Tuesday September 6, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمولات التداول تقتطع نسبة مهمة من عوائد الأسهم

 

الخليج

 

المحدودة إلى مستويات متدنية جداً جعلت عمولات التداول بالأسهم تقتطع عملياً حصة مؤثرة من إجمالي العائد المحقق من قبل صغار المستثمرين في الصفقات المحدودة التي تشكل حالياً أغلبية التداولات .  وأصبح احتساب حجم ما يتبقى للمستثمر من أرباح بعد اقتطاع العمولة من العوامل المثبطة لنمو التداول بالأسواق إلى جانب عوامل أخرى عديدة من ضمنها التخوف من استمرار ارتباط أسواقنا بالأسواق العالمية التي تشهد تراجعات مستمرة على وقع تصاعد أزمات المديونية السيادية الأوروبية والأمريكية . وقال محمد علي ياسين، رئيس الاستثمار في “كاب إم للاستثمار”، إن الجهات المسؤولة عن تنظيم أسواق الأسهم المحلية مطالبة بالتحرك لمعالجة مشكلة نقص التداولات، وذلك عبر اتخاذ إجراءات وخطوات داعمة للأسواق كما رأينا مؤخراً في بعض الأسواق المجاورة مثل سوق مسقط حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للسوق قراراً بتخفيض عمولة التداول التي يتقاضاها ومنح إعفاء للشركات المندمجة من رسوم الترخيص والاشتراك السنوي ورسوم ممارسة الأنشطة لمدة ثلاث سنوات ومن دفع حصة السوق من عمولة التداول المستحقة له لمدة سنة من تاريخ نفاذ الاندماج .


 أخطاء بنكية لـ 30 دائناً تجارياً ترجئ إصدار المرحلة الثانية من صكوك “نخيل”

 

الخليج

 

طالبت “نخيل” العقارية نحو 30 دائناً تجارياً بتعديل أرقام حساباتهم البنكية ومعالجة الأخطاء الواردة فيها وإعادة تزويدها بها للبدء بإصدار المرحلة الثانية من الصكوك بقيمة مليار درهم في أقرب وقت قبل نهاية العام الجاري 2011 . وكشف مصدر رفيع المستوى على صلة وثيقة بعملية إصدار صكوك “نخيل”، أن الشركة على أتم الاستعداد والجاهزية لإصدار هذه الصكوك، ولكن الأخطاء في أرقام الحسابات البنكية ل30 دائناً تجارياً تقف عقبة في طريق استكمال عملية الإصدار التي ستستأنف في الوقت الذي ستحصل فيه على الأرقام الجديدة .


 14مكتباً من "تسهيل" لتحديث بيانات المستفيدين من هيئة المعاشات

 

الخليج

 

كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها ستعمل على الاستعانة بنحو 14 مكتباً من مكاتب “تسهيل” التابعة لوزارة العمل والمنتشرة في جميع مدن الدولة، حتى الصغيرة منها، خلال فترات حملة الإقرار السنوي التي ستنطلق 11 من الشهر الجاري حتى 29 ديسمبر من العام الجاري، ليتسنى للمتقاعدين والمستحقين تحديث بياناتهم عبر هذه المكاتب، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن المكاتب وأرقامها عبر وسائل الإعلام وقالت الهيئة في ردها على شكاوى نشرت ب”الخليج”: “لا ننكر أحقية المراجعين في توفير مكاتب وفروع تغطي الأطراف المترامية للدولة، ما يسهل إتمام معاملاتهم بيسر وسهولة، كون المراجعين في غالبيتهم من المسنين والنساء” . وأضافت: “لقد تم تخصيص مركز اتصال للرد على استفسارات المستفيدين، لكن في بعض الأحيان نعاني ارتفاع عدد الاتصالات الواردة إلى المركز، ما يؤدي إلى تأخر الرد في بعض الأحيان من قبل الموظفين، لذلك نطلب من المستفيدين تكرار محاولة الاتصال” . أما في ما يتعلق بوقف معاشات المتقاعدين فأكدت أنها اتبعت جميع الوسائل المتاحة، لتجنب ذلك الخيار


 

تحصيل رسوم التوصيل ومطالبة صاحب البطاقة بمراجعة البريد لتسلمها

تأخر تسلُّم بطاقات الهوية المنجزة مشكلة تبحث عن حل

 

الخليج

 

مع تزايد الإقبال على التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وارتفاع أعداد المسجلين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، برزت مشكلة تأخر تسليم البطاقات إلى أصحابها بعد استكمالهم إجراءات التسجيل والتقاط البصمة والصورة في المراكز التابعة لهيئة الإمارات للهوية، علاوة على تسلُّمها عبر مكاتب البريد والانتظار في طوابير طويلة في بعض تلك المكاتب، بعدما كانت تسلم إلى أصحابها في مقار عملهم أو محل إقامتهم، ما كان يوفر الوقت والجهد على المراجعين ويحول دون الحاجة إلى مراجعة تلك المكاتب وانتظار تسلُّم البطاقات في ظل تزايد أعداد المترددين على تلك المكاتب للحصول على بطاقات الهوية . طالب المراجعون بضرورة إيجاد آلية سريعة لتوصيل البطاقات إلى أصحابها في فترات زمنية قصيرة توفر الكثير من الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة، في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة التواصل مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص لوضع المزيد من الخطط المناسبة لضمان توصيل البطاقات إلى أصحابها خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تسلُّم شركات التوزيع لبطاقات الهويّة، كمرحلة أولى، ومن ثمّ العمل على تحسينها إلى أقلّ من هذه المدة، بناء على الدراسات المعدّة لتحقيق هذا الهدف . هيئة الإمارات للهويّة من جانبها اكدت أنّ مبلغ السبعين درهماً التي يقوم المتعاملون بدفعها في مكاتب الطباعة عند تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة هي رسوم مجموعة من الخدمات المقدّمة للمتعاملين، وهي رسم الاستمارة الإلكترونيّة، وخدمات التدقيق، ورسوم مكاتب الطباعة التي تقوم بتعبئة الاستمارة، ورسم التوصيل . وأوضحت أنّ رسوم التوصيل التي يدفعها المتعاملون هي عشرة دراهم فقط، وتندرج تحت بند الرسوم التي تحصل عليها الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الإلكترونيّة، علماً بأنّ الأعباء الماليّة التي تتحمّلها الهيئة نظير تعاقداتها مع شركات التوصيل تتجاوز مبلغ العشرة دراهم .


الغرير يعرض الرؤية المستقبلية للقطاع المصرفي في مؤتمر «ميد»

 

البيان

يستعرض عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، الرؤية المستقبلية للقطاع المصرفي، وذلك خلال مؤتمر ميد للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط 2011 والذي سينعقد في 4 و5 أكتوبر 2011 في فندق العنوان دبي مول. ويتسلم الغرير خلال المؤتمر جائزة الريادة في الخدمات المصرفية. كما سيلقي نخبة من قادة القطاع في المؤتمر كلمات تسلط الضوء على جهودهم المبذولة في سبيل التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع. وفي إطار التركيز على نمو الخدمات وابتكار المنتجات ذات الصلة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط، والتي تتميز بمستويات عالية من التنافسية، سيسبق المؤتمر ندوة يوم 3 أكتوبر بعنوان "العوامل الأساسية لتطوير وتعزيز القنوات المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة". يجري المؤتمر، الذي يتم تنظيمه من قبل "ميد" تحت رعاية كل من ستراتوس تكنولوجيز وهاي جروب وإكسبيريان، في وقت هام بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبر دول الخليج حيث تحتدم فيه المنافسة بين البنوك في ظل سعي المؤسسات المالية إلى إيجاد حلول مبتكرة للمحافظة على العملاء الحاليين واجتذاب عملاء جدد. وقال الغرير: يشرفني استلام جائزة الريادة في الخدمات المصرفية في مؤتمر ميد للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط، كما أتطلع قدماً لمشاطرة خبرتي ورؤيتي حول الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة، خاصة وأن المشرق يخطط مستقبلاً لتبني حلول مصرفية جديدة ومبتكرة وتبني مفهوم خدمات مميز يركز على تلبية احتياجات العملاء على كافة المستويات.


مضاربات وعمليات بيع وأحداث مؤثّرة

البيان

لم تتمكن المضاربات التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية شهر أغسطس من التعويض عن التراجع الحاد الذي سُجّل في بداية الشهر الماضي. فقد عكست حركة التداولات المتقلّبة في فصل الصيف لسلسلة متعددة من الاحداث التي خلّفت تأثيرات اقتصادية رئيسية، من بينها الحراك الشعبي الذي تشهده عدد من الدول العربية أو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. من هنا، تبرز بعض المبادلات والتطورات المثيرة للاهتمام عند التدقيق بالأداء الذي سجّلته مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية. أولاً، وفيما انخفضت أسعار النفط بنسبة تناهز 7% خلال شهر أغسطس، كان مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في منطقة الخليج العربي الأقل تراجعاً مقارنة مع غالبية مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية. فقد سجّل مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقيس أداء الأسهم المتوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية في كل من الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان، تراجعاً بنسبة 2.47% مع إقفاله على 1.118.95 نقطة. من جهته، أقفل مؤشر داو جونز في سوق دبي المالية تايتنز 10 على 2.000.37 نقطة، أي بتراجع نسبته 1.45%.


 زيادة الودائع على القروض.. ومصارف تقر تمويلات خلال 24 ساعة

بنوك تعرض تمويلات « تنافــسية » لتوظيف السيولة

 

الإمارات اليوم

استغلت بنوك عاملة في الدولة السيولة الزائدة المتوافرة لديها بعد زيادة الودائع على القروض، فأعلنت عن عروض تنافسية للتمويلات الشخصية شملت خفض سعر الفائدة لمستويات متدنية مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية سريعة خلال 24 ساعة فقط من تقديم وثائق طلب القرض. وبحسب مصرفيين فإن البنوك تهدف من العروض إلى كسب متعاملين جدد لفترة زمنية طويلة، إذ إن منح تسهيلات ائتمانية أو إعادة شراء قروض من بنوك أخرى يتطلب تحويل الراتب للبنك، ما يضمن الحصول على عميل يستمر في التعامل مع البنك على مدى زمني طويل نسبياً. وقالوا إنه على الرغم من تنافسية عروض التمويلات الشخصية إلا أن البنوك ملتزمة في النهاية بتطبيق تعليمات المصرف المركزي التي تقضي بعدم تجاوز التمويلات الممنوحة للعميل 20 ضعف الراتب، والا تزيد الأقساط الشهرية للقروض أو التمويلات على نسبة معينة من الدخل، مع وضع مدى زمني للقرض لا يتجاوز أربع سنوات. وأشاروا إلى أن البنوك تمنح المتعاملين الملتزمين ذوي السجل الائتماني النظيف مزايا تفضيلية وأولوية في منح الائتمان، بعكس المتعامل غير المنتظم في سداد التمويلات والذي ترفض البنوك تمويله

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

  الاقتصادية

 خبراء فنيون في «مجلس التعاون» للتصدي لقضايا الإغراق الخليجية

  


  الاقتصادية

 سويسرا تطمئن المستثمرين بعد تحركات تجميد حسابات «الحكام المستبدين»