Tuesday March 29, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبنى القاسمي: 750 مليار درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة العام الماضي

 

الاتحاد

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي نحو 750,3 مليار درهم “205 مليارات دولار” بنمو 14% على 2009، بحسب معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية. وذكرت معاليها، في كلمة أمام مؤتمر القمة العالمية للتجارة والموانئ 2011 بأبوظبي، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي، يمثل أكثر من 70% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقالت معاليها: “يعتبر قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصادها”. وسلطت معاليها الضوء في كلمتها على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات وبقية دول المنطقة التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها من خلال تعزيز حركة التجارة وزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئها. وأضافت: “إن دولة الإمارات على وجه التحديد توفر الكثير من الفرص كوجهة موانئ عالمية نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يبعد بضع ساعات فقط عن الأسواق الرائدة في أوروبا وآسيا وتصنف بين الموانئ العشرة في العالم للحاويات”.


الإمارات تترأس اجتماع المديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي

الاتحاد

تترأس الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك اليوم الاجتماع الأربعين للمديرين العامين للجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج المقرر عقده على مدى يومين بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. وقال خالد على البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة رئيس وفد الدولة في الاجتماع، إن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة ورقة الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثاني عشر حول معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس. وكذلك، وورقة الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين الخاص باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى ما يستجد من أعمال


مخاوف من «ثغرات» قانونية تسمح باتباع الطرق القديمة

قراء «الاتحاد» يرحبون بـ «نظام القروض الشخصية» الجديد

الاتحاد

تفاعل العديد من القراء مع موضوع “المركزي: لا رجعة عن نظام القروض الشخصية وخدمات الأفراد” الذي نشرته “الاتحاد” الأسبوع الماضي، فاستقبل الموضوع العديد من التعقيبات من متصفحي موقع “الاتحاد الإلكتروني” الذين أثروا نقاش القضية بمشاركاتهم المتنوعة. وطالب عدد من زوار الموقع بوضع آلية عمل، من أجل انتشال الأفراد المجتمع من جشع البنوك. واعتبر آخرون أن سهولة الحصول على أكثر من قرض، أوقعت الكثيرين في براثن القروض الثقيلة، ما تسبب في خراب العديد من البيوت، بحيث أصبحت المعاناة من سداد القروض سمة غالبة في المجتمع.


البنوك تقدم 300 مليون درهم قروضاً شخصية

الاتحاد

ارتفع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك للمقيمين بقيمة 300 مليون درهم خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفع رصيد القروض الشخصية إلى مستوى 247,7 مليار درهم بنهاية فبراير. وتراجع الرصيد الإجمالي للاحتياطيات ورأسمال البنوك العاملة في الدولة بقيمة 500 مليون درهم ليبلغ 275 مليار درهم بنهاية فبراير  وتظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أن رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ارتفع بقيمة 100 مليون درهم فقط ليبلغ 45,8 مليار درهم خلال فبراير الماضي. بالمقابل، ارتفع الرصيد الإجمالي لاستثمارات البنوك بنحو 1,1 مليار درهم ليصل إلى 124,8 مليار درهم بنهاية فبراير. وخلال الشهر، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 2,1% لتبلغ 1,08 تريليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي


 ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2011 ينطلق غداً

البيان

تنطلق غدا فعاليات ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2011 الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويستقطب نخبة من كبار المسؤولين من القطاع الحكومي والعديد من كبار صناع القرار الذين يمثلون مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية للتحاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي والرئيس الأعلى لطيران الامارت بإلقاء الكلمة الرئيسية خلال الملتقى الذي من المقرر عقده في فندق أبراج الإمارات. ومن جانبه سيقوم أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي بإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية.وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: يعزز ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2011 عاملين رئيسين في تطوير اقتصاد دبي وهما: الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستناد عملية اتخاذ القرار على قاعدة من التشاور والتباحث بين مختلف الجهات المعنية. 


ابوظبي تستضيف اليوم مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية

البيان

تبدأ في قصر الإمارات في أبوظبي اليوم اعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية الأرابوساي/ الأوروساي والذي ينظمه ديوان المحاسبة بمشاركة أكثر من 45 دولة عربية وأوروبية. وسيناقش المؤتمر على مدى يومين محاور رئيسية تتعلق بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. ويأتي المؤتمر امتدادا للجهود التي تبذلها المنظمتان من أجل توثيق روابط التعاون وفتح قنوات الإتصال بما يكفل تسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة الرقابية من أجل دور فاعل لأجهزة الرقابه العليا في الحفاظ على الأموال العامه والإسهام في الرقي بإدارة الموارد المالية للدولة لتحقيق المزيد من الرفاهية للشعوب من خلال محاربة الفساد والمحافظة على معدلات عالية من التنميه الاقتصادية. ويعد مؤتمر الأرابوساي / الأوروساي من المؤتمرات العالمية الذي يعقد كل سنتين حيث كانت الدورة الأولى لهذا المؤتمر عام 2006 في تونس ثم تلاها إنعقاد الدورة الثانية للمؤتمر عام 2009 في باريس لتكمل بذلك مسيرة نجاحها في أبوظبي هذا العام وتؤكد أهمية استمرار التعاون بين المنظمتين العربية والأوروبية لضمان تدفق المعرفة وتبادل الخبرات الفنية المتصلة بالعمل الرقابي وتعزيز التعاون المشترك وتطوير المهارات الفنيه لمنتسبي الأجهزه العليا للرقابه المالية في إطار منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي.


العطية : آمل أن تكون الامارات وعمان جزءا لا يتجزأ من الاتحاد النقدي

البيان

قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس: ان اتفاق الاتحاد النقدي الخليجي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمبتغاه وانه يأمل في ان تصبح الامارات وسلطنة عمان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. وقال عبد الرحمن العطية خلال مؤتمر صحافي بالرياض أنا على يقين أن مسار الوحدة النقدية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى المرتجى منه. هناك تصميم من دول مجلس التعاون جميعها في سبيل تحقيق الوحدة النقدية. وأضاف أن الدول التي ليست طرفا في الوحدة النقدية امل ان شاء الله أن تكون في الوقت القريب جزءا لا يتجزأ من هذه الوحدة النقدية وأعني هنا الامارات وسلطنة عمان.


 الإمارات مركز إقليمي لـ 25٪ من الشركات العالمية الكبرى

الإمارات اليوم  

قالت وزيرة التجارة الخارجية، الشيخة لبنى القاسمي، إن «الإمارات تُعد مركزاً اقليمياً لأكثر من 25٪ من أكبر الشركات العالمية، كما تحتل مركزاً متقدماً بين أكبر البلدان التجارية بحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية». وأضافت في كلمة خلال القمة العالمية الأولى للموانئ والتجارة التي افتتحها سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في أبوظبي أمس، أن «الدولة تعتمد على التجارة الخارجية لتوليد أكثر من 15٪ من إجمالي الناتج المحلي، إذ ينمو هذا القطاع ليجاوز 205 مليارات دولار في عام ،2010 وليجاوز أرقام عام 2009 بنسبة 14٪». وأوضحت أن «الإمارات تقدم الكثير من المزايا للمستثمرين، خصوصاً في قطاع الموانئ، كما أن موقعها لا يبعد سوى ساعات عن أكبر الأسواق الآسيوية والأوروبية». من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «موانئ الامارات تمثل ما نسبته 61٪ من حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أنها شهدت نمواً سنوياً قدره 13٪ من حيث الحجم في الفترة بين 2004 و.2008


 ستاندرد تشارترد»: الإمارات تستحوذ على 45٪ من قـيمــة المشروعات تحت الإنشاء في «الخليج»

103 مليـارات درهـم قـــروض عقارية في الدولة خلال 2010

الإمارات اليوم  

قال الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الإسلامية في بنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات، وسيم صيفي، إن «إجمالي القروض العقارية المستحقة في الإمارات بلغت نحو 28 مليار دولار (نحو 103 مليارات درهم) خلال عام ،2010 متراجعة بنسبة 6.6٪، مقارنة بنحو 30 مليار دولار (110.3 مليارات درهم) في عام 2009»، مشيراً إلى أن المقارنة مع فترة ما قبل الأزمة ترتفع بمقدار 32٪، إذ بلغت نحو 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في عام .2007 وأضاف لـ «الإمارات اليوم»، أن «إجمالي قيمة المشروعات العقارية تحت الإنشاء في الإمارات يصل إلى نحو 930 مليار دولار (3.4 تريليونات درهم)، أي ما يمثل نحو 45٪ من المشروعات العقارية في دول الخليج، التي بلغت نحو 2.1 تريليون دولار(7.7 تريليونات درهم) في نهاية 2010».


 البنوك ترفع مخصصات القروض المتعثرة إلى 45.8 مليار درهم

الإمارات اليوم  

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أمس، نمواً في شهادات الإيداع الإسلامية خلال فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه بقيمة أربعة مليارات درهم، لتصل إلى 9.1 مليارات درهم، مقابل نمو الشهادات التجارية منها بقيمة 3.1 مليارات درهم، لتكون المحصلة نمو إجمالي شهادات الإيداع الصادرة عن المركزي في الشهر المذكور إلى 102.5 مليار درهم، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في يناير .2011 ووفقاً للمؤشرات ذاتها، ارتفعت مخصصات البنوك لقروضها المتعثرة خلال فبراير بنحو 100 مليون درهم، لتصل إلى 45.8 مليار درهم، فيما ارتفعت المخصصات العامة إلى 12.3 مليار درهم، مقارنة بـ 12.2 مليار درهم في يناير الذي سبقه.


مضاعف عرض النقد يتراجع إلى 3.9 مليار

شهادات إيداع البنوك ترتفع 12.2 مليار في فبراير

 الخليج

 

أظهرت إحصائيات حديثة للمصرف المركزي صدرت أمس، تراجع مضاعف عرض النقد الواسع خلال فبراير/ شباط الماضي إلى 9 .3 مليار درهم مقارنة ب 4 مليارات درهم في يناير/ كانون الثاني الذي سبقه، وذلك محصلة نمو القاعدة النقدية الشهر الماضي إلى 209 مليارات درهم ونمو عرض النقد الواسع إلى 3 .818 مليار درهم، وذلك بالمقارنة مع نحو 195 مليار درهم و795 مليار درهم للقاعدة النقدية وعرض النقد الواسع على التوالي خلال يناير الذي سبقه .وبحسب الإحصائيات، تراجعت الودائع الحكومية في القطاع المصرفي في فبراير 2011 بقيمة 3 مليارات درهم إلى 4 .199 مليار درهم، مقارنة بحوالي 3 .202 مليار درهم في يناير الذي سبقه، الأمر الذي قابله نمو في الودائع النقدية المتضمنة الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بقيمة 7 .5 مليار درهم، ونمو ودائعها شبه النقدية بقيمة 3 .18 مليار درهم، وفق نتائج عرضي النقد الواسع والضيق المعلنة لشهري يناير وفبراير الماضيين .


 قانون مكافحة الغش التجاري يصدر 2011

 

 الخليج

وحماية الملكية الفكرية في قطاع البرمجيات 24 ألف جولة وزيارة العام الماضي، بحسب عبدالله آل حسين، مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد . وقال آل حسين: إن صياغة قانون مكافحة الغش التجاري في الدولة قد وصل إلى مراحل متقدمة . وقال ناصر سماعنة، المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الإمارات جاءت ضمن الثلاثين دولة الأول عالميا بين الدول الأقل تعرضا لقرصنة البرمجيات .

 

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

 الشرق الأوسط

الريال السعودي «ملاذ آمن» لادخارات مغتربي الدول العربية المضطربة

 

 


  الحياة

  الملاءة المالية لمصارف الخليج تفوق الحد الأدنى لضمان الاستقرار المالي