|
أكد اكتمال بناء قاعدة صلبة
لرأس المال والاحتياطيات
الاتحاد
يعكف المصرف المركزي حالياً على صياغة نظام جديد لتحديد متطلبات
السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، بعد أن باتت تتمتع بقاعدة صلبة لرأس
المال. وقال “المركزي” في التقرير الفصلي للربع الرابع من عام 2010
الصادر أمس إن البنوك العاملة في الدولة “تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال
والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الرابع من العام الماضي وبلغت
256 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر”. وبين أن تلك القاعدة تساعد البنوك
للحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,4% في نهاية شهر
سبتمبر، و20,8% في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب
أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% ابتداء من شهر يونيو 2010). وتساعد
هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس مال البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية
مقابل محفظة القروض والسلف. وقال إنه “في هذا الإطار، من المهم التنويه بعمل
المصرف المركزي على تنفيذ متطلبات اتفاق “بازل 3” الذي اعتمد إثر الأزمة
المالية العالمية الأخيرة، بهدف تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك بما لا
يقل عن نسبة 7%، إضافة إلى ضرورة تحسين البنوك لوضع السيولة لديها”. وبما أن
البنوك العاملة في الدولة تتمتع حالياً بنسبة رأس مال تفوق المتطلبات
المذكورة، يركز المصرف المركزي عمله على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات
السيولة، بحسب البيانات.
|
|
|
|
ألف متخصص يناقشون الآفاق الاقتصادية بالإمارة
4% النمو المتوقع لاقتصاد دبي خلال 2011
الاتحاد
توقعت دائرة التنمية
الاقتصادية بدبي ومؤسسات دولية مشاركة في ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية أن تحقق
الإمارة نمواً اقتصادياً خلال العام الجاري بنسبة 4%، مؤكدة أن دبي ستحقق
ميزات نسبية في كافة مكونات الاقتصاد، مع تركيزها على القطاعات ذات القيمة
المضافة. وأكد متحدثون في الملتقى الذي انطلقت فعالياته أمس أن دبي تمتلك
العديد من المقومات التي تؤهلها للعب دورها المركزي كمركز تجاري ولوجستي يخدم
النطاق الإقليمي والعالمي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة
العليا للسياسات المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس
الأعلى لطيران الإمارات، في افتتاح الملتقى “حقق قطاع الخدمات اللوجستية
والتصنيع والخدمات المالية 40 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2010،
ووصلت أعداد السياح والقادمين إلى مطار دبي الدولي في عام 2010 إلى 47,2 مليون
سائح.
|
|
|
|
نمو سريع بالقطاع المالي
الاتحاد
أوضح معالي أحمد
حميد الطاير بأن القطاع المالي شهد خلال السنوات الماضية نموا سريعا تماشيا مع
الإنجازات المحققة على الصعيد الاقتصادي في الإمارة، فقد بلغ معدل النمو خلال
الفترة (2006- 2009) 13,5%، وكذلك قد ارتفع النمو الاقتصادي للقطاع المالي
بنسبة 3,6% بالأسعار الثابتة من 32 مليار درهم في نهاية 2008 الى 33,54 مليار
درهم في نهاية 2009، ويعزى هذا التباطئ في النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات
السابقة الى الأزمة المالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية في دول العالم
بلا استثناء. وأضاف
“تشير البيانات والتوقعات الاقتصادية أن الاقتصاد قد بدأ بالتعافي مدعوماً
بنمو قوي في القطاع الخاص، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير
النفطي بما في ذلك القطاع المالي بنسبة 2% في 2010 و 3,2% في 2011، كما القطاع
المالي في دبي يتركب من القطاع المصرفي ويستحوذ على غالبية الأنشطة المالية
بنسبة 84% بينما يشكل كل من خدمات التأمين والوساطة المالية 8% على التوالي.
وأفاد الطاير بأن القطاع المصرفي ما يزال على مستوى الإمارات يواصل نموه
الاقتصادي ويعزز أداءه المالي على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فقد زاد
إجمالي اصول القطاع المصرفي بنسبة 5,7% من 1,51 في نهاية 2009 الى 1,60 مليار
درهم في نهاية 2010.
|
|
|
|
الاتحاد
عقد مجلس ادارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” في
مقر المنظمة بالدوحة اجتماعا برئاسة المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي
وكيل وزارة الاقتصاد رئيس المجلس في دورته الحالية وبحضور جميع الاعضاء. تضمن
جدول أعمال المجلس اعتماد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية الأول لعام 2011،
إضافة إلى متابعة قرارات المجلس في دورته العادية السابقة والتي تتناول
استراتيجية المنظمة، وخارطة الصناعات الخليجية، ومؤتمر الصناعيين الثالث عشر
وبرنامج التعاون مع اليونيدو. واستعرض المجلس تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن
ميزانية السنة المالية المنتهية في 2010 وتعيين مراقب الحسابات الخارجي والمدقق
الداخلي لعام 2011. ونوه المجلس بتدشين موقع المنظمة الإلكتروني في يوم السبت
الماضي في مقر المنظمة بالدوحة وكذلك شعار وموقع مؤتمر الصناعيين الخليجي
الثالث عشر والذي يعقد مطلع العام القادم في الرياض ويتناول موضوع “الصناعات
المعرفية والتقنيات الحديثة”.
|
|
|
الذهب يتصدر السلع المستوردة
والمصدرة
الاتحاد
حققت التجارة الخارجية
غير النفطية للدولة، نمواً بنسبة 8% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات
الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، حيث ارتفعت من 57.6
مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 62.1 مليار درهم في نوفمبر 2010، بزيادة قيمتها
4.5 مليار درهم. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن البيانات
الإحصائية الأولية لشهر نوفمبر 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 9%، لترتفع
قيمتها من 37.3 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 40.9 مليار درهم في نوفمبر
2010، بينما شهدت الصادرات تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% خلال فترة المقارنة، نتيجة
انخفاض قيمة الصادرات من 6.5 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 6.2 مليار درهم في
نوفمبر 2010، في حين شهدت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 10% خلال الفترة
ذاتها لترتفع من 14 مليار درهم إلى 15.4 مليار درهم. وأضافت الهيئة أن إجمالي
حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن في نوفمبر 2010
بلغ حوالي 6.2 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.8 مليون وزن
الصادرات، و750 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان
الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة في التصدير
والاستيراد وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس
ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن
في الساعة.
|
|
|
|
الاقتصاد» تنظم زيارة لوفد إعداد خطط التنمية
بدول مجلس التعاون الخليجي
الاتحاد
نظمت وزارة الاقتصاد زيارة لوفد الفنيين المسؤولين عن إعداد
خطط التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة خلال الفترة من 20-23
مارس 2011 بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في الدولة سواء على المستوى
الاتحادي او المحلي . وجاءت هذه الزيارة عقب الاجتماع العشرين للجنة الوزارية
للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي اوصت بان يقوم المسؤولون
عن اعداد هذه الخطط بزيارة كل سنة لإحدى الدول الخليجية بهدف لقاء المسؤولين
عن اعداد الخطط في دول المجلس كما قررت اللجنة ان تكون زيارة الوفد لعام 2011
إلى دولة الإمارات
|
|
|
|
الاتحاد
شاركت دولة الإمارات مؤخراً في اجتماع رفيع المستوى للخبراء
بمجموعة العشرين في باريس. ترأس وفد الدولة خالد غانم الغيث مساعد وزير
الخارجية للشؤون الاقتصادية، وضم ممثلين عن وزارتي البيئة والمياه والاقتصاد.
وناقش الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 19 الى 24 مارس الجاري عدداً من
الموضوعات ذات الأولوية منها البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والأمن
الغذائي وتقلب أسعار المواد الغذائية والإنتاج الزراعي وأشار مساعد وزير
الخارجية للشؤون الاقتصادية في كلمة له إلى أهمية تفادي أزمة المياه، مؤكداً
أن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الطاقة والغذاء. وأعتبر أن هذين
الموضوعين من الأولويات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين، وحث بلدان
المجموعة التركيز على هذه المسألة.
|
|
|
أبرزها ارتباط الدرهم بالدولار
والتشابك مع النظام المصرفي العالمي
البيان
أكد أحمد
حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن القطاع المالي شهد تحديات
كبيرة نتيجة لعدة أمور أهمها ارتباطه مع النظام المصرفي العالمي وارتباط عملة
الدولة بالدولار الأميركي، وحرية التحويلات لرؤوس الأموال والأرباح للأفراد
والشركات والعدد الكبير من
المؤسسات
المالية الوطنية والأجنبية والحجم الكبير للتدفقات المالية التي دخلت لاقتصاد
الوطن للاستفادة من برامج التنمية الاقتصادية والإنفاق الكبير على البنية
التحتية. كما أشار إلى انخفاض أسعار الفائدة على الاقتراض وسرعة دوران رأس
المال مقارنة بالعوائد المجزية والكبيرة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية
الأخرى كالتجارة والصناعة والعقار والسوق المالي، حيث كانت العوائد على تلك
الاستثمارات والمضاربات بالسوق المالي والقطاع العقاري تفوق الأرباح على
الودائع المصرفية بنسب كبيرة . وأشار إلى
أن تحليل القطاع المالي في إمارة دبي ليس أمرا أساسيا لقياس مصادر القوة ونقاط
الضعف وفهم كيف يمكن أن يتأثر النظام المالي مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وقال: يشكل القطاع المالي 11,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2009
مما يدل على الأهمية النسبية للقطاع، إلا أن دوره الحيوي يبرز في انه المحرك
الرئيسي للكثير من القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والإنشاءات وخدمات
الأعمال
|
|
|
|
إطاحة الدولار عن عرشه - المرحلة الثانية من الأزمة
المالية 2008 - الجزء الأول
الرؤية الاقتصادية
أسفرت
الأزمة المالية التي بدأت في العام 2008 عن تراجع اقتصادي واسع النطاق وارتفاع
معدلات البطالة إلى مستويات حادة في الكثير من البلدان، ولا سيما في دول منطقة
الشرق الأوسط، في حين أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية
والضروريات الحياتية الأخرى لم يتوقف بعد عن مسيرته الطويلة. كما أننا بدأنا
للتو برؤية الآثار المترتبة على الأزمة التي باتت تكشف عن نفسها على شكل
المظاهرات في الشوارع والأوضاع الاقتصادية البعيدة عن أي تحسن يذكر، كما ترتفع
أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة مستمرة لترتفع معها تكاليف
الضروريات الغذائية الأساسية، ولتقفز معدلات البطالة بالتوازي مع ذلك في
الكثير من البلدان. وبات الغموض يلف المستقبل الاقتصادي والمالي للكثيرين من
الناس حول العالم. وتؤثر الأزمات الاقتصادية والمالية المختلفة في الدول بشكل
مختلف. ومن الواضح أن أزمة العام 2008 قد تركت تأثيراً كبيراً على دول كثيرة
في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى غيرها، في حين تم استيعاب هذه التأثيرات في
الولايات المتحدة في الوقت الراهن على الأقل. ولكن في الوقت الذي بدأت فيه
ملامح المرحلة الثانية من هذه الأزمات تلوح في الأفق، لن ينجو أي بلد من
تبعاتها، بل إن جميع الدول سوف تتأثر، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية.
|
|
|
|
افتتاح أعمال الاجتماع الخامس عشر
حمدان بن راشد يرحب بأمناء المجالس التشريعية لدول الخليج
الخليج
استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير المالية أمس الأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون
الخليجي المشاركين في أعمال الاجتماع الخامس عشر للأمناء العامين لمجالس
الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي
تستضيفه الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والذي انطلقت أعماله أمس .
رحب سموه بالأمناء العامين للمجالس الشريعية بدول المجلس فى دولة الامارات،
متمنياً النجاح للمؤتمر بما يخدم مسيرة المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون،
وتفعيل تمكين المجالس التشريعية لأداء دورها بكفاءة وفاعلية، موضحاً دورهم المهم،
حيث إن الأمانات العامة تعتبر عنصراً أساسياً ومهماً في أعمال المجالس
البرلمانية .حضر المقابلة الدكتور محمد سالم المزروعى الأمين العام للمجلس
الوطني الاتحادي، ونور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي،
وعساف منصور العساف ممثل الأمين العام لمجلس التعاون .
|
|
|
|
62ملياراً
تجارة الإمارات غير النفطية في نوفمبر بنمو 8%
الخليج
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات
مسيرة النمو خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ،2010 وكشفت البيانات الإحصائية
الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية
للدولة خلال الشهر بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع
إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 6 .57 مليار درهم في نوفمبر 2009
إلى 1 .62 مليار درهم في نوفمبر ،2010 بزيادة قيمتها 5 .4 مليار درهم . قالت
الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية الأولية
لشهر نوفمبر 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 9%، لترتفع قيمتها من 3 .37 مليار
درهم في نوفمبر 2009 إلى 9 .40 مليار درهم في نوفمبر ،2010 بينما شهد بند
الصادرات تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض قيمة
الصادرات من 5 .6 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 2 .6 مليار درهم في نوفمبر
،2010 في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 10% خلال الفترة لترتفع قيمته
من 14 مليار درهم إلى 4 .15 مليار درهم خلال الفترة المذكورة .
|
|
|
|
دول التعاون الخليجي تؤسس هيئة عليا
للاتحاد الجمركي
الخليج
إلى إغلاق أحد أبرز ملفات المشروعات الخليجية المشتركة
المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي وصولاً إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء
الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس . وقال الأمين العام لمجلس
التعاون عبدالرحمن العطية في تصريح صحفي، أمس الأول، عقب اجتماع مديري الجمارك
في الدول الأعضاء الرياض إن الاجتماع “توصل إلى اتفاق على أن تجري الدول الست
دراسة المقترحات المقدمة من الأمانة العامة الخاصة بالمهام المقترحة للهيئة،
على أن يتم استكمال مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقده
في الإمارات يوم 26 إبريل/ نيسان المقبل . وأعلن العطية “أن المجتمعين اتفقوا
على أن يكون الهيكل التنظيمي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي الخليجي مكوناً من
المديرين العامين في الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية
اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة
عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة” .
|
|
|
|
يعملون في شركات خاصة تهرّبت من تسجيلهم لدى «هيئة المعاشات»
5000 مواطن دون «تأمينات اجتماعية
الإمارات اليوم
أفاد
مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مظفر الحاج، أمس، بأن 5000
مواطن يعملون في القطاع الخاص داخل الدولة، لم يسجلوا حتى الآن تحت مظلة
الحماية التأمينية، التي توفرها هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهو ما
«يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها (الهيئة)». وأكد أن تهرّب المؤسسات
الخاصة من تسجيل المواطنين العاملين فيها «يعد انتقاصاً من حقوقهم وحقوق
أسرهم»، لافتاً إلى أن المادة (12) من قانون المعاشات الاتحادي رقم (7) لسنة
1999 «تلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام
القانون خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وموافاة (الهيئة)
بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر من تاريخ انتهاء الخدمة،
علماً بأن هذه المادة لم تطلها التعديلات التي تم إقرارها عام 2007». وأشار في
تصريحات صحافية، على هامش افتتاح الندوة الدورية الثامنة لأجهزة التقاعد
المدني لدول الخليج العربية، تحت عنوان «التفتيش التأميني ودوره في التحقق من
حسن تطبيق القوانين» في أبوظبي، أمس، إلى أن «الهيئة» تواجه تحديات تعمل على
تذليلها، عن طريق قيامها بالدراسات التخصصية، والاطلاع على أفضل الممارسات
والتجارب في العالم، ومن هذه التحديات استثمارات «الهيئة» التي يجب أن تكون
متوافقة مع الشريعة الإسلامية
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
«الجمارك السعودية»
تتجه نحو تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وتبادل البيانات آليا
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
تمويل المشاريع الكبيرة حفز انتعاش
الائتمان في السعودية
|
|
|
|
الحياة
دبي: دعوات إلى إنشاء مكتب لإدارة
الديْن العام
|
|
