|
حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس الإدارة
استثمارات هيئة المعاشات 20 ملياراً والأصول 32 ملياراً
البيان
ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي
وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
امس الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة . واعتمد المجلس البيانات المالية
المرحلية للربع الأول من العام 2010، حيث بلغ إجمالي المساهمات التقاعدية حتى
نهاية الربع الأول للعام 2010 نحو 705 .6 ملايين درهم بزيادة نحو 25 .6 مليون
درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 3 .8
بالمئة ترجع لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة وزيادة رواتب حساب الاشتراك
للمؤمن عليهم . وبلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية الربع الأول للعام
2010 نحو 445 مليون درهم بزيادة نحو 107 .7 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة
ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها 31 .9 بالمئة ترجع إلى زيادة
معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم . جدير بالذكر ان عدد المشتركين فى نظام
التأمين والمعاشات 75 ألف شخص حتى الربع الاول من العام الحالي، منهم 15
بالمئة من القطاع الخاص . وارتفعت استثمارات الهيئة الى نحو 20 مليار درهم عام
2009 مقابل نحو 18 مليار درهم 2008 . وتقوم لجنة ضوابط الاستثمارات بالاتفاق
على تحديد الاستثمار المناسب والجهة المناسبة للاستثمار، اضافة الى دراسة
المخاطر والعائدات، كما بلغ اجمالى اصول الهيئة حوالى 32 مليار دهم . وتدارس
المجلس طلبين للمعاشات الاستثنائية لاثنين من المؤمن عليهم، وذلك نظرا
لظروفهما الماسة وحالتهما الملحة، وأوصى برفعهما لمجلس الوزراء للنظر في
الموافقة عليهما.
|
|
|
|
الطاير: بنوك الإمارات ملتزمة بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية
البيان
استقبل معالي أحمد الطاير، محافظ مركز دبي المالي
العالمي، عدنان يوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ترافقه رجاء
كموني، مستشارة الاتحاد ومديرة المجلة التي تصدر عنه بحضور سليمان المزروعي، عضو
مجلس إدارة الاتحاد والمدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة بنك
الامارات دبي الوطني. وتأتي زيارة الوفد في إطار سلسلة لقاءات يجريها رئيس
مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ضمن جولة يقوم بها في المنطقة. وتشمل مجموعة
من المسؤولين المصرفيين والماليين وتهدف لصياغة موقف عربي مشترك وموحد في
مواجهة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في المنطقة والتي تتعرض
لها الأسواق المالية العالمية. وأكد الطاير على التزام مصارف الإمارات
بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وكافة الجهات المصرفية والمالية لمواجهة التحديات
المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم. كما أكد التزام مصارف الإمارات
بمواصلة الجهود الحثيثة والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم
الاقتصاد الوطني لدولة الامارات وانتهز الوفد الزائر فرصة الزيارة لتقديم
التهنئة لمعالي أحمد حميد الطاير بمناسبة إنتخابه مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة
جمعية مصارف الإمارات وتأكيد دعوة معاليه لحضور المؤتمر السنوي العام الذي
ينظمه الاتحاد والذي سيعقد في العاصمة التركية إسطنبول. دبي
|
|
|
|
10
مليارات درهم شهادات إيداع من المصرف المركزي
البيان
يصدر المصرف المركزي شهادات إيداع إسلامية بقيمة 10
مليارات درهم خلال عام، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، بهدف تطوير سوق
المال. وقال سيف الحاضف الشامسي مدير تنفيذي أول دائرة الخزانة في مقابلة مع
بلومبرغ أمس في أبوظبي أن الدائرة لديها حاليا 60 مليار درهم من البنوك عن
طريق الشهادات التقليدية، ولم تتم الموافقة على منتج نهائي حتى الآن
|
|
|
|
منتدى التمويل الخليجي يبحث المعايير المحاسبية الجديدة
البيان
ناقش المشاركون في منتدى التمويل الخليجي طرق واساليب
التمويل والمعايير المحاسبية الجديدة لمرحلة ما بعد الازمة المالية العالمية
لدول مجلس التعاون الخليجي. وركز اليوم الاول للمنتدى والذي انطلقت فعالياته
امس في دبي بتنظيم من «أكاديمية اتصالات» على استثمار الفرص المتاحة التي
خلفتها الازمة والدروس المستفادة للاستثمار في المرحلة الحالية ومن اهمها خفض
التكلفة وتعزيز الايرادات ومعايير التقارير المالية الدولية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة. وتناول المشاركون في الدورة الاولى والتي انعقدت تحت شعار «التمويل
من الأزمة إلى الانفراج - تحديات المحاسبة والتمويل»، التشريعات الجديدة على
مستوى الادارة الكلية والجزئية ودور المؤسسات المالية الخليجية في الحفاظ على
وضعها المالى القوي بالتركيز على مقتضيات مرحلة ما بعد الازمة وبخاصة بحث فرص
التمويل والتي تاثرت بشكل مباشر من تداعيات الازمة المالية. وقال سالم الشرهان
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «اتصالات» ان المؤسسة تمكنت من المحافظة
على وضع مالي جيد خلال الفترة الماضية بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر
بها معظم الدول جراء الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها المباشرة وغير
المباشرة على مختلف القطاعات.
|
|
|
|
مركز دبي المالي يدعم توحيد قواعد
التمويل الإسلامي
البيان
عقد مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية
الدولية اجتماعه الثاني والعشرين اخيراً في مركز دبي المالي العالمي. وشارك في
الاجتماع مسؤولون كبار من مركز دبي المالي العالمي، وممثلون عن كل من بنك اندونيسيا،
وبنك السودان المركزي، ومصرف البحرين المركزي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك
باكستان، ووزارة المالية في دار السلام، بروناي. وهيئة لبوان للخدمات المالية
ـ ماليزيا؛ وبيت التمويل الكويتي، وبنك إسلام ماليزيا بيرهاد، وبنك إيه بي سي
الإسلامي، وكريدي أجريكول كوربوريت أند إنفستمنت بنك، وستاندرد تشارترد بنك،
وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي. وقال مروان أحمد لطفي،
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي:
يأتي دعمنا لاجتماعات السوق المالية الإسلامية الدولية ضمن إطار جهود مركز دبي
المالي العالمي الرامية إلى تشجيع المبادرات التي تسهم في توحيد المعايير في
قطاع التمويل الإسلامي. ومنذ تأسيسه، كان مركز دبي المالي العالمي يولي
اهتماماً كبيراً لحفز تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
|
|
|
|
الندوة الاقتصادية الثانية في غرفة التجارة تؤكد
اقتصاد دبي مرن وقدرته عالية على مواجهة التحديات
البيان
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، الندوة الاقتصادية
الثانية للعام 2010 لإطلاع مجتمع الأعمال على آخر التطورات والمتغيرات
الاقتصادية في بيئة الأعمال، وذلك ضمن جهود الغرفة لتوفير أحدث البيانات والتحليلات
التي تساعد قادة ورجال الأعمال في دبي على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة
. واعتبر المهندس حمد بوعميم مدير عام الغرفة دبي، أن اقتصاد الدولة حقق نمواً
إيجابياً خلال العام الماضي رغم الأزمة المالية العالمية وصل إلى 1 .3% ويتوقع
له أن يرتفع إلى 3 .2% مع نهاية العام الحالي في دلالة واضحة على تعافي
الاقتصاد ونموه، مؤكداً أن المؤشرات جميعها توضح أن اقتصاد الدولة يسير بخطى
واضحة نحو التعافي . ونوّه بوعميم على هامش الندوة بتنوع موارد الاقتصاد، حيث
انخفضت نسبة مساهمة القطاع النفطي إلى 29 % في حين أن مساهمة القطاع غير
النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 66 .5% في العام 2008 إلى 71 % في
العام 2009 ونمت مساهمة الصناعة التحويلية والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي
في البلاد إلى حد كبير لتصل إلى 16 .2 % و10 .7% على التوالي العام الماضي
وهذه الأرقام تعكس المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة وقدرته على مواجهة
التحديات
|
|
|
|
تشكيل لجنة لدراسة نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال
بأبوظبي
البيان
أوصت حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في
أبوظبي التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في مقر غرفة تجارة وصناعة
أبوظبي، بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية ذات العلاقة من مهامها دراسة
مدى مطابقة المؤشرات الخاصة ببيئة الأعمال مع المؤشرات الدولية. كما أوصت الحلقة
التي شارك فيها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لتطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدراسة نقاط الضعف
والقوة وقياس مستوى بيئة الأعمال في أبوظبي والإمارات بشكل عام بنظيراتها من
كبرى دول العالم المتقدمة. ودعت الحلقة إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات
الحكومية المعنية بمناخ الأعمال بالدولة إلى التعاون في توفير المعلومات
والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال بهدف إنجاح المشاريع والخطط الاستراتيجية
التي تعنى بتطوير قطاع الأعمال والاستثمار وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
منها.
|
|
|
|
الشركات الإماراتية الأفضل أداءً لارتفاع أرباحها بمعدل 17 مرة
120% نمو أرباح الشركات الخليجية الفصلية في ربع العام
البيان
تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن
الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا قوياً في أرباح الربع الأول من
هذا العام بفضل تحسن سيناريو الاقتصاد الشامل.كما أفاد التقرير بأن هذه
الأرباح المسجلة خلال الربع الأول بلغت 4 .11 مليار دولار، أي بنسبة نمو تبلغ
120% على الأساس الفصلي، و40% على الأساس السنوي. وحتى نهاية شهر مايو بلغت
نسبة الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول على أساس القيمة السوقية
94%، بينما من حيث عدد الشركات وصلت إلى 73%.
|
|
|
|
الإمارات وقطر تحتلان المرتبة الأولى بين أكبر 10 مستحوذين
10.7 مليارات دولار قيمة الدمج والاستحواذ بالمنطقة في
الربع الأول
البيان
عقب انتهاء فترة الركود التي شهدتها الصفقات . ارتفعت
قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 .10
مليارات دولار في الربع الأول من السنة الحالية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في
العام 2009.وبلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ 5 .1 مليار دولار في الربع
الثالث من العام 2009 و2 .6 مليارات دولار في الربع الأخير من العام نفسه.
ووفقاً لآخر تقرير أصدرته شركة «الماسة كابيتال» وهي شركة مالية بارزة قائمة
في جزر كايمان . أدّى تحسّن التوقعات المالية والتجارية وارتفاع نسبة إعادة
الهيكلة المؤسساتية بعد الأزمة الاقتصادية إلى تعزيز الاهتمام بصفقات الدمج
والاستحواذ التي شهدت ركوداً لا سابق له في النصف الأول من العام 2009.وفي
الربع الأول من السنة الحالية . ارتفع عدد الصفقات بنسبة 20% في حين ارتفع
بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2009. أما قطاع العقارات فسجّل القيمة
العليا في الصفقات وقد بلغت 3 .4 مليارات دولار أميركي في الربع الأول من
العام 2010 بالمقارنة مع مليار دولار أميركي في الربع الأول من العام 2009.
|
|
|
|
المصرف المركزي يحاسب البنوك في حال تعثر المقترض عن السداد
منع القروض الشخصية دون تحويل الراتب
الإمارات اليوم
أكد مسؤول
في المصرف المركزي أن تعليمات المصرف تمنع منح قروض للأفراد من دون تحويل
الراتب، مشيراً إلى أن «التعليمات واضحـة لجميع البنوك بالنسبة لإقراض
الأفـراد، سواء كانت قروضاً مباشرة أو تمويلاً للسيارات، أو بطاقات ائتمانية،
إذ يشترط في كل هذه الأحوال تحويل الراتب إلى البنك المموّل، وعدم الاكتفاء
بإحضار كشف حساب من بنك العميل الأصلي». وشرح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «ما يقوم به
بعض البنوك من التساهل في منح العملاء بطاقات أو قروضاً من دون تحويل للراتب،
سيكون محل مُساءلة من المصرف حال تعثر المقترض في السداد، وهو أمر وارد، طالما
لم يتحوّط البنك من البداية لضمان الالتزام، إضافة إلى أخذ مخصصات تخصم من
الأرباح وتصل أحياناً إلى نسبة 100٪ من قيمة القرض».وحول ما تعلنه بنوك عن
قروض من دون ضمانات، أو تسوّق عن طريق مندوبيها لتمويلات مباشرة، أو بطاقات
ائتمانية لا تشترط تحويل الراتب، أكد أن «ذلك يمثل مخالفة لتوجيهات المصرف
المركزي بوجوب دراسة الوضع المالي للعميل، وأخذ الضمانات الكافية منه».
|
|
|
|
محاضر في كلية دبي للإدارة الحكومية
يطالب بنظام قضائي يتصدى للجرائم المالية وسوء الإدارة
الخليج
الدولي في جامعة السوربون أبوظبي، إنه لا يمكن وصف أي
عملية أو مؤسسة بالشفافية إلا إذا كان للشخص الذي يحصل على المعلومات الحق في
التأثير في نتائج هذه العملية . جاءت تصريحات الدكتور ابن غيث خلال محاضرة
بعنوان “اقتصاد الشفافية” والتي استضافتها كلية دبي للإدارة الحكومية، المؤسسة
البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي . وحضر
المحاضرة التي أقيمت برعاية مجموعة كانو، عددا من الطلاب والموظفين والمسؤولين
من القطاعين الحكومي والخاص . وسلط الدكتور ابن غيث الضوء على التبعات
الاقتصادية للشفافية من حيث آثارها في القطاعات الاقتصادية المهمة (الأسواق)،
والمؤسسات السياسية (الحكومات) . وركزت المحاضرة بشكل خاص على سبل إدارة الحكم
الرشيدة، وكفاءة السوق، وسلاسة دورة الأعمال، وتخصيص الموارد على نحو فعال،
بالإضافة إلى تأثير الشفافية في كل من هذه العوامل . وأشار إلى أنه في حين لا
يوجد حافز حقيقي للشركات لاتباع الشفافية في تعاملاتها، لا توجد أي عواقب
قانونية للمخالفين الذين يستغلون غياب الشفافية في النظام لتحقيق مكاسب شخصية
. مشدداً على الضرورة الملحة لبناء نظام قضائي ملائم في الإمارات يمتلك القدرة
على التعامل مع تعقيدات ممارسات سوء الإدارة والجرائم المالية .
|
|
|
|
بنوك تعرض 7.5% فائدة على الودائع
الخليج
تنشط بعض البنوك الإقليمية لاستقطاب السيولة من الأسواق
المحلية من خلال أسعار فائدة مجزية على الودائع تصل إلى 7،5% مقارنة بمعدلات
لا تزيد على 4% لدى بنوك عدة في الدولة . ويقدم أحد البنوك العاملة في
الدولة معدلات فائدة تتراوح بين 4،75% على الودائع الثابتة لمدة شهر واحد وبين
7،25% على الودائع لأكثر من عامين إلى 3 أعوام، وبحد أدنى لا يزيد على 5000
درهم للوديعة ويعكس الارتفاع في معدلات الفائدة على الودائع المتوسطة والطويلة
الأجل حاجة البنوك المتنامية في ظل الظروف المالية الصعبة عالمياً التي فرضت
قيوداً صعبة على حركة السيولة العالمية . وتصل الفائدة التي يقدمها البنك نفسه
على الودائع لعام إلى 6،5%، في حين لا تزيد مستويات الفائدة في بنوك محلية
وأجنبية عاملة في الدولة على 3،25% إلى 3،6%، ويصل الحد الأدنى إلى 15 ألفاً
و25 ألف درهم لهذه الفترة . وفي الوقت نفسه زادت صعوبة توافر السيولة في ظل
الظروف الحالية حالة التنافس على الودائع حتى على مستوى البنوك المحلية التي
طرح بعضها فائدة 7% على الودائع لمدة 18 شهراً وبحد أدنى 20 ألف للوديعة .
|
