|
الاتحاد
أبوظبي (وام) - نظمت إدارة تنمية الإيرادات في وزارة
المالية ورشة عمل تحت عنوان “أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في
الحكومة الاتحادية” بمشاركة عدد كبير من موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية. وتهدف
الورشة إلى شرح القرار الوزاري رقم “1” لسنة 2011 الصادر عن معالي وزير الدولة
للشؤون المالية في شأن أسس ومعايير فرض أو تعديل الرسوم أو الإعفاء في الحكومة
الاتحادية حيث يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء
منها كذلك تهدف الورشة إلى تنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية وتوسيع قاعدة العلم
والمعرفة بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالرسوم والإعفاءات بالإضافة إلى شرح
أهمية عدم فرض أية رسوم على المتعاملين مع الحكومة الاتحادية إلا من خلال
قرارات صادرة عن السلطات المختصة بالحكومة الاتحادية كما تهدف الورشة إلى
التعرف على خطوات فرض الرسوم أو تعديلها أو الإعفاء منها بما يخدم الأداء
المؤسسي ومتعامليها. وتضمنت ورشة العمل التعريف بمفهوم الرسوم وهي الأجور
والرسوم والعوائد والغرامات التي تحصلها الحكومة الاتحادية في مقابل الخدمات
التي تؤديها كما تطرقت الورشة إلى تعريف الإعفاءات وهي إعفاء أي من الأشخاص أو
الجهات الاتحادية من كل أو بعض الديون أو الرسوم والمستحقات المطلوبة للدولة
أو الأشخاص المعنوية العامة. وتناولت ورشة العمل الخطوات التي يجب أن تقوم
الوزارات والهيئات الاتحادية في اتباعها عند تقديم طلبات فرض أو تعديل الرسوم
أو الإعفاء بداية من طريقة تقديم الطلب بواسطة البريد الإلكتروني بالنماذج
المخصصة لذلك وانتهاء برفع المقترحات لمجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه
مناسباً بشأنها. وقال فيصل المنصوري مدير إدارة تنمية الإيرادات في وزارة
المالية إن الورشة جاءت ضمن سلسلة الورش والدورات التي تنظمها الوزارة على
المستوى الاتحادي والتي من شأنها تطوير الموارد البشرية ومشاركتهم في السياسات
المالية من خلال تعريفهم بالمفاهيم الأساسية والمعايير المختصة بالرسوم
والإعفاءات وكيفية فرضها أو تعديلها من أجل تحقيق الأداء المؤسسي المتميز بهذا
الشأن.
|
|
|
دويتشه بنك» يتوقع نمو الاقتصاد
الوطني بنسبة 3.3% العام الحالي
الاتحاد
تصدرت الإمارات دول المنطقة في إصدارات الصكوك والسندات
خلال العام 2010، بعد ان شهدت إصدارات بقيمة 40 مليار درهم تقريباً (نحو 10,7
مليار دولار)، وذلك من اجمالي الإدارات الخليجية البالغة 26 مليار دولار،
تلتها قطر بإصدارات بقيمة 8,8 مليار دولار، بحسب تقرير لـ«دويتشه بنك»
الألماني أمس. ورجح دويتشه بنك ان يسجل الناتج
المحلي الاجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً خلال العام 2011 بنسبة
تصل الى 3,3%، وذلك بالاستفادة من مؤشرات التعافي التي أخذت تظهر على الاقتصاد
العالمي بالإضافة الى استقرار اسعار النفط عند مستويات مرتفعة. وتوقع دويتشه بنك في تقرير له صدر أمس حول اقتصادات الشرق
الاوسط ان تعود بلدان مجلس التعاون الخليجي الى تسجيل مستويات نمو مرتفعة هذا
العام، مرجحا ان ينمو ناتج اقتصادات دول المجلس مجتمعة في 2011 الى 6% مقارنة
مع تقديرات للعام 2010 بلغت 4,5%.
|
|
|
مسؤولو موارد بشرية: لا أهمية
للخبرة وبرامج التدريب كفيلة بتأهيل المتقدمين
الاتحاد
تعمل مصارف في الدولة
على تنفيذ برامج للتوطين تستهدف استقطاب الكوادر من جميع المستويات التعليمية
والتخصصات، وتحديداً الخريجين الجدد، بحسب مسؤولي موارد بشرية في بنوك. وقال مسؤولو
موارد بشرية في بنوك مشاركة في معرض «توظيف أبوظبي 2011» إنهم يسعون إلى زيادة
نسب التوطين بشكل سنوي، والتي تتراوح حالياً بين 30 إلى 40%. وتوقعوا أن ترتفع
نسب التوطين العام الحالي في ظل طرح البنوك وظائف تتلاءم مع المواطنين سواء من
خلال مشاركتها في المعرض أو من خلال الإعلانات المباشرة.
|
|
|
|
البيان
كشف
الدكتور جيمس زغبي مؤسس ورئيس المعهد العربي الأميركي والذي يتخذ من واشنطن
مقرا له والباحث المتخصص بالاستطلاعات عن ارتفاع ملحوظ لمؤشر ثقة وممارسة
الأعمال في الدولة والثقة في المؤسسات الحكومية في الدولة وذلك خلال الاستطلاع
الثالث الذي أجرته مؤسسة أوليفر وإيمان ومؤسسة زغبي الدولية للاستفتاء حول ثقة
الأعمال في بلدان مجلس التعاون الخليجي شمل 141 من كبار المديرين التنفيذيين
والرؤساء الماليين ومدراء التشغيل وركز الاستفتاء على كل من الإمارات
والسعودية كان ذلك خلال محاضرة ألقاها زغبي في كلية دبي للإدارة الحكومية
بالأمس بحضور ممثلي القطاعين الحكومي والخاص وأكاديميين وإعلاميين رسم خلالها
زغبي ملامح المزاج العام للأعمال في المنطقة بوصفه أكثر تفاؤلا مما كان عليه
مقارنة بنتائج الاستفتاء الماضي. وأظهرت نتائج الاستفتاء كذلك تفاؤلا أكبر من
قبل كبار المدراء التنفيذيين بمستقبل أعمالهم وأجمع من استطلعت آراؤهم على أن
المنطقة الخليجية تبقى الوجهة المفضلة لتوسعات أعمالهم ومن يقدم فرصا حقيقية لنمو
أعمالهم حيث صوت 80 ٪ منهم لصالح المنطقة الخليجية فيما جاءت منطقة شمال
أفريقيا والمشرق العربي في المرتبة الثانية بنسبة 20٪ وأفريقيا 15٪ وأوروبا
15٪ والعراق 12٪والولايات المتحدة 10٪ ودول البريك 4٪ وإيران 3٪.
|
|
|
|
البيان
شيء غريب
حدث في يوليو 2008، خلال تلك الحرب المزيفة بين سقوط بنك بير شتيرنز في شهر يناير،
والمحفزات الحقيقية لسقوط بنك ليمان برذرز في شهر سبتمبر. فقد قام البنك
المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة. قام بفعل ذلك على الرغم من حقيقة أنه
لم يكن واضحاً بعد أن منطقة اليورو كانت تمر فعلياً بفترة انكماش. وقال جان
كلود تريشت، رئيس البنك المركزي الأوروبي: ارتفع التضخم في منطقة اليورو على
نحو أكثر في أعقاب الزيادات الحادة المتجددة في أسعار السلع، ووصل إلى مستويات
مقلقة تبلغ نحو 4 في المئة في منتصف عام 2008. على الرغم من أنه يتم تذكر عام
2008 على أنه عام الأزمة المالية، إلا أنه كان كذلك عام الفزع من التضخم الذي
وصل ذروته في الصيف، حينما ارتفع متوسط أسعار المستهلك في الاقتصادات المتقدمة
مقترباً من 4 ٪. وكان المعدل في العالم الناشئ ضعف ذلك الرقم. ووصل سعر برميل
النفط إلى 147 دولاراً، واندلعت أعمال الشغب بسبب أسعار الغذاء.
|
|
|
|
البيان
أكد المشاركون في منتدى دافوس الاقتصادي أنه وحرصاً منه على
اظهار قيمة عشرات الالوف من الدولارات التي دفعتها الشركات المشاركة فإن
المنتدى سيطلق شبكة عالمية للمخاطر لمساعدة الشركات والحكومات والمنظمات
الدولية على التعامل بشكل أفضل مع الشبكة المعقدة من المخاطر المتشابكة التي
تهدد العالم. واتفق المشاركون في المنتدى السنوي الذي يشارك فيه عدد من صفوة
رجال الاعمال والسياسة في العالم بان القوة الاقتصادية انتقلت من الدول
المتقدمة إلى دول اسيا مع تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة اسرع. واتفق معظم
المشاركين في المنتدى على ان الاقتصاد العالمي اكثر تعافيا بكثير عن ما كان
عليه في الاجتماع السابق قبل عام. ومدعومين بموجة من التفاؤل حيال الاقتصاد
العالمي ومدركين الواقع الجديد الذي تشكل في أعقاب الأزمة المالية يبحث نحو
2500 من قيادات المال والأعمال والسياسيين والنشطاء الاجتماعيين مجموعة من
القضايا في المنتدى الاقتصادي العالمي. ويتناول الاجتماع السنوي هذا العام في
مدينة دافوس بجبال الألب قضايا عديدة تتنوع بين المخاوف إزاء قوة النمو
الاقتصادي والقلق المتفاقم بشأن أزمة الديون الأوروبية وما إذا كانت الأزمة
المالية التي تسببت في إلغاء الوظائف وإجراءات تقشف قد خرجت من مراحلها
الأسوأ.
|
|
|
|
«المركزي»:
تصنيف المتعثرين لا يعني حرمانهم من التمويل
الإمارات اليوم
قال مسؤول في المصرف المركزي، إن «نظام تصنيف متعاملي البنوك المتعثرين
عن السداد، سواء كانواً أفراداً أو شركات، لا يعني حرمانهم من الاقتراض من
بنوك أخرى». وأكد أن «بإمكان المتعامل الراغب في الاقتراض من جديد، تقديم
ضمانات كافية للبنك الجديد، أو إقناعه بأن ظروفاً قاهرة كانت وراء عدم
التزامه، وأن هذه الظروف انتهت». وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «تصنيف المتعامل
مسؤولية البنك الذي منحه القرض»، لافتاً إلى أنه «لابد من أخذ مخصصات بالتوازي
مع ذلك». وأضاف أن «أي قرض يحصل عليه المتعامل، فإنه يظهر في نظام المصرف
المركزي، وفي حال التعثر، وتصنيفه ضمن القروض الرديئة، يقوم مركز المخاطر
التابع لـ(المركزي) بتجميع إجمالي القروض المستحقة على المتعامل المتوقف عن
السداد في مجمع حسابات خاص به، ومنحه أسوأ تصنيف حصل عليه من أي من البنوك
المقترض منها». وأشار إلى أن «بإمكان البنوك الاطلاع على تاريخ المتعامل من
خلال مركز المخاطر، للتأكد من مدى التزامه قبل منحه قروضاً»، لافتاً إلى وجود
قوائم للشركات وأخرى للأفراد.
|
|
|
|
صندوق خليفة يمول 60 مشروعاً بـ 111 مليون درهم 2010
الخليج
أعلن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة
لتطوير المشاريع، أن الصندوق قام خلال العام الماضي بتمويل 60 مشروعاً بقيمة إجمالية
بلغت 111 مليون درهم، موضحاً أن أداء الصندوق جاء منسجماً مع الخطة التي تم
اعتمادها مسبقا بهذا الخصوص . وقال النويس إن المشاريع الممولة توزعت
على كافة القطاعات الاقتصادية في أبوظبي، مؤكداً أن الجدوى الاستثمارية
والقيمة المضافة لهذه المشاريع، وإلتزام صاحب المشروع تعد معايير أساسية
للحصول على التمويل المطلوب . أضاف النويس أن عدد المشاريع التي مولها
الصندوق منذ إطلاق خدماته في منتصف العام ،2007 بلغت 240 مشروعاً بقيمة
إجمالية تبلغ 415 مليون درهم . وأشار حسين النويس إلى أن الصندوق وافق
منذ تأسيسه، وحتى نهاية العام الماضي على تمويل 42 مشروعاً عبر برنامج “خطوة”
و149 مشروعاً عبر برنامج “بداية”، و46 مشروعاً عبر برنامج “زيادة”، إضافة إلى
مشروعين عبر برنامج “تصنيع”،
|
|
|
|
محمد بن زايد ومؤسسة غيتس يخصصان 100 مليون دولار لتطعيم
أطفال أفغانستان وباكستان
الخليج
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبيل غيتس الرئيس
المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس، أمس، العمل سويا لتوفير لقاحات منقذة لحياة
الأطفال في كل من أفغانستان وباكستان . وتتعهد هذه الشراكة بتخصيص مبلغ إجمالي
وقدره 100 مليون دولار بواقع 50 مليون دولار من كل طرف لشراء
وتوفير لقاحات أساسية لإنقاذ حياة الأطفال في أفغانستان وباكستان والوقاية من
المرض مدى الحياة . وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
“إن هذه المبادرة تأتي في إطار النهج الإنساني والخيري الذي يدعمه ويتبناه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله . وأضاف سموه
“إنه من حق أطفال أفغانستان وباكستان التمتع بالصحة الجيدة والفرص التي تكفلها
اللقاحات في فترة الطفولة شأنهم شأن الأطفال الآخرين، كما تمتد المنافع
الشخصية والمجتمعية والوطنية والدولية التي تنتج عن جيل محمي من الأمراض القابلة
للوقاية لتشمل الأجيال المقبلة” .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
وزير الزراعة: لا ضمانات للمستثمرين السعوديين في الخارج
|
|
|
|
الشرق الأوسط
دبي تتحسب لمرور أموال الرئيس التونسي المخلوع عبر بنوكها
|
|
|
|
الشرق الأوسط
الأسهم الأميركية تتجاوز مستوياتها قبل
الأزمة
|
