المالية» تعقد لقاءً تعريفياً
حول السوق الخليجية المشتركة بجامعة الإمارات
الاتحاد
يستثمر مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في 1500 مشروع مشترك
بحسب إحصاءات عام 2010 فيما يخص نتائج العمل بالسوق الخليجية المشتركة. وأظهرت
إحصاءات استعرضها مسؤولون في وزارة المالية خلال لقاء تعريفي عقدته الوزارة
مؤخراً في جامعة الإمارات بالعين حول السوق الخليجية المشتركة ارتفاع عدد
الخليجيين المستفيدين من المظلة التأمينية إلى 15 ألف مواطن، وارتفاع عدد
العاملين في القطاع الأهلي والحكومي خارج دولهم الى 35 ألف مواطن. وبلغ
عدد المستثمرين 40 ألف مواطن، فيما يمتلك 61 ألف مواطن خليجي عقارات في إحدى
دول المجلس
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة العامة التي يسهم فيها
مواطنون من مختلف دول المجلس، فبلغ عددها 650 شركة، فيما ارتفع عدد الطلبة
الخليجيين الذين يتلقون تعليمهم في دول المجلس الأخرى إلى 50 ألف طالب. وناقش
اللقاء التعريفي بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية أمس خصائص ومميزات
السوق الخليجية المشتركة والدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدولة في هذا الاطار.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية
الدولية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعميد كلية
الإدارة والاقتصاد في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ومشاركة 200
طالب وطالبة
|
|
|
|
معايير عالمية جديدة مرتقبة لإعداد التقارير المالية
الاتحاد
يعتزم مجلس
معايير المحاسبة الدولية ادخال معايير جديدة لإعداد التقارير المالية والدولية
في منتصف العام الحالي 2011، كما سيعلن مجلس الأوراق المالية الأميركي اعتماد
هذه المقاييس الجديدة في الشركات المحلية. وقال عباس علي ميرزا شريك في قسم
التدقيق المحاسبي في “ديلويت الشرق الأوسط” في بيان صحفي أمس “في حال لم يوصِ
مجلس الأوراق المالية الاميركي باستخدام التشريعات الجديدة لإعداد التقارير المالية
والدولية من الشركات المحلية الأميركية، قد تتأخر عملية إعداد التقارير
المحاسبة النهائية على اساس مجموعة موحدة من معايير المحاسبة المعتمدة
عالميا”. وأفاد بأن هذا الموضع سيكون محل مناقشات وبحث هذا ضمن أعمال “قمة
المحاسبة العالمية 2011” التي ستُعقد في دبي لمدة أربعة أيام اعتباراً من
الاثنين 21 مارس، لافتاً الى أن “ديلويت” ستكون متحدّثا أساسياً في القمة.
|
|
|
أكد أنه أخطر عقبات التوطين
ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة
الاتحاد
كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات
التقاعد المبكر للعام الماضي بلغت 693 حالة بنسبة 58% من إجمالي 1068
متقاعداً، بنسبة زيادة تبلغ 23% مقارنة بعام 2009 الذي سجل فيه 389 حالة تقاعد
مبكر فقط من إجمالي 1100 متقاعد. وأكدت “الهيئة”، على لسان مظفر الحاج مدير
عام “الهيئة”، أن التقاعد المبكر يعتبر من أخطر العقبات التي تواجه جهود
التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذراً من الآثار
الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع. وذكر الحاج أن
التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة، ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة
والمدربة في أوج نضجها بعد أن وصلت لمرحلة العطاء ما يعتبر إهداراً لهذه
الكفاءات.
|
|
|
|
الاتحاد
تنظم إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد قريباً ورشة عمل
لرسم الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات لشركائها الاستراتيجيين من القطاعين
الحكومي والخاص، وذلك في اطار حرص الوزارة على دعم أداء البيئة الاستثمارية في
الدولة من خلال توفير الدعم والتوجيه وتوطيد أطر التعاون والشراكة مع الجهات
المحلية المعنية بالاستثمار في الدولة. وقال
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد" نحرص من خلال هذه
الورشة على رسم خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة
وتحديد المشاريع ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة
على حدة بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج
اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية لاقتصاد المعرفة".
|
|
|
|
الاتحاد
وقع بنك الاتحاد الوطني مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع
في إطار التزامه وحرصه على تنمية وتشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
دولة الإمارات، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك أمس. وقع الاتفاقية أحمد المطوع
الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع وأشرف بيبرس نائب رئيس أول
ورئيس مجموعة الخدمات البنكية للأفراد بالبنك. وسيركز البنك على دعم المبادرات
والمشاريع المبتكرة التي يقودها رجال أعمال إماراتيون، فضلاً عن استعراض فرص
الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إطار التعاون مع الصندوق وقال عصام زهران نائب رئيس ومدير قطاع تمويل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في بنك الاتحاد الوطني “ندرك أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
يشكل واحداً من القطاعات الأكثر أهمية في اقتصاد الدولة. ولطالما آمنا
بالقدرات الهائلة التي يمتلكها الشباب لمواطن
على تنمية قدراته”. وأضــاف أن الاتفاقيــة ستدعــم أصحاب المشاريع المبتكرة
في الإمارات ونخبة رجال الأعمال الشباب الذين يشكلون مصدراً مهماً للأفكار
والاستشارات الاستثمارية والعملية. وتشمل هذه الاتفاقية أيضاً دعم مبادرة
الصندوق في تمويل المشاريع الصناعية. ..
|
|
|
رفع الاحتياطي العام تدريجياً إلى
22.5 مليار درهم
البيان
كشف مصدر
مصرفي رفيع المستوى في تصريحات لـ«البيان» أمس أنه تقرر زيادة رأسمال المصرف
المركزي من 300 مليون درهم إلى 2,5 مليار درهم، من خلال تحويل 2,2 مليار درهم
من حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف، بارتفاع إجمالي في رأس
المال تبلغ نسبته نحو 733,33٪. وقال المصدر إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء
بتاريخ 13 فبراير الماضي والذي يحمل رقم 49/3 و/7 لسنة 2011 نص كذلك على ان
يحول باقي رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف البالغ نحو 12,3
مليار درهم إلى حساب الاحتياطي العام. وأشار إلى أن القرار نص على أن يتم
اقفال حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف نهائياً، كما نص على
تعديل نسبة التحويل لتصبح 25٪ بدلاً من 30٪ من صافي أرباح المصرف إلى حساب
الاحتياطي العام حتى يصل إلى 22,5 مليار درهم، تتوقف عندها عملية التحويل إلى
حساب الاحتياطي العام، ويتم بعدها تحويل الأرباح الصافية للمصرف بالكامل إلى
الحكومة الاتحادية، موضحاً أنه جاري إصدار مرسوم اتحادي بهذا الشأن. وأكد
المصدر أن رفع رأسمال المصرف جاء ليتناسب مع أهميته ودوره في دفع القطاع
المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام، مشيرا إلى أن رأس مال المصرف قبل هذا
القرار (الذي يبلغ مضافا إليه احتياطيات المصرف 1,5 مليار درهم) لا يتناسب بأي
حال مع مكانة الإمارات، ولا يلبي الطموحات المرجوة، ولا يساعد هذا الكيان
المهم والحيوي على القيام بدوره على النحو المطلوب في ظل المتغيرات المحلية
والإقليمية والدولية المتلاحقة التي تحتاج لكيانات قوية من النواحي المؤسسية
والإدارية والمالية على حد سواء.
|
|
|
|
تفوقت على البنوك رغم جيوش الموظفين المصرفيين
البيان
حققت صناديق التحوط العشرة الكبرى لعملائها في النصف الثاني من
العام الماضي ملياري دولار زيادة عن الأرباح الصافية لبنوك جولدمان ساكس وجي
بي مورجان وستي جروب ومورغان ستانلي وباركليز واتش اس بي سي. ووفقاً لآخر
المعطيات فإن الصناديق العشرة الكبرى كسبت ما مجموعه 182 مليار دولار
لمستثمريها منذ تأسيسها. فيما حقق صندوق جورج سوروس 35 ملياراً لعملائه بعد
جميع الرسوم، حيث أنه أسس صندوقه كوانتوم فند في 1973. أما صندوق جون
بولسون بولسون أند بولسون فقد حقق مكاسب جمة لمستثمريه بعد أن جمع أرباحاً
صافية بلغت 5,8 مليارات دولار في النصف الثاني من 2010. ومن المفارقات العجيبة
أن عدد موظفي تلك الصناديق الكبرى لا يتجاوز بضع مئات فيما يصل عددهم في
البنوك الستة إلى مليون موظف. ووفقاً للتقرير فإن مدراء الصناديق لعبوا دوراً
كبيراً في النجاحات التي وصلت إليها تلك الصناديق. ودخل ضمن قائمة أفضل مدراء
الصناديق من حيث تحقيق الأرباح جورج سوروس مدير صندوق كوانتوم وجون بولسون
مدير صندوق بولسون وشركاه وراي داليو مدير صندوق بريدج ووتر بيور.
|
|
|
خلال لجنة مصرفية تنجز أعمالها الشهر المقبل
الاتحاد
تنجز لجان من البنوك العاملة بالدولة بالتعاون مع
جمعية مصارف الإمارات خلال الشهر المقبل، وضع الأطر والنماذج الموحدة لفتح
الحسابات والقروض الشخصية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد، بحسب
توقعات صالح الطنيجي مدير أول في دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في
المصرف المركزي. وقال الطنيجي لـ”الاتحاد” إن هناك لجاناً من المصارف تعمل على
استكمال وضع النماذج المطلوبة وفق الشروط التي وضعها المصرف المركزي، وتوحيدها
لجميع البنوك العاملة في الدولة، في سياق ضمان التزام البنوك بالإجراءات
الجديدة، التي تهدف بالأصل إلى تنظيم القروض الشخصية، والحد من مغالاة البنوك
بالرسوم المفروضة على خدمات الأفراد. إلى ذلك، أكدت جمعية مصارف الإمارات أن
اللجان الفنية والقانونية المشكلة من أعضاء الجمعية تعكف، منذ صدور قرار
“المركزي” لتنظيم القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد، على وضع
الشروط الموحدة للنماذج الذي نص عليها القرار .
|
|
|
|
“الاقتصاد”
تناقش الخريطة الاستثمارية في الدولة
الخليج
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد على دعم أداء
البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال توفير الدعم والتوجيه وتوطيد أطر
التعاون والشراكة مع الجهات المحلية المعنية بالاستثمار في الدولة بهدف توحيد
الجهود لتعزيز تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني . قال المهندس سلطان بن سعيد
المنصوري، وزير الاقتصاد: “نحرص من خلال هذه الورشة على رسم خارطة استثمارية
للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة وتحديد المشاريع ذات الميزة
النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة بهدف توجيه الاستثمار وفق
توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية
لاقتصاد المعرفة” .
|
|
|
|
البنوك تبحث عن بدائل لتعويض تراجع الرسوم والعمولات
الخليج
الرسوم والعمولات، إثر تطبيق النظام
الجديد الذي أقره المصرف المركزي للقروض المصرفية والخدمات والرسوم والعمولات
التي تقدمها البنوك العاملة في الدولة وتحديد سقوف لها .وقالت المصادر ان
البنوك تقوم حاليا بدراسة شاملة لمواردها المالية وتقدير حجم التراجع فيها
جراء تطبيق النظام الجديد، مشيرة إلى أن جميع الخيارات مطروحة لتعويض الخسائر
في الأرباح ومنها ترشيد النفقات عن طريق خفض كلفة الخدمات المصرفية المميزة أو
عدم التوسع في فتح فروع جديدة وتوجيه العملاء بضرورة استخدام الخدمات المصرفية
الإلكترونية والهاتفية أيضاً، وطرح منتجات جديدة لجذب مزيد من العملاء والتوسع
في خدمات الشركات على حساب الأفراد .
|
|
|
|
الخليج
بنسبة تترواح ما بين 3
إلى 5% خلال عام ،2011 مدعوماً بقوة من قطاع التجارة الذي يعتبر العمود الفقري
لاقتصاد إمارة دبي . وأكد الغرير في حوار مع “الخليج” استمرار نظرة التفاؤل
حيال الأداء لقطاع التجارة بدبي خلال العام الجاري ،2011 بالنسبة لحجم
الصادرات لأعضاء الغرفة الذي ظهرت بوادره خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي،
حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2 .24% . وأشار الغرير إلى أن قطاع الخدمات هو أحد
أهم محفزات النمو الاقتصادي المعاصر، مشيراً إلى أنه بجانب هذا القطاع هناك
عدد من القطاعات الأخرى المرشحة للنمو في دبي خلال العام الجاري، هي القطاعات
الأساسية التي تقود مسيرة النمو وهي التجارة وتشمل التصدير وإعادة التصدير،
والخدمات والسياحية والخدمات المالية وهي القطاعات التي أثبتت قوتها وصلابتها
ومرونتها خلال الفترة الماضية .
|
|
|
|
التضخم في أبوظبي يرتفع 3.1 % خلال عام
الخليج
ومعدل التضخم في إمارة أبوظبي، حيث يقدم هذا
التقرير تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط
2011 بأساس عام ،2007 بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك
حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة . ويشير تقرير المركز إلى ارتفاع الرقم
القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير/شباط من عام 2011 بنسبة 1 .3%، مقارنة
بالشهر نفسه من عام ،2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2 .121 نقطة
في شهر فبراير 2011 بينما كان 6 .117 نقطة في شهر فبراير/شباط 2010 . كما يشير
التقرير إلى أن معدل التضخم لأسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011
مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010 بلغ 3 .3%، حيث بلغ الرقم القياسي 1 .121
نقطة للشهرين الأولين من عام 2011 بينما كان 3 .117 نقطة للفترة نفسها من عام
2010 .
|
|
|
|
مبادرة برسم الجميع
الخليج
تختلف آراء قيادات العمل الاقتصادي في الإمارات حول
واقع هذا العمل، ومستوى الأداء العام للقطاعات غير النفطية في ضوء ما لحق
بالاقتصاد من تبعات، جراء الأزمة المالية العالمية منذ نحو العامين ونصف العام
. هناك قيادات في القطاع الخاص إلى جانب حشد من الاقتصاديين والخبراء يرون أن
اقتصاد الإمارات لم ينفض بعد غبار زلزال الأزمة المالية، فرغم إقراره بأن بعض
القطاعات عادت إلى النمو، إلا أنه يرى أن قطاعات كثيرة مازالت تعاني وبشدة
بسبب عوامل عدة ناجمة عن الخلل في العرض والطلب وضعف الائتمان المصرفي وشح
التدفقات النقدية .
|
|
|
|
|
|
حل مشكلة السيولة مفتاح الأسواق المحلية
لمواكبة التعافي العالمي
الخليج
التوقعات: الأولى متشائمة ترى أنه قد يعمل على تباطؤ
عجلة تعافي الاقتصاد العالمي، وأخرى متفائلة تعتقد أن القلق الذي سيطر على
الأسواق جاء نتيجة لردة الفعل الأولى على قيام اليابان بسحب جزء من أصولها من
الخارج، ما انعكس سلباً على أسواق المال والسندات، ناهيك عن مخاطر أخرى تتمثل
في الخشية مما قد يصيب أكبر ثلاثة بنوك يابانية تمتلك ما يصل إلى تريليون
دولار من الأسهم المحلية التي انخفضت بشدة في الأيام الماضية . لكن قد يصح
المثل القائل “مصائب قوم عند قوم فوائد” . فمما لا شك فيه أن الأموال التي
سحبتها اليابان من الخارج والتي كانت وراء ارتفاع الين إلى مستويات غير مسبوقة
في الأجل القصير الماضي، سوف تستخدم في إعادة الإعمار وبخطى سريعة جداً، ما
سيرفع من مستويات الطلب في كل أنحاء العالم بما في ذلك الطلب على السلع
الأمريكية . وهذا ما سيعطي دفعة قوية جداً للتعافي العالمي الذي يعاني نقص
الطلب وتنافساً حاداً على الأسواق . وخلال الأشهر المقبلة وبعد أن تلتقط
اليابان أنفاسها من هذه الكارثة الأليمة التي حلت بها سنراها تحث الخطى نحو
إعادة سريعة للإعمار ربما تكون مناسبة كي تعود من خلالها اليابان إلى موقعها
كثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد أن غادرته إلى الترتيب الثالث .
|
|
|
|
دعم الشباب بحاجة إلى قوانين
الإمارات اليوم
التمويل
والحماسة والدعم الحكومي، ثلاثية لابد منها إن أردنا إشراك شباب الإمارات في القطاع
الخاص كمشاركين حقيقيين في الاقتصاد، ودورة المال، وتحويلهم إلى ملاك للأعمال
بدلاً من السعي ببطء شديد إلى البحث عن وظائف لهم في عالم القطاع الخاص
المملوء بالمصالح والسيطرة الأجنبية.التمويل أصبح اليوم أكثر سهولة ويسراً مع
برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة، ولا شك في أن خطوة توسيع
نطاق عمل صندوق خليفة ليشمل الإمارات كافة، بعد أن تم رفع رأسماله إلى ملياري
درهم، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق أمنيات شباب كثيرين، وإن رافق ذلك التمويل
دراسات جدوى جيدة، وتوجيه حكومي نحو الأعمال التي يمكن الاستثمار فيها بنجاح،
فإن نسبة النجاح ستكون عالية جداً نحو تمكين هؤلاء الشباب من التميز والاعتماد
على أنفسهم في خلق مشروعات مفيدة ومربحة.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
السعودية: منتدى جدة الاقتصادي ينطلق
على وقع الأنباء السارة التي أطلقها خادم الحرمين بمشاركة دولية ومحلية واسعة
|
|
|
|
الشرق الأوسط
برلماني
أوروبي لـ «الشرق الأوسط»: دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط لا تحتاج إلى المال
ولكل بلد خصوصياته
|
|
|
|
الحياة
تأسيس 650 شركة و1500 مشروع بفضل السوق
الخليجية المشتركة
|
