|
الإمارات توقع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع
ليبيا
الاتحاد
وقعت دولة الإمارات بالأحرف الأولى اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي على الدخل مع الجماهيرية الليبية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات
بشأن الاتفاقية، بحسب بيان صحفي أمس. ووقع
الاتفاقية نيابة عن الدولة خالد علي البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات
المالية الدولية ونيابة عن الجماهيرية العربية الليبية المهدي حسن الورشفاني،
نائب مدير عام مصلحة الضرائب. ونوه
يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية بالجهد الذي بذله الفريق التفاوضي في
استكمال المفاوضات الخاصة بالاتفاقية المذكورة، موضحا في هذا السياق أن
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين من خلال إزالة
الازدواج الضريبي، أي عدم فرض الضريبية أكثر من مرة على الشخص على نفس الأرباح
لنفس المدة مما يسهل على المستثمر من كلا الدولتين انتقال رؤوس الأموال
والاستثمارات وبين أن ذلك سيتم من خلال التنسيق في
المبادئ والمعايير المالية التي تطبقها الدولة التي ينشأ فيها الدخل و الدولة
التي يكون فيها مقر إقامة الشركة أو المستثمر. ونصت أحكام الاتفاقية في هذا
السياق على أن مبدأ تحصيل الضريبة يكون في بلد الإقامة. وتأتي
أهمية هذه الاتفاقية لأثرها الكبير والفعال في خفض الأعباء الضريبية التي قد
تنشأ من الازدواج الضريبي الاقتصادي أو المالي، بحسب البيان الصحفي. كما أن
الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات
وليبيا. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية
الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي
عرقلة حركة رؤوس الأموال بين الدولتين مما يسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية
للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي. يشار
إلى أن دولة الإمارات أبرمت 50 اتفاقية مماثلة مع أهم الشركاء التجاريين شملت
9 دول عربية إضافة إلى عدد 41 دولة أجنبية، كما تم توقيع 15 اتفاقية بالأحرف
الأولى، وجار استكمال إجراءات التوقيع النهائي. وحققت
الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأصبحت سارية المفعول مزايا ووفورات مالية
متعددة.وعلى سبيل المثال، لقد حققت شركات النقل الوطنية الجوية العاملة في
النقل الدولي وفورات مالية ضخمة، كما أصدرت وزارة المالية 1599 شهادة موطن
ضريبي منها 526 شهادة موطن لمؤسسات القطاع الخاص و593 لمؤسسات القطاع العام
والصناديق السيادية وعدد 480 شهادة موطن ضريبي للأفراد المقيمين في الدولة
وذلك خلال الفترة 2006-2009، وذلك للاستفادة من المزايا المالية التي تحققها
تلك الاتفاقيات يتم تقديمها إلى الجهات المختصة في تلك الدول.
|
|
|
|
رغم استقرارها على مدى الأسبوع
انخفاض أسعار الفائدة السنوية بين البنوك
البيان
استقرت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك
(إيبور) خلال الاسبوع المنقضي بعد ارتفاع طفيف الاسبوع السابق، فيما سجلت
اسعار (إيبور) لأجل سنة انخفاضا ملحوظا للمرة الاولى منذ عدة اسابيع. واظهر
تحليل «البيان الاقتصادي» ان أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة
بالدولة لأجل سنة انخفضت من 7163 .2% تقريبا في نهاية الاسبوع السابق إلى 6733
.2% تقريبا أمس بانخفاض بلغت نسبته حوالي 58 .1%. وارتفعت أسعار الفائدة فيما
بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ستة أشهر خلال الفترة نفسها من 4813
.2 % تقريبا الى 4825 .2% أمس بارتفاع بلغت نسبته حوالي 05 .0%، فيما ثبتت
أسعار الفائدة لاجل ثلاثة أشهر عند 3425 .2%، كما ثبتت أسعار الفائدة فيما بين
البنوك التجارية العاملة بالدولة لاجل شهرين عند 04 .2%، وثبتت أسعار الفائدة
فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر واحد عند 8063 .1%، وثبتت
اسعار الفائدة لاجل اسبوع عند 5938 .0.
|
|
|
|
وقت إضافي للبنوك لتطبيق قواعد رأس
المال الجديدة
البيان
أكد نوت فلينك عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي أمس ان
البنوك ستحصل على المزيد من الوقت لتنفيذ قواعد جديدة لرأس المال وأن بعض
المقترحات ستخفف حتي يكون بمقدور القطاع المصرفي التكيف مع المعايير الجديدة
الامر الذي دفع أسهم البنوك للارتفاع. وقال فلينك وهو رئيس لجنة بال: سنعمل
على ضمان أن يكون بمقدور القطاع المصرفي تطبيق المعايير الجديدة من خلال
الاحتفاظ بالايرادات وزيادة رأس المال بصورة معقولة. وأضاف في اجتماع لمعهد
التمويل الدولي وهو تجمع للمصرفيين: حيثما توجد مبادلات يجب أن يذهب ذلك في
اتجاه منح البنوك وقتا للوصول الى المعايير الجديدة بدلا من تخفيف المعايير
نفسها. وكانت البنوك قد طلبت امهالها المزيد من الوقت لتطبيق المعايير الجديدة
الخاصة برأس المال والسيولة والتي تسمى اتفاقية بال الثالثة. وقال فلينك إن
بعض المقترحات في حاجة الى التخفيف مشيرا الى مجموعة من الاستثناءات تتعلق
بمسائل تتراوح من الاسهم العادية للبنوك الى حساب احتياجات رأس المال. وأشار
إلى أن القواعد الجديدة قد تزيد مرونة النظام المصرفي لكن البنوك تواجه فترة
صعبة وتستطيع أن تقوم بالمزيد. من المقرر أن يبدأ تنفيذ قواعد اتفاقية بال
الثالثة لرأس المال والسيولة في البنوك بنهاية عام 2012 لكن وزراء مالية
مجموعة العشرين قالوا الأسبوع الماضي ان من المرجح تنفيذها تدريجيا على مدار
فترة أطول مما كان مخططا في الاصل. وتشمل مقترحات الاصلاح التنظيمي قواعد
رأسمالية جديدة لحمل البنوك الاستثمارية على دعم المراهنات المحفوفة بالمخاطرة
بالمزيد من رأس المال كوسيلة لتجنب المراهنات التي تسببت في أزمة الائتمان.
|
|
|
|
لا عودة إلى الائتمان الرخيص رغم تراجع مخاوف
البنوك
الرؤية الاقتصادية
«تحسن
الإقراض لا يعني عودة الائتمان الرخيص»، هذا ما قاله عدد من الخبراء
والمصرفيين المشاركين في ختام فعاليات «منتدى التمويل الخليجي» والذي عقد تحت
شعار «التمويل من الأزمة إلى الانفراج – تحديات المحاسبة والتمويل»، ونظمته
«أكاديمية اتصالات». وأشاروا إلى أن الأسعار الحالية المرتفعة جداً لن تبقى
على حالها فالبنوك بحاجة إلى تقديم الائتمان، ولكن لن تشهد هذه الأسعار عودة
إلى الوراء كثيراً، ولكي يكون الائتمان بأسعار غير منطقية فالبنوك مازالت
بحاجة إلى المزيد من السيولة، وأصبحت أكثر حذراً بخصوص المخاطر. وقال خالد يوسف
ميرزا، مدير إدارة العمليات المالية في وزارة المالية، «إن الأزمة علمت البنوك
الكثير، ورغم أن أسعار التمويل ارتفعت كثيراً عن السابق، إلا أنها أصبحت أسعار
التمويل أكثر منطقية، مشيراً إلى أن الأسعار الموجودة حالياً من المرجح أن
تنخفض قليلاً إلا أنه أكد أن لا عودة للائتمان الرخيص، فلم تعد البنوك
والمؤسسات المالية تلقي بأموالها وسيولتها جزافاً، بل أصبحت أكثر دراسة
للحالات الائتمانية، كما أن الجهات المقترضة أصبحت جدية وبالتالي أكثر قدرة
على التسديد ما يعطر البنوك مرونة في وضع الأسعار بشكل منطقي».
|
|
|
|
الإمارات تدعو لزيادة التبادل التجاري مع إفريقيا
الاتحاد
أكد السفير عيسى
عبدالله الباشه النعيمي مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية في
مداخلته أثناء المؤتمر الوزاري الإقليمي حول تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية
إفريقيا، اهتمام الدولة بتطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية وبدعم برامج منظمة
المؤتمر الإسلامي الخاصة بإفريقيا، والحاجة لزيادة التبادل التجاري وتوقيع
الاتفاقيات المنظمة لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار لتشجيع المستثمرين
وانسيابية حركة رجال الأعمال بين الدولة ودول غرب إفريقيا. وشاركت الإمارات
في المؤتمر، الذي تم تنظيمه من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي واختتم أعماله في
العاصمة الكاميرونية ياوندي أمس الأول. وعدد السفير المزايا الجاذبة لأسواق الدولة والنهضة
الاقتصادية التي تعيشها الإمارات، والتي مكنتها من الدخول في شراكات مع معظم
القوى الاقتصادية في العالم بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة. وركز المؤتمر في
مناقشاته على بحث وتقييم برامج التنمية الممولة من البنك الإسلامي للتنمية
والخاصة بمكافحة الفقر، والاهتمام بالزراعة والتنمية الريفية ودعم التعليم
والصحة ومرافق البنية التحتية وإيجاد مشاركة فعالة للقطاع الخاص في اقتصادات
تلك الدول
|
|
|
|
بزيادة
بلغت 62% خلال عام
9,1 مليار دولار قيمة ودائع المؤسسات المالية لدى «النقد
العربي»
الاتحاد
ارتفعت قيمة الودائع
المقبولة بصندوق النقد العربي من 18 مصرفاً مركزياً ومؤسسة مالية عربية خلال
2009 إلى ما يعادل 9.168 مليار دولار أميركي، مقابل ما يعادل 5.633 مليار
دولار أميركي في نهاية عام 2008، بزيادة بلغت 62%، وفقا للتقرير السنوي الصادر
مؤخرا عن الصندوق.
وأوضح
التقرير أن تلك الودائع تم تلقيها بالدولار الأميركي واليورو والجنيه
الاسترليني، ويقوم الصندوق باستثمار الودائع المقبولة بأدوات استثمارية آمنة
في محافظ بالودائع وسندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفق سياسات استثمارية
محافظة.
وأظهر
التقرير أن الصندوق واصل إدارة محافظ استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل
التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية
المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات
لمصلحة الدول الأعضاء، وفقاً للسياسات والقواعد الاستثمارية التي تنظم إدارة
كل منها.
|
|
|
|
البنوك
حذرة بسبب صعوبة الاقتراض من الأسواق العالمية
«المركزي»: كفاية رأس المال تؤكد عدم حاجة المصارف للدعم
الاتحاد
أكد
سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لإدارة الخزانة في المصرف المركزي
أن المصارف الوطنية لا تحتاج إلى دعم إضافي حالياً، بالنظر إلى معدل كفاية رأس
المال، وتعاملات القطاع مع المصرف المركزي.وارتفع معدل كفاية رأس المال لدى
البنوك العاملة في الدولة إلى 20.3% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي
مقارنة مع 19.2% بنهاية عام 2009، وذلك مقارنة مع متطلبات كفاية رأس المال
المطلوبة البالغة 11% لترتفع إلى 12% مع نهاية شهر يونيو الحالي وفقا لمعايير
المصرف المركزي. إلى ذلك، تظهر إحصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية
للنقود التي أودعتها البنوك لدى المصرف المركزي زادت بنحو 570 مليون درهم
لتبلغ نحو 48.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة
مع قيمة النقود التي سحبتها البنوك من المركزي خلال الفترة ذاتها والبالغ
قيمتها 48.25 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف.
|
|
|
|
التذبذب
يسيطر على الأسهم المحلية بانتظار وضوح الرؤية
خبراء يطالبون بإصدار مؤشرات اقتصادية لمساعدة المستثمرين
الاتحاد
شدد خبراء
ومحللون ماليون على ضرورة إصدار مؤشرات اقتصادية في الامارات تساعد المستثمرين
على اتخاذ قرارتهم، بعد ان واصلت الاسهم المحلية موجة تراجعها الاسبوع الماضي. وأكدوا أن مرحلة
عدم اليقين التي تعيشها أسواق المال العالمية والإقليمية ساهمت بارتفاع نسبة تذبذب
الأسواق المحلية، وأبقت سيولة المستثمرين خارج الأسواق في انتظار وضوح الرؤية
خلال الأسابيع القادمة. وأكد هؤلاء أن غياب المؤشرات في الاقتصاد الوطني يدفع
المستثمرين للبقاء خارج السوق، موضحين أنه في ظل عدم دخول استثمار مؤسساتي
يعطي الأسواق اتجاه واضحا للتحرك، فإن المستثمرين الأفراد وخاصة المضاربين
اليوميين سيبقون يتخبطون ضمن نطاقات التداول الضيقة والتي حققوا فيها خسائر
أكثر من تحقيقهم لأرباح. ورأى محللون أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين دبي
العالمية ودائنيها خلال هذا الشهر، إضافة إلى احتمالية تحسن موقف السيولة،
والنتائج الإيجابية لبعض الشركات القيادية قد يساعد في تعافي الأسواق المحلية
خلال
|
|
|
|
الإمارات تستحوذ على 44% من المشروعات العملاقة في الخليج
الاتحاد
تستحوذ دولة
الإمارات العربية المتحدة على نحو 44,4 % من إجمالي المشروعات في دول الخليج
العربي، بحسب ما ذكرته مجلة "ميد". وأشارت المجلة إلى أن الإمارات هي أكبر سوق للمشاريع
الكبرى متعددة الأغراض بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يصل حجم المشاريع
الجاري أو المزمع تنفيذها في الإمارات إلى 1,683 تريليون درهم (457 مليار
دولار). وذكرت المجلة أن الإمارات أرست الاتجاه في منطقة الخليج في تطوير
المشاريع العملاقة متعددة الأغراض، حيث نجحت الدولة في تجاوز آثار الأزمة
المالية العالمية بشكل سريع وأكثر فاعلية. وتشير الارقام إلى أن قيمة المشروعات العقارية
ومشروعات البنية التحتية تحت الإنشاء، التي يجري تنفيذها حالياً في كل من
أبوظبي ودبي تقدر بنحو 400 مليار دولار "1,47 تريليون درهم"، من
بينها 213 مليار دولار (782 مليار درهم) قيمة المشروعات في أبوظبي و183 مليار
دولار (672 مليار درهم) في دبي
|
|
|
|
أبوظبي
الوطني» يخطط لإطلاق صناديق متوافقة مع الذهب والفضة
سوق أبوظبي يسعى لاستقطاب صناديق استثمار متداولة جديدة
الاتحاد
يسعى سوق أبوظبي للأوراق
المالية إلى استقطاب مزيد من الصناديق المتداولة وزيادة وتطوير المنتجات
والأدوات الاستثمارية المتوافرة للمتعاملين فيه، لكي يكون السوق المالي المفضل
في المنطقة، بحسب سعيد خوري، مدير إدارة الاتصالات والتسويق والبحوث في السوق. وقال خوري في
ندوة حول صناديق الاستثمار المتداولة عقدت أمس الاول بأبوظبي، إن المنتجات
المالية المتاحة للمستثمرين في أسواق الدولة لا تتسم بالتنوع الكبير مقارنة مع
أسواق الدول المتقدمة.
وبين
أن الصناديق المتداولة تعتبر وسيلة فعالة لتوزيع مخاطر المستثمرين وتنويع
محافظهم بعيدا عن التركيز على منتج استثماري وحيد.
|
|
|
|
سريان قرار هيئة الأوراق المالية والسلع
بدء العمل بإجراءات مواجهة غسل الأموال
البيان
بدأ العمل بقرار رئيس مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية
والسلع رقم 17/ ر لسنة 2010 بشأن اجراءات مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب
الذي اصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس
ادارة الهيئة. وتسري احكام القرار على الاسواق والشركات والمؤسسات المرخص لها
من قبل الهيئة وعلى اعضاء مجالس ادارتها والعاملين لديها وعلى فروع الشركات
والمؤسسات التي تقع خارج الدولة اذا كانت الدول التي توجد فيها هذه الفروع لا
تطبق مثل هذه الاجراءات المنصوص عليها في القرار او تطبق اجراءات اقل مستوى
منها. وحدد القرار البيانات والمستندات المطلوب من الشركات والمؤسسات المرخصة
من قبل الهيئة بالعمل في مجال الاوراق المالية الالتزام باستيفائها عند فتح
حسابات لعملائها او التعامل معهم وبالنسبة للاشخاص الاعتباريين. وحظر القرار
الذي تم نشره بالعدد الاخير للجريدة الرسمية وبدأ العمل به بعد النشر فتح حساب
او اجراء صفقة او معاملة بأسماء مستعارة لأي شخص طبيعي او اعتباري، ويتعين على
الشركة او المؤسسة التأكد من ان العميل لا يعمل لحساب آخرين.
|
|
|
|
15% النمو
المتوقع لفائض الإمارات التجاري
الخليج
توقع عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية
أن يزيد فائض الميزان التجاري للامارات لعام 2010 بنسبة 15 في المائة عما كان
عليه في 2009 . وكان الفائض التجاري للامارات بلغ 1 .16 مليار دولار العام
الماضي . وقال عبد الله آل صالح إن الصادرات غير النفطية في عام 2010 من
المتوقع ان تقفز 23 في المائة عن مستواها في 2009 وان السلع التي يعاد تصديرها
من المتوقع ان ترتفع بنسبة 13 في المائة . وكانت صادرات الامارات والسلع التي
يعاد تصديرها بلغت قيمتها اجمالا 6 .209 مليار دولار العام الماضي
|
|
أخبار محلية
|
|
استقبل رئيس الوزراء البريطاني بحضور
محمد بن راشد
خليفة يؤكد دعم عملية
السلام في المنطقة
الخليج
الروضة عصر أمس بمدينة العين بحضور صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي وصل إلى البلاد في زيارة قصيرة
.حضر اللقاء سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة،
والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في
المنطقة الغربية، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة
الشرقية .ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بزيارة رئيس الوزراء البريطاني والوفد
المرافق، مشيداً سموه بما تشهده العلاقات التاريخية التي تربط دولة الامارات
والمملكة المتحدة من نمو وتطور في مختلف المجالات .وجرى خلال اللقاء بحث السبل
الكفيلة لتعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين في مختلف المجالات
بالاضافة إلى تبادل الرأي بشأن القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين
الاقليمية والدولية .وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء مع ديفيد
كاميرون حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم عملية السلام في منطقة
الشرق الأوسط وفق المواثيق والقرارات الدولية ذات العلاقة
|
|
|
|
في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ودوائر
عجمان بحضور النعيمي
محمد بن راشد: العمل
الوطني واجب ديني وأخلاقي
الخليج
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل الوطني الخلاق
واجب وطني وديني وأخلاقي، على كل مسؤول ومواطن أن يتحليا بهذه الخصال الحميدة
.وقال سموه في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات
المحلية في إمارة عجمان، حضره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو
المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة،
والتي تصنف على خريطة العالم الأفضل اقتصادياً ومعيشياً، هو وفاء بالتزام
حكومته أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
وأمام شعب الإمارات، الذي يشكل محور استراتيجية الحكومة، وصمام الأمان لمسيرة
الوطن الغالي . وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من القضايا الوطنية والتنموية
على المستويين الاتحادي والمحلي، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات
الاتحادية والمحلية، لتحقيق التنمية المتوازنة في كافة إمارات ومناطق الدولة .
|
