دراسة لمجلس دبي الاقتصادي تبحث
في مدى ملاءمتها
البيان
دعت دراسة اعدها مجلس دبي الاقتصادي دول مجلس التعاون الخليجي إلى
البدء في تطوير نظام ضريبي مناسب. وأعد الفريق التنفيذي بمركز السياسات
الاقتصادية والأبحاث الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي
سلسلة أبحاث السياسات الاقتصادية حول مشروع ضريبة القيمة المضافة ومضامينها
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي عامة والامارات بصفة خاصة. وتأتي هذه
الأبحاث في إطار مهام الأمانة العامة للمجلس في صياغة مقترحات السياسات
الاقتصادية بشأن مختلف القضايا الاقتصادية الكلية ذات التأثير الاستراتيجي
لاقتصاد الامارات ودبي. وتشير الدراسة إلى أن مشروع ضريبة القيمة المضافة برز
مؤخراً كأحد أهم قضايا السياسة المالية التي أخذت تحتل جانباً كبيراً من
الحوار بين أوساط مراكز صنع القرار ومختلف الفعاليات الاقتصادية وخبراء
الاقتصاد على حد سواء على مستوى دول التعاون والامارات وخاصة من حيث مدى
أهميتها وآثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني علاوة على استحقاقاتها وشروط
نجاحها الى جانب القضايا الفنية المتصلة بها.
|
|
|
|
البيان
اكد
مصرفيون واقتصاديون بارزون ان القرار الذي اصدره مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف
المركزي واحتياطياته تدريجيا من 1.5 مليار درهم الى 25 مليار درهم، ليصل الى
مستوى يتناسب مع اهمية المصرف المركزي ودوره في دفع القطاع المالي والمصرفي
والاقتصادي بوجه عام الى الامام يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، من شأنها ان
تساهم في تعزيز وتقوية القطاع المصرفي بالدولة بوجه عام، نتيجة تدعيم الوضع
المالي للمصرف المركزي. وجاء هذا التأكيد تعليقا على ما انفرد به «البيان
الاقتصادي» أمس من انه تقرر زيادة رأسمال مصرف الإمارات المركزي من 300 مليون
درهم الى 2,5 مليار درهم، من خلال تحويل 2,2 مليار درهم من حساب الوديعة
الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي، على أن يحول باقي رصيد الوديعة
الدائمة للحكومة الاتحادية لدى المصرف المركزي البالغ حوالي 12,3 مليار درهم
الى حساب الاحتياطي العام، وتعديل نسبة التحويل لتصبح 25٪ بدلا من 30٪ من صافي
أرباح المصرف المركزي إلى حساب الاحتياطي العام، حتى يصل إلى 22,5 مليار درهم
|
|
|
يقدر بـ 518 مليار درهم عام
2010
الاتحاد
ينمو الناتج
المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 7% إلى 554 مليار درهم خلال العام
الجاري، مقارنة مع 517,8 مليار درهم في 2010، وفقا لتوقعات دائرة التنمية
الاقتصادية. وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في عرض عن مؤشرات اقتصاد
أبوظبي المتوقعة والمستندة إلى “رؤية 2030”، خلال لقائه مع رجال الأعمال العرب
بأبوظبي مؤخرا، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نما 7,6% عام 2010، ارتفاعا
من 481 مليار درهم عام 2009. ولفت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي
المستهدف خلال الخطة الخمسية الأولى 2008 - 2012 يتراوح بين 6 إلى 7%. وتوقع أن تنمو
القطاعات غير النفطية إلى 268 مليار درهم في 2011 لتستحوذ على 48% من الناتج
المحلي الإجمالي، مقابل 242,4 مليار درهم في 2010 بنسبة نمو تبلغ نحو 10,6%.
وأوضح عبدالله “ وفقا للخطة الخمسية يتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب
للناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي بين 8 إلى 10% سنويا”.
|
|
|
|
توقعات بتدفقات مالية قياسية لصناديق التحوط
الاتحاد
من المتوقع أن تعمل
صناديق التحوط على جذب تدفقات مالية قياسية هذا العام بتقديرات تصل لنحو 210
مليارات دولار، مع تنامي رغبة المستثمرين في هذا النوع من الصناديق، وذلك
وفقاً لمسح أجراه “دويتشه بنك”. وذكر ثلثا المستثمرين الذين أجري عليهم المسح
والبالغ عددهم 528، أنهم توقعوا وضع مخصصات لصناديق التحوط التي كانت تملك أقل
من مليار دولار من الأصول. وتقول أنيتا نيميس مدير تقديم رؤوس الأموال
العالمية في “دويتشه بنك” “يبدو أن المستثمرين عادوا لنقطة البداية بتقييم
عنصر المعرفة لدى المدراء الذين يختارونهم لإدارة أعمالهم”. ويدير مجموع المستثمرين
الذين أُجري عليهم مسح “دويتشه بنك” السنوي التاسع للاستثمارات العالمية
البديلة، أكثر من 1,300 مليار دولار من أصول صناديق التحوط. وتشكل صناديق
الأموال بامتلاكها للأصول قيد الإدارة، الأغلبية بنسبة تصل إلى 55%.
|
|
|
مليار درهم أرباح البنك في 2010
الاتحاد
أقرت الجمعية
العمومية لبنك الاتحاد الوطني أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10%. وسيؤدى إصدار أسهم المنحة إلى زيادة رأس
المال المصدر إلى حوالي 2,5 مليار درهم. وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس إدارة البنك في تقرير
مجلس الإدارة إن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 شهد أداءً مالياً
قوياً لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، بقيادة نمو مزدوج في الأرباح، بالإضافة إلى
زيادة مدروسة وجيدة في قاعدة الأصول، مشيراً إلى أن الأداء المتميز للمجموعة
جاء ليعكس نجاحها في تفعيل استراتيجياتها القصيرة والمتوسطة المدى لتوائم
تحديات البيئة الاقتصادية السائدة، حيث استمرت المجموعة في النمو معتمدة على
قوتها المالية وغير المالية. وأضاف معاليه أن العام المالي 2010 هو العام
الأول من “رؤية” المجموعة للأعوام التسعة (2010- 2018) والمتمثلة في “أن يكون
البنك الأفضل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة” و”رسالة”
المجموعة للأعوام الثلاثة (2010-2012)، وهي “تقديم أرقى الخدمات للعملاء مع زيادة
حصة البنك من عملاء القطاع المصرفي وزيادة القيمة في حقوق المساهمين وجعل
البنك جهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي في الدولة”، كما أكدت النتائج
المحققة في عام 2010 أن الاستراتيجيات المتبعة من قبل المجموعة مكنت المجموعة
من تحقيق “رؤيتها” و”رسالتها” من خلال التركيز على قوة أنشطتها والفرص السوقية
المتاحة.
|
|
|
مصرفيون: 80% من السكان مدينون
للبنوك
الاتحاد
حذر مصرفيون من تنامي حجم القروض الشخصية وتأثيراتها
السلبية على الجهاز المصرفي القطري، وقالوا إن أكثر من 80% من القطريين مدينين
للبنوك، مؤكدين أن النسبة الأكبر من المقترضين متعثرين ويواجهون صعوبات بالغة
في سداد الأقساط المستحقة عليهم. وأشار خبراء إلى أن اجمالي القروض الشخصية
بلغ نحو 56,7 مليار ريال خلال العام الماضي بزيادة قدرها 3,5 مليار ريال عن
2009. وقال المصرفيون إن الاقتراض من البنوك أصبح ثقافة سائدة في المجتمع
القطري، مؤكدين أن البنوك تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع القطريين والمقيمين على
الاقتراض من خلال تقديم امتيازات وتسهيلات خيالية. وأشاروا إلى أن بعض البنوك
يمكن أن تمنح القطري، الذي لا يتجاوز راتبه 10 آلاف ريال، ثلاثة قروض مختلفة
دون ضمانات حقيقية.
|
|
|
|
البيان
أظهرت احصاءات اصدرها المصرف المركزي امس أن القيمة الاجمالية
للشيكات التي قدمت للمقاصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت 174,05 مليار
درهم قيمة 4,61 ملايين شيك في حين بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي
خلال الفترة نفسها 8,92 مليارات درهم بنسبة 5,03 ٪من الاجمالي وبلغ عددها
273,64 الف شيك بنسبة 5,93٪ من اجمالي عدد الشيكات المقدمة.ووفقا للاحصاءات
فقد انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي نسبة إلى اجمالي قيمة
الشيكات المقدمة للمقاصة إلى 4,75٪ بقيمة بلغت 3,92 مليارات درهم في شهر
فبراير الماضي مقابل نسبة بلغت 5,29٪ بقيمة بلغت 4,84 مليارات درهم في يناير
الماضي.ووفقا للاحصاءات بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت للمقاصة خلال
شهر فبرايرالماضي الى 82,55 مليار درهم مقابل 91,5 مليار درهم في يناير الماضي
فيما انخفضت حصة الشيكات المرتجعة من حيث العدد إلى 5,88٪ من اجمالي الشيكات
المقدمة للمقاصة بواقع 129,18 ألف شيك تقريباً خلال فبراير 2011 مقابل نحو 6 ٪
تعادل 144 ألف شيك تقريباً في شهر يناير 2011.
|
|
|
|
الايكونومست": 3.5% النمو المتوقع في الإمارات 2011
الخليج
قدر تقرير حديث من مجموعة “الايكونومست انتليجنس يونت”
النمو الذي سجله إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة في 2010 بنحو 2،1%،
وتوقع أن يقفز النمو إلى 3،5% هذا العام بفضل التحسن في أسعار النفط العالمية
وتعافي قطاعات اقتصادية عدة من تبعات الأزمة . ورجحت أن يصل متوسط النمو إلى
5% خلال الفترة من 2011 إلى 2015 . وأكدت المجموعة ثقتها في استقرار الأوضاع
في الدولة برغم حالة التوتر السياسي التي تسود المنطقة، ومن جهة أخرى توقعت
المجموعة أن تواصل الدولة سياسة رفع الإنفاق الحكومي لحفز التعافي الاقتصادي
مرجحة أن تسجل الإمارات فائضاً محدوداً في موازنة عامي 2011 و،2012 وأن تسجل
عجزاً في الموازنة خلال الفترة من 2013 إلى 2015 .
|
|
|
|
13
بنكاً وطنياً تسد فجوة
القروض للودائع
الخليج
نجحت البنوك الوطنية في سد فجوة الإقراض
إلى الودائع حيث اتجهت نسبة الإقراض للودائع نحو الاستقرار الفعلي بواقع 99%
وذلك بعد أن ظل القطاع المصرفي يعاني من تجاوز حجم القروض والتسهيلات حجم
الودائع بفارق شاسع إثر سياسة الانفتاح التي اتبعتها معظم البنوك خلال سنوات
الطفرة . وأظهر تحليل أجرته “الخليج” أن إجمالي حجم القروض والتمويلات للبنوك
الوطنية بلغ 6 .857 مليار درهم فيما بلغ إجمالي حجم الودائع 6 .865 مليار درهم
في نهاية 2010 .
|
|
|
|
اجتماع أمناء المجالس البرلمانية الخليجية يناقش في دبي
شؤون الجلسات
الخليج
تستضيف الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
الاجتماع الخامس عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة من 30 إلى 31 مارس
الجاري في دبي، وسيفتتح أعمال الاجتماع الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة
لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بحضور عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد
البرلماني العربي . ويناقش الاجتماع ،الذي يترأسه الدكتور محمد سالم المزروعي
الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، موضوع “شؤون الجلسات ودورها في دعم
إجراءات عمل المجالس الخليجية”، وستطرح أمانة المجلس ورقة عمل تتناول فيه محور
الدعم الفني للجلسات والمتمثل في أوراق العمل الفنية الداعمة .
|
|
|
|
المركزي»: لدى المصارف سيولة جيدة ويمكنها سحب الاحتياطي كاملاً
جدل حول خفض الاحتياطي الإلزامي للبنـوك
الإمارات اليوم
اختلف
مصرفيون حول خفض الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف التجارية من قبل
المصرف المركزي. وفي وقت طالب فيه مصرفيان بخفض ذلك الاحتياطي لتوفير كميات
إضافية من السيولة، أكد نظيران لهما فعالية السياسة النقدية التي ينتهجها
المصرف المركزي، والتي لا تستدعي تغييراً، لافتين إلى أن التحوط تجاه أي أمور
طارئة أكثر أهمية من توافر السيولة. بدوره، قال مسؤول في «المركزي» إن المصرف
يتيح للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20٪ منه في
حال احتاجت إلى سيولة، مؤكداً أن هذه الأداة معلومة جيداً للمصارف التي لم
يلجأ أي منها للاستفادة منها، نظراً لتوافر السيولة بمستويات جيدة لديها.
وأوضح أن «هناك زيادة في شهادات الإيداع لدى (المركزي)، ما يعني عدم حاجة
المصارف إلى خفض نسب الاحتياطي الإلزامي».
|
