|
|
|
إنجاز
5 مشاريع قوانين قبل نهاية العام الحالي
«الاقتصاد» : «الوزارية للتشريعات» تقر مشروع قانون الشركات
الجديد
الاتحاد
أقرت اللجنة
الوزارية للتشريعات في اجتماعها يوم الخميس الماضي مشروع قانون الشركات الجديد
بصيغته النهائية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الوزراء بمناقشته واقراره لتحويله الى
المجلس الوطني الاتحادي لاستكمال الخطوات الدستورية اللازمة لإقراره، بحسب
الدكتور أحمد موسى المستشار القانوني في وزارة الاقتصاد. وقال المستشار موسى إن خمسة مشاريع قوانين على الأقل
سيتم الانتهاء من إقرارها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي وفقا لقرار مجلس الوزراء
الذي ينص على إنجازها بشكل مستعجل. كما أن هناك توصية من مجلس التنافسية لدولة الإمارات
بضرورة الانتهاء منها خلال العام الحالي، بما في ذلك مشروع قانون الاستثمار
الأجنبي الذي يسمح بتملك الأجانب في بعض القطاعات بنسب تصل 100% بناء على
تنسيب السلطات المحلية للإمارة.
|
|
|
|
مجلس
محافظي المصارف العربية يبحث مشروع نظام التسوية الإقليمي
«النقد العربي»: 200 مليار دولار حجم التعاون الاقتصادي
العربي سنوياً
الاتحاد
قدر مستشار صندوق
النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي حجم التعاون الاقتصادي العربي في مختلف
القطاعات بنحو 200 مليار دولار سنوياً، منها 86 مليار دولار حجم التجارة
البينية العربية بنهاية 2009، وقال إنه سيتم عرض مشروع نظام التسوية الإقليمي
للدول العربية على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في
اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في النصف الثاني من
سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس. ويشمل التعاون الاقتصادي العربي المبادلات التجارية
والاستثمارات والقروض والتحويلات، وكل أشكال العلاقات المقيمة بالنقد. وأوضح الببلاوي
في أبوظبي أمس أن المشروع يهدف لربط أنظمة الدفع في الوطن العربي وتحقيق نظام
التسوية بين الدول العربية إقليمياً دون الذهاب لدول أوروبية لإجراء التسوية،
مما يعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية
والاستثمارية بين الدول العربية، والتي تتوزع على التجارة البينية
والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين العرب.
|
|
|
|
«الصندوق»
يطالب بالتوافق بين السياسات المالية والنقدية
الاتحاد
شدد المدير العام
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي على أهمية البيانات
الدقيقة والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل
السياسات المالية والتعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال
تأثيرها على النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة، وميزان المدفوعات.وقال
“إن السياسات المالية والسياسات النقدية يجب أن تتسم بالانسجام والتوافق
لتحقيق القدر الكافي لمواجهة المخاطر، التي قد تحدث جراء الأزمات المالية “،
مشيرا إلى أن أزمة اليونان كشفت أنه ليس بالكافي التوحد في السياسات النقدية لحماية
النظام المالي وأن هناك أمورا عديدة أظهرتها الأزمة يجب توفرها وأبرزها
الشفافية والمصداقية وتوفر المعلومات المالية والنقدية. وأوضح المناعي في كلمته التي ألقاها في افتتاح دورة
“احصاءات مالية الحكومة” أن صندوق النقد العربي وبالتعاون مع صندوق النقد
الدولي يحرصان على تقديم دورة إحصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها تتناول
أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات المالية العامة، بما يتسق مع أغراض التحليل
الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه السياسات،
وذلك وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق
النقد الدولي لعام 2001.
|
|
|
|
محافظو البنوك المركزية العربية يشددون على أهمية إدارة
المخاطر
الخليج
صندوق النقد العربي في أبوظبي، برئاسة الدكتور صابر
محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي، الرئيس الحالي للمجلس، وبمشاركة كل من
سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور فاروق العقدة
محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطيني
والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،
وبحضور الدكتور محمد إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول
العربية، والدكتور حازم الببلاوي أمين المجلس مستشار صندوق النقد العربي
. وقدم
الدكتور جاسم المناعي إلى المكتب الدائم تقرير أمانة المجلس، وأطلع المكتب على
مذكرة الأمانة حول متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في
عام 2010 . كما ناقش الاجتماع عدة مواضيع من بينها التطورات المتعلقة
بالتوصيات التي أعدتها اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها الأخير
الذي عقد في بيروت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وورقة العمل التي
أعدتها اللجنة حول الإدارة السليمة لمخاطر السيولة والرقابة عليها، وفي هذا
الصدد أكد الاجتماع أهمية إدارة المخاطر والسلامة المصرفية في الدول العربية
حتى يتجنب النظام المصرفي العربي أي اهتزازات مالية كما حدث في الاقتصادات
الغربية . كذلك تمت مناقشة برنامج وأوراق عمل الاجتماع السادس للجنة العربية
لنظم الدفع والتسوية الذي سيعقد في نهاية يونيو/ حزيران الحالي . وسيتم عرض
هذا المشروع على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العرب بهدف ربط
أنظمة الدفع في الوطن العربي واستكمال دراسات مشروع نظام التسوية الإقليمية،
الأمر الذي سيعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية
والاستثمارية بين الدول العربية والتي تُقدر حاليا بنحو 200 مليار دولار
سنوياً وتتوزع على التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين
العرب .
|
|
|
|
33 مشاركاً من 15 دولة عربية في دورة "إحصاءات مالية
الحكومة
الخليج
صندوق النقد الدولي وذلك في مقر المعهد في مبنى صندوق
النقد العربي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 24/6/2010 في إطار برنامج
التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين . تستند الدورة بشكل عام إلى دليل
احصاءات مالية الحكومة لعام 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يقدم
منهجية جديدة لإعداد احصاءات مالية الحكومة تتوافق مع نظام الحسابات القومية
لعام 1993 . ويشارك في هذه الدورة 33 مشاركاً من 15 دولة عربية، 13 منهم من
دولة الإمارات، وبهذه المناسبة ألقى الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس
مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها: حضرات الأخوة والأخوات
“لا يخفى على حضراتكم مدى الحاجة إلى البيانات الدقيقة
والصحيحة بشكل عام وبيانات مالية الحكومة بشكل خاص من أجل تحليل السياسات
المالية والتعرف إلى آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها في
النمو والبطالة والتضخم والمديونية العامة، وميزان المدفوعات . من هنا تأتي
أهمية احصاءات مالية الحكومة كعنصر أساسي في تحليل المالية العامة، كما أن لها
دوراً بالغ الأهمية في وضع البرامة المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، وفي
الرقابة على السياسات الاقتصادية . وتابع: “في ضوء التطورات السريعة التي
يشهدها التحليل المالي نتيجة لزيادة التعقيدات التي تنطوي عليها صياغة سياسات
المالية العامة الحكومية وتقييم أدائها، يحرص صندوق النقد العربي وبالتعاون مع
صندوق النقد الدولي على تقديم دورة احصاءات مالية الحكومة بشكل متواصل لأنها
تتناول أساليب جمع وإعداد وعرض احصاءات المالية العامة بما يتسق مع أغراض
التحليل الاقتصادي ووضع السياسات الاقتصادية والمالية واحتياجات متابعة هذه
السياسات، وذلك وفقاً للمفاهيم المعتمدة في دليل احصاءات مالية الحكومة الصادر
عن صندوق النقد الدولي لعام 2001 .
|
|
|
|
تراجع الودائع الحكومية يخفض السيولة 4,1% إلى 935 ملياراً بنهاية
مارس
"المركزي": سيولة البنوك جيدة وقاعدتها
الرأسمالية صلبة
الخليج
أصدر مصدر الإمارات المركزي تقريراً عن التطورات
النقدية والمصرفية وأسواق المال، عرض فيه أهم التطورات النقدية، ومؤشرات
النشاط المصرفي، وأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، خلال الربع الأول
من سنة 2010 . وارتفع عرض النقد (ن1)، الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة
في التداول، مضاف إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، بنسبة 7،4%
خلال سنة ،2009 وبنسبة 2،8% خلال الربع الأول من سنة ،2010 وبلغ 229،7 مليار
درهم بنهاية شهر مارس/ آذار 2010 .ارتفع عرض النقد الواسع (2)، الذي يحتوي على
(ن1) والودائع شبه النقدية بنسبة 9،8% خلال سنة 2009 وبنسبة 1،0% خلال الربع
الأول من سنة ،2010 وبلغ 748،0 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2010 .
|
|
|
|
نصف قادة الشركات الخاصة يؤكدون أهمية
الشفافية كميزة رئيسية لإعداد التقارير المالية
الخليج
أظهر “تقرير جرانت ثورنتون الدولية للأعمال 2010”،
الصادر عن “جرانت ثورنتون” إحدى شركات المحاسبة والاستشارات المستقلة في
العالم، أن أكثر من نصف قادة الشركات الخاصة حول العالم (52%) يعتقدون بأن
تعزيز الشفافية يعد إحدى المنافع الرئيسية لعملية إعداد التقارير المالية .
وتأتي هذه النتائج لتعكس التغيرات التي تشهدها مواقف وآراء الشركات الخاصة،
ثمرة سنوات من التشجيع على تعزيز الشفافية من قبل المستثمرين والمسؤولين عن
وضع القوانين التنظيمية . ويستطلع التقرير آراء أكثر من 7400 من أصحاب الشركات
في 36 نظاماً اقتصادياً . وعلقت الشركات في ايرلندا والفليبين وتايوان الأهمية
الأكبر على تعزيز الشفافية، حيث أشاد 85% من الشركات بأهميتها كإحدى المنافع
الرئيسية . وقال أليكس ماكبث، المدير العالمي للأسواق في “جرانت ثورنتون
الدولية”: “في حين لا تعد الشركات الخاصة ملزمة بالإفصاح عن نتائجها أو
هيكلياتها القانونية، تأتي هذه النتائج لتشير إلى أن قادة الأعمال باتوا
يدركون أن تحقيق المكانة التنافسية والنمو يتطلب منهم شفافية أكبر واستعداداً
أكبر للمقارنة مع المنافسين” .
|
|
|
|
وزراء مالية «منطقة اليورو» يبحثون شبكة
الأمان المالي
الاتحاد
يجتمع وزراء
مالية دول منطقة اليورو الستة عشر اليوم الاثنين في لوكسمبورج للتشاور مجدداً
حول شبكة الأمان المالي بقيمة 750 مليار يورو لإنقاذ أي دول تتعثر مستقبلاً في
“منطقة اليورو”.
وسيعمل
الوزراء على وضع ملامح الآلية الجديدة وتفاصيل عملها لضمان سرعة التصرف قبل
انهيار اقتصاد وميزانية أي دولة في “منطقة اليورو” وتجنب تكرار أزمة اليونان.
ومن المنتظر أن يناقش الوزراء أيضاً سبل مواجهة التراجع الحاد في قيمة العملة
الأوروبية الموحدة “اليورو” ومراجعة ميزانيات إسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وكانت الحكومة
والبرلمان الألماني قد وافقا على شبكة الأمان المالي وستساهم ألمانيا بنحو 148
مليار يورو في صورة ضمانات قروض، فيما تنتظر بعض دول اليورو موافقة البرلمانات
على الخطة الجديدة. وكانت التقارير حول تعرض المجر الدولة العضو في الاتحاد
الأوروبي لمشاكل مالية قد تسببت في حالة من العصبية في أسواق المال واضطر
الاتحاد الأوروبي لتخصيص 6,5 مليار يورو على سبيل القروض للمجر للتغلب على
أزمتها
|
|
«الأوراق المالية» تشارك في اجتماعات منظمة «أيوسكو»
بمونتريال
الاتحاد
يترأس معالي
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق
المالية والسلع، وفد الهيئة المشارك في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين
للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيوسكو”، والذي تفتتح فعالياته
اليوم في مدينة مونتريال بكندا. يضم الوفد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي
للهيئة، وعدداً آخر من مسؤولي قطاع الأوراق المالية بالدولة. ويشارك معالي
رئيس مجلس إدارة الهيئة في الافتتاح الرسمي للمؤتمر الذي يحضره كبار المسؤولين
الكنديين ورؤساء الهيئات الرقابية كافة من مختلف دول العالم ومسؤولو صندوق النقد
والبنك الدوليين. ويتم خلال جلسات المؤتمر إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات
التي تتعلق بالاستراتيجيات الخاصة بهيئات الرقابة على الأوراق المالية وأسواق
المال والتحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالرقابة، والإفصاح عن
البيانات المالية، والحوكمة أو الإدارة الرشيدة، وتطبيق المعايير المحاسبية
الدولية، وحماية المستثمرين، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وغيرها من
القضايا الخاصة بهيئات الرقابة على الأسواق المالية.
كيف تكون صناديق الثروات السيادية؟
الرؤية الاقتصادية
صناديق
الثروة السيادية هي صناديق استثمارية تمول بشكل كامل من خلال احتياطات النقد
الأجنبي الوفيرة، ويمتلك هذه الصناديق مواطنو الدول التي تؤسس فيها هذه الصناديق،
والهدف الأساسي من الصندوق هو زيادة رفاهية مالكيه، وقد تتمثل الأهداف
الثانوية في تحقيق عائدات من هذه الاحتياطات الضخمة، والتي كان من شأنها أن
تبقى ساكنة بخلاف ذلك، كما أن خلق تنوع في مصادر الدخل يقدم دعماً للاستقرار
الاقتصادي، ويوفر أموالاً للمشروعات المرغوبة محلياً، و/أو تحقيق مزيد من
المدخرات للأجيال المستقبلية، ويمكن الاستفادة من هذه الأهداف كافة في خدمة
الهدف الأساسي. ولطالما تحدث الخبراء الماليون عن امتيازات التنوع الاقتصادي،
وفي معظم دول الخليج، نتجت صناديق الثروة السيادية من الدخل الذي يحققونه من
بيع احتياطات النفط و/أو الغاز الطبيعي، وبالنظر إلى أن هذه الاحتياطات محددة،
فإن التنوع ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة للصناديق السيادية الخليجية، ويمكن
أن يأخذ التنوع أشكال كثيرة، وأكثر هذه الأشكال وضوحاً هو الاستثمار عالمياً،
إذا تحقق الاستثمارات العالمية امتيازات تنوع مستمرة، بالنظر إلى أن اقتصادات
الدول الأخرى من المرجح أن تتحرك بمعدلات مختلفة عن اقتصاد أي دولة في الخليج،
وبشكل عام، كلما كان الاختلاف في التركيبة الاقتصادية ونمو الدولة التي يستثمر
فيها الصندوق أكبر، كلما كانت امتيازات التنوع الاقتصادي أكبر، ورغم ذلك، من
الحقيقي أيضاً أن امتيازات التنوع يمكن الحصول عليها في الداخل عن طريق
الاستثمارات في صناعات جديدة، من شأنها ألا تصعد أو تتراجع بصورة تتعلق تماماً
مع سوق النفط، وهناك امتيازين مهمين للتنوع الاقتصادي في الداخل، الأول هو أنه
من خلال الاستثمار في الداخل يساعد الصندوق على خلق نمو اقتصادي إضافي وفرص
عمل بدلاً من الخارج، وثانياً، عن طريق خلق موارد أخرى للدخل، باستثناء بيع
الموارد الطبيعية، سيصبح الاقتصاد أقل تذبذباً.
|
|
أخبار محلية
|
|
اعتماد التصاميم الأولية للمركز الموحد
لخدمات الحكومة الاتحادية
الخليج
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد تم اعتماد التصاميم
الأولية الخاصة بمشروع مركز الخدمات الاتحادية، الموحد المزمع اقامته في إمارة
أم القيوين، والذي يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الخدمات وتبسيط وتوحيد
الإجراءات، حيث يهدف المشروع إلى إيجاد مركز موحد لتقديم خدمات الحكومة
الاتحادية يغطي معظم احتياجات الجمهور من معاملات شخصية وتجارية تحت سقف واحد
. وأشار إلى أنه روعي في إعداد التصاميم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم بضرورة أن يعكس المبنى رؤية حكومة دولة الإمارات المتطلعة إلى
المعاصرة مع الحفاظ على الأصالة والتراث، حيث تم المزج بين طرازين معماريين
الأول يعكس الحداثة وروح التطور الذي يطبع الخدمة التي يقدمها المركز، والثاني
يعكس روح التراث والأصالة من خلال الزخارف التقليدية في العمارة العربية
الإسلامية، ليشكل بذلك معلما حضاريا يعبر عن هوية دولة الإمارات وتطلعات
حكومتها لتقديم أحدث الخدمات للجمهور من خلال قيمها الموروثة .
|
|
|
|
تشكيل فريق الاتصال الجمركي في الدولة
لإزالة معوقات التجارة البينية
الاتحاد
أعلنت الهيئة
الاتحادية للجمارك تشكيل فريق الاتصال بجمارك الدولة بهدف تعزيز التواصل بين
الإدارات الجمركية المحلية وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الجمارك في
التعامل مع العالم الخارجي وتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي. وقالت علياء
المرموم مدير الشؤون الجمركية بالهيئة ورئيس الفريق في بيان صحفي أمس، إن فريق
الاتصال بجمارك الدولة يضم 16 عضواً يمثلون الإدارات الجمركية في الدولة،
بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك. وأوضحت أن متابعة العمل الجمركي على المستويين المحلي
والإقليمي خلال الفترة الماضية أكدت أهمية إنشاء فريق للاتصال الجمركي على
مستوى الدولة لتنسيق وجهات النظر في القضايا المطروحة والمشروعات الجمركية
التي يجري تنفيذها وتبادل المعلومات ووضع الحلول للمشاكل والمخالفات الجمركية،
الأمر الذي وجد ترحيباً كبيراً لدى الإدارات الجمركية المحلية التي سارعت
بتحديد ممثليها في الفريق الجديد.
|
