|
البيان
ترأس سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
الاجتماع الأول لمجلس ادارة جهاز الإمارات للاستثمار بعد قرار مجلس الوزراء
بإعادة تشكيله. ويضم مجلس إدارة الجهاز الذي يتولى إدارة استثمارات الحكومة
الاتحادية بتشكيلته الجديدة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس
الوزراء كنائب لرئيس المجلس وكلا من معالي سلطان بن سعيد المنصوري
وزيرالاقتصاد ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وخادم
القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية وعبدالحميد سعيد العضو
المنتدب لبنك الخليج الأول وعيسى السويدي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي
للاستثمار. كما حضر الاجتماع مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز ووجه
سمو الشيخ منصور بن زايد في مستهل الإجتماع الشكر لمن ترك عضوية مجلس الإدارة
ورحب بالإعضاء الجدد لمواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي نشأ الجهاز من
أجلها. ووافق مجلس الادارة على الاستراتيجية العامة وميزانية الجهاز وأولويات
توجيه الاصول وخطة الموارد البشرية التي تركز على الاستمرار في توظيف
المواطنين من أصحاب الكفاءات. وراجع الاعضاء التقارير المالية للفترة السابقة
حيث تمت الموافقة عليها ومن ضمنها تقرير ديوان المحاسبة. وأعرب الاعضاء عن
شكرهم للجنة التنفيذية وادارة الجهاز لجهودهم الناجحة في تنويع قاعدة الأصول
التابعة للجهاز خلال عام 2010 عبر مجموعة من الاستثمارات في عدد من القطاعات
المختلفة. ووافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة تدقيق.. يرأس الاولى
معالي عبيد حميد الطاير وتضم كلا من عيسى محمد السويدي وعبدالحميد سعيد اما
لجنة التدقيق فيرأسها معالي سلطان سعيد المنصوري وتضم في عضويتها كلا من خادم
عبدالله القبيسي وعضو مستقل يعين لاحقا.
|
|
|
|
الاتحاد
أبوظبي (الاتحاد) - أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن
الخيارات الثلاثة التي حددها مجلس إدارة الهيئة بشأن توزيعات الأرباح تستهدف الشركات
المدرجة دون التطرق إلى الآليات التي تتخذها الأسواق في هذا الصدد. وقالت الهيئة إن الشركات المدرجة أمامها 3 خيارات لتوزيع
أرباحها على مساهميها وهي إيداع الأرباح النقدية مباشرة في الحسابات المصرفية
للمساهمين أو إرسال الأرباح إلى المساهمين بشيكات بالبريد أو إيداع الأرباح في
الحساب المصرفي للسوق والذي يقوم بإيداعها في الحسابات المصرفية للمساهمين أو
إرسالها بشيكات بالبريد إليهم. وأوضحت الهيئة أن للشركة أن تختار الآلية بما
يتوافق مع رغبة مساهميها. ويواصل كل من سوق أبوظبي ودبي الماليين تلقي رغبات
المستثمرين الراغبين في الحصول على توزيعات أرباحهم سواء عبر الحساب المصرفي
كما في سوق أبوظبي أو من خلال بطاقة “ أيفستر” الالكترونية والحساب المصرفي
كما في سوق دبي
|
|
|
يخطط لمضاعفة عدد الشركات بحلول
2015
الاتحاد
يراجع مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته الاستثمارية
التي يقودها ذراعه الاستثمارية، وذلك بالتخارج والتخلص من الاستثمارات غير
المربحة ونقل حصص يمتلكلها الى جهات حكومية اخرى تتولى إداراتها مع الإبقاء
على عدد محدود من الاستثمارات الجيدة، بحسب معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز
دبي المالي العالمي. وكشف الطاير خلال المؤتمر الصحفي
الذي عقده المركز امس للإعلان عن الأداء التشغيلي لعام 2010، أن الاستراتيجية
الجديدة للمركز التي تمتد من العام الجاري وحتى 2015، تستهدف التركيز على
النشاط الرئيسي لمركز دبي المالي العالمي والذي تأسس من أجله والابتعاد عن
الدخول في استثمارات لا جدوى لها. وأضاف
“أن السياسة الاستثمارية في السابق لم تكن صحيحة الى حد بعيد الأمر الذي كبد
المركز خسائر تمت معالجتها خلال العامين الماضيين”
|
|
|
بسبب اضطرابات يناير السياسية في
الشرق الأوسط
الاتحاد
قام المستثمرون
في الآونة الأخيرة وفي ظل مخاوف عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن التوترات
التي تسود بعض دول الشرق الأوسط وزيادة معدلات التضخم في المواد الغذائية،
بسحب أكثر من 7 مليارات دولار من صناديق أسهم الأسواق الناشئة خلال يناير
الماضي، في عملية تعتبر الأكبر من نوعها خلال أكثر من ثلاث سنوات. وساعدت موجة
العنف التي اجتاحت بعض الدول العربية وزيادة أسعار النفط لأكثر من 100 دولار
للبرميل الواحد، في نشر حالة من القلق في أسواق الدول النامية. وتعكس هذه
الهجرة العكسية للصناديق القلق العميق الخاص بحالة الانتعاش الاقتصادي الكبيرة
التي تعيشها اقتصادات كل من الصين والهند والبرازيل وبعض الاقتصادات الناشئة
الكبيرة الأخرى.
ويذكر
أن الأسواق الناشئة وبوصفها مسرحاً للاستثمارات العالمية، نجحت في جذب نحو 95
مليار دولار من التدفقات الاستثمارية في العام الماضي في أعقاب الأزمة المالية
العالمية. وتبعث الأرقام الأخيرة على مخاوف أن موجة الانتعاش هذه ربما تؤول
إلى نهايتها في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن الأرباح في الأسواق
الأوروبية بالرغم من حالة الضعف التي تعيشها.
|
|
|
بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة
محمد بن راشد
الاتحاد
ترأس صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وناقش المجلس في
جلسته أمس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووافق على إعادة تشكيل
مجلس جامعة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق
الزكاة برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل. ووافق كذلك على
زيادة حصة الدولة في رأس مال صندوق النقد الدولي بحيث تتصدر الدولة بعد هذه
الزيادة المجموعة العربية في الصندوق من حيث نسبة المساهمة، وعلى المقترح
المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بشأن تسجيل الضمانة الدولية على
المعدات المنقولة والحقوق التبعية الخاصة بها وفقا لاتفاقية “كيب تاون”.
واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن
السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 وميزانية الهيئة لسنة 2011م. كما وافق
المجلس على عدد من الاتفاقيات الموقعة بين دولة الامارات وكل من جمهورية
جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وجمهورية فنزويلا بشأن تجنب
الازدواج الضريبي على الدخل وجمهورية أذربيجان بشأن التعاون الثنائي الإداري خاصة
في قطاع الجمارك
|
|
|
|
«المركزي القطري» يطلب من البنوك إغلاق عملياتها الإسلامية
بنهاية
الاتحاد
الدوحة (رويترز)
- أمر مصرف قطر المركزي البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية
الإسلامية بنهاية عام 2011 وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك
التقليدية في البلد العربي الخليجي. وأًصدر البنك المركزي تعميماً مطلع
الأسبوع يقول إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك
التقليدية. وقالت المصادر إن القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة
سماح حتى 31 ديسمبر لإغلاق العمليات. وقال مصدر مصرفي” “لا أعتقد أن أحداً كان
يتوقع هذا. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس”،
مضيفاً “ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت
الأصول الإسلامية من ميزانياتها العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي
يعنيه هذا”. ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني
و”اتش.اس.بي.سي” وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري
وبنك قطر الدولي. وقالت مصادر في بنكين إنها ستطلب توضيحاً من البنك المركزي
بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص
مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية
المستقلة، فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية. وقال عادل مصطفى
الرئيس التنفيذي لمصرف الريان “سيكون ايجابياً جداً لنا. سنحصل على قاعدة
عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جداً”.
|
|
|
البيان
احتلت
بنوك الإمارات المراتب الأولى في قائمة التصنيف لأفضل 73 بطاقة ائتمان شخصية
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والصادرة في مجلة فوربس - الشرق الأوسط
في عددها الرابع (فبراير) ، وتصدر بنك إتش إس بي سي قائمة تصنيفات البطاقات
البلاتينية في الإمارات، وجاء بنك دبي الإسلامي أول البنوك الإماراتية ضمن
تصنيفات البطاقات الذهبية والكلاسيكية. وتصدر بنك الراجحي السعودي القائمة
حاصلا على المرتبة الأولى عربيا في كل من تصنيفات البطاقات الذهبية
والبلاتينية، وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة تصنيفات البطاقات الكلاسيكية.
ويأتي هذا التصنيف ضمن حرص المجلة على توجيه المستهلك العربي ومساعدته على
التعرف إلى التكاليف الحقيقية لبطاقات الائتمان
|
|
|
|
الإمارات مرشحة لجذب المزيد من السيولة الإقليمية
الخليج
أكد خبراء ماليون ومديرو صناديق أن أسواق
المال مرشحة لجذب جزء كبير من السيولة المستثمرة في الشرق الأوسط وذلك على
خلفية الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة وأشاروا إلى أن تدني الأسعار
وتمتع الإمارات بالاستقرار يدعمان استقطاب هذه السيولة . وقالوا إن مديري
الصناديق وأصحاب المحافظ من المستثمرين المحليين أو الأجانب يخططون لإعادة
توزيع حصص استثماراتهم بين أسواق المنطقة بحيث ينقلون جزءاً كبيراً من السيولة
المستثمرة في الدول التي تتعرض لضغوط معيشية إلى أسواق الدول الأكثر استقرارا
ويأتي في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي .
|
|
|
|
فيتش” تعتبر أن “الأسوأ انتهى”
بنوك الإمارات . . من سنوات الاختبار إلى التفاؤل
الخليج
وأشار التقرير، والذي نشرته مجلة “ميد”، إلى أن بنك
أبوظبي التجاري حقق أرباحاً فاقت التوقعات، في حين ألغت وكالة التصنيف
الائتماني الأمريكية “فيتش” نظرتها السلبيبة لبنك “دبي التجاري” . وأضاف أن
الأخبار الأولية عن بنوك الدولة إيجابية، مشيراً إلى أن البنوك بعد سنوات
الاختبار، لديها الآن ما يدعوها للتفاؤل . وقال إن الودائع لدى هذه البنوك
ارتفعت بشكل ملحوظ، بينما تمكنت البنوك من مقابلة تكلفة المخصصات للتعرضات
الكبيرة، وأنها بدأت تستشرف فرص التمويل المستقبلية . وفي الوقت الذي تمت فيه
الموافقة على إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”، إلا أن هناك مجموعات رئيسة لا
تزال بحاجة للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها . وعلى الرغم من أن مناخ الإقراض لا
يزال يشوبه الغموض، إلا ان ذلك أسهم للمفارقة في زيادة ودائع البنوك .
|
|
|
|
دعا إلى أطر استرشادية واضحة للبنوك لتتخلص من أصول مصادرة
“إتش إس بي سي”: انعكاسات إيجابية للنمو على القطاع المصرفي
الخليج
وقال في حوار مع “الخليج” إن هذه الخطوة ضرورية جداً
لطمأنة البنوك . وأضاف أن السوق تسوده حالة من الحذر إلى أن تطمئن البنوك إلى
طرق التعامل مع هذه الأصول ومعرفة قيمتها الحقيقية اليوم . وقال كروسمان إنه
يتوقع أن يقيم البنك هذا العام وفي النصف الأول منه مزاداً لبيع أصول صادرها
من عملاء متعثرين، وكان البنك قد اضطر لإلغاء مزاد في العام الماضي لم يلق
النجاح المرجو منه . من جهة أخرى أبدى كروسمان تفاؤلاً حيال مستقبل نمو
الرهونات العقارية في الدولة وقال: شهدنا ومنذ العام الماضي تحسناً في الأصول
وعاد النمو من جديد في الرهونات العقارية . وقال: “هناك جانب من القطاع
العقاري في الدولة نرتاح إليه، وبالتالي رفعنا نسبة الاقراض إلى قيمة العقار
لكن لمشاريع الشركات العقارية التي تتمتع بسمعة جيدة وللمشاريع المنتهية أو
المشرفة على الانتهاء” . وطرح البنك مؤخراً منتجاً جديداً لأراضي المنح
والرهونات العقارية للمواطنين وسكان دول المجلس .
|
|
|
|
يناقش مع البنوك تسعير كل خدمة ما يجعلها شبه موحّدة في الدولة
المركزي» يدرس ارتفاع الرسوم المصرفية
الإمارات اليوم
قال
مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم» إن «المصرف يدرس خيارات عدة مع
ممثلين عن المصارف في الدولة، للسيطرة على ارتفاع رسوم خدماتها، منها وضع سعر
لكل خدمة، ما يجعلها شبه موحّدة على مستوى المصارف في الدولة، مع وجود فروق
بسيطة». وأضاف أن
«لجنة مُشكّلة من مسؤولين في المصرف وممثلين عن المصارف، تتشاور لوضع أفضل
صيغـة ترضي جميـع الأطراف، وتحد في الوقت نفسه من الغلو في أسعار
الخدمات».وأوضح المسؤول، الذي رفض نشر اسمه، أن «فكرة توحيد رسوم جميع
الخـدمات مطلقاً على مستوى المصارف صعبـة التطبيق، في ظل اقتصاد السوق، لكن
يمكن وضع سقف أعلى، أو حد أقصى، يؤسس لإطار منظم تتحرك المصارف خلاله عند
تسعير خدماتها».
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
أمين مجلس الغرف الخليجي: ندعو رأس
المال للعودة إلى الداخل لتفادي التقلبات العالمية
|
|
|
|
الحياة
أموال الخليج في الخارج 2.2 تريليون
دولار
|
|
|
|
الاقتصادية
«الغرف الخليجية»:
إعادة تقييم 22 اتفاقية تعاون دولية ومحلية
|
|
|
|
الاقتصادية
مستثمرون سعوديون: اضطرابات مصر لن تدفعنا للخروج من السوق
|
