التاريخ

االثاني من ديسمبر عام 1971م
يوم الإعلان التاريخي عن قيام دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة والبدء بسريان مفعول الدستور المؤقت وانتخاب المغفور له صاحب السمو الشيخ/ زايـد بن سـلطان آل نهــيان – رحمه الله – رئيسـا للإتحــاد ، وفي التاسـع من ديســمبر عام 1971م أصـدر ســمـوه مرسوما اتحاديا بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة المغفور له صاحب السمو الشيخ / مكـتوم بن راشد آل مكتوم – رحمه الله ، وسمو الشيخ / حمـدان بن راشـد آل مكتوم – نائبا لرئيس مجلس الـوزراء ووزيرا للمالية و الصناعة، وعضوية 19 وزيرا اتحادي

في مطلع العام 1973م
صدر القانون الإتحادي رقم ( 14) في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة للإتحاد و الحساب الختامي ويشتمل علي ( 39) مادة ، تنظم إجراءات تقدير الإيرادات و المصروفات و الرقابة علي تنفيذ الميزانية العامة.

بنهاية العام 2001م
صدر القانون الإتحادي رقم (21) في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية مشتملا على ( 102 ) مادة ، وتسري أحكام هذا القانون على الموظفين المواطنين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية و على المواطنين العاملين في الهيئات و المؤسسات العامه . وقد نصت المادة ( 8 ) من هذا القانون علي ”تشكيل مجلس الخدمة المدنية ” يتبع رئيس مجلس الوزراء و يستهدف تطوير الخدمة المدنية و رفع مستوي الكفاية الإنتاجية و تحقيق العدالة في معاملة الموظفين – ويشكل المجلس برئاسة وزير و عضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية و إدارية و مالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين في الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ، ويتم اختيار الرئيس و الأعضاء و تحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه و يكون مدير عام الديوان مقررا للمجلس.

في مطلع العام 2005م
صدر القانون الإتحادي رقم ( 23) في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة للإتحاد و الحساب الختامي ويشتمل علي ( 109) مادة ، تنظم قواعد تصنيف الميزانية العامة و إقرارها و التعديل عليها و تنفيذها و الرقابة علي تنفيذ الميزانية.

في العام 2008م
تنفيذ خطة لإعداد برنامج متوسط الأجل للميزانية للأعوام (2011 - 2013) وتطبيق الميزانية الصفرية من قبل مجلس الوزراء بحسب قرار 2008 لسنة (1/181)

بنهاية العام 2008م
صدر القانون الإتحادي رقم ( 11) بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية مشتملا على ( 109) مادة ، و قد نصت المادة ( 3) من على أن تنشأ هيئة اتحادية تسمى ” الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية“ تناط بها الصلاحيات و المسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات و الهيئات الاتحادية الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.