تستدعي منا الأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة التي تشهدها دول العالم منذ العام 2008؛ تطوير وتحديث القواعد القانونية التي تنظم إجراءات الإعسار والإفلاس، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد الدوليين أنه أصبح من الضروري توفير الثقة والائتمان على مستوى الأسواق المحلية والدولية، نتيجة لارتفاع المخاطر التجارية في عالم الأعمال والاستثمارات، الأمر الذي يشكل أحد أهم شروط جذب واستقطاب المستثمرين من الخارج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحرصت العديد من الدول المتطورة اقتصاديا على إحداث تغييرات شاملة على نظام قانون الإعسار والإفلاس، وذلك بسبب اعتماد المستثمرين في ظل الأوضاع الحالية على طرق حديثة لقياس المخاطر الاقتصادية، إلى جانب اختيارهم لأسواق الدول التي يتوفر فيها تشريعات حديثة تتماشى مع الاتجاهات الدولية. وهذه عملية مستمرة، فما يصلح لزمانٍ معين - قد لا يصلح في زمنٍ آخر .
وتشكل القواعد القانونية التي تنظم الإعسار والإفلاس ضمان للمستثمرين لخفض نسبة المخاطر، وذلك من خلال حماية حقوق الدائنين، وإتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية عندما تواجه صعوبات مالية، كما تساعد هذه القواعد القانونية المستثمرين على اتخاذ قرارات حول اختيار الأسواق وتفضيلها على غيرها.
وأدركت دولة الإمارات أهمية مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العقود المنصرمة أخذةً بعين الاعتبار وجود الهيئات المالية، أسواق المال والعديد من النشاطات المالية المتطورة التي تحتاج إلى أحكام ومعايير قانونية ذات طبيعة خاصة؛ فضلاً عن اتخاذ بعض التكتلات الاقتصادية الدولية الحديثة على مستوى الشركات الكبرى ،مقراً لها في الدولة لمزاولة نشاطاتها الاقتصادية .
واستناداً إلى ذلك، أصدر المجلس الوزاري للخدمات قرار رقم (130/ 10) لسنة 2009 حول إعداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتم تكليف وزارة المالية بإعداد مشروع القانون وإحالته للجنة الفنية للتشريعات.
ومن جانبها، قامت وزارة المالية، بالتعاون مع شركات محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة وحل مشاكل التعثر الاقتصادي، بإعداد مشروع قانون مبني على دراسات حديثة وأحالته إلى اللجنة الفنية للتشريعات خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقد راعى مشروع القانون الأسس الحديثة في إدارة عمليات الإعسار والإفلاس، فعلى سبيل المثال:
-
اهتم مشروع القانون بضرورة توفير إجراءات واضحة وسهلة تسمح بإعادة هيكلة الديون بأساليب مرنة تضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف .
-
شمل مشروع القانون الأشخاص الطبيعيين غير التجار وأصحاب المهن، وذلك للاستفادة من تطبيق قواعد الإعسار والإفلاس.
كما راعى مشروع القانون ضرورة دعم المدين على وضع خطة لإعادة هيكلة أعماله وتنفيذها حيثما أمكن، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله كحل أخير.
وقد أوجد المشروع مراحل تسبق إجراءات الإفلاس وتصفية الأصول، من خلال إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحكمة، يليها الصلح الواقي من الإفلاس، ثم إجراءات إعادة الهيكلة، حيث راعى تحقيق التوازن الحذر بين التصفية وإعادة هيكلة أعمال المدين والسماح بالتحول في الإجراءات من إجراء إلى آخر؛ ومنع الدائنين من التصرف بسرعة في أصول المدين، وذلك لتفادي نقصان قيمة أصوله ، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة الدائنين بتحصيل واسترداد ديونهم - أو أكبر قدر منها بأي شكل مالي ممكن؛ ووضع مشروع القانون قواعد واضحة تضبط وتنظم الملكية وأولوية المطالبات والضمانات والحقوق المتنافسة الخاصة بنفس الأصول؛ وأشار إلى ضرورة تخفيض أسباب الحبس كوسيلة لمعاقبة المدينين وزيادة الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية؛ ونشر الوعي حول إجراءات الإفلاس.
للاستفسار والتواصل :
هاتف : 3110139/04