ميزانية البرامج والاداء
حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011م قواعد إعداد الميزانية وفقا لميزانية البرامج والأداء حيث ربط اعتماد ميزانية الوزارات والجهات بالبرامج التي ستقوم بتنفيذها لخدمة المجتمع موضحا بها مخرجات هذه البرامج ومقاييس الأداء لها ومع الالتزام بمبدأ توازن الميزانية وذلك اعتبار من ميزانية السنة المالية 2005م .
عروض تقديمية
الميزانية الصفرية
و كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (181/1) لسنة 2008م وقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (73/1) لسنة 2009م بشأن إعداد مشروع ميزانيات خطط متوسطة المدى ثلاثية السنوات (2011م – 2013 م) وفقا لمبادئ نظام الميزانية الصفرية .
الميزانية الصفرية هي طريقة لتقدير مصاريف كل فترة جديدة، ويتم إعدادها في فترات منتظمة بناء على قاعدة الصفر بحيث يتم تحليل تكلفة كل أنشطة الجهة وتحديد تكلفتها، ثم تُبنى الميزانية، ضمن السقف المحدد لها مسبقا، بغض النظر عما إذا كانت أعلى أو أقل من الميزانية السابقة وتحدد تكلفة إجمالي الميزانية بشكل تصاعدي للأنشطة المنفذة، ترتكز الميزانية الصفرية على التكلفة وأولويات الأنشطة وحسن استخدام الموارد.
والهدف هو تحديث إجراءات إعداد الميزانية العامة للاتحاد و تطوير منهج الميزانية والإجراءات في الحكومة الاتحادية ويتضمن إعداد مشروع الميزانية وفقا لخطة متوسطة المدى ثلاثية السنوات والتي تتطلب توزيع الموارد المالية خلال السنوات الثلاث القادمة حيث إن مدى الثلاث سنوات يسمح بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بالأسباب وآثارها وتوفير مجال لتخصيص الموارد المالية بصورة أفضل، كما أن من بين الأهداف زيادة الأفق الزمني الذي يمنح الجهات الاتحادية فرصة التركيز على الإنفاق المخطط له ويسهل من إجراءات التحديث والتجديد السنوية علاوة على تمكين الوزارات والجهات الحكومية من ربط الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية بالميزانية بسهولة ووضوح وعلى مدى زمني أطول بحيث يكون لدى الحكومة الاتحادية تصور أفضل عن الحاجات التمويلية المجمعة خلال أفق زمني أطول .
عروض تقديمية :
منهجية مراجعة المصروفات الحكومية:
- تحديد وتطبيق استراتيجية لتحليل المصروفات: بمعرفة الأغراض العديدة للإنفاق الحكومي والأدوات المتنوعة والشكاوي المقدمة من العملاء والمعنيين فمن الضروري أن يسير العمل مسترشدا باستراتيجية متكاملة. وتحديد استراتيجية لتحليل المصروفات الحكومية تبدأ بسلسلة من الأسئلة تهدف إلى تقييم وضع الإنفاق الحكومي في الدولة.
- تقييم الميزانية الاتحادية: إذا استطعنا تحديد مخصصات المصروفات بصورة مثالية للقطاعات فقد لا تستطيع المؤسسات القائمة أن تطبقها بصورة واقعية. وإذا كان هناك ميزانية لتلك المصروفات فقد لا تؤدي إلى المخرجات والمردودات المرجوة بسبب الضعف المؤسسي. والعكس، فإنه عندما نريد تحسين أداء المؤسسات، سنكون بحاجة إلى تقييم مخصصات المصروفات الحكومية لقياس مدى التطور. وذلك فإن هذا الأسلوب في التناول يجمع بين تحليل مخصصات المصروفات وبين مخصصات الميزانية للوزارات والجهات الحكومية.
- تقوية عملية إعداد الموازنة: تتكون عملية إدارة الميزانية من جزئيين: 1- الوظائف التشغيلية لصياغة الميزانية وتنفيذها 2- الوظائف الخارجية للجهات التي لها صلاحيات الرقابة والتدقيق والتقييم وإقرار التغيير.
إدارة الأداء
إن التحدي في عملية إدارة الأداء هو تحفيز موظفي الحكومة بحيث يقدمون أفضل ما لديهم لتطبيق استراتيجية الوزارة أو الهيئة المستقلة التي يعملون بها. وفي هذا السياق لابد أولا من تحديد مسئوليات كل موظف بدقة والأهداف المتوقع تحقيقها من خلال منصب كل منهم. وبعبارة أدق فان الأهداف يجب تحديدها بدقة وليس بطريقة عشوائية تفرض عليهم من خلال التسلسل الوظيفي. ولكن يجب أن تكون موضع مناقشة وتفاوض واتفاق من جميع الموظفين المعنيين. كما يجب إن تكون تلك الأهداف محددة وقابلة للقياس من أجل التحقق دون صعوبة من أنه قد تم الوصول إليها.
ومن المهم إجراء المقارنة في نهاية الفترة بين النتائج التي تحققت بالفعل وبين الأهداف المعلنة والمطلوب تحقيقها وتحديد نسبة القرب أو البعد عن تحقيق الهدف ، وفي حالة التأكد من أن النتائج المحققة بعيدة عن تحقيق الأهداف المعلنة ، لابد من تحديد الأسباب والتأكد من أن الأهداف واقعية وقابلة للتحقيق وفي مستوى قدرات العاملين والأدوات المستخدمة .
والمسألة الأخرى هي طبيعة الأهداف نفسها. ففي العموم لا يمكن عد وإحصاء نتائج الأعمال الحكومية على خلاف حجم مبيعات إحدى الشركات فيمكن حساب نسبة المبيعات أو حجم الأرباح. ففي الغالب تكون الأعمال الحكومية تعتمد على النوعية وتتأثر بمتغيرات غير معلومة بالنسبة للإدارة الاتحادية. كل ذلك ينشئ جدل في المعتقدات والكثير من التردد بشأن هذا الموضوع وخاصة بين المعنيين بقياس النشاط (المخرج) والمعنيين بقياس النتيجة (المردود).
مذكرات فنية: