أسئلة وأجوبة 

1) ما هي السوق الخليجية المشتركة ومتى تم تأسيسها؟

يشكل إطلاق السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008 إنجازاً تاريخياً للمنطقة، خاصةً وأنها تشكل نقلة نوعية لإقامة تحالف خليجي فعال وقادر على منح دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من الفوائد والفوائد.

ووفقاً لإعلان الدوحة وللنظام الأساسي الخاص بمجلس التعاون الخليجي، تتبع قوانين السوق الخليجية المشتركة في قراراتها للمجلس الأعلى وللاتفاقية التي تم توقيعها بين الدول الأعضاء.

وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الاستفادة من الفرص التي توفرها اقتصاديات الدول الأعضاء. كما تسعى هذه السوق إلى إزالة كافة الحواجز التي تعيق التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، الأمر الذي يمهد الطريق إلى انتقال حر للعمالة ورؤوس الأموال والاستثمارات في الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

وتشجع هذه الاتفاقية على زيادة التعاون بين الدول الخليجية في الجوانب التعليمية والصحية والثقافية، وتسعى في الوقت نفسه إلى زيادة تكامل الأعمال والنشاطات المالية في دول مجلس التعاون، الأمر الذي من شأنه أن يشرع الأبواب نحو دخول الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، إضافةً إلى تعزيز الفوائد الناجمة عن زيادة فعالية الإنتاج وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة.

وانطلاقاً مما سبق ذكره، فإن السوق الخليجية المشتركة تتطلع قدماً نحو تعميق الروابط بين شعوب الدول الخليجية وتقوية المشاريع المشتركة بينها. وعلى المستوى الدولي، فإن هذه السوق تدعم الموقف التفاوضي للدول الخليجية أمام المجموعات الاقتصادية الأخرى.

2) ما هي المجالات التي تدخل ضمن اختصاص السوق الخليجية المشتركة؟

أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أن تبنّي سياسات عملية والتطبيق الواقعي الذي يعتمد على مبدأ "خطوة تلو خطوة" يعد أحد أهم مظاهر التكامل الاقتصادي بينها، خاصةً وأن هذا الأمر سيزيد من ضرورة تحديد الأهداف المستقبلية المشتركة وتطوير برامج يمكن تطبيقها.

وسيتركز عمل السوق الخليجية المشتركة على العديد من المجالات أبرزها:

- الشؤون الاقتصادية والمالية.

- التجارة والجمارك والمواصلات.

- الشؤون التربوية والثقافية.

- الشؤون الاجتماعية.

- الصحة.

- الإعلام.

- السياحة.

- الشؤون التشريعية والتنفيذية.

وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى دفع التطور العلمي والتقني في المجالات الصناعية والزراعية والتعدين والمصادر المائية. كما تتطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز إطلاق المشاريع المشتركة وتشجيع التعاون بين شركات القطاع الخاص، الأمر الذي سيعود بالفائدة على مواطني دول مجلس التعاون.

3) ما هي الفوائد التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لمواطني مجلس التعاون؟

تسعى السوق الخليجية المشتركة، من خلال المواطنة الاقتصادية، إلى المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون في كافة المجالات وبشكلٍ خاص في المجالات التالية:

- الإقامة والحركة.

- التوظيف في الحكومة والقطاعات الخاصة.

- التأمين الاجتماعي والتقاعد.

- المهنية.

- النشاطات الاقتصادية والاستثمار والخدمات.

- ملكية العقارات والممتلكات.

- انتقال رؤوس الأموال.

- المعاملة الضريبية.

- التجارة وشراء الحصص وتأسيس الشركات.

- التعليم والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.

4) كيف ستؤثر المواطنة الاقتصادية الخليجية على حركة وإقامة المواطنين وغير المواطنين؟ وما هي الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الأمر؟

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بمعاملة متساوية فيما يتعلق بحق الإقامة والتنقل والحركة بين دول المجلس، فإن مواطني الدول الخليجية يستطيعون التنقل بين الدول الأعضاء مستخدمين بطاقاتهم المدنية.

ولتسهيل التبادل التجاري، فقد عمل المجلس الأعلى في مجلس التعاون الخليجي على تطوير الآليات الكفيلة بالسماح لفئة معينة من غير المواطنين بالتنقل بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يتزامن مع الجهود الرامية إلى إنشاء اتحاد جمركي مشترك. وما يزال العمل قائماً لتوحيد الإجراءات الخاصة بتأشيرات المرور السياحية بين دول مجلس التعاون.

5) ما هي القوانين الخاصة بعمالة المواطنين في السوق الخليجية المشتركة؟ وكيف ستساعد على تعزيز حركة تبادل العمالة بين الدول الأعضاء؟

سيكون للسوق الخليجية المشتركة تأثيرٌ كبير على حركة العمالة، خاصةً وأنه لم يتم التطرق كثيراً إلى حركة عمالة المقيمين من غير المواطنين. إن تعزيز حركة العمال المواطنين ستمكن دول مجلس التعاون الخليجي من توفير مزيج أفضل من المهارة، إضافةً إلى زيادة الإنتاج وبأسعارٍ أقل.

6) ما الذي تعنيه المواطنة الاقتصادية للمواطنين في القطاعات الحكومية والخاصة؟

يحظى المواطنون الخليجيون بحق المساواة في المعاملة في القطاع الخاص. ويقدم مكتب المجلس التنفيذي لوزارات العمل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تقريراً سنوياً مستقلاً للمجلس الأعلى عن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الخصوص، أو الصعوبات التي قد تواجههم والاقتراحات لتجاوزها.

ولقد قرر المجلس الأعلى دعم المعاملة المتساوية بين المواطنين الخليجيين في القطاع العام، علماً بأنه تم إصدار مجموعة من القرارات لدعم هذا التوجه، ومن ضمنها توسيع الأعمال في الخدمة العامة والأولوية المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالقبول الوظيفي.

7) متى سيظهر تأثير السوق الخليجية المشتركة؟

في الوقت الذي يتوقع فيه أن تقدم السوق الخليجية المشتركة فوائد عديدة للشركات والمستهلكين، إلا أن الوصول إلى الفعالية المرجوة من هذه السوق سيتطلب وقتاً حتى تشعر به الدول الأعضاء.

وكما هو معروف، فإن التكامل الاقتصادي يهدف إلى تقديم منصة آمنة للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يقدم للدول الأعضاء مكاسب مهمة. إلا أن الوصول إلى التأثير المطلوب من السوق الخليجية المشتركة سيكون مختلفاً بين قطاعٍ وآخر. ففي الوقت الذي ننتظر فيه أن يشهد القطاع المالي نتائج إيجابية قريباً، فإن الصناعات التحويلية ستتطلب وقتاً أكبر لضبط عملياتها في الدول الأعضاء. ويمكن القول إن تكامل القطاع المالي سيؤدي إلى تعزيز قدرة الأسواق ومشاركة المؤسسات، إضافةً إلى التخفيف من حدة التقلبات.

وبالإضافة إلى حرية حركة رؤوس الأموال والعمالة وإزالة الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء، فإن السوق الخليجية المشتركة ستمنح الدول الخليجية، التي تشكل أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم، موقعاً تفاوضياً أفضل مع شركائهم التجاريين على المستوى الدولي.

8) هل هناك أرضية مشتركة لتشريعاتٍ مختلفة في الدول الخليجية؟

لا شك أن التعاون من أجل وضع قوانين متماثلة في الدول الخليجية يعد أحد أهم الواجبات التي يتطلع مجلس التعاون إلى تنفيذها، إذ عمل المجلس على توحيد القوانين والمراسيم، إضافةً إلى التعاون في المجال القضائي. وتشمل مجالات التعاون التي تمت مناقشتها، القوانين المدنية والتجارية والشخصية والعقوبات، المرتكزة على أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يتم في الوقت الراهن النظر في قانونٍ جديد يهدف إلى وضع آلية موحدة للتحكيم في الدول الأعضاء.

 9) ما مدى تأثير ذلك على التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟

يمكن أن تزدهر التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى أضعاف مستوياتها الحالية. كما ستعود بالنفع على التجارة الدولية أيضاً، حيث لن يكون هناك سوى نقطة دخول للتداول. ويمكن للسوق المشتركة أن تسهم في تمكين دول الخليج من تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 (8هل ستساهم السوق الخليجية المشتركة في التشجيع على المنافسة؟

قد تشجع السوق المشتركة على المنافسة الصحية التي من شأنها أن تساعد على تطوير قطاعات الخدمات المختلفة في المنطقة. وقد تشهد بعض القطاعات مثل القطاع المصرفي والمالي وقطاع الرهن العقاري وقطاع التأمين نمواً هائلاً. ويعتبر قطاع الاتصالات في المنطقة مثالاً على ذلك النوع من النمو الذي يمكن تحقيقه من خلال زيادة المشاركة.

وستبدأ الشركات بالاستفادة من مزايا السوق المشتركة من خلال عمليات الدمج عبر الحدود وعمليات التملك وإعادة الهيكلة. ولن يساعد هذا على تحقيق اقتصادات أكبر حجماً فقط، بل سيساهم أيضاً بخفض تكاليف المعاملات والسلع على حد سواء.