اتصل بنا   |   خريطة الموقع   |   للإستفسار   |  
  |   بحث متقدم   |   مساعدة   |   وظائف   |   الاسئلة المتكررة   |     |  
التواصل مع الوزير| حكومة الإمارات - | | | |
تخطي ارتباطات التنقل
عن السوق
الدور الاستراتيجي لوزارة المالية
اليات التنفيذ والمتابعة
ضباط الاتصال
إحصائيات وأرقام
إصدارات
أسئلة وأجوبة
الأخبار والفعاليات
استبيانات
شكاوي واستفسارات واقتراحات

أهداف السوق الخليجية المشتركة   

-    تهدف السوق الخليجية المشتركة الى ايجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

-    ويعتبر تعزيز الاستثمار أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فهي تهدف الى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادي، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة.

  • وقد حددت المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية الأبعاد الرئيسية لذلك، حيث نصت على أنه بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار، تتفق الأعضاء على اتخاذ الإجراءات التالية:
    •  توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
    •  معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المعاملة الوطنية في جميع الدول الأعضاء.
    • تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
    • تبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع.

-    تسهيل التبادل التجاري، حيث يعتبر التبادل التجاري أحد اهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي، حيث أن السوق المشتركة تفترض وجود ونجاح نظام فعال للتبادل التجاري والحر داخل منطقة السوق المشتركة، ويتم ذلك في إطار مجلس التعاون من خلال اليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ في 2003.

-    المفاوضات التجارية: يسرت خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول مجلس التعاون، مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها دول المجلس مع معظم شركائها التجاريين وعززت من القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوقيع بشكل نهائي أو بالأحرف الأولى على اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد منهم مثل سنغافورة ودول الافتا ونيوزيلندا.

 
 
تابعونا على: فيس بوك  يو تيوب