|
الاقتصاد»
تكشف تفاصيلها عقب عطلة عيد الفطر
تعديل وإعداد 12 قانوناً لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات
الاتحاد
تكشف وزارة
الاقتصاد عقب عطلة عيد الفطر تفاصيل 12 قانوناً عكفت على مراجعتها وتطويرها بهدف
لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات وزيادة جاذبية الدولة للأعمال، وفي مقدمتها
قانون الشركات الجديد الذي سيعرض مجدداً على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل
تمهيداً لإقراره قبل مناقشته في المجلس الوطني وإصداره قبل نهاية العام، بحسب
معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد. وأكد المنصوري أن حزمة القوانين والتشريعات الجديدة
والتي سيتم الانتهاء منها تدريجياً سوف تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو مرحلة
جديدة من النمو وترسيخ جاذبية الدولة للأعمال. وتتضمن هذه الحزمة من القوانين سواء الجديدة او التي
تمت مراجعتها وإدخال تعديلات عليها بالإضافة الى قانون الشركات قوانين
التنافسية والتدقيق المحاسبي والتحكيم والاستثمار الاجنبي المباشر والصناعة
والملكية الصناعية وشهادات المنشأ ومكافحة الغش التجاري. وقال معالي وزير الاقتصاد خلال “مأدبة سحور ولقاء
أعمال” نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي لأعضاء الغرفة ومجموعات ومجالس الأعمال إن
الوزارة قد أنهت دراسة عددٍ من القوانين والتشريعات التي تعزز من جاذبية بيئة
الأعمال في الدولة، وتحدّث النظام التشريعي وهي تضع اللمسات الأخيرة عليها قبل
إرسالها إلى الحكومة لاعتمادها في القريب العاجل
|
|
|
|
انخفاض
«الإيبور» يعكس تحسن مستوى السيولة لدى البنوك
أغسطس يسجل أكبر تراجع لأسعار الفائدة على الدرهم
الاتحاد
تراجع سعر
الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الإيبور” بنحو 2.5 نقطة أساس خلال
شهر أغسطس الجاري لأجل عام، وذلك في أول ارتداد ملموس لمنحناه منذ بداية
العام.
وبلغ
سعر الإيبور لمدة عام 2.696% أمس مقارنة بـ2.72% مطلع الشهر، بدعم من تحسن
السيولة لدى البنوك، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. ويشير
التراجع في سعر “الإيبور” إلى تحسن في مستويات السيولة الإجمالية في السوق
المحلية ومستويات السيولة القانونية لدى البنوك التي تقاس بمقارنة إجمالي قيمة
محفظة القروض إلى مصادر الدخل الرئيسية. وطرأ التحسن على السيولة القانونية
لدى القطاع المصرفي بدعم من الارتفاع في محفظة الودائع التي تشكل 85% من مصادر
الدخل الرئيسية لدى البنوك، والتي زادت بنحو 13.5 مليار درهم خلال شهر يوليو
لتصل إلى 998.9 مليار درهم مقارنة مع 985.4 مليار درهم بنهاية يونيو، فيما
بلغت الزيادة نحو 28.1 مليار درهم خلال شهري يوليو ويونيو الماضيين. كما زادت السيولة
الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 5 مليارات درهم تعادل نحو 0.5% خلال يوليو
لترتفع إلى 951.3 مليار درهم، مقارنة مع 945.3 مليار درهم بنهاية يونيو
الماضي. ويعتبر المؤشر الإيجابي في تركيبة الزيادة أنها جاءت نتيجة لزيادة
ودائع القطاع الخاص بقيمة 14.4 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 525.4
مليار درهم بنهاية يوليو مقارنة مع 539.8 مليار درهم نهاية يونيو، وذلك نتيجة
تسارع الإنفاق الحكومي في جميع القطاعات، إذ تشير إحصاءات “المركزي” إلى أن
الزيادة في ودائع القطاع الخاص تزامنت مع تراجع في الودائع الحكومية.
|
|
|
|
56 مليار دولار إجمالي الديون المحلية للحكومة السعودية
الاتحاد
أعلن
جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن
الديون المحلية للحكومة السعودية أقل من 210 مليارات ريال (56 مليار دولار
تقريباً) ولا يوجد هناك ديون خارجية.وقال الدكتور جون اسفيكياناكيس في تصريح
نشرته صحيفة “الرياض” أمس إن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من
إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين يواصل تقديم الدعم الثابت
لتعافي اقتصاد المملكة. وأضاف أن “هذا الإنفاق سيؤدي إلى رفع معدل نمو
الاقتصاد الحقيقي إلى 3,9% خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0,6% خلال العام
الماضي”. وأوضح أن تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة اثبت أن الاقتصاد
السعودي في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في العام السابق. وأشار اسفيكياناكيس إلى أن السياسات النقدية السعودية المتمثلة
في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيراً في نمو هذا
الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وأيضاً نجحت
مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها إلى بر الآمان.واستبعد اسفيكياناكيس أن
تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري، متوقعاً
استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه السياسة حتى نهاية العام الجاري،
ما لم يسجل ارتفاع كبير في معدل التضخم العام. وقال إن البنوك السعودية رفعت
قيمة أصولها الخارجية بنسبة 13,2% منذ يناير الماضي، بينما انخفضت ودائعها
القصيرة الأمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 25 بالمئة خلال نفس
الفترة. وأشار اسفيكياناكيس إلى أن البنوك رغم أنها بدأت بتوسيع نشاطها الائتماني
إلا أنها لا تزال شديدة الحذر بسبب مشكلات القروض المتعثرة التي ظهرت في عام
2009.
|
|
|
|
بنوك الإمارات تمتلك سيولة كافية
البيان
لم يتفق الفريق ضاحي خلفان مع الرأي الذي
يتحدث عن نقص في السيولة، ويعلق على ذلك بالقول (إن هناك سيولة كافية في بنوك
الإمارات، وهناك أوراق ثبوتية تشير إلى ربحية البنوك حتى في عز الأزمة، ولذلك
فإن البنوك خلقت إشكالية هي ليست أزمة عقارات بقدر ما هي أزمة بنوك. خصوصاً
وأن أرباحها في تحسن، والحقيقة أننا أمام (هوامير) في عالم البنوك الخليجية،
يسيرون الأمور كما تملي عليهم توجهاتهم، وهنا أتحدث عن مجموعة بنوك أعرفها في
الإمارات). وأضاف (اقترحنا في ندوة عقدناها في شرطة دبي، أنه في ظل زيادة
الأسعار (الخرافية) في كل شيء وفي ظل هذا الغلاء الفاحش، أقول اقترحنا دعوة
لتخفيض الأسعار في الفنادق والإيجارات والأسعار الاستهلاكية. وكلما
بذلنا جهداً في ذلك نجد الحكومة ترفع البترول ومشتقاته، وهذا يؤثر على العرض
والطلب، وبالتالي تزيد التكاليف. الحقيقة هناك قصور عام في السياسات وهو يغاير
تمنيات الناس).
|
|
|
|
في محاولة لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية
البنوك تعيد ترتيب الالتزامات المالية على الشركات
البيان
بدأت البنوك في تخفيف القيود المفروضة على خدماتها
المصرفية للشركات في محاولة للتعامل مع تبعات الأزمة المالية العالمية من خلال
عمليات إعادة ترتيب الالتزامات المالية على الشركات العاملة في الدولة. وأكدت
مصادر مصرفية أن إدارات الخدمات المصرفية للشركات في البنوك المحلية والأجنبية
تعمل حاليا على التعاون مع الشركات من خلال تقييم المشاريع التي تم تمويلها
وتقييم التدفق النقدي لهذه الشركات من المشاريع وبالتالي إعادة ترتيب
الالتزامات المالية والأقساط المستحقة على هذه الشركات بحيث تتوافق مع
التدفقات النقدية لديها. وقال مصدر في أحد البنوك: قام البنك بتمويل مشاريع
على أساس إعادة دفع الأقساط على مدة زمنية معينة لكن الأزمة المالية أدت إلى
تأخير في انجاز هذه المشاريع أو أن العائد أصبح دون التوقعات. نحن نتفاوض
حاليا مع هذه الشركات لإعادة ترتيب الأقساط المستحقة عليها بما يتواءم مع
الجدول الزمني الجديد لتنفيذ هذه المشاريع ومستوى العائد المتوقع منها.
|
|
|
|
قطاع الخدمات المالية يؤثر سلباً على
أرباح الشركات الخليجية
البيان
أشار تقرير صادر مؤخراً عن شركة المركز المالي الكويتي
«المركز» إلى أن قطاع البنوك والخدمات المالية أثر سلباً على أرباح الشركات
الخليجية في الربع الثاني من العام الحالي. موضحاً أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي
انخفضت بواقع 6% على الأساس الفصلي و7% على الأساس السنوي لتصل إلى 7 .10
مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام على ضوء الانخفاض الذي شهدته
قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك. وقال التقرير إنه بعد شهرين من نهاية الربع الثاني
أعلنت 75% من الشركات الخليجية عن أرباحها، مضيفاً أن النصف الأول من هذا
العام استفاد من الأرباح العالية خلال الربع الأول والتي أدت إلى ارتفاع
الأرباح بنسبة 13% على الأساس السنوي لتصل إلى 22 مليار دولار.
|
|
|
|
2.5 % نمو الناتج المحلي و 0.43 % معدل
التضخم وتراجع معدل الفائدة
المنصوري:تعافي اقتصاد الإمارات يستند إلى مؤشرات قوية
البيان
أكد معالي المهندس
سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أنه تتوافر لدى الإمارات خلال العام
الجاري أسباب كافية تجعلها واثقة بقدوم الإزدهار والإنتعاش . حيث أن الحكومة
تظهر تصميما قويا في التعاطي مع التحديات الماثلة أمامها منذ عام 2008 وحتى
المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية في الإمارات تعاطت فوريا مع
الأزمة المالية العالمية منذ بداية ظهور معالمها في أواخر عام 2008.وأنه شخصيا
كان جزءا من الفريق الذي تم تشكيله لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية
بما في ذلك القضايا التي أفرزتها على مدار الفترة الممتدة من عام 2009 حتى عام
2010 ، مشيرا إلى أن جزءا من هذه القضايا كان من المتعين التعاطي معها داخليا
، كما أن هناك جزءا آخر من القضايا التي أثارتها الأزمة أستوجب التعاطي معها
من خلال العمل مع بقية دول العالم.وثمن وزير الإقتصاد في كلمته أمس في «سحور
ولقاء الأعمال» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي التفاؤل بأنه يعد بمثابة
عامل مهم، بيد أنه أشار إلى أنه من المتعين أن يكون التفاؤل مدعوما بالحقائق
والممارسات، وأكد على أن الامارات تتعامل مع الحقائق على نحو بالغ الجدية
|
|
|
|
خبراء ومسؤولون يؤكدون في ندوة اقتصادية بمجلس قائد شرطة دبي
آثار التعافي تظهر على الاقتصاد الخليجي
البيان
دعا مسؤولون وخبراء اقتصاديون من دبي إلى مراجعة أساليب
التنمية ووضع خطط اقتصادية متوازنة في الدول الخليجية لمواجهة تداعيات الازمة
العالمية ، كما اوصى الخبراء بضرورة تنويع الاقتصادات لتتمكن من استقبال
الاستثمارات المهاجرة من دول تعاني أزمات اقتصادية حادة. والانتقال إلى أشكال
أخرى من التنمية، تضمن تحقيق الشراكة والانسجام بين القطاعين الخاص والحكومي،
مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات رئيسية مثل قطاع
البتروكيماويات الذي لا يزال يعتبر حكراً على القطاع الحكومي. اتفق الخبراء
المشاركون في الندوة الرمضانية التي نظمتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية للعام
السادس على التوالي، في مجلس الفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي، على أن دول
الخليج بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية وإن بوتائر بطيئة وبنسب
تحسن تدريجية.
|
|
|
|
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة
الدائمة للشؤون المالية بالجامعة العربية
البيان
بدأت امس بمقر الامانة العامة للجامعة العربية أعمال
الدورة ال78 للجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز
نصر الله وبمشاركة دولة الامارات وذلك لمناقشة المركز المالي للأمانة العامة
العربية وسبل دعم موازنتها العامة.مثل دولة الامارات خلال الاجتماع عارف علي
النعيمي سكرتير أول رئيس قسم الدبلوماسيين بوزارة الخارجية. وقال الامين
العام المساعد للشؤون المالية والادارية السفير سمير سيف اليزل ان اللجنة
ستناقش على مدى أربعة أيام عددا من القضايا والبنود المالية التى سترفع الى
الدورة الـ 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذى
يعقد يوم 16 سبتمبر المقبل. وأضاف اليزل في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع انه
سيتم بحث المركز المالي للجامعة وموقف الدول من تسديد الانصبة في الموازنة
والاحتياطي العام وكذلك دراسة مشروع موازنة الجامعة العربية لعام 2011 بمبلغ
61.2 مليون دولار بدلا من موازنة عام 2010 البالغة 51.2 مليون دولار بزيادة
عشرة ملايين دولار
|
|
|
|
المشاركون في مجلسه الرمضاني أوصوا بتنويع الاقتصادات ومراجعة
التشريعات
ضاحي خلفان: البنوك بتوسعها الإقراضي تتحمل مسؤولية الأزمة
في الإمارات والخليج
الخليج
\على المستوى الأمني حيث زادت القضايا الحقوقية
فيما بين الأطراف ذات العلاقات الاستثمارية والتجارية في الدولة . وألقى
باللوم فيما تواجه الإمارات ودول مجلس التعاون على البنوك التي كانت تفتح
المجال وتوفر السيولة لكل من ادعى أنه مستثمر وكل من أسس شركة . وقال: “أعطت
البنوك الكثير لدرجة بات ليس معها فيها سيولة، وحتى اليوم ونحن مازلنا نواجه
تبعات الأزمة تقدم البنوك عروضاً مصرفية كبيرة” . وأضاف قائلاً: “لو أن
المصارف المركزية في الخليج استطاعت ضبط هذه العمليات لما سمحت للبنوك بالتوسع
في الإقراض بهذه الدرجة ولقطاع واحد مثل قطاع العقارات” . لكن الفريق ضاحي
خلفان اتفق مع خبراء اقتصاد ورجال أعمال في ندوة نظمتها صحيفة “الاقتصادية”
واستضافها مجلسه قبل 3 أيام على أن هناك بالفعل العديد من المؤشرات الايجابية
على بدء تعافي اقتصادات دول الخليج من تبعات الأزمة العالمية، وإن كان هذا
التعافي بحسب ما ذهبوا بسيطاً وتدريجياً ويتسم بالبطء . لكن عوامل عدة برأيهم
من شأنها أن تدعم هذا التعافي، وتتمثل في احتياطيات دول المنطقة الضخمة من
النفط والغاز وفي مستويات السيولة القوية لدى صناديق الاستثمار السيادية
الخليجية والتي حافظت على قوتها رغم تأثرها النسبي بتبعات الأزمة العالمية .
|
|
|
|
بنوك أجنبية تعتمد آلية جديدة لتسعير
القروض العقارية
الخليج
نسبة فائدة على هذه القروض بواقع 5،99%، تسري لمدة سنة
يعاد تسعيرها فيما بعد على أساس الفائدة التي يحددها كل بنك وفقاً لمعطيات
السوق . تزامنت هذه العروض مع رفع هذه البنوك نسبة التمويل ومدة السداد إلى
جانب قيمة القروض، حيث عرضت هذه البنوك تمويلات بنسبة 75% من قيمة العقار
وبقيمة تتجاوز 18 مليون درهم، في حين زادت مدة السداد لتصل إلى 25 عاماً .
وقالت مصادر مصرفية إن سهولة حصول البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي
على السيولة من الأسواق التي تعمل بها بأسعار فائدة أقل من تلك الموجودة
محلياً يوفر لها إمكانية تقديم أسعار فائدة تنافسية للعملاء في الدولة، كما
يتيح لها إمكانية التوسع في قاعدة عملائها عبر تقديم حوافز قد تمكنها من
استقطاب عملاء جدد من بنوك أخرى . وأضافت المصادر أن التراجع الذي طرأ على
أسعار الوحدات العقارية جعلها أكثر جاذبية لاستقطاب تمويلات البنوك التي كانت
قد أوقفت هذه القروض في أعقاب الأزمة المالية العالمية .
|
|
|
|
المركزي الإماراتي يسحب 8 مليارات درهم لضبط الإنفاق
الرؤية الاقتصادية
واصل
«البنك المركزي» سحب جزء من السيولة من السوق المحلية منذ بداية العام، في
سياق خططه لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وهو بذلك يعزز اتجاه الرأي
المؤيد لسياسة الانكماش، التي باتت سائدة في السوق المحلية كوسيلة لمواجهة
تحديات الأزمة المالية العالمية عبر ضبط الإنفاق وترشيده، ومواصلة السير في
سياسة ضبط الائتمان المصرفي.ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن «البنك المركزي»،
فقد ارتفعت شهادات الإيداع التي يصدرها «البنك المركزي» ويبيعها للبنوك في
الدولة من 66.1 مليار درهم نهاية يناير 2010، لتصل إلى 74.0 مليار درهم نهاية
يوليو العام الجاري، وبذلك زاد رصيد هذه الشهادات لدى «المركزي» بمقدار 7.9
مليار درهم، أي ما نسبة 11.9 بالمئة، وتعد هذه الشهادات وسيلة نقدية يستخدمها
«البنك المركزي» للسيطرة على السيولة وضبطها وفقاً لمصالح الاقتصاد الوطني،
وفي الوقت نفسه، فإن البنوك العاملة في الدولة تعد «شهادات الإيداع» إحدى
الفرص الاستثمارية المضمونة بالنسبة إليها، وإن كانت بعائد ثابت وقليل. وفي
سياق سحب السيولة من «البنك المركزي» بهدف السيطرة على وضع الائتمان في السوق
المحلية، فإن ذلك يسير في اتجاه ضبط الإنفاق وترشيده، وهو «هذا الهدف الأخير»
أكدت علية وزارة المالية في أكثر من مناسبة، بل إن الوزارة تدرس حالياً
تطوير الإيرادات بما يعزز من توازن الموازنة، الذي هو هدف رئيس لـ«المالية»،
وعدم السماح بوجود عجز فيها. وكان يونس خوري، مدير عام المالية قد أعلن مؤخراً
أن وزارة المالية تدرس تطوير الإيرادات في موازنة العام المقبل من دون أن يوضح
كيف ذلك، «إن كان عبر رسوم أو ضرائب جديدة». كما أن وزارة المالية تسير حالياً
بخطى قوية لتأسيس مكتب الدين العام، الذي أعدت له استراتيجية، سيقوم «البنك
المركزي» بموجبها بإصدار سندات، أو صكوك، أو أذونات، أو أي أوراق مالية أخرى
لمصلحة الحكومة، لمواجهة احتياجاتها من الأموال، بحيث ستكون سوق الدين العام
أحد مصادر الأموال المهمة للحكومة الاتحادية.
|
|
|
|
كيف تكيفت السعودية مع الأزمة؟
الرؤية الاقتصادية
أتفق
بوجه عام مع جاء في التقرير الحديث، الذي أصدره «النقد الدولي»، والذي ركز على
كيفية مدى تكيف الاقتصاد السعودي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. ولاحظ
التقرير أن السلطات السعودية، ربما استفادت من تجربة التعامل مع الأزمات
السابقة، خصوصاً انهيار أسعار النفط في ثمانينات القرن الماضي، وهي نقطة في
رصيد القائمين على الشأن الاقتصادي. ومن جملة الأمور، يرى التقرير أن
السلطات المالية تعاملت مع الأزمة بشكل صائب، عبر تنفيذ حزمة مالية ساعدت على
تعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة المترامية الأطراف.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الاقتصادية
تراجع 4 أسواق خليجية .. وقطر والكويت ترتفعان
|
|
|
|
الاقتصادية
ارتفاع أسعار وثائق 68 صندوقا استثماريا
وتراجع 13
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
السعودية:
«سيتي سكيب» تكشف عن إقامة معرض عقاري في الرياض
|
|
Financial News
|
The National
The
Minister of Economy expects growth this year to be at the lower end of
earlier forecasts but remains positive about the economic outlook. Sultan
al Mansouri said the country had sufficient reason to be confident about
the economy in the second half of the year. “It is clear skies after the
overcast conditions that followed the global economic crisis,” he said in
a speech on Sunday. “Green shoots are visible all over and the outlook is
essentially positive.” Mr al Mansouri said in May GDP expansion would be between
2 and 3.2 per cent this year, with the higher figure more likely if oil
prices averaged US$85 for the year. “The average we like to talk about
for the year 2010 is 2.25 per cent,” he said during his speech at a Dubai
Chamber of Commerce and Industry suhoor. An expected 4.5 per cent
increase in demand for oil in the Middle East this year had helped to
support a wider rise in demand internationally, he said. Oil yesterday
traded at about $75 after dropping from highs of about $85 in April due
to concerns about the outlook for the global economy. Production cuts by
OPEC members meant GDP growth in the UAE would be almost entirely driven
by the non-oil sector this year, said Giyas Gokkent, the chief economist
at National Bank of Abu Dhabi.
|
|
Emirates 24|7
UAE’s Ministry of Economy is preparing to promulgate a
host of new laws to modernise the current legislative system and improve
the business environment in line with the UAE Strategic Vision for 2010.
"The Ministry of Economy is laying the final touches on Competition
Law, Companies Law, Auditors Law, Foreign Investment Law, Industry and
Industry Ownership Laws, Certificate of Origin Law, Anti-Fraud Law and
the draft of the Arbitration Law,” Sultan bin Saeed Al Mansouri, UAE
Minister of Economy, said. Addressing an event organized by the Dubai
Chamber of Commerce & Industry, Mansouri said preparations are under
way to launch a batch of new laws. “We believe that the new regulations
will help us address concerns regarding commercial regulations and
arbitration, and promote efficiency, transparency, and investor
confidence in the business sector", he said in his keynote address
on Sunday in Dubai. “All these laws being drafted encompass lessons from
the past, realities of the present, and goals for the future. Dubai
Chamber continues to play a pivotal role in making sure that the new laws
will address the needs of our business community.
|
|
Khaleej Times
DUBAI — Dubai’s non-oil trade soared
18 per cent in the first half that shows excellent performance of the
sector, Dubai Chamber Director-General Eng Hamad Buamim said. The
first half non-oil trade recorded at Dh279 billion, compared to Dh237
billion over the same period last year. “The export figures of recent
times and sectoral performances are best indicators to sum up the trend
that shows encouraging figures from our members’ export and re-export
activities,” Buamim said in his welcome address at a networking suhoor,
which was organised by the chamber late Sunday. “This annual event
provides us with yet another networking opportunity to catch-on and
buildup our trade relations and work towards the future as a strong Dubai
business community and to set an example in promoting Dubai as an
international business hub,” Buamim said. He mentioned that fundamentals
of economy stood strong, but business sentiment are still cautious. “We
require more consumer spending and more business,” he added. Buamim also
stressed that it’s the chamber’s top priority in strengthening the
partnership between the public and private sectors but cautioned the
business community on its overdependence on the government and to work
together for economic recovery as well as to promote Dubai as a global
trade, logistics and tourism centre.
|
|
Bloomberg
Emirates NBD PJSC of Dubai is waiving payments on
personal loans for the holy month of Ramadan.
Maybank Islamic Bhd. in Kuala Lumpur started automating charitable
donations. Jakarta-based PT Bank Syariah Mandiri sponsors a television
slot teaching Islamic banking. Marketing campaigns aimed at
reminding the world’s 1.6 billion Muslims to follow the teachings of
Prophet Muhammad that ban receiving interest have increased as the global
economy recovers this year, according to the Pan
Arab Research Center in Dubai. The group estimates advertising
spending by financial services companies in the Arab region is likely to
grow by 40 percent this Ramadan compared with the previous season.
“As cautious optimism returns, the banking sector is engaged in
brand-image building exercises and Ramadan offers the much needed
platform for these promotions,” M Shaharyar Umar, an analyst at Pan Arab
Research, said in an e-mail on Aug. 28.
|
|
