|
أكدوا ضرورة تحسين مستويات الشفافية
محللون يدعون إلى تعديل قوانين الملكية الأجنبية لدعم
الاستثمار الخاص بالمنطقة
الاتحاد
قال محللون إن
سوق الاستثمار المباشر في المنطقة بحاجة لتعديلات على قوانين الملكية الأجنبية
للأسهم، ولتحسين مستويات الإفصاح والشفافية مع تحسن الاقتصاد الكلي، لكي
تستطيع معاودة نشاطها والرجوع لمستويات ما قبل الأزمة. وقال جيريمي لو فيفر الشريك المسؤول عن منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ترايجو لاستشارات الاستثمار المباشر “نحتاج
لرؤية بعض الاستثمارات. نحتاج لتحسن في أوضاع الاقتصاد الكلي ونحتاج لحمل
الأسر على دخول السوق”، وأضاف “هذه العوامل مجتمعة ستجعل الشرق الأوسط منطقة
جذب لأن الرسالة الموجهة للمستثمرين الآن غير واضحة”.وكان الاستثمار المباشر
في الشرق الأوسط من أبرز الأنشطة الواعدة في المنطقة، لكنه تراجع بنسبة 80
بالمئة إلى 561 مليون دولار في عام 2009 وفقاً لبيانات جمعية رأس المال
المخاطر في الخليج.
وتباطأ
نشاط الصفقات في 2010 كذلك مع أحجام المستثمرين واستمرار البائعين في طلب
أموال أكثر مما يبدي المشترون استعداداً لدفعه وتزايد المنافسة بين الشركات
العائلية مما حد من النمو. وقبل الأزمة المالية العالمية كانت شركات الاستثمار
المباشر الكبرى من مختلف إرجاء العالم مثل كيه.كيه.ار وكارلايل جروب نشطة
ومتشجعة بإيرادات النفط وآفاق النمو الكبيرة في المنطقة، ومن دون الإصلاحات
التي تهدف إلى دعم هذا القطاع ستعود هذه الشركات إلى النظر للمنطقة باعتبارها
مصدراً لرأس المال في الأساس وليست وجهة استثمارية.
|
|
|
|
وقود الطائرات يشكل 30% من الكميات المنتجة
نمو صادرات أبوظبي من المشتقات البترولية 11%
الاتحاد
حققت صادرات
أبوظبي من منتجات المشتقات البترولية العام الماضي نمواً قدره 11% مقارنة بعام
2008، بعد أن بلغت 9.4 مليون طن متري. وارتفعت كميات الإنتاج من المشتقات البترولية بأبوظبي
خلال العام الماضي إلى 17.468 مليون طن متري بزيادة 6.6% مقارنة بالعام 2008،
بحسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي.وشكل وقود الطائرات
(الكيروسين) 30% من حجم إنتاج المشتقات البترولية في إمارة أبوظبي العام
الماضي، فيما شكل الديزل 25% من حجم تلك المنتجات. واستحوذ البنزين الخالي من الرصاص على نسبة 13.7% من حجم إنتاج المشتقات البترولية المكررة
بالإمارة، بحسب بيانات الكتاب الإحصائي الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي
مؤخراً. وبلغ المتوسط اليومي للإنتاج العام الماضي نحو 47.8 ألف طن متري،
مقابل 44.7 ألف طن متري العام 2008 بزيادة بلغت 6.9%. وبلغ حجم المبيعات المحلية من المشتقات البترولية
المكررة العام الماضي 5.6 مليون طن متري، مقابل 5.6 مليون طن متري في عام
2008، فيما بلغ المتوسط اليومي للمبيعات 15.5 ألف طن متري.
|
|
|
|
تأخر إفصاحات الشركات يقلق المستثمرين ويؤخر
التعافي
الاتحاد
أكد خبراء ومحللون ماليون أن تأخر بعض الشركات في
الإفصاح عن نتائجها المالية يؤثر سلبا على نفسية المستثمرين ويصيبهم بالقلق،
ويغذي تباطؤ أداء الأسواق المحلية.وقال هؤلاء إن تأخر بعض الشركات في الإفصاح
عن نتائج أرباحها حتى قرب انتهاء مهلة الإفصاحات يوم الأحد المقبل، ليس له
مبرر، خاصة أن الإفصاحات سواء الربعية أو نصف السنوية لا تحتاج إلى وقت طويل
من الإدارة لإعدادها أو من المدققين في ظل تطور الوسائل المحاسبية
والتكنولوجيا الحديثة.
وأشاروا
إلى أن الشركات مطالبة بالإفصاح عن نتائجها فور انتهاء الربع المالي مباشرة،
فيما يفترض أن المهلة المحددة بالإفصاح خلال 45 يوماً تتعلق بالظروف الطارئة
التي قد تضطر بعض الشركات لتأخير الإفصاح. وبلغ عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها
المالية حتى يوم أمس 96 شركة من بين 132 شركة مدرجة بالأسواق المحلية، حيث
أفصحت 57 شركة في سوق أبوظبي، و39 بسوق دبي. ورغم تأكيد خبراء محدودية تأثير
نتائج الشركات على أداء الأسواق المحلية للربع الثاني بسبب غياب المستثمرين
الجادين وسيطرة المضاربين الذين لا يهتمون بأداء الشركات، فضلا عن المستويات
السعرية المتدنية لأغلب الأسهم، إلا أنهم شددوا على ضرورة التزام الشركات
بالإفصاح في المواعيد المحددة تجنبا لمزيد من الآثار السلبية على السوق.
|
|
|
|
النمو
يتواصل في التجارة الخارجية والمسافرين والشحن والسياحة والخدمات
الأداء الاقتصادي الجيد بدبي يمهد لتعاف قوي العام المقبل
الاتحاد
يمهد الأداء
الجيد الذي سجلته القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي خلال النصف الأول من
العام الحالي الى تجاوز مرحلة التباطؤ والاتجاه نحو تحقيق تعافي قوي تظهر بوادره
في العام المقبل وفقا لتوقعات تقارير مختلفة. وعكست الارقام الايجابية المسجلة
في قطاعات التجارة (التصدير واعادة التصدير) والسفر والسياحة والخدمات، تفاؤلا
لدى المراقبين بتسارع وتيرة العودة الى المعدلات التي كانت عليها قبل الأزمة
المالية العالمية، لاسيما وان بعض الأشهر شهدت ارتفاعا بنسب قاربت مستويات عام
2007، الامر الذي يشير وفقا لتقارير مختلفة الى تحسن الأوضاع الاقتصادية
بالامارة. ورجح تقرير صادر عن سيتي بنك عودة الانتعاش لاقتصاد دبي بداية من
العام المقبل الذي يتوقع ان يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا
بنسبة 4.7% ليصل الى 266 مليار درهم ليمهد الى نمو اقوى في العام 2012 ليرتفع
الى 282.8 مليار درهم وبنسبة نمو تزيد عن 6.3%.
|
|
|
|
أشارت
إلى تراجع حصة النفط في الناتج المحلي للإمارة
«أخبار الساعة» : أبوظبي نموذج في التنويع الاقتصادي وتقليل
الاعتماد على النفط
الاتحاد
ذكرت نشرة “أخبار
الساعة” أن ما حققته وتحققه إمارة أبوظبي على طريق التنويع الاقتصادي وتقليل
الاعتماد على النفط من نجاحات وإنجازات كبيرة يؤكد أنها تمضي في الطريق
الصحيح، وأنه لا صعب أو لا مستحيل مع التخطيط والعمل الجاد والثقة بالقدرات
الوطنية، مشيرة إلى أن النجاح لا يأتي مصادفة وإنما يقوم على الأخذ
بأسبابه.وأكدت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
في افتتاحيتها أمس تحت عنوان “نجاح سياسة التنويع الاقتصادي” أن إمارة أبوظبي
تمثل نموذجاً إماراتياً ناجحاً في مجال التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على
النفط مصدراً أساسياً للدخل، وهذا ما كشف عنه بوضوح الكتاب الإحصائي السنوي
للإمارة الذي أصدره مؤخراً مركز الإحصاء بأبوظبي، حيث أشار الكتاب ضمن مؤشرات
إحصائية مهمة إلى أن أبوظبي قد نجحت في تقليص اعتمادها على النفط بشكلٍ كبيرٍ
وغير مسبوق، بحيث تراجعت مساهمته في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 49% فقط في
عام 2009 بعد أن كانت هذه النسبة 9 ر60% في عام 2008. وقالت إن هذه القفزة الكبيرة في تقليل الاعتماد على
النفط تمثل إنجازاً تنموياً رائداً لحكومة أبوظبي التي عملت منذ فترة طويلة
على مستويات عدة ومحاور مختلفة من أجل تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ضمن
نهجها التنموي الحضاري الذي يقوم على أسس عدة أولها تعميق التفكير الاستشرافي
والاستعداد القوي والمخطط والباكر للمستقبل وما ينطوي عليه من مشكلات وتحديات،
ولعل “الرؤية الاقتصادية - 2030 لإمارة أبوظبي” تؤكد هذا المعنى بوضوح خاصة
أنها تندرج ضمن رؤى وخطط مستقبلية عديدة أخرى طويلة المدى في مجالات مختلفة،
ثانيها الحرص على استدامة التنمية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الأخذ بأسباب
هذه الاستدامة من خلال سياسة التنويع الاقتصادي التي تزيد من المصادر الدائمة
للتنمية على حساب المصادر النافدة.
|
|
|
|
وسط
تحسن في التداولات
سوق أبوظبي يبدأ تعاملات رمضان على تراجع
الاتحاد
واصل سوق أبوظبي للأوراق
المالية تراجعه أمس، ليخسر 12.96 نقطة، وسط تحسن نسبي في التداولات مقارنة
بمتوسط التداول اليومي خلال الشهر الجاري، حيث تم تداول 80.56 مليون سهم،
بقيمة 188.23 مليون درهم. وتراجع مؤشر السوق بنسبة 0.52%، لينخفض عن مستوى الدعم
عند 2500 نقطة، ويصل إلى أدنى مستوى له خلال العام الجاري عند 2495.66 نقطة،
وارتفعت أسهم 4 شركات من أصل 25 شركة تم تداول أسهمها، في حين تراجعت أسهم 16
شركة، وحافظت أسهم 5 شركات على ثباتها دون تغيير. وأغلق سهم “آبار” أمس على 1.75 درهم بتراجع 5.41% وتم
تداول 637 ألف سهم، بقيمة 516.2 ألف درهم. وكانت شركة الاستثمارات البترولية
الدولية “آيبيك” قد نفذت الأحد الماضي صفقة شراء 430 مليون سهم من أسهم شركة
“آبار للاستثمار” المتداولة بالسوق والبالغة 990 مليون سهم، فيما فضل حملة نحو
560 مليون سهم الاحتفاظ بها، وبذلك ارتفعت نسبة ملكية “آيبيك” في “آبار” من
75.5% إلى 86.2%، فيما بقيت نحو 13.8% لصغار المساهمين. ومن المقرر استمرار
تداول سهم “آبار” بالسوق، لحين عقد جمعية عمومية غير عادية لشركة “آبار
للاستثمار” يوم الأحد المقبل للنظر في تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة
خاصة وتعديل عقد تأسيسها واعتماد النظام الأساسي للشركة.
|
|
|
|
بدء استعدادات التحول للقياس بالمتر في
المعاملات الرسمية
البيان
اعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ان الهيئة بدأت الاستعدادات لتطبيق
النظام الجديد لتحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس
الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة كاشفا عن انه سيتم تشكيل لجنة عمل
وطنية تضم ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة بهدف وضع خطة عمل للسير في
اجراءات استبدال وحدة القدم بالمتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية
بالدولة. جاء ذلك في تصريحات صحفية له في ختام ندوة نظمتها هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس حول موضوع استبدال وحدة القدم بالمتر في المعاملات
التجارية والمعاملات الرسمية وخصوصا في مجال بيع وشراء العقارات بحضور مندوبين
عن دوائر الأراضي والأملاك ومندوبين عن البلديات في كافة إمارات الدولة. وقال
بدري: ان النظام الجديد لتحويل وحدات القياس من القدم الى المتر يتماشى مع
إستراتيجية الهيئة ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي
مشيرا إلى ان القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات
للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة
ومراقبة تطبيقه مؤكدا أن تغيير وحدات القياس يأتي متواكبا مع الممارسات
الدولية استنادا للنظام الدولي للوحدات وفقا للمادة الثامنة من النظام الوطني
للقياس رقم 31 لسنة 2006.
|
|
|
|
توفير بيئة داعمة للتمويل الإسلامي
البيان
قال عبدالله العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي
العالمي، إن المركز قام بإرساء إطار قانوني ومؤسسي سليم ليدعم نمو قطاع
التمويل الإسلامي ضمن بيئة آمنة ومنتجة، لافتاً إلى تعاون مركز دبي المالي
العالمي بشكل وثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية لضمان التحديث المستمر للإطار
القانوني والتنظيمي بما يدعم نمو القطاع. ودعا العور مؤسسات التمويل الإسلامي
والهيئات التنظيمية وهيئات توحيد المعايير إلى العمل معاً من أجل تعزيز مكانة
الخدمات المالية الإسلامية كجزء أساسي من الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن
مركز دبي المالي العالمي يعمل منذ تأسيسه على دعم نمو وتطوير الخدمات المالية
الإسلامية، وحفز نمو القطاع من خلال التصدي للتحديات التي يواجهها، لاسيما في
مجال التنظيمات والبنية التحتية للأسواق. وشدد العور على أهمية أن يحقق قطاع
الخدمات المالية الإسلامية قدراً أكبر من التنسيق، والاستجابة لاحتياجات السوق
والتشديد على الابتكار من أجل تقديم بدائل منافسة للتمويل التقليدي، إذ إن
القدرة التنافسية ستكون المحك الحقيقي لاختبار مدى نجاح التمويل الإسلامي.
|
|
|
|
16.8
مليار درهم أرباح الشركات المساهمة في النصف الأول
البنوك تنجح في استيعاب
التحديات وتجنيب المخصصات
الخليج
تباين أداء الشركات تبعاً لعدة عوامل في مقدمتها مدى
قدرة كل شركة على استيعاب تداعيات الأزمة العالمية على صعيد النقص في السيولة
من جهة والتراجع في قيمة الأصول والمبيعات من جهة أخرى، حيث نجحت الشركات
الرابحة في تعويض هذا التراجع من خلال التوسع في تسليم المبيعات السابقة ما
يتيح لها احتسابها كإيرادات حالية دعمت أدائها المالي إلى حد كبير بينما واجهت
شركات أخرى تحديات كبيرة على صعيد إنجاز مشاريعها بسبب نقص السيولة الأمر الذي
انعكس على مدى قدرتها على توسيع عمليات التسليم لاحتساب الإيرادات . وظهرت
الانعكاسات السلبية لتراجع الأنشطة الاقتصادية على نتائج شركات الخدمات التي
بدأت تعاني نقص الطلب، فيما ظلت بعض هذه الشركات قادرة على تخطي هذا النقص من
خلال محافظتها على هامش الربح عبر تخفيض النفقات والمصاريف . وفي الوقت الذي
تراوحت نتائج أغلبية الشركات بين الانخفاض في الأرباح والانتقال إلى تسجيل
الخسائر أظهرت شركات معدودة نمواً ملموساً في أرباحها . وفي قطاع البنوك
استطاعت أغلبية البنوك استيعاب تحديات الوضع الحالي بانخفاض متفاوت في حجم
أرباحها، لكن بعض المصاريف سجلت خسائر واضحة، علماً بأن طريقة احتساب المخصصات
اختلفت من بنك لآخر وكان لها تأثير واضح في مستويات الأرباح، حيث اختارت بعضها
استباق المخصصات المتوقعة باحتساب مبكر لها باعتبارها تغطي قروضاً متعثرة فيما
اختار البعض الآخر احتساباً جزئياً لهذه المخصصات ضمن المخصصات العامة .
|
|
|
|
دول التعاون وأدوات السياسة المالية
الخليج
العالم كما صار واضحاً منقسم اليوم في ما يتعلق
بالسياسات المالية “Fiscal Policies” إلى فريقين، فريق يصر على مواصلة سياسة التحفيز المالي أي ضخ
مزيد من الأموال الحكومية في دولاب الاقتصاد لتحريك عجلاته وتبديد أي فرصة
للركود للإطلال من جديد، وهو فريق تمثله الولايات المتحدة، وفريق آخر اختار
التوقف عن السير في هذا الطريق الذي أجمع قادة مجموعة العشرين في أول قمة
عُقدت لهم عقب اندلاع الأزمة المالية/الاقتصادية العالمية في سبتمبر/أيلول من
عام ،2008 واعتمد عوضاً عن ذلك سياسة التقشف الشديد في الإنفاق العام، وتُمثل
هذا الفريق دول الاتحاد الأوروبي؟ وقد انسحب هذا الانقسام على الوسط الأكاديمي
والاقتصاديين من مختلف المدارس والمناهج الاقتصادية العالمية . فحتى داخل
الولايات المتحدة التي تصر على صحة النهج الإنفاقي الحكومي التوسعي سبيلاً
للخلاص، لا يوجد إجماع على تأييد إدارة أوباما وفريقها الاقتصادي ووجهتي نظر
كبار علماء اقتصادييها من وزن بول كروغمان وجوزف ستيجليتز الحائزين على جائزة
نوبل في الاقتصاد . فهنالك من وقف في الكونجرس وفي الدوائر الأكاديمية وعارض
هذا التوجه .
|
|
|
|
هل بدأت البنوك بالإفراج عن سيولتها؟
الرؤية الاقتصادية
صدر
مطلع الأسبوع الجاري، 7 أغسطس 2010، التقرير الربع السنوي عن «ساما» (مؤسسة
النقد العربي السعودي)، عن «التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام
2010»، والذي يتطرق إلى أهم التطورات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالاقتصاد
السعودي خلال الفترة، وكان من أهم ما أوضحه أحد أكثر التقارير أهمية في الشأن
الاقتصادي المحلي، الموقف الراهن للسياسة النقدية، والذي أظهر أن «مؤسسة النقد
العربي السعودي» لم تجر أي تغييرات تذكر في مستويات أدواتها المعتمدة لإدارة
السياسة النقدية، التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستقرار المالي، واستقرار
الأسعار، وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومعدلات
تغير السيولة النقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث حافظت «ساما» على
معدلات الاتفاقات (إعادة الشراء، وإعادة الشراء المعاكس)، إذ بقيت عند
مستوياتها نفسها البالغة 2.00 بالمئة (منذ 19 يناير 2009)، لمعدل اتفاقات
إعادة الشراء (Official Repo Rate)، ومعدل يبلغ 0.25 بالمئة (منذ مطلع يونيو 2009)، لاتفاقات
إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate). وامتد عدم إجراء أي تغييرات من قبل «ساما» إلى نسبة الوديعة
النظامية على الودائع تحت الطلب، التي ظلت عند 7.0 بالمئة (ثابتة منذ 23
نوفمبر 2008)، ونسبة الوديعة النظامية على الودائع الادخارية والآجلة عند 4.00
بالمئة، (ثابتة منذ 1 مايو 2008). وعليه، لم يكشف التقرير أيضاً، عن تغييرات
ملفتة على مستوى أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك المحلية لفترة ثلاثة
أشهر (SIBOR)، إذ انخفضت بنسبة تكاد لا تذكر إلى نحو 0.73 بالمئة، مقارنة
بنحو 0.76 بالمئة عن الربع الأول من العام الجاري. في ضوء ذلك، أوضحت تفاصيل
التقرير الربع السنوي عن حدوث نوعٍ من التغير في موقف البنوك التجارية
السعودية تجاه الإقراض، وتمويل أنشطة القطاع الخاص، حيث تراجعت قيمة متوسط
عمليات اتفاقات إعادة الشراء المعاكس اليومي (Reverse Repo)، وذلك بانخفاضها من أكثر من 94.5 مليار ريال إلى نحو 75.7
مليار ريال كمتوسط يومي، وكانت البنوك التجارية تلجأ إلى إيداعها يومياً لدى
«ساما»، وذلك مقابل العائد المنخفض جداً على اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (Reverse
Repo Rate)، البالغ 0.25
بالمئة، والذي يعد الأدنى منذ العام 1988، العام الذي بدأت فيه «مؤسسة النقد
العربي السعودي» بالعمل بهذه الاتفاقات لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد
السعودي.
|
|
|
|
تحليل الأسواق
الرؤية الاقتصادية
تمثل
المعلومات المادة الخام للصناعة المالية، ومن المؤكد أن هناك كماً هائلاً منها
في الوقت الراهن، ولكن ماذا يعني ذلك؟ يتطلع جميع المتفائلين ذوي الآمال
العريضة إلى الخبراء لتفسير ما يدور في مخيلاتهم، أو توضيح ما استعصى عليهم
قراءته من حروف أو فك شيفرة البطاقات المبهمة، وحتى نتمكن من فهم الوضع المالي
لشركة ما، يتعين علينا قراءة هذه الأرقام.بيد أن هذه الأرقام في حد ذاتها
غالباً ما تكون لا معنى لها، ويبقى من الضروري مقارنتها مع شيء آخر، وفي
الغالب يتم التعبير عنها على شكل نسب، وقد تصف النسب تلك الوضع الحالي، وربما
تكون سريعة، لكن لا ينتهي بها المطاف عند هذا الحد.
|
|
أخبار محلية
|
|
برنامج البيانات المكانية لإمارة أبوظبي
يضم أكثر من 40 جهة حكومية
الخليج
جهة معنية سواء من الحكومة المحلية أو الاتحادية، فضلاً
عن الشركات والهيئات الأكاديمية، فبعد إنجاز مرحلتي البناء الأولى والثانية
اللتين تعتبران الأساس والنظام الرئيس، بدأ مركز البيانات المكانية العمل تحت
راية مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في المرحلة الثالثة، وهي
الابتكار والإدارة التكييفية للعمليات المستدامة . تتناول التطورات المهمة هذا
العام مخططات نظم المعلومات الجغرافية وبناء القدرات، وتقييم النضج الجغرافي،
والتعليم المكاني، والتنسيق للبرامج الاستراتيجية الرئيسة لدى الجهات
المشاركة، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لبرنامج البيانات المكانية لإمارة
أبوظبي2010-،2014 ورؤية حكومة أبوظبي لعام 2030 وأجندتها السياسية . وبدأ
البرنامج في خطوة لدعم مجتمع البيانات المكانية بالتحضير لدعم تطوير مخططات
نظم المعلومات الجغرافية لدى الجهات المعنية الأعضاء، وسيلحق ذلك برنامج شامل
للنضج الجغرافي، يضع إطار عمل لقياس وتقييم التقدم مع مرور الوقت، لتمكين
تنمية المجتمع الإلكتروني المستدام، ولتحقيق هذا الغرض سيتم حشد مجموعة من
الخبراء في هذا المجال مع الجمعيات الدولية المتخصصة في البنية التحتية
للبيانات المكانية، وسيعملون معاً، بمشاركة مجتمع البيانات المكانية، لوضع برنامج
أولي لإدارة الأداء، وما سيتركه من تأثير على جهود تنمية المجتمع بما فيها
مخططات نظم المعلومات الجغرافية، والنضج الجغرافي والأنشطة الدائمة لتصبح إطار
عمل تنظيمياً وإدارياً قوياً يساعد في تسريع عملية بناء القدرات في المجتمع
على مستويات عدة، منها على سبيل المثال البيانات والمعايير والتطبيقات
والأتمتة والأمور القانونية الجغرافية والقواعد والاتفاقيات .
|
|
|
|
أطلقه مجلس أبوظبي للتوطين بالتعاون مع أربعة بنوك
برنامج لتدريب وتوظيف 215 إماراتياً للعمل في البنوك
البيان
أطلق مجلس أبوظبي للتوطين برنامجاً توظيفياً مبتكراً
يهدف إلى تدريب وتوظيف 215 مواطناً من الباحثين عن عمل في قطاع البنوك، أحد
أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، وذلك بالتعاون مع أربعة بنوك وطنية وهي بنك
أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الهلال،
كخطوة أولى، وبالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، الشريك
الرئيسي في البرنامج الذي أطلق عليه اسم «دراستي». ووقعت الأطراف المشاركة في
البرنامج الاتفاقيات في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية أمس، إذ وقعها عن
مجلس أبوظبي للتوطين عبد الله سعيد الدرمكي المدير العام للمجلس. وعن جانب
معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية جمال الجسمي المدير العام للمعهد،
وعن بنك أبوظبي التجاري منال الصايغ رئيس قسم التوظيف وتخطيط القوى العاملة في
البنك، وعن بنك أبوظبي الوطني رويدا سعيد شحبل- رئيسة إدارة التوظيف والعمليات
في البنك، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي طراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن
مصرف الهلال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي للمصرف، بحضور عدد من المسؤولين
في المجلس والمعهد والبنوك المشاركة.
|
|
Financial News
|
The National
The
chief executive of National Bank of Abu Dhabi (NBAD) expects the lender’s
US$225 million (Dh826.4m) exposure to two property units of Dubai World to
be resolved this quarter. But Michael Tomalin said he hoped banks would
learn lessons from the debt crisis. “We are in two deals; Nakheel, which is
being sorted out, and Limitless, which is in the process of being sorted
out,” Mr Tomalin said. “All these issues should be resolved in this
quarter.” The two property developers are part of the parent company Dubai
World, which shocked world markets in November last year when it asked for
a six-month delay in repaying its debt terms. NBAD is one of the few
lenders in the UAE to have no direct exposure to Dubai World, which is
engaged in a $23.5 billion debt rescheduling with its creditors. But before
the global financial crisis, the bank made general corporate loans
amounting to $100m to Nakheel and $125m to Limitless. Part of its exposure
to Nakheel has already been resolved after the developer repaid its $3.52bn
sukuk on time in December last year. NBAD is still unclear how much it will
have to write down from the restructuring process. “As far as Nakheel is
concerned it’s a delay in the payment terms being offered, which we think
is fine,” Mr Tomalin said. “The situation with Limitless is less
clear.
|
|
The National
Increased
spending by the Abu Dhabi Government is pushing up the level of oil revenue
that the emirate needs to balance its budget, official documents show The
higher outlays, a direct result of the Government’s ambitious economic
development plans, have helped smooth the effects of the global economic
recession but could have wide-ranging implications for the flow of money
into the Government’s international investment funds and its oil production
strategy, experts say. The Government’s total expenditure has more than
doubled in four years to Dh207.4 billion (US$56.46bn), outpacing a conservative
estimate for revenues this year of Dh122.6bn, according to a prospectus
issued last month for a government-guaranteed bond. Projected spending is
up 10.7 per cent compared with 2008 when the average price for oil was 36
per cent higher than it has been this year That shift is indicative of a
changing financial paradigm taking hold across the Gulf. Governments that
once tailored spending to projected oil receipts and booked huge surpluses
because of conservative oil price estimates are now vowing to press on with
economic development plans costing tens of billions of dollars a year –
even if doing so means tapping into past oil savings to pay for budget
deficits.
|
|
Emirates 24|7
A huge majority of UAE residents are entangled in a debt
trap even as the Central Bank reports a spurt in the number of bounced
cheques this year, a study by a UAE-based financial consultancy revealed.
The study, the first of its kind held in the UAE, also revealed that 85 per
cent of those who responded to a survey are heavily indebted, with the
average individual debt at around Dh500,000, reported Khaleej Times. The
study by the Dubai-based debt management and credit counselling agency ISDM
suggests that 75 per cent of the debt-laden residents are men and the rest
women. In Dubai, in terms of total debt by nationality, residents from
India (17 per cent) and Philippines (25 per cent) rank the highest,
followed by Pakistan and South Africa, while Emiratis accounted for three
per cent. The study covered a cross-section of mostly salaried category,
earning between Dh4,000 and Dh70,000 a month, said Yohannes Mazeingia,
Managing Director of ISDM. He said the average individual debt of Dh500,000
might appear huge. “But when you consider the combined load of a couple of
personal loans and several credit card debts plus interests and other
hidden charges, the total individual liability cannot be less,” he said.
“This is a serious issue that needs to be addressed before it goes out of
hand,” said Mazeingia, whose firm currently services more than 3,000
clients.
|
|
Gulf News
Abu
Dhabi: Banking is one of the most important sectors in the country, and as
Emiratisation efforts in the capital continue to grow, this sector presents
no exception to the process. Aiming at increasing the number of UAE
nationals in the line of banking, the Abu Dhabi Tawteen Council and the
Emirates Institute of Banking and Financial Studies have joined efforts to
provide study, training and hiring opportunities for prospective students.
"Derasatee" (or my education in Arabic) consists of training and
job positions covering all aspects of the banking world, including senior,
junior, and entry level jobs, as well as administration, human resources
and legal openings. Several banks have joined efforts in cooperation of
this initiative, including the National Bank of Abu Dhabi, Al Hilal Bank,
the Abu Dhabi Islamic Bank and Abu Dhabi Commercial Bank. Each have offered
various programmes and posts to the students. "This programme is meant
to support the government's efforts of Emiratisation. We have 51 banks in
the UAE, and a total of 911 branches across the country. 23 of the banks
are national banks, and those comprise 801 branches," Essam Al Sayed,
a representative from the Abu Dhabi Tawteen Council, explained. "To
meet the needs of the banking industry, we need to ensure that we have a
qualified, well-trained human capital, to be able to function efficiently
in this domain, and to provide quality services for customers.
|
|
Khaleej Times
ABU DHABI — The annual consumer prices in
Abu Dhabi rose to 2.75 per cent in July, as the Consumer Price Index (CPI)
climbed to 118.95 points from 115.76 points in July 2009. Statistics
Center–Abu Dhabi , or SCAD, which monitors prices in the emirate, said that
the average consumer prices during the first seven months of 2010 stood
firm at 2.54 per cent. On the month, consumer prices rose 0.4 per cent in
July, up from a 0.2 rise in the previous month, the SCAD said in its
monthly statistical report on Saturday. The report attributed the
rise in inflation last month to education fees, which rose 20.1 per cent,
followed by an increase in the transport cost that went up by 7.9 per cent
as a direct consequence of a substantial hike in the prices of gasoline and
diesel. The food and beverages, which is an important component of
the CPI, also showed a rising price trend, as it climbed 6.8 per cent in
July. The furnishings, household equipment and routine household
maintenance, whose prices grew by 4.8 per cent, contributed a little along
with the housing, water, electricity, gas and other fuels that became 3.6
per cent more expensive in the month, the report said. The SCAD report
further said prices in the communication segment declined by 11.3 per cent
due to significant drop in the prices of the telephone and telefax
services, the mail services and the telephone and telefax equipment.
|
|
General News
|
Emirates 24|7
Funds declared by inbound passengers
to customs officers in Dubai International Airport stood at Dh23.8 billion
during the first half of the year, official statistics revealed. Figures
released by passengers' operations unit at Dubai International Airport said
the Emirates Terminal 3 at the airport accounted for the largest amount of
declared cash money at Dh12.8bn, followed by Terminals 1 and 2 at Dh7.5bn
and Dh3.5bn respectively. Yusouf Al Sahlawi, Executive Director of Policy
and Legislations Division, Dubai Customs, said passengers flying into Dubai
should declare to customs cash (inclusive of currencies and traveller
cheques) above Dh40,000 or the equivalent in other currencies.
''Non-declaration may be treated as smuggling which is an offence
punishable by law,” he said. The system, he added, is in line with the UAE
Central Bank policy on the amount of money that passengers can enter into
the country.
|
