|
“المالية” تعقد اجتماعاً لمتابعة قرارات السوق الخليجية المشتركة
الخليج
في إطار الجهود التي تبذلها لتطبيق القرارات المرتبطة
بالسوق الخليجية المشتركة على مستوى دولة الإمارات، عقدت وزارة المالية بمقرها
بدبي الاجتماع الثالث لفريق الدولة المتخصص بتطبيق قرارات السوق الخليجية
المشتركة في العمل والتعليم والصحة . ترأس الاجتماع إبراهيم حسن راشد الجروان،
رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن
وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والصحة،
بالإضافة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهيئة تنمية
وتوظيف الموارد البشرية “تنمية”، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية .وتضمن
الاجتماع متابعة توصيات وقرارات الاجتماع الثاني لفريق الدولة، كما تم تسليط
الضوء على دور عمل فرق الدولة المختلفة المكلفة بمتابعة سير العمل في السوق
الخليجية المشتركة لتعزيز مفهوم المساواة في معاملة أبناء دول مجلس التعاون
الخليجي في جميع المجالات وتحديداً في مجالات العمل في القطاع الحكومي والأهلي
والتعليم والصحة، حيث تم استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس
التعاون المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والقرارات التنفيذية الصادرة في
الدولة .ومن جهة أخرى، اطلع الفريق على كل المقترحات والمشاريع والمبادرات
المرتبطة بسبل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة
المقدمة من الجهات المشاركة في الاجتماع . وتم الاتفاق على إعداد دراسة أولية
حول مقترحات ومبادرات ومشروعات دعم العمل في السوق، بالإضافة الى إعداد خطة
إعلامية لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور، وتنظيم ورش العمل التي تستهدف
زيادة الوعي لدى القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية للدور المهم الذي تضطلع
به هذه السوق .
|
|
|
أوصت بضرورة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات
الاتحاد
أنفقت وزارة المالية 8,709 مليار درهم
خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعادل 21,2% من اجمالي قيمة المصروفات
المقررة في الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والبالغة
قيمتها 41,04 مليار درهم، بحسب تقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة
للاتحاد الصادر أمس.وكشف التقرير أن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من
الميزانية خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 مارس 2011 بلغت 6,879 مليار
درهم، ما يشكل نسبة 18% من معدل الميزانية، التي تقدر إيراداتها للعام المالي
2011 بنحو 38,047 مليار درهم.وبينت الوزارة في تقريرها أن قيمة المصروفات
المرتبطة باعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الربع الاول من
السنة المالية الجارية بلغ 850,7 مليون درهم، بينما كانت تقديرات المصروفات
للفترة نفسها 5,673 مليار درهم، مايوفر قيمة الميزانية المتبقية للجهات الاتحادية
المستقلة غير المنفذة البالغة 4,823 مليار درهم، بحسب الوزارة. وقال التقرير
إن هذا الأداء يؤكد ما أشار إليه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون
المالية حول ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إعداد
الميزانية العامة والحساب الختامي، الأمر الذي سيسهم في تنمية وتطوير الاداء
المستقبلي للدولة ليواكب المستجدات والتطورات الحالية على صعيد الاقتصاد
العالمي. وقالت الوزارة إنها بناء عليه أوصت بترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات،
لاسيما في مجال الوظائف الشاغرة والنفقات غير الضرورية خلال الفترة المتبقية
من السنة المالية 2011.وكان الطاير أكد في تصريحات صحفية أن إصدار أول سندات
اتحادية لن يكون قبل أوائل العام المقبل، وسيكون فقط في حال دعت الحاجة الى
ذلك.وأوضح “في حينه أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الدولة خلال
الربع الأول من هذا العام، جاء متفقاً مع أهداف الميزانية”.
|
|
|
|
رويترز
أظهرت وثيقة
لوزارة المالية الاماراتية يوم الاثنين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا
تخطط لإصدار سندات اتحادية قبل 2012.وقال عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في
أحدث نشرة للوزارة ان الحكومة الاتحادية لن تصدر سندات سيادية قبل 2012 وفي
حال الضرورة فقط.وقال
الطاير ان دولة الامارات تعمل حاليا على تدشين سوق للسندات موازية لأسواق
الأسهم مما سيزيد من الاصدارات على المستويين الاتحادي والمحلي.وتخطط دولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في
العالم منذ بعض الوقت لاصدار سندات اتحادية لكن شركات اماراتية أطلقت موجة من
اصدارات السندات مؤخرا.وينظر
المستثمرون الى العاصمة الاماراتية أبوظبي كملاذ امن وسط اضطرابات في أنحاء
أخرى في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.وتحاول أبوظبي تقليص اصدارات السندات من جانب الشركات
الحكومية وتركيز جمع التمويل من خلال مكتب ادارة الدين للقضاء على الاصدارات
غير المنظمة.وقالت
الوزارة أيضا في تقرير ربع سنوي تضمنته النشرة ان اجمالي الانفاق الاتحادي بلغ
8.70 مليار درهم (2.37 مليار دولار) في الربع الاول من العام بينما بلغت
الايرادات 6.87 مليار درهم.وتتوقع
ميزانية 2011 انفاقا يبلغ 41.04 مليار درهم وايرادات تقدر بنحو 38.04 مليار
درهم.
|
|
|
|
“المركزي” يرجئ الشيكات الآمنة إلى نهاية العام
الخليج
قال مصدر مطلع إن المصرف المركزي سيرجئ
إلزام البنوك بالنظام الجديد للشيكات الآمنة إلى نهاية العام الجاري بعد أن
كان متوقعاً تطبيقه أول شهر يوليو المقبل لافتاً إلى أن نسبة الشيكات ذات
الخصائص الآمنة لا تتجاوز 70% من إجمالي حجم الشيكات القديمة وحدوث حالة من الارتباك
في أفرع البنوك كما حدث سابقاً مطلع العام الجاري .وأكد أن معظم البنوك قدمت
الكثير من حملات التوعية للعملاء واستبدال دفاتر شيكاتهم القديمة بأخرى
متوافقة والخصائص الآمنة إلا أن العديد من العملاء لم يستجيبوا لهذه الحملات،
موضحاً أن المركزي ينتظر وصول نسبة الشيكات الآمنة الى ما يفوق 90% من إجمالي
عدد الشيكات التي يتم مقاصتها حتى يلزم البنوك بتطبيق النظام الجديد ووقف
استلام الشيكات القديمة . وأوضح ان البنوك
تحتاج إلى ستة أشهر أخرى للوصول إلى هذه النسبة عبر زيادة حملات التوعية
لعملائها بأهمية الشيكات ذات الخصائص الآمنة خاصة وأن السوق المحلي يعتمد على
الشيكات في معظم معاملاته .
|
|
|
«المركزي»: لن تتم مراجعته قبل مرور 6 أشهر
على تطبيقه
امارات اليوم
أفادت وكالات سيارات في الدولة، بتراجع مبيعاتها في السوق
المحلية، بنسبة وصلت لدى بعضها إلى 20٪، تأثراً بتعليمات النظام الجديد للقروض
الشخصية الذي أصدره المصرف المركزي، وتتعلق بالدفعة المقدمة لشراء السيارات
الجديدة، وتنص على إلزام المستهلك بدفع 20٪ دفعة مقدمة لشرائها.ووصفوا
لـ«الإمارات اليوم» النسبة بالمبالغ فيها، وأنهم لاحظوا زيادة في الطلب على
شراء السيارات المستعملة مقارنة بالجديدة، مطالبين المصرف المركزي بإعادة
دراسة الأمر، وخفض النسبة لتراوح بين 5 و10٪، إنعاشاً للسوق التي تعاني
تراجعاً بفعل الأزمة المالية العالمية. بدورهم، قال مستهلكون إن رغبتهم في
اقتناء سيارات جديدة تراجعت إثر تعليمات المصرف المركزي الخاصة بالدفعة
المقدمة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي.وفي وقت قال أحدهم إن
المستهلك أصبح يلجأ إلى بطاقة الائتمان لتوفير الدفعة المقدمة، أفاد آخر بأنه
لجأ إلى أصدقائه عبر تأسيس تعاونية مالية شهرية، لتأمين الدفعة المقدمة.
|
|
|
ريرا تدافع عن آلية حسابات
الضمان
البيان
كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان» عزم أحد البنوك الكبيرة حشد
التأييد اللازم لاطلاع وسائل الإعلام على أدلة تؤكد براءة القطاع المصرفي من
تهمة التسبب بشح التمويلات العقارية التي تلقي بظلالها القاتمة على السوق
العقاري. فضلاً عن سعيها لرمي الكرة بملعب مؤسسة التنظيم العقاري واتهامها
ضمناً بأنها تجامل المطورين ولا تطبق معايير مهنية في صرف أموال حسابات الضمان
العقاري للمشروعات قيد الإنجاز ما جعل البنوك تتجه للمزيد من التشدد في توسيع
عمليات الإقراض.لكن مسؤولاً رفيع المستوى في ريرا وصف موقف البنوك بالمتناقض
ورفض تلك الاتهامات مدافعاً عن آليات صرف أموال حسابات الضمان لأنها تتم طبقاً
للقانون من خلال متخصصين وعبر مرحلتي تدقيق فنية ومالية تشترط موافقة البنك
المعني قبل صرف أي مبلغ حسب ما أفاد في اتصال هاتفي مع البيان أمس. وأضافت
المصادر بأن بنكا وصفته بالكبير كشف حجم التمويلات التي ضختها البنوك والمصارف
في السوق العقاري خلال الفترة الماضية وهي بالقدر الكافي لأن ترتدي ثوب
البراءة من تهمة تعطيل السوق العقاري حسب تعبيرها.
|
|
|
|
“الاقتصاد” تتبنى برنامجاً مكثفاً لمتابعة
النتائج
|
|
|
الخليج
أشار المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد
إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها الإمارات خلال نتائج الدورة الرابعة للجنة
الاقتصادية المشتركة بين الامارات وإيطاليا، التي حظيت بمباركة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله، الذي حضر فعاليات توقيع البيان الختامي للجنة الذي توج بتوقيع عدد
من الاتفاقيات بين البلدين، أبرزها اتفاقية التعاون في مجال المشروعات الصغيرة
والمتوسطة .بناء على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع الجانب الإيطالي
الوتيرة نفسها، تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات
الثنائية بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين
الخاص والعام بينهما .وقال المنصوري إن الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع
الجانب الإيطالي كانت ناجحة بكافة المقاييس، حيث لمسنا تقارباً عالياً في
المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن آلية المتابعة التي
وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والإيطالي
. وأشار إلى انه سيتم من خلال هذه الآلية التواصل المباشر مع المسؤولين
الإيطاليين على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال
ومن خلال سفارة الدولة في إيطاليا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن ما تم
الاتفاق عليه، وتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشروعات والأنشطة المتفق عليها
بين الطرفين . وفيما يتعلق بآلية المتابعة لنتائج اللجنة المشتركة لفت
المنصوري إلى أن الإمارات عموماً ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص، تمتلك خبرة
واسعة في مجال متابعة اللجان المشتركة، حيث قدمت الوزارة تصوراً عن هذه الآلية
الى الجانب الإيطالي ليتم متابعة عملية تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع
اللجنة الأخير .
|
|
|
|
البيان
أظهرت نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادخار لعام 2011، أن 71% من
أفراد العينة البالغ عددها 501 شخص من مجتمع الإمارات أنهم لا يدّخرون بشكل
منتظم، وأعلن عُشر المستطلعة آراؤهم أنهم لم يقوموا بأي محاولة للادّخار.
كذلك، عزا ثلاثة أرباع هذه الفئة الأخيرة عدم قدرتهم على الادّخار إلى ازدياد
النفقات والقروض، وأفاد 86% من المقيمين في دولة أن مدّخراتهم غير ملائمة
لمستقبلهم، فيما اعترف 46% أنهم ادّخروا في السنة الماضية أقل بكثير ممّا
خطّطوا له أصلاً. وأعلن عُشر المجيبين أنهم لم يقوموا بأي محاولة للادّخار.
كذلك، عزا ثلاثة أرباع هذه الفئة الأخيرة عدم قدرتهم على الادّخار إلى ازدياد
النفقات والقروض.
|
|
|
|
تحويلات العمالة.. إلى أين؟
امارات
اليوم
لا يكفي أن تشكل العمالة الأجنبية في الإمارات خصوصاً، ودول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي عموماً، خللاً كبيراً في التركيبة السكانية،
وضغوطاً مخيفة في سوق العمل بدول المجلس، ووجعاً أمنياً للجميع، وصديداً لهوية
الوطن واستقراره، وتنميته، لتشكل أيضاً فوق كل هذا نزيفاً للسيولة، يؤثر وبشكل
سلبي في مختلف أوضاعنا المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية. فالتحويلات
التي تحولها العمالة الأجنبية إلى خارج حدود الوطن سجلت أرقاماً تصاعدية
تستوجب التوقف عندها، إذ ارتفعت وفقاً لبيانات مصرف الإمارات الصناعي (نشرة
نوفمبر 2009) بنسبة 31٪ في عام ،2008 لتبلغ 40 مليار دولار مقارنة بـ30
ملياراً و500 مليون دولار في عام .2007 ولتأتي دول المجلس في المرتبة الثانية
عالمياً بعد الولايات المتحدة التي بلغ حجم التحويلات الخارجية منها 47 مليار
دولار في عام ،2008 فيما تشكل نسبة التحويلات 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي
لدول مجلس التعاون، مقابل 0.3٪ من الناتج المحلي الأميركي.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
بازل تقترح تخصيص احتياطي أعلى للمصارف الكبرى
الشرق الأوسط
بعد
مرور قرابة عامين شهدا مناوشات سياسية، قالت لجنة تضم منظمين عالميين يوم
السبت الماضي إنه سيكون على المصارف الكبرى تخصيص احتياطي إضافي من رأس المال
لتجنب تكرار الأزمة المالية التي وقعت عام 2008.واقترحت المجموعة الرقابية
الرئيسية داخل لجنة بازل للإشراف على الصيرفة أن تقوم المصارف الأكبر والأكثر
تعقيدا في العالم بإبقاء احتياطي عالي الجودة يتراوح بين 1 و2.5 في المائة من
أصولها للتعامل مع أي خسائر غير متوقعة. وسيكون ذلك بالإضافة إلى الحد الأدنى
من رأس المال المقترح لكل المصارف، والمحدد حاليا بـ7 في المائة من الأصول.
ويخطط منظمون لفرض الرسم الإضافي بصورة متفاوتة، اعتمادا على عوامل عديدة تشمل
حجم المصرف ومدى تعقيده لقرب علاقاته بشركاء تجاريين كبار آخرين بمختلف أنحاء
العالم.وفي ما يبدو موافقة مع منظمين يضغطون لمتطلبات أعلى، اقترحت اللجنة
رسما إضافيا على المصارف التي أصبحت أكبر حجما أو على الدخول في أنشطة خطرة من
شأنها أن «ترفع بصورة مادية» التهديد الذي تطرحه للنظام المالي. ويمكن للرسوم
الإضافية رفع المتطلبات لتصل إلى 3.5 في المائة من الأصول. وهذه العملية مجرد
بداية. وستضع لجنة بازل مقترحا أكثر تفصيلا في أواخر يوليو (تموز) المقبل،
لتعطي المصارف وصناع السياسات فرصة أخيرة لدراسة القواعد الجديدة قبل الموافقة
عليها بشكل رسمي. وبعد ذلك يجب على المنظمين بدء عملية تحديد المصارف العالمية
التي تعتبر «مهمة من الناحية النظامية». وفي هذه الأثناء لن يكون على المصارف
الالتزام بالقواعد الجديدة بشكل تام حتى يناير (كانون الثاني) 2019.
|
