|
التجارة البينية بين دول الخليج والعالم تنمو 30% سنوياً
الاتحاد
أبوظبي، الرياض (الاتحاد، رويترز)
- أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون
عبد الله بن جمعة الشبلي أن العام الحالي سيشهد تقدماً ملحوظاً في حسم القضايا
التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون
الخليجي. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهم معالم البرنامج الزمني المطلوب
الوصول إليه، ومن بينها إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون التي
ستباشر عملها العام المقبل، لتقوم في غضون ثلاث سنوات باستكمال الإجراءات
اللازمة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن التحصيل المشترك وبقية القضايا
الأخرى الخاصة بالاتحاد الجمركي. وأكد الشبلي في بيان صحفي أمس استكمال دول
المجلس لأهم متطلبات الاتحاد الجمركي لتشكيل منطقة جمركية واحدة مع العالم
الخارجي، فيما لا يزال أمام الدول الأعضاء قضايا للاتفاق على بعض المتطلبات
ذات الصلة بانتقال السلع بين دول المجلس، مؤكداً أن أي عمل اقتصادي جماعي من
المفترض أن يسير بخطى ثابتة ومدروسة. وأشار إلى أن التجارة البينية بين دول
المجلس والعالم الخارجي حققت نمواً ملحوظاً منذ قيام الاتحاد الجمركي عام 2003
تجاوز 30%سنوياً وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة
التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010 بنسبة 300%. ويذكر أن الشبلي صرح
لـ”الاتحاد” خلال وجوده على هامش اجتماع وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية
بأبوظبي في مايو الماضي “بأن عام 2012 يمثل المرحلة النهائية لاكتمال الاتحاد
الجمركي الخليجي”، مشيراً إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة لإعداد دراسة تتعلق
بتوزيع الحصيلة الجمركية وترجيح أحد الخيارين، أولهما وضع الحصيلة في صندوق
يستفاد منه في تطوير الأعمال، والثاني جزء من الحصيلة في صندوق توزيع النسبة
الباقية بين دولة دخول السلعة ودولة استيراد السلعة. وتجدر الإشارة إلى أن قمة
دول المجلس الأخيرة والتي عقدت بأبوظبي أوصت بسرعة إنجاز ما تبقى من بنود
الاتحاد الجمركي لفتح المجال أمام استكمال ما يليه من خطوات التعاون والتكامل
الخليجي، بما في ذلك الخطوة المتمثلة في قيام السوق الخليجية المشتركة والتي
لا يمكن تطبيق بنودها في ظل غياب الاتحاد الجمركي. وكان المجلس الأعلى لدول
التعاون قرر في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بقطر في ديسمبر من عام 2002
قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الأول من يناير 2003، كما أقر الإجراءات
والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية
والاقتصاد في دول المجلس) لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس
|
|
|
237 مليار درهم قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المدارة في
المنطقة
الاتحاد
دبي (الاتحاد) ـ شهدت
منطقة الشرق الأوسط إطلاق 13 صندوقاً استثمارياً خلال الربع الأول من العام
الجاري، بما في ذلك 8 صناديق تقليدية و5 إسلامية، بحسب “زاوية”، البوابة
الإلكترونية للأعمال والاقتصاد. وبحسب بيان صحفي، فإن جميع الصناديق الجديدة
التي تركز على الأسواق الخليجية كانت إسلامية، مما يعكس النمو المستدام للقطاع
المالي الإسلامي ويؤكد ريادة وخبرة المنطقة في هذا القطاع. واستأثرت صناديق
الأسهم بالنصيب الأكبر من الصناديق الجديدة، حيث بلغ عددها 4 صناديق (2
تقليديان و2 إسلاميان)، تلتها الصناديق المتوازنة وبلغ عددها 3 صناديق (جميعها
تقليدية). وفيما يخص الأصول المدارة (AUM)، سجل قطاع صناديق الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا 64,5 مليار دولار(237 مليار درهم) في الربع الأول 2011 للصناديق
التي تتخذ مقرا لها في المنطقة.
|
|
|
أكدوا أن البنوك تجاوزت المرحلة
الأصعب
الاتحاد
يوسف البستنجي (أبوظبي) – يتراجع معدل نمو المخصصات التي
تجنبها البنوك العاملة في الدولة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، بحسب
رؤساء تنفيذيين لبنوك محلية وأجنبية في السوق المحلية. وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد”
أن المخصصات من حيث القيمة يمكن أن تنمو بشكل طفيف أو تستقر لكن نموها سيكون
بوتيرة أقل مقارنة مع العامين الماضيين، وذلك قياساً الى اجمالي قيمة المخصصات
للبنوك العاملة في السوق المحلية. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال
إن البنوك العاملة في الدولة تجاوزت تقريباً المرحلة الأصعب وهي الآن تتعامل
مع “ ذيول الازمة “ فقط. وتوقع أن تنمو المخصصات بوتيرة أقل مقارنة مع العام
الماضي أو عام 2009، مؤكدا أن البنوك تمكنت من تجاوز المرحلة الاصعب بنجاح.
وارتفع رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك في الدولة بنسبة
1,3% خلال مايو الماضي وبنسبة 6,3% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي
لتصل الى 47,1 مليار درهم، مقارنة مع 46,5 مليار درهم بنهاية ابريل و 44,3
مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي.وكانت المخصصات الاجمالية
للبنوك العاملة في الدولة زادت بنسبة 36% عام 2010، حيث كان رصيدها متوقفاً
عند 32,6 مليار درهم في ديسمبر 2009.
|
|
|
البنوك والشركات الصغيرة
والمتوسطة في الإمارات والخليج:
البيان
يؤكد
خبراء مصرفيون ضرورة رسم استراتيجيات جديدة في سياسات البنوك في ما يخص تمويل الشركات
الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وبقية دول الخليج، خصوصاً مع الفرص الكبيرة
التي يحملها هذا القطاع القادر على ضخ ما لا يقل عن 100 مليار دولار في الناتج
المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون وخلق مليوني فرصة عمل في السنوات القليلة. ويجد هؤلاء أن
البنوك لا تستفيد من الفرص المتاحة في هذا القطاع لأسباب تعود إلى قلة
الابتكار ونقص الموارد البشرية المؤهلة والحذر الزائد. فهل ستبذل البنوك جهداً
أكبر في الابتكار لاحتواء تلك الشركات التي يصل عددها إلى 175 ألف شركة، أم
تضطرها للبحث عن أسواق أخرى قد تكون البنوك فيها أكثر خصوبة؟يذكر تقرير صدر
مؤخراً عن شركة «دن أند براد ستريت» للأبحاث أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة
في الدولة يتركز نشاط 73% منها في التجارة و11% في الصناعة و16% في الخدمات.
ويذكر التقرير بأن 45% من تلك الشركات موجودة في إمارة دبي، ثم إمارة أبو ظبي
(32%) ثم إمارة الشارقة (16%). وعلى الرغم من هذا الانتشار الواسع للشركات
الصغيرة والمتوسطة فإن تعامل البنوك معها يشوبه الحذر وقلة الخبرة والابتكار.
وبدأت بالفعل بعض بنوك الدولة مؤخراً في اتخاذ خطوات جريئة للحاق بركب الدول
المتقدمة في التنافس على كسب ود تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل
الاستثمارات لدعم القطاعات التجارية والعقارية وتعزيز التصدير وإعادة التصدير.
|
|
|
|
البيان
أكدت
شركة الوطني للاستثمار في تقرير لها أمس، وسط توقعات بتسجيل نمو تشغيلي مرتفع
للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توزيعات الأرباح لا تساهم
بقدر كبير في تحديد الحجم الإجمالي لإيرادات القسم الأكبر من أسهم المنطقة، مع
العلم أنها تؤدي أدواراً متفاوتة ضمن المجموعة التي تسجل نمواً تشغيلياً
متدنياً. وأضافت الشركة في تقريرها: نتطلع إلى مجموعة الأسهم التي
نغطيها، والتي تنطوي على توزيعات نقدية متكررة ضمن إطار التوقعات المتصلة
بالنمو التشغيلي والريع السهمي على المدى الطويل، وذلك من خلال تقسيم عينة
الأسهم لدينا إلى مجموعتين، بالاستناد إلى معدلات النمو التشغيلي على المدى
الطويل. ورصدت الوطني للاستثمار نقاط تشابه واختلاف لكل مجموعة، وتقيس الشركة
الدور الذي تؤديه توزيعات الأسهم ضمن إطار العائدات السهمية الإجمالية.وقال
التقرير: نرى عموماً أن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة
وبنك الرياض وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" والمصرية لخدمات الهاتف
المحمول"موبينيل" والنورس تشكل مزيجاً جذاباً من النمو التشغيلي
والريع السهمي ومقاييس القيمة.
|
|
|
|
التجارة الخليجية مع الأردن قابلة
للزيادة بعد انضمامه إلى «التعاون»
الإمارات اليوم
توقع تحليلٌ
حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تؤدي دعوة مجلس التعاون الخليجي كلا من الأردن
والمغرب للانضمام إلى المجلس خلال اجتماعه في مايو الماضي بالرياض، إلى تعزيز
فرص التجارة والاستثمار بين البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن دول
المجلس تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للأردن، إذ ارتفعت التجارة بين
الطرفين بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، لافتاً إلى أن التجارة بين الأردن
ودول المجلس الست تجاوزت خمسة مليارات دولار العام الماضي، إذ كانت دول المجلس
مصدراً لنحو 24.2٪ من واردات الأردن، في حين اتجهت نسبة 18.4٪ من صادرات
الأردن إلى دول الخليج، بحسب إدارة الإحصاء الأردنية. وقال خبير اقتصادي، إن مملكة الأردن تحتاج إلى تطبيق
خطة لإعادة تأهيلها اقتصادياً، قبل أن تنضم لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً
أن عملية التأهيل لكل من الأردن والمغرب ربما تستغرق 10 سنوات، وبكلفة
اقتصادية ربما تصل إلى نحو 100 مليار دولار.
|
|
|
|
«المركزي»
يجيز تأجيل سداد قروض 8 أشهر
الإمارات اليوم
أجاز المصرف
المركزي، أمس، للبنوك تأجيل مدة سداد القروض الشخصية الجديدة إلى ثمانية أشهر
إضافية، لتصبح الفترة الإجمالية للانتهاء من القرض أربع سنوات وثمانية أشهر،
إذ عمم المصرف بجواز تأجيل القرض مرتين في السنة عند حاجة المقترض، أو إذا
رغبت البنوك في التسهيل على متعامليها. ولم يشترط التعميم وجود فترة زمنية تفصل بين تأجيل
القسط في المرتين، إلا أن بنوكاً تشترط مرور فترة ستة أشهر بين كل تأجيل، وهو
ما أجازه المصرف على لسان مسؤول فيه، فضل عدم ذكر اسمه. وقال المسؤول
لـ«الإمارات اليوم»، إن «التأجيل اختياري، ولا توجد فيه قاعدة ملزمة للبنوك،
لكن يفترض أن تراعي البنوك ظروف المتعاملين وألا تتشدد معهم، خصوصاً في أوقات
مثل الأعياد أو السفر أو بداية العام الدراسي وغيره»، مشيراً إلى أن «التعميم
يأتي في إطار تخفيف العبء عن المقترضين، ومنح البنوك مساحة من الحرية تتحرك
فيها». وأضاف أن «التأجيل يرتبط بالقروض الجديدة، وبالرسوم نفسها المقررة
بموجب نظام القروض، ولا يفترض أن يصاحب ذلك زيادة في الفوائد، لأنه يفترض أنها
محددة سلفاً في العقد ومتفق عليها»، مؤكداً أن «رسوم تأجيل القسط حددها نظام
القروض بقيمة 100 درهم، ولا يجوز فرض أي مبالغ إضافية». وبين أن «(المركزي)
تلقى طلبات من بنوك عدة تستوضح فيها مدى قدرتها على تأجيل الأقساط، بما لا يخل
بمدة السداد التي قررها النظام».
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
«إسلامي».. كلمة
المرور الموحدة لتسويق القروض البديلة في السعودية
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
قانونيون ومصرفيون لـ «الشرق الأوسط»:
عقود البيع بثمن آجل مخالفة لنشاط البنوك
|
|
|
|
الاقتصادية
أمانة الخليجي» تؤكد: لا تأجيل لتطبيق بنود الاتحاد
الجمركي.. وهيئته تباشر في 2012
|
