Monday June 27, 2011

أخبار مالية واقتصادية  

بعد تطبيق «المركزي» نظام معاملات الأفراد المالية الجديد

تراجع قيمة القروض الشخصية خلال مايو 40%

الاتحاد

تراجعت قيمة القروض والتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأفراد، بنحو 40% خلال شهر مايو الماضي بحسب مصرفيين.وقال مصرفيون لـ “الاتحاد” إن قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك إلى عملائها من الأفراد خلال شهر مايو سجلت انخفاضاً كبيراً، مقارنة مع شهر أبريل.وأوضحوا أن المعدل الوسطي للقروض الشخصية الجديدة التي تقدمها البنوك لعملائها الأفراد في الدولة، كانت تبلغ نحو 1,2 الى 1,5 مليار درهم شهرياً حتى بدء تطبيق نظام القروض الشخصية الجديد، مطلع مايو الماضي. وبحسب مؤشرات أولية لبعض البنوك فإن مصرفيين أبلغوا “الاتحاد” أن اجمالي القيمة الجديدة للقروض المقدمة للأفراد في شهر مايو من البنوك العاملة كافة في السوق المحلية، لم تتجاوز 700 الى 900 مليون درهم، بتراجع تبلغ نسبته نحو 40% مقارنة مع أبريل. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي فإن رصيد القروض الشخصية في نهاية أبريل بلغ 244,3 مليار درهم تعادل نحو 23% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات، والسحب على المكشوف للبنوك العاملة في الدولة. وانخفض رصيد القروض الشخصية في أبريل بنحو 3,6 مليار درهم، مقارنة مع مارس الذي سبقه، حيث بلغ 247,9 مليار درهم .

---

دعوة “المركزي” للانضمام لعضوية بنك التسوية الدولي

الخليج

شقالت مصادر بنك التسوية الدولي إن البنك دعا البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام لعضويته .وذكرت بلومبرغ أن البنك وجه دعوة لعدد من البنوك المركزية شملت البنك المركزي الإماراتي والكولومبي وبنك لكسمبورغ وبنك بيرو للانضمام لعضويته في خطوة تأتي ضمن عملية متكاملة طويلة الأجل بدأت عام 1996 وشهدت توجيه الدعوة لتسعة بنوك مركزية عام 1999 وعام 2003 .وتعد عملية التوسعة في عضوية بنك التسوية الدولي مؤشراً على تزايد أنشطته العالمية .

سندات الخزانة الأميركية غير جذابة

السويدي: 4% نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات 2011

البيان

قال معالي سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس: إن الإمارات تفضل استخدام أدوات مقومة بالدولار مثل الودائع، بدلاً من سندات الخزانة الأميركية منخفضة العائد لإدارة الاحتياطيات الأجنبيةوأبلغ «رويترز» في مقابلة، أنه يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بما يصل إلى أربعة بالمئة هذا العام، مدفوعاً بالسياحة والقطاع التجاريوتتنامى المخاوف بشأن سندات الخزانة الأميركية، وهي من الأدوات المفضلة لدى البنوك المركزية في أنحاء العالم لإدارة الاحتياطيات، في وقت يجب فيه على الساسة الأميركيين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون، تفادياً لعجز محتمل عن السداد في ديون البلد البالغة 14.3 تريليون دولار بحلول الثاني من أغسطس.وقال السويدي، رداً على سؤال عن حجم حيازة مصرف الإمارات المركزي من سندات الخزانة الأميركية كجزء من احتياطياته: بأنه «ليس كثيراً». وأضاف أن «سندات الخزانة الأميركية تعاني من مشكلتين، فالعائد منخفض جداً لمن يريد البيع.. عليك أن تبيع بخصم كبير.. ويسهل تسييلها، لكن مقابل السيولة عليك أن تدفع ثمناً»..كان محمد التميمي، نائب المدير التنفيذي لإدارة الخزانة بالبنك المركزي قال لـ«رويترز» هذا الشهر، إن مصرف الإمارات المركزي يحوز تقريباً جميع احتياطياته من النقد الأجنبي البالغة نحو 33 مليار دولار في صورة دولارات أميركية، ولا توجد مبالغ باليورو في ميزانيته.

خلال لقائه السفيرين الإيطالي والصيني

المنصوري يبحث تطور الحركة التجارية مع الصين ومستجدات نتائج اللجنة المشتركة مع إيطاليا

الخليج

استقبل المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مكتبه في دبي جيورجيو ستاراك السفير الإيطالي لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا ومتابعة نتائج أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا التي تكللت بعدد من الاتفاقيات والقرارت التي تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين .وخلال الاجتماع أكد المنصوري أن الاجتماع الرابع للجنة المشتركة كان ناجحاً بكافة المقاييس، خاصة أنه حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي حضر حفل توقيع البيان الختامي لاجتماعات اللجنة . وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً بالتنسيق مع الجانب الايطالي على إعداد برنامج متابعة خاص بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للجنة .ومن جانبه أشاد السفير الإيطالي بحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز سياسة الانفتاح الدولي وتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية وتحديداً إيطاليا، معرباً عن رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقة إلى مستويات متقدمة وتوحيد الجهود لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الأداء الاقتصادي في كلا البلدين .

9.2 مليارات درهم متوسطاً شهرياً لتحويلات شركات الصرافة

٪20 زيادة في تحويل الأموال والعملات يونيو الجاري

امارات اليوم

قال مسؤولون في شركات صرافة إن هناك نشاطاً ملحوظاً في تحويل الأموال والعملات مع بداية موسم الإجازات والسفر لكثير من المقيمين، وكذا زيادة أعداد السياح، مشيرين إلى أن الموسم الجاري يعد الأقوى مقارنة بالعامين السابقين، إذ إن نسب زيادة نشاط تحويل العملات راوحت بين 15 و20٪ في يونيو الجاري، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، فيما ارتفع تحويل العملات بنسبة 30٪ في الفترة نفسها.وأضافوا أن المتوسط الشهري لتحويلات شركات الصرافة العاملة في الدولة قارب 2.5 مليار دولار (9.2 مليارات درهم)، أخيراً، وهو ما يؤكد عودة النشاط إلى السوق المحلية، بحسب المسؤولين وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»، محمد الأنصاري، إن «كلاً من تحويل الأموال وتغيير العملات يشهدان نشاطاً ملحوظاً منذ بداية شهر يونيو الجاري، بسبب بدء موسم الإجازات، ووجود عدد كبير من المسافرين، سواء إلى بلدانهم أو لقضاء العطلة خارج الدولة»، مشيراً إلى وجود «زيادة ملحوظة في حجم التحويلات بنسبة تراوح ما بين 15 و20٪، مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وكذلك مقارنة مع العامين الماضيين اللذين أثرا نوعاً ما في مختلف القطاعات، منها مكاتب وشركات الصرافة بسبب الأزمة المالية العالمية».وأضاف أن «نظم تحويل الأموال التي تعتمدها الصرافات العاملة بالدولة شهدت تطوراً كبيراً، ما سمح بوصول الحوالات في اليوم الثاني مباشرة إلى الوجهة المحددة، وأحياناً في اليوم نفسه»، مؤكداً أن «الأنظمة التكنولوجية المستخدمة تعد الأحدث في المنطقة، وتضاهي أفضل المواصفات العالمية».

تيمينوس: القطاع المصرفي في المنطقة مستعد لتطبيق برمجيات أكثر تطوراً

البيان

قالت شركة تيمينوس، المورّد العالمي للتقنيات المصرفية، إن مؤتمر التقنيات المالية للأسواق الناشئة في الشرق الأوسط "ميفتيك" أظهر، في اجتماعه مؤخراً في أبوظبي، أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط على أتم الاستعداد لاستقبال المستوى التالي من البرمجيات المصرفية (سوفتوير). وفي حين تحاول البنوك أن تتبنى الحقائق السياسية والاقتصادية الجديدة لمرحلة ما بعد الأزمة المالية، تتوقع تيمينوس أن تشهد سوق الشرق الأوسط تحولاً جوهرياً من أجل التسريع في عملية الانتقال.وهو ما يقتضي من البنوك أن تستعد تماماً لمتطلبات الخطط التنظيمية الجديدة من أجل ضمان سلاسة الانتقال إلى القواعد الجديدة مثل بازل 3، بمتطلباتها الرئيسية التنظيمية الأكثر صرامة.كما ترى تيمينوس أن الصناعة المصرفية الإسلامية قد تطورت هي الأخرى على مدى السنوات العشرين الماضية، علماً بأن المحللين ما زالوا يتنبأون بمزيد من النمو على الصعيد الدولي وزيادة في حصة هذه الصناعة من السوق المالية العالمية. ولكي تكون هذه البنوك قادرة على المنافسة، فإنها تحتاج إلى القدرة على التكيف والاستجابة إلى هذه البيئة دائمة التغير وإظهار تميزها واختلافها في المنافسة.ويستمر الكثيرمن هذه البنوك في دعم الأنظمة المصرفية الجوهرية، باهظة التكاليف، والتي تقدم بنية تحتية لا تتمتع بالمرونة وتكبح قدرة البنك على الابتكار. وقال خوان سيجودو، المدير الإقليمي في تيمينوس الشرق الأوسط: عملت تيمينوس، وحتى خلال الأزمة المالية، على زيادة قاعدتها القائمة، من أجل إثبات وجودها في السوق من حيث التأثير فيها ومن خلال قاعدة قائمة قوية وحضور في كافة الأسواق الخليجية.

«الأوراق المالية» تؤكد أن الأمر يتعلق بالملف القطري لا الإماراتي

محلّلون: «مورغان ستانلي» لم يطلب رفع نسب تملّك الاجانب

امارات اليوم

أكد مسؤولون ماليون أن نسب تملك الأجانب في الشركات لم يكن ضمن الأسباب التي أدت إلى إرجاء مؤسسة «مورغان ستانلي» إدراج الأسواق المالية المحلية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الإمارات استوفت متطلبات المؤسسة كاملة، وإن الأمر يتعلق بالطلب القطري الذي تزامن مع نظيره الإماراتي، مشيرين إلى أن قرار التأجيل يتعلق بآلية «الدفع مقابل التسليم».وتفصيلاً، نفى نائب الرئيس التنفيذي المدير العام للعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن تكون نسب تملك الأجانب في الشركات المساهمة العامة، أحد أسباب إرجاء إدراج الأسواق المالية المحلية إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة».وقال إنه «لا علاقة لذلك بقرار التأجيل»، موضحاً أن «السبب انحصر في التأكد من نجاح آلية (التسليم مقابل الدفع)، ومدى رضا المستثمرين والوسطاء عنه».وأضاف البلوشي لـ«الإمارات اليوم» أن «القائمين على التصنيف يُقيّمون الشركات المدرجة بشكل فردي وليس سوقاً واحدة»، مؤكداً أنه لم يعد لدى الإمارات أي إضافات إلى الملف الموجود لدى «مورغان ستانلي»، ولن يذهب أحد إليهم، وستكون المتابعة تلقائية من قبلهم، وكذلك صدور القرار بحلول ديسمبر المقبل.إلى ذلك، وبحسب مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع، طلب عدم نشر اسمه، فإن الحديث عن زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة في الأسوق المالية، يخص السوق القطرية أكثر منه للإمارات التي تصل نسب تملك الأجانب فيها بحسب قانون الشركات إلى 49٪.

مزايا ومخاطر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

الرؤية الاقتصادية

يمكن أن يشهد النجاح الحالي لسندات شركة «آبار» القابلة للتبادل إلى أسهم بأسهم شركة «دايملر» وسندات شركة «إعمار العقارية» الأخيرة القابلة للتحويل إلى أسهم على إعادة فتح أسواق السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والسندات القابلة للتبادل إلى أسهم في منطقة الشرق الأوسط والتي جرى إغلاقها منذ العام 2008. وفي هذا السياق، فإن هذا المقال يهدف إلى تشجيع النقاش بين أمناء الخزائن المالية والمديرين الماليين حول إصدار سندات/صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، ويسعى هذا المقال ببساطة إلى إثارة بعض المخاوف والجوانب السلبية التي ربما لا يلقي مديرو الاكتتاب المحتملون لضمان الاكتتاب الضوء عليها عند التذكير بمزايا مثل هذه الإصدارات والتي يمكن أن تكلف الشركات تكاليف مادية باهظة. المزايا:ليس هناك خلاف حول مزايا سوق السندات القابلة للتحويل إلى أسهم/القابلة للتبادل. جدير بالذكر أن تنويع مصادر التمويل، وزيادة حجم الأعمال، وتوفير قاعدة مستثمرين عريضة (أكبر ثلاثة صكوك تم طرحها كانت صكوكاً قابلة للتحويل إلى أسهم)، شركة «نخيل» جمعت 3.5 مليار دولار أمريكي و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» جمعت 3.5 مليار دولار وشركة «الدار» جمعت 2.5 مليار دولار. إن سوقاً ثانوية للسندات ذات سيولة عالية وزيادة معدلات السيولة للأسهم ونسب الفائدة المنخفضة القيمة النقدية وقلة الاشتراطات التعاقدية وسعر السهم المرتفع إلى السعر الحالي وسهولة التطبيق، تمثل جميعاً علامات بارزة في النقاش حول سبب كون السندات القابلة للتحويل إلى أسهم «شيء جيد». وقد شهد العام 2006 بداية الإصدارات المرتبطة بالأسهم في المنطقة وبلغ حجم الإصدارات في المنطقة ذروته في العام 2007 مع إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بإجمالي قيمة 4.4 مليار دولار، وذلك قبل أن تهبط الإصدارات إلى مليار دولار في 2008 و0.2 مليار دولار في 2009 و0.5 مليار دولار في 2010. ومن المؤكد أنه عند إعادة افتتاح السوق مرة أخرى سيتم تذكير الجهات المحتملة المصدرة للسندات بمزايا السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، ولكن هناك بعض الجوانب المعقدة والتي تحتاج إلى تفكير عميق وأخذها في الاعتبار.