|
|
|
الاتحاد
حذر معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي
من خطورة “السيولة الساخنة” التي تأتي من الخارج إلى الأسواق المالية في دول
المنطقة. وقال معاليه خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التدفقات
المالية العربية الذي بدأ أعماله بأبوظبي أمس “الأموال السريعة التي تأتي
وتذهب تضر باقتصاداتنا ويتعين علينا أن نمنعها بسبب الأضرار الكبيرة الناتجة
عنها”. وتعتبر “الأموال الساخنة” مضاربة ولكن بسيولة كبيرة يضخها مستثمرون من
الخارج في أسواق المال بهدف تحقيق الربح السريع عبر التسييل المفاجئ لعدد كبير
من الأسهم. وكان محللون قدروا إبان الأزمة المالية العالمية خريف عام 2008
خروج نحو 200 مليار درهم من أسواق المال الإماراتية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى
انخفاض سريع في أسعار الأسهم والسيولة المصرفية، ما اعتبره المحللون وقتذاك
“أموالاً ساخنة”. وكان السويدي حذر غير مرة من خطورة الأموال الساخنة، داعياً
إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تلك المضاربات. ومن الإجراءات الممكن
اتخاذها تحديد فترة زمنية للاحتفاظ بالأوراق المالية يمنع قبل مضيها بيع
الأسهم في المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وطالب المحافظ بإنشاء بنية أساسية
ومالية وإجراء بعض العمليات الإدارية لكي تكون أموال التدفقات جزءاً من الهيكل
الاقتصادي. وشدد السويدي على ضرورة الإشراف على الاستثمارات الواردة إلى الدول
العربية والاستفادة منها كاستثمار طويل الأمد، ما ينعكس إيجاباً على
الاقتصادات المحلية. إلى ذلك، أشار إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال
التحويلات المالية ومنها التحويل الإلكتروني عبر نظام حماية الرواتب للعمالة
الوافدة بالدولة يهدف إلى الحفاظ على حقوق هؤلاء العمال وضمان وصول التحويلات
بشكل آمن إلى بلدانهم. من جهته، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد
العربي الدكتور جاسم المناعي “إن اقتصادات الدول العربية باتت أكثر اعتماداً
على التدفقات المالية في تمويل مختلف مشاريع التنمية، حيث شهدت هذه التدفقات
إلى الدول العربية نمواً ملحوظاً في سنوات ما قبل الأزمة”.
|
|
|
|
أجواء إيجابية تسود مجتمع الشركات ورجال الأعمال في الخليج
البيان
اتسمت الأجواء السائدة بين شركات ورجال الأعمال في دول
مجلس التعاون الخليجي بطابع التفاؤل الواقعي. وذلك حسب نتائج الدراسة البيانية
الأخيرة لبنك إتش إس بي سي حول مؤشر مستويات الثقة بين شركات ورجال الأعمال في
منطقة الخليج. فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات
والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف لا تزال كلها إيجابية، كما
أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر كافة بلدان منطقة الخليج الستة لا تزال ضمن
أعلى مستوياتها منذ عامين. وقد تغيرت توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة
على مدى الأشهر القليلة الماضية نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته
في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي
حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات
الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه
نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي.
فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول
من عام 2009 وحتى تاريخه. وعلى الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال
أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا
أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال
الرئيسية.
|
|
|
|
مسؤول تنفيذي: المراكز الماليّة
المتنافسة في الخليج عقبة أمام الاندماج
البيان
صرّح نائب الرئيس وكبير المستشارين التنفيذيين في بوز
أند كو، جهاد أزعور، لدى الحكومات الخليجيّة أمس بأنّ توفّر الكثير من المراكز
الماليّة في مدن الخليج العربي يشكّل عائقاً رئيسيّاً في وجه التكامل المالي
بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من أنّ العمليّة الرامية إلى التوصّل
لعملة إقليميّة موحّدة تسير قدماً. وقال أزعور، في مؤتمر صحافيّ في أبوظبي،
إنّه لا يمكن التوصّل إلى التكامل المالي في ظلّ تواجد هذا العدد من المراكز
المتنافسة. واعتبر أنّ المسألة لا تتمحور فقط حول عملة موحّدة بل حول المساحة
الموحّدة لسوق مالي، مضيفاً أنّ المنطقة تحتاج أيضاً إلى تطوير سوق دخل ثابت
وسوق مالي واللذين من شأنهما تشكيل أدوات للسياسات النقديّة للمصارف
المركزيّة. وأضاف أنّ الحاجة تدعو إلى تحسين البنية التحتيّة الفنّية التي
تزيد تكاليف التعامل بسبب استخدام عملات مختلفة في كلّ من الدول. وإشارة إلى
أنّ دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد وقّعت في العام 2001 اتّفاقاً للتكامل
الاقتصادي يغطّي التجارة، واتّحاداً للجمارك، وتطوير السوق المشترك.
|
|
|
|
تناقضات مصرفية
البيان
التناقضات المطروحة اليوم من قبل بعض البنوك العاملة
بالدولة، أدخلت عملاءها بل وأيضا قراء الصحف اليومية في دائرة مفرغة وحيرة،
فعلى الرغم من مانشتات الصحف اليومية التي تطالعنا بتأكيدات المركزي. أن سيولة
البنوك جيدة وكذا تأكيدات البنوك نفسها بمواصلة الإقراض والتمويل وعودة بعض
البنوك لفتح أبوابها على مصراعيها، وإطلاق موظفيها وراء العاملين بالشركات
والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة دون تحديد أو تصنيف لعميل عن آخر .
حتى أنني شاهدت موظفين آسيويين ينتسبان لأحد البنوك العاملة بالدولة يقفان
أمام مبنى لمؤسسة إعلامية يروجان لمصرفهما، الذي يمنح تمويلا أو قرضا دون أية
ضمانات كتحويل الراتب كأضعف الإيمان، فقط كل المطلوب هو صورة من جواز السفر
وشهادة بالراتب، فإذا ما وافق العميل لاحقه بطلب كشف حساب أيضا، حتى ظن العميل
أن التمويل أو القرض الذي يبتغيه صار قاب قوسين أو أدنى. لكن سرعان ما تتبخر
أحلامه عندما يفاجئه موظف البنك: نأسف لعدم تحقيق أحلامك فقد رفضت إدارة البنك
تمويلك أو إقراضك، رغم أن كافة الإجراءات مكتملة وثبت أنه من المتعاملين الملتزمين،
والسبب سياسة البنك، ولسنا مطالبين بأي تبريرات، ويؤيدهم في ذلك المركزي بأن
للبنوك الحق في رفض أو قبول التمويل تفاديا للديون المتعثرة. والسؤال الذي
يراودني كما يراود الكثيرين من العملاء الذين ارتضوا على أنفسهم الاقتراض من
بنوك تقليدية: لماذا إذا يلاحقنا موظفوهم حتى مكاتبنا بمختلف الإغراءات حتى
تظن أنه بمجرد موافقتك على العرض صار مبلغ التمويل في حوزتك .
|
|
|
|
«الخليج للاستثمار» تسدد سندات متوسطة الأجل بقيمة 500
مليون دولار
الاتحاد
أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار امس أنها سددت بالكامل
سندات متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 500 مليون دولار(1.83 مليار درهم) تستحق الدفع
في 22 يونيو 2010. وتم السداد من خلال مواردها النقدية لتمكين المؤسسة من
الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار
هشام عبدالرزاق الرزوقي في بيان صحفي أمس “ إن هذه الموارد النقدية تمثل دليلا
على قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بميزانية تتمتع بمستوى عال من السيولة وعلى
الوفاء بالتزاماتها تجاه مستثمريها. وبالإضافة إلى هذه الموارد النقدية
الكبيرة، تحتفظ مؤسسة الخليج للاستثمار بمحفظة استثمارية لأوراق مالية سائلة
يتجاوز حجمها الملياري دولار أميركي ومحفظة أسهم مدرجة بأسواق الأوراق
المالية”. وأضاف”تضمن هذه السيولة لمؤسسة الخليج للاستثمار قدرة عالية على
سداد التزاماتها المالية عند أوان استحقاقها. فقد أعطت مؤسسة الخليج للاستثمار
على الدوام أولوية قصوى لإدارة الالتزامات المالية والسيولة، وهي مستمرة في
هذا النهج”
|
|
|
|
وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية
السلوفاني
الاتحاد
استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير
الاقتصاد معالي صموئيل زبوغار، وزير الخارجية السلوفاني يرافقه وفد رفيع
المستوى في مكتبه في دبي، حيث تباحث الطرفان في سبل تطوير العلاقات الثنائية
بين البلدين وفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات والقطاعات. وأعرب معالي
المنصوري عن موقف الدولة اتجاه بناء جسور تعاون جديدة مع سلوفانيا وتوطيد
العلاقات الثنائية والاقتصادية بينهما من خلال تشكيل نقاط ارتباط بين البلدين
تهتم بتنسيق عملية تبادل زيارات الوفود واستعراض الفرص الاستثمارية في كلا
البلدين إلى جانب تنظيم ملتقيات اقتصادية مشتركة لتعزيز هذا التوجه وبناء
علاقات اقتصادية متميزة بينهما. ومن جهته، أشاد الوزير السلوفاني بالتطور الحاصل
في دولة الإمارات على كافة المستويات والأصعدة، مثنياً على الجهود التي تقوم
بها الإمارات في مجال تطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال مدينة مصدر وحرصها
على استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا”. كما أعرب معاليه
عن تطلعات بلاده لإقامة علاقات متميزة مع دولة الإمارات التي تعتبرها من أهم
الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وكبوابة رئيسية لدول المنطقة
بالنسبة لسلوفانيا. وعلى نحو متصل استقبل معالي المنصوري رومان حواتشكييفتش
سفير جمهورية بولندا لدى الدولة في زيارة وداعية لمعاليه، حيث أثنى معالي
المنصوري على الجهود التي قام بها سعادته لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدي
والتي أثمرت في مد جسور تعاون إستراتيجية مع بولندا، خاصة خلال الزيارة
الرسمية الأخيرة إلى بولندا برئاسة معاليه التي تم خلالها استكشاف العديد من
الفرص الاستثمارية الجاذبة وذات العائد الاقتصادي العالي مما ساهم في زيادة
الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في بولندا.
|
|
|
|
في دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية:
الإمارات تطبق خططاً اقتصادية تراعي البيئة وتحقق التنمية
المستدامة
الاتحاد
أكدت دراسة
تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة
والتنمية “الأونكتاد” أن إدراك دولة الإمارات ووعيها لخصوصية العلاقة بين
التجارة والبيئة والتنمية المستدامة هو محرك التزامها بالاتفاقيات العالمية
التي تعمل باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية مع إبقاء شرط المستدامة. وأوضحت
الدراسة التي أعدتها إدارة المنظمات الدولية أن هذا الوعي المتقدم للدولة في
العلاقة بين التجارة والتنمية المستدامة ترجمت على أرض الواقع من خلال مشاريع
بيئية نظيفة غير مسبوقة على المستوى العالمي، كما كان لها حضور مميز في العديد
من لقاءات المنظمات التجارية الدولية ومنها “الأنكتاد” التي تطالب بإبقاء
نشاطات الإنتاج التجاري ضمن مفهوم المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه الدراسة ضمن خطط الوزارة بتعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة
المعلومات حول علاقة الإمارات بالمنظمات التنموية ومنها “ الإنكتاد “ في إطار
سعيها تفعيل مشاركة كافة الجهات الرسمية لتعزيز استثمار عضوية الدولة في
المنظمة الدولية. وقامت الوزارة مؤخرا بتغطية مسح توقعات الاستثمار 2009-2011
وتشجيع التجارة والاستثمار الصادر عن “ الإنكتاد” ضمن سلسلة الخدمات
الاستشارية للاستثمار خلال العام الماضي ونشرها في الصحافة المحلية، بالإضافة
إلى نشر ملخصات التقارير الصادرة عنها الموقع الإلكتروني للوزارة . ورصدت
الدراسة التي تنشر كاملة في الموقع الالكتروني للوزارة ثلاثة أبعاد تنموية هي
التجارة والبيئة (التغيير المناخي) والتنمية المستدامة و أهم الاتفاقيات
والبروتوكولات في هذا المجال ومدى التزام مشاريع ومبادرات دولة الإمارات
العربية المتحدة المنسجمة معها حلول معالجة التغيير المناخي وضرورة إبقاء الرباط
بين أجندة التجارة وأجندة المناخ ودور الأونكتاد الذي يسعى لتحقيق معادلة
التجارة والبيئة والتنمية المستدامة.
الأسهم تعزز مكاسبها مع استمرار تدفق السيولة
|
|
|
|
الخليج
عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها أمس مع استمرار
التداولات النشطة على الأسهم القيادية ليغلق مؤشر سوق الإمارات مرتفعاً 03 .1%
الى 63 .2521 نقطة بمكاسب 81 .3 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية الى 8 .371
مليار درهم بتداولات بلغت نحو 524 مليون درهم، وذلك نتيجة لارتفاع مؤشر سوق
دبي المالي 06 .1% الى 47 .1563 نقطة بتداولات 5 .327 مليون درهم ومؤشر سوق
أبوظبي 02 .1% الى 98 .2561 نقطة بتداولات 7 .196مليون درهم . وارتفع “دو” 21 .4% الى 23 .2 درهم والدار 19 .3%
الى 23 .3 درهم وإعمار 73 .2% الى 39 .3 درهم وصروح 55 .2% الى 01 .2 درهم
ودبي المالي9 .1% الى61 .1 درهم وأرابتك 55 .1% الى 97 .1 درهم . وتفاعلت عوامل إيجابية عديدة في دفع الأسواق الى
التحسن في مقدمتها قوة التداولات الأجنبية وما واكبها من دخول سيولة أخرى الى
الأسواق بهدف الاستفادة من تحسن الأسعار الأمر الذي أوجد حالة من التفاؤل
العام وعزز الثقه بأوساط المستثمرين بانتظار رؤية الأداء القادم على أعتاب
اقتراب موسم نتائج الربع الثاني .
|
