نمو فائض الحساب الجاري للإمارات 5% حتى 2015

البيان

توقع تقرير لوحدة الإيكونومست بزنس أن يؤدي التنوع الاقتصادي في الإمارات إلى زيادة قوية في واردات الخدمات، كما توقع أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى ما 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقع وهي 2011 ــ 2015.فيما رفع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات الى 4.6% في 2011 مقابل توقعات سابقة بنسبة 4%. وكان فائض الحساب الجاري في الإمارات اتسع إلى 3.65% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، متوقعاً أن يبقى فائضاً خلال فترة التوقع. وقال التقرير إن الامارات ستجني فوائد جمة من التطورات الجارية في المنطقة في ظل انتقال موظفي البنوك إلى الدولة، وفي بعض الحالات إعادة تمركز بعض مكاتبها في الإمارات. وأضاف التقرير أن حصيلة الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والاقتصاد والخدمات المالية تزداد بصورة كبيرة. وكذلك فوائد الدخل، وخاصة إيرادات الأصول الحكومية الأجنبية، متوقعاً نموها بقوة، بيد أنها ستظل أقل من معدل النمو بين 2006 و2010

القطاع المصرفي بالدولة الأكبر إقليمياً بأصول 463 مليار دولار

البيان

ذكر تقرير صدر مؤخراً عن اتحاد المصارف العربية في بيروت أن القطاع المصرفي في الإمارات حافظ على مركزه كأكبر قطاع مصرفي في المنطقة بأصول بلغت 463 مليار دولار بنهاية مارس من هذا العام وهو ما يقارب خمس إجمالي أصول المصارف العربية البالغ 2.51 تريليون دولار. كما بلغ حجم أسهم القطاع المصرفي بالدولة 281 مليار دولار. وجاء في التقرير الذي صدر عن القمة المصرفية العربيـة الدولية لعام 2011 التي عقدت مؤخراً في روما أن بنك الإمارات دبي الوطني حافظ على مركزه كأكبر بنك عربي في عام 2010 لرابع سنة على التوالي من حيث الأصول ورأس المال والأسهم من بين 470 بنكاً تجارياً. وبلغت أصول البنك 77.98 مليار دولار، وحجم أسهمه 9.19 مليارات دولار.

بحضور 260 موظفاً من كافة الجهات الحكومية في الإمارة

«مالية» أبوظبي تنظم ورشة عمل لإعداد موازنة 2012

البيان

نظمت دائرة المالية في أبوظبي ورشة عمل حول إعداد الموازنة العامة للعام 2012 بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وذلك تحت رعاية حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، وفي إطار تعزيز دور الدائرة المحوري في إدارة الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفاعلية ووفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المالي المتميز، وبمتابعة من عبد الله مصلح الأحبابي، وكيل دائرة المالية بالإنابة ومحمد سلطان غنوم الهاملي المدير التنفيذي بالدائرة للعمل على تطوير تقنيات منهجية مؤسسية متقدمة في إعداد الموازنة العامة لعام 2012. وحضر الورشة خالد بن شيبان، مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعدد من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين الماليين والاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية التابعة لحكومة أبوظبي، حيث بلغ عدد الحضور نحو 260 موظفا. وناقشت الورشة مجموعة من المحاور الاساسية ومنها تحديد الأسس والقواعد العملية الخاصة بمنهجية إعداد الموازنة العامة بأبعادها الجارية والرأسمالية ووفق الأولويات الحكومية وتعزيز منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، وذلك سعيا منها لتحقيق معدلات متوازنة في المؤشرات التنموية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

لتمويل مشاريع بقطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات

603 ملايين درهم إجمالي منح وقروض «أبوظبي للتنمية» لتونس

الاتحاد

قدمت حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية إلى الجمهورية التونسية عدداً من القروض والمنح بقيمة 602,9 مليون درهم، منها 591,8 مليون درهم قروض، و 28,8 مليون درهم منح مقدمة من الصندوق، إضافة إلى 11 مليون درهم منحاً مقدمة من حكومة أبوظبي أدارها الصندوق. وذكر الصندوق في تقريره أنه تم استغلال إجمالي القروض والمنح المقدمة لتونس منذ عام 1974 في تمويل مشاريع غطت عدة قطاعات أهمها قطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات وغيرها. وأشار إلى أن المساعدات تأتي في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة إلى الدعم وتقديم مساعدات التنمية الاقتصادية على شكل قروض ميسرة، إضافة لإدارته قروض ومنح حكومة أبوظبي المقدمة لحكومات تلك الدول لتطوير المشاريع التنموية فيها بما يسهم في دعم نموها الاقتصادي.

«الوطنية للانتخابات» تنشر الأسماء

129 ألفاً و274 عضواً في قوائم هيئات انتخابات «الوطني الاتحادي»

الاتحاد

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس عن اعتماد قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، والتي ضمت 129 ألفاً و274 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، مشيرة إلى أنه تم نشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني للجنة. وتضم قوائم الهيئات الانتخابية 47 ألفاً و444 عضواً من إمارة أبوظبي، ومن إمارة دبي 37 ألفاً و514 عضواً، ومن إمارة رأس الخيمة 16 ألفاً و850 عضواً، ومن إمارة الشارقة 13 ألفاً و937 عضواً، ومن إمارة الفجيرة 6 آلاف و324 عضواً، ومن إمارة عجمان 3 آلاف و920 عضواً، ومن إمارة أم القيوين 3 آلاف و285 عضواً. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن الإمارات العربية المتحدة تؤكد من خلال هذه الخطوة الكبيرة تجاه توسيع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 على سيرها قدماً نحو تعزيز المشاركة السياسية. وأضاف: “هذه الخطوة المبشرة لا بُد من دعمها للوصول بها إلى ما يلبي طموحات القيادة والشعب الإماراتي”.

77 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في الربع الأول

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين الإمارات وتركيا خلال الربع الأول من العام 2011 1,3 مليار دولار(4,77 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 50% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام 2010، وذلك وفقاً لأحدث التقارير التجارية الصادرة عن غرفة تجارة اسطنبول. وتسعى غرفة تجارة اسطنبول إلى رفع قيمة التبادل التجاري بين تركيا واسطنبول في مجال الاغذية بنسبة 20%، بحسب الدكتور مرات يالسنتاس، رئيس المجلس التنفيذي لغرفة تجارة اسطنبول، الذي بيان ان قيمة قيمة تجارة الأغذية البينية بين البلدين تصل إلى 250 مليون دولار(917 مليون درهم) بحلول العام 2015. وأشارت البيانات التجارية إلى أن قيمة صادرات الأغذية من تركيا إلى دولة الإمارات خلال هذه الفترة قد بلغت 32 مليون دولار، كما وصل الحجم الإجمالي لصادرات الأغذية في العام 2010 إلى 103 مليون دولار. وعملت غرفة تجارة اسطنبول على مضاعفة حجم الجناح الوطني التركي في معرض سيال الشرق الأوسط للأغذية 2011، حيث سيضم الجناج أكثر من 40 عارضاً بهدف تطوير قنوات جديدة للتعاون مع دولة الإمارات.

الودائع الحكومية تتحكم بأسعار الفائدة وتحد من تراجعها

الخليج

تزال هي المتحكم الرئيس بأسعار الودائع في السوق المحلية، حيث إن المؤسسات الحكومية تعتمد مبدأ المزايدة في المفاضلة واختيار البنوك التي ستودع فيها أموالها بناءً على السعر الأكبر الذي تقدمه هذه البنوك، الأمر الذي يستدعي من البنوك رفع الأسعار المقدمة لهذه المؤسسات بغية جذب ودائعها التي غالباً ما تكون طويلة أو متوسطة الأجل . وحسب البيانات المعلنة عن المصرف المركزي مؤخراً، فإن الودائع الحكومية في البنوك العاملة بالدولة قد ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 1 .15% بقيمة 1 .30 مليار درهم، لتصل نهاية مايو الماضي إلى 229 مليار درهم، مقارنة بنحو 8 .198 مليار نهاية ،2010 وبالتالي فهي تشكل نحو 20% من إجمالي ودائع البنوك التي وصلت نهاية مايو 2011 إلى نحو 5 .1123 مليار درهم، مقابل 1049 ملياراً نهاية ديسمبر 2010 .

“أملاك” آخر الملفات العالقة في أسواق الأسهم

الخليج

قطعت أسواق الأسهم المحلية شوطاً متقدماً على طريق معالجة أوضاع الشركات المتأثرة بانعكاسات الأزمة المالية من خلال سلسلة خطوات اتخدتها هذه الشركات على صعيد إعادة هيكلة رأس المال بما يمكنها من مواصلة عملها عند مستويات أقل من المخاطرة تجنبها تصنيف مكاتب التدقيق المالي في إطار الشركات المتعثرة، في ما اختارت شركات أخرى، ظلت بعيدة عن شبح التعثر، إعادة الهيكلة والخروج من أسواق الأسهم في ظل التقييم المنخفض الذي تعطيه الأسواق لأسهمها . ورغم اتساع دائرة الشركات التي تكبدت خسائر فادحة بفعل الأزمة نتيجة للهبوط الحاد في قيمة الأصول العقارية والمالية، تمكنت شركات عدة من التعامل مع هذه الضغوط عبر زيادة حجم المخصصات دون اللجوء إلى هيكلة رأس المال أو شطب الأصول، فيما احتاجت شركات أخرى إلى معالجة أوسع لأوضاعها المالية استغرقت وقتاً طويلاً، إلى أن بدأت تشهد حالة من الاستقرار تمكنها من استئناف النمو المجزي خلال السنوات المقبلة .

خبراء يستبعدون تحوّل السيولـة إلى الأسهم رغم انخفاض فائـدة الودائع

الإمارات اليوم

استبعد خبراء ماليون أن تنسحب السيولة من الودائع المصرفية لتتحول إلى أسواق الأسهم بشكل سريع بعد الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة على الودائع. وقالوا إنه على الرغم من انخفاض الفائدة إلى أقل من 1.5٪، وزيادة توزيعات أرباح أسهم شركات عدة إلى أضعاف هذه النسبة، إلا أن التجارب السلبية والخبرات السيئة السابقة مع التعامل في أسواق الأسهم قد تقلل إلى حد كبير من التفكير في توجيه هذه الأموال لأسواق الأسهم. وأضافوا أن أسواق الأسهم يمكن أن تستفيد من تلك الأموال في حال استعادتها ثقة المستثمرين، والقضاء على المضاربات العشوائية التي تحد من فرص صعود الأسهم، مؤكدين أن انخفاض الفائدة على الودائع سيجعل السندات أكثر جاذبية، كونها مضمونة العائد، مثلها مثل الودائع، ولأن عائدها يبلغ 7٪ في المتوسط.

إتاحة الفرصة لعمليات إصدار حقوق الاكتتاب

الرؤية الاقتصادية

بينما يستمر الاقتصاد العالمي في دعم خطته الخاصة بالانتعاش من حالة الركود التي أصيب بها في الفترة بين عامي 2009 - 2010، فإن الشركات والمؤسسات تفكر الآن مرة أخرى في النمو التجاري وإيجاد مصادر للتمويل من أجل مساندة خطط عملها. ويتضح من خلال نشاط الشركات في أسواق رأس المال على مستوى العالم أن تحقيق هذا الانتعاش التجاري سوف يكون من خلال طرح بعض الإصدارات الضخمة، وهي الإصدارات الأولية العامة بقيمة 10 مليارات دولار لشركة «غلينكور» العالمية في بورصة لندن خلال مايو 2011، والإصدارات الثانوية بقيمة 8 مليارات دولار للمجموعة الأمريكية الدولية (AIG) في الولايات المتحدة الأمريكية.

التمويل الإسلامي غالٍ وطلباته كثيرة

الرؤية الاقتصادية

كثيراً ما نسمع أن قيمة الربح في التمويل الإسلامي أعلى من التقليدي، أو أرباحه أكثر من فوائد التمويل التقليدي، بالإضافة إلى أن مطالب المصارف الإسلامية، من ضمانات ورهونات وغيرها أكثر، لكن يجب أن يكون هناك سبب وجيه لذلك، وسبب مقنع لكي نعذر المصارف الإسلامية على مطالبها، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح التي تفرضها على التسهيلات الائتمانية خاصة، إذا ما كان لدينا رغبة صادقة في تطوير هذه الصناعة ودعمها، لكي نسهل لها عملها واستمرارية تقديمها لهذه الخدمات. وبعد المطالعات واللقاءات مع بعض الإخوة القائمين على هذه الصناعة الحيوية، استطعنا أن نحصر بعض هذه الأسباب، التي تدفع هذه المصارف العاملة تحت لواء الإسلام، وحاملة راية المنتجات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية في ثلاثة محاور، ونود أن نطرح كل محور على حدة، نبحث من خلاله، إذا ما كان هناك طريقة لتسهيل هذا السبب أو الخروج منه.

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

الحياة

صناديق الاستثمار في الكويت تواجه تحديات بسبب قانون جديد