حمدان بن راشد يترأس اجتماع
اللجنة المالية لدول «التعاون» بأبوظبي
الاتحاد
أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
في اجتماعين عقدتهما بأبوظبي خلال اليومين الماضيين، بإنشاء هيئة للاتحاد
الجمركي لدول المجلس، وتطبيقه بالكامل اعتباراً من يناير 2015. وأوضحت اللجنة
الوزارية أن هيئة الاتحاد الجمركي ستكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد
من تطبيق الإجراءات الجمركية الموحدة. كما وافقت اللجنة على المهام المقترحة
لهذه الهيئة بما فيها تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها الى نسب
مدققة. وافتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم
دبي وزير المالية، أعمال الاجتماع الدوري التسعين للجنة، أمس، بحضور معالي
الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومعالي عبيد
حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ووزراء مالية الدول الأعضاء في
المجلس. ورحب سموه بمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وهنأه على الثقة الغالية
التي حظي بها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
الطاير يتوقع وصول التضخم في
الدولة إلى 2%
البيان
كشف
معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن أنه قد يتم إصدار سندات
خزانة اتحادية خلال عام 2012 إذا كانت هناك حاجة لهذه الخطوة. مشيرا الى أن السياسات
المالية التي اتبعتها الوزارة خلال الفترة الماضية حدت من أثار الأزمة المالية
العالمية على الاقتصاد الوطني. وكان معاليه قد أوضح ان الوزارة ستكون مستعدة لاصدار
سندات حكومية خلال عام 2011 موضحا انه ليس من الضروري أن يشهد العام الجاري
إصدار سندات الخزانة الاتحادية. مشيرا إلى ان تأسيس الوزارة مكتباً للدين
العام يهدف لدراسة هذا الأمر. وتوقع معاليه في تصريحات صحافية أمس عقب اختتام اجتماع
لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التسعين بأبو ظبي ان يكون معدل التضخم في الدولة في حدود 2% خلال العام الحالي
مستبعد ان يرتفع التضخم وتتزايد الاسعار بالدولة بصورة كبيرة نتيجة الارتفاع
الكبير في اسعار النفط عالميا وزيادة ايرادات الدولة
|
|
|
الإمارات تعكف على استكمال
إجراءات تنظيم تملك الخليجيين للعقارات
الاتحاد
تعكف وزارة
المالية على استكمال جميع متطلبات منظومة السوق الخليجية المشتركة، فيما يتعلق
بإجراءات تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون، والوصول إلى آلية تنظم
القطاع، لتصبح بذلك أول دولة خليجية تستوفي مستلزمات السوق. وقال يونس حاجي
الخوري وكيل وزارة المالية لـ»الاتحاد»، إن لجنة خاصة بالوزارة، تعمل على
مراجعة القوانين والإجراءات التنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري وتملك
الأفراد والمؤسسات الخليجية للعقارات في الدولة. وأوضح أن الإمارات أكبر دولة
مستضيفة للمستثمرين في القطاع العقاري، سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات،
وهذا يتطلب جهداً كبيراً، ويجري التنسيق في هذا الشأن مع مختلف المؤسسات
والحكومات الاتحادية لاستيفاء ما هو مطلوبويسهم هذا التوجه في تحقيق المساواة
التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود، في إطار
تحقيق المواطنة الاقتصادية، وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل
دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها. وكان
وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا خلال
اجتماع عقدوه في الرياض نهاية أبريل الماضي على رفع توصية لوزراء المالية بشأن
رفع جميع القيود على تملك المواطنين الخليجيين للعقارات في دول المجلس، وتسهيل
تنقل رؤوس الأموال العقارية، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق
مع مقرارات السوق المشتركة ،التي بدأ العمل بها فعلياً مطلع عام 2008
خلال الاستغلال الأمثل للموارد
الاتحاد
دبي (الاتحاد) - تستهدف الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تخفيض
العجز بين مصروفات وإيرادات الميزانية الاتحادية، بمعدل 1% سنوياً، لغاية عام
2013، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد. كما تضع الخطة برنامج عمل لتعزيز
الشفافية من خلال تنسيق السياسات المالية، ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات
المالية. وفي هذا الإطار، تستهدف تحقيق نسبة توحيد بالمعايير المحاسبية
الحكومية على مستوى الحكومة الاتحادية بمعدل 34% في 2011، ترتفع إلى 47% في
2012، ثم إلى 61% في 2013. كما تعمل الميزانية على
الوصول بعدد السياسات المالية التي يتم التنسيق فيها بين الحكومة الاتحادية
والمحلية إلى 9 سياسات في 2011، و12 في 2012، و15 في 2013. وفي إطار ضمان
تنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية، تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق نسبة
100% في نسبة الإيرادات المقدرة للحكومة الاتحادية، وفقاً للتنبؤات خلال
السنوات الثلاث، بينما تعمل على نسبة جاهزية الحكومة الاتحادية لطرح سندات
الخزانة الاتحادية بـ50% عام 2011، ترفع إلى 60% في 2012، وإلى 70% في 2013
لجنة التعاون المالي والاقتصادي تبحث تنفيذ القرارات
عبيد الطاير: إنجاز الاتحاد الجمركي يعزز مفهوم المواطنة
الخليجية ومستوى الشراكة
الخليج
عقد في أبوظبي مساء أمس الاجتماع الاستثنائي ال 89
للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك على هامش الاجتماع الدوري التسعين للجنة
والذي سيقام اليوم السبت في فندق “قصر الإمارات” برئاسة سمو الشيخ حمدان بن
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور وزراء مالية الدول الأعضاء
في مجلس التعاون الخليجي . وترأس الاجتماع عبيد حميد الطاير وزير الدولة
للشؤون المالية رئيس الدورة الحالية للجنة، حيث تمت مناقشة متابعة تنفيذ قرار
المجلس الأعلى مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والثلاثين والخاص
باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي . وأكد الطاير خلال الاجتماع
الاستثنائي للجنة أهمية هذه اللقاءات التي تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تحقيق
ما تتطلع إليه الشعوب الخليجية من طموحات وأهداف، فضلاً عن الارتقاء بمكانة
هذا التكتل الاقتصادي إلى مصاف التكتلات الاقتصادية والمالية المرموقة على
المستوى العالمي . وأضاف الطاير أن إنجاز الاتحاد الجمركي بين دول الخليج يمثل
أهمية قصوى لقادة المجلس الأعلى، حيث سيسهم إنجاز هذا الاتحاد في تعزيز مفهوم
المواطنة الخليجية في المجالات المالية والاقتصادية، فضلاً عن تطوير مستويات
الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين دول مجلس التعاون .
|
|
|
|
الاتحاد
استقرت
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات عند أدنى مستوى لها
في الشرق الأوسط بنهاية أبريل الماضي، مدعومة بالملاءة المالية التي تتمتع بها
حكومة الإمارة. وأظهرت بيانات لمؤسسة «سي.ام.ايه داتافيجن»، التي تراقب أسواق
الائتمان، تحسن موقف إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك في الأسواق العالمية،
إلى جانب تحسن أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي، رغم تذبذب تكلفة تأمين
الديون لمختلف بلدان المنطقة. وبلغت نسبة التأمين على ديون أبوظبي السيادية
لأجل خمس سنوات 94 نقطة أساس بنهاية أبريل، وتمثل تكلفة تأمين ضد التخلف عن
سداد استحقاقات الديون السيادية، وهو المستوى ذاته المسجل بنهاية عام 2010
|
|
|
وقع بروتوكول الدورة الثالثة
للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الأذرية
الاتحاد
أكد
معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية توحيد وتنسيق
الجهود الدولية في ظل المرحلة الراهنة، التي تشهد الكثير من المتغيرات
الاقتصادية العالمية، وذلك بهدف مواجهة هذه المتغيرات الاقتصادية بكفاءة
عالية. جاء حديث معاليه خلال اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة
الإماراتية الأذربيجانية في باكو التي عقدت برئاسته وشاهين مصتفاييف، وزير
التنمية الاقتصادية في جمهورية أذربيجان. ووقع الطرفان في نهاية الاجتماع على
بروتوكول الدورة الثالثة للجنة المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.
|
|
|
|
الاتحاد
تضاعف
عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة بدولة الإمارات خلال عشر سنوات 700% إلى
40 ألفا مقابل 5 آلاف شركة عام 2001، فيما تضاعف عدد المناطق الحرة ذاتها في
الدولة إلى 40 منطقة حرة مقابل 4 مناطق عام 2001، بحسب دراسة أجرتها شركة
جيتيندرا للمحاسبة والمراجعة. ووفقا للدراسة، استقطبت المنطقة الحرة في جبل
علي “جافزا” 7000 شركة، فيما تعمل أكثر من 3000 شركة في المنطقة الحرة بمطار
دبي، و3000 شركة في تكتل “تيكوم” الذي يضم مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي
للإنترنت. وبلغ عدد الشركات في مركز دبي المالي العالمي 800 شركة، بينما
تتواجد 3000 شركة بالمنطقة الحرة في رأس الخيمة والمنطقة الحرة في عجمان على
التوالي، واستقطبت المناطق الحرة في الشارقة 10000 شركة.
|
|
|
المخصصات تغطي 95% من انكشافات
البنوك بالدولة
الاتحاد
تسجل
بنوك أبوظبي أعلى معدلات نمو بالائتمان خلال العام الحالي بين بنوك منطقة
الخليج والشرق الأوسط، يرجح أن تبلغ نسبته 6%، على أن يرتفع إلى 8% العام
المقبل، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي توقع أن تقود العاصمة
التسارع المتوقع في اقتصاد الدولة. وتوقع المعهد تحسنا أكبر في مستوى السيولة
لدى القطاع المصرفي بالدولة العام الحالي، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتعافي
الاقتصاد الوطني. ويسير الناتج المحلي الإجمالي باتجاه تحقيق معدل نمو 3,8%
العام الحالي، ليصل إلى أكثر من 1,12 تريليون درهم (305,3 مليار دولار)،
وصولاً إلى 1,18 تريليون درهم (321,9 مليار دولار) العام المقبل من خلال نمو
قدره 4%، بحسب الدكتور كريس إيراديان، نائب المدير وكبير اقتصاديي معهد
التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
|
|
|
زار المشروع وتعرف إلى
احتياجاته الشرطية
الاتحاد
أبوظبي
(الاتحاد) - أكد معالي اللواء الركن عبيد الحيري سالم الكتبي، عضو المجلس
التنفيذي، نائب قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية ميناء ومنطقة خليفة الصناعية
بالطويلة على المستوى الاقتصادي، مشيراً إلى أن المشروع يعد «رافداً أساسياً
لرؤية أبوظبي 2030». وتعرف اللواء الكتبي خلال زيارته شركة أبوظبي للموانئ في
منطقة الطويلة، إلى تطورات مشروع ميناء ومنطقة خليفة الصناعية وحجم الإنشاءات
المحققة، وتعرف إلى احتياجات الشركة فيما يتعلق بالأمور الشرطية. وكان في
استقبال اللواء الكتبي توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ،
وأشرف الخزندار، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، وعدد من المسؤولين
وأشاد الكتبي بحكمة القيادة السامية التي تخطط لاستراتيجية 2030، وهي أجندة
بعيدة المدى تعتمد على التخطيط الواعي والاستثمار طويل الأمد، وهما الذراعان
اللتان توليهما أبوظبي عناية بالغة لصنع قاعدة صناعية واقتصادية قوية، بما
تؤسسه من توفير بنية تحتية تخدم جميع الأنشطة وتضع أبوظبي في مصاف العواصم
العالمية التي توفر للمستثمرين بنية تحتية وشبكة طرق ومواصلات وموانئ عصرية.
ورافق الكتبي في زيارته للموقع عدد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
|
|
|
|
مؤسسة دبي للاستثمار" تتفق على قرض
تمويلي بـ 2.8 مليار دولار
الخليج
ذكرت مصادر مصرفية أمس أن مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع
الاستثمارية لحكومة دبي، اتفقت مع بنوك على قرض لإعادة التمويل بقيمة 2،8
مليار دولار ولأجل خمس سنوات، فيما سيكون أكبر قرض يبزغ من دبي منذ أزمتها
المالية .
وأضافت
المصادر أن بنوك اتش .إس .بي .سي وستاندرد تشارترد وسيتي غروب وبنك الإمارات
دبي الوطني وافقت على شروط القروض من حيث المبدأ وتجري محادثات مع بنوك أخرى
للانضمام إلى الاتفاق .
وقالت
المصادر إن القرض سيستخدم في إعادة تمويل قرض قائم بقيمة ستة مليارات دولار
يستحق السداد هذا العام، وأضافت أن هامش الفائدة للقرض الجديد يبلغ حوالي 350
نقطة أساس فوق السعر المتداول بين البنوك في لندن (الليبور)
|
|
|
قرار محمد بن راشد دحض
المتشككين في قدرات الصندوق المالية
البيان
ثمن مسؤولون
وخبراء ماليون قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق
دبي للدعم المالي والقرار رقم 1 لسنة 2011 بتعديل أحكام قرار الضمانات المالية
الواجب توافرها للاستفادة من الصندوق. وأكدوا أنه يعد ردا شافيا على تحليلات
راجت مؤخراً بشأن إمكانات استنزاف الموارد المالية المتاحة في الوفاء
بالمستحقات المالية وفقا للمواعيد المقررة، ورصدوا في هذا المجال جني صندوق
دبي للدعم المالي الكثير من المكاسب التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قاعدة
موارده المالية ليس على صعيد الوفاء بالالتزامات المالية، ولكن على صعيد تحوله
إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل في الإمارة نتيجة لإدارته للاستثمارات
والمحافظ وعمليات إصدار الصكوك والسندات .ومن جانبه، أكد محمد حمد الشحي نائب
المدير العام للدائرة المالية بحكومة دبي أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) يضع
الصندوق في الوضعية المناسبة من حيث دعم استمراريته وصلاحياته من خلال النهوض
بمسؤوليات وأدوار غير مرتبطة بسقف زمني على نحو يتجلى في إضطلاعه بمهام تتعلق
بإصدار السندات والصكوك والأدوات المالية، مشيرا إلىأن الصندوق بات يضطلع الآن
بمهام تتعلق بإدارة الاستثمارات، وهو ما يعني أنه صار الآن في مكانه الطبيعي
والمناسب.
|
|
|
|
بين ليلة وضحاها
الخليج
في الأسبوع الماضي طلب رجل أعمال من أحد البنوك الحصول
على عرض أسعار لمبلغ 100 مليون درهم يعتزم إيداعها لدى البنك لفترة من الزمن،
وكانت المفاجأة بانتظاره فالرد على طلبه لم يأته سريعاً خلال ساعات كما اعتاد
في السنوات الثلاث الماضية، بل جاء بعد 3 أيام وبعد اتصالاته المتكررة بالبنك
.المفاجأة الأكبر التي كانت صدمة بالنسبة له، هي السعر الذي عرضه البنك لقبول
وديعته، وهو 025%، أي ربع في المائة، فاعتقد أن هناك خطأ ما، فلا يعقل من وجهة
نظره أن تكون الفائدة بهذه الضآلة، فالبنك لابد أنه يقصد 5 .2%، فاتصل مجدداً
وكانت الإجابة أنها بالفعل 025% .ماذا يؤشر ما تقدم؟ يؤشر إلى أن البنوك في
الإمارات أو الكثير منها تمر الآن بمرحلة “غير عادية”، فبعد ثلاث سنوات تقريباً
من البحث المستمر عن الودائع، وعرض فائدة تبلغ وتتجاوز 5%، أصبح بعضها “بين
ليلة وضحاها” في رفاهية يرفض الودائع بشكل لائق عبر دفع فوائد متدنية عليها .
|
|
|
|
السويدي: اقتصاد الإمارات “محصن” ضد أحداث المنطقة
الخليج
المنطقة في الاقتصاد الإماراتي، واعتبر أن
التنوع على صعيد الشراكات الاقتصادية الدولية يحمي الإمارات من الأوضاع
الإقليمية، وتجنب الخوض في ما يتردد عن صندوق دولي لدعم الدول التي شهدت
ثورات، معتبراً أن ذلك بحاجة إلى “قرار سياسي” .قال السويدي، في مقابلة خاصة
مع برنامج “أسواق الشرق الأوسط CNN”، رداً على سؤال حول وضع الاقتصاد الإماراتي في ظل أوضاع
الشرق الأوسط: “اقتصاد الإمارات يعتمد على تعاملات وتبادلات مع عدد كبير من
الاقتصادات الأخرى حول العالم، ولذلك فإن التأثير الإقليمي فيه سيكون ضئيلاً
جداً، ولا أظن أننا سنتأثر” . وعن تطلعاته حيال الثورات والتغييرات في تونس
وليبيا ومصر وسوريا واليمن قال السويدي: “نأمل أن تستقر الأمور وأن تقود مصر
مسيرة الإصلاح وتتبع خطاها الدول الأخرى” .ولدى سؤاله حول وجوب أن يكون لدول
الخليج دور طليعي في ما يتردد عن خطة لدعم الاقتصاد في الدول المتأثرة
بالثورات على غرار خطة “مارشال” لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية
الثانية قال السويدي إن هذا الأمر “قضية سياسية بحاجة إلى قرار سياسي” .
|
|
|
|
مورغان ستانلي: تصنيف الإمارات ضمن مؤشراتنا 16 مايو
والتطبيق في يونيو
الخليج
وضع الإمارات ضمن مؤشراتها وإمكانية ترقية الدولة من تصنيف
الاقتصادات الواعدة إلى الأسواق الناشئة ستتم 16 مايو/ أيار الجاري وسيبدأ
تطبيق القرار في حال تمت الترقية اعتباراً من بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل
. من
جهة أخرى قال بيتر جوتكي نائب رئيس بنك أوف نيويورك ميلون ل”الخليج” إن ترقية الإمارات
إلى تصنيف الأسواق الناشئة سيمثل قفزة عملاقة للإمارات وسيؤكد للأسواق أن
الإمارات استوفت المتطلبات التي حددتها “إم إس سي آي” للانضمام إلى هذا المؤشر
. وتوقع
جوتكي أن تستقطب أسواق الأسهم في الإمارات وقطر استثمارات ضخمة تصل إلى ملياري
دولار (7،34 مليار درهم) وقال إن هذا هو حجم التدفقات المتوقعة من المؤسسات
الاستثمارية العالمية في حال تم إقرار الترقية للدولتين .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
المالية الإماراتية: لا قلق من تراجع
أسعار النفط
|
|
|
|
الاقتصادية
هيئة خليجية للاتحاد الجمركي تطبق
الإجراءات الموحدة
|
|
|
|
الاقتصادية
صندوق النقد الدولي والنمو الاقتصادي الخليجي
|
