|
نفى طلب منطقة اليورو مساعدة الإمارات في مواجهة أزمة الديون
السويدي: “المركزي” يعمل على نظامين لمتطلبات السيولة
ومعالجة المخاطر
الخليج
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده ظهر أمس في فندق “ياس فايسوري”
في جزيرة ياس مع مئة صحافي من 43 دولة يزورون الإمارات حالياً بدعوة من المجلس
الوطني للإعلام بمناسبة اليوم الوطني الاربعين . قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف
المركزي إن إجمالي الأصول للبنوك العاملة في الدولة بلغ حتى نهاية
أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو تريليون و659 ملياراً و800 ألف درهم . وأشار إلى ارتفاع
ميزانية مصرف الإمارات المركزي الى أعلى مستوى لها في أكثر من 40 شهراً، حيث
بلغت 36 .278 مليار درهم نهاية مايو/أيار الماضي مقابل 71 .199 مليار درهم
بنهاية مايو 2010 بنمو سنوي بلغ 6 .21 في المئة . وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أن البنوك العاملة
في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطات التي واصلت ارتفاعها خلال
الربع الثالث من سنة 2011 ما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة
رأس المال التي بلغت 7 .20 في المئة بنهاية مارس/آذار الماضي . وأوضح أن هذه
النسبة تفوق الهدف المحدد من قبل المصرف المركزي والبالغة 12 في المئة ابتداء
من يونيو/ حزيران 2010 وتساعد البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل
محفظة القروض والسلف .
وبخصوص
تنفيذ متطلبات لجنة “بازل 3” التي تم اعتمادها إثر الأزمة المالية العالمية
الأخيرة أكد أنه تم تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما يقل عن نسبة 7 في
المئة الامر الذي جعل البنوك العاملة بالدولة حالياً تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال
تفوق المعايير الدولية المطلوبة حيث بلغت هذه النسبة 1 .16 في المئة في
نهاية الربع الأول من العام الحالي ولذلك فإن المصرف المركزي يعمل حالياً على
صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك .
وأوضح أن القاعدة الصلبة لودائع العملاء وملاءة رأس
المال بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة المالية مكنت
البنوك من المحافظة على قدرتها في منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب
على المكشوف “صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في
تحصيلها والفوائد المعلقة” .
|
|
|
|
الاتحاد
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك، مؤخراً، بدبي ورشة تعريفية حول مشروع الرقم
الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، تمهيداً لإطلاقه وبدء العمل به رسمياً في
القريب العاجل. حضر الورشة ممثلون عن الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة واتحاد
غرف الصناعة والتجارة والجمارك المحلية بالدولة، ووزارات الداخلية والاقتصاد
والصحة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وهيئة تنظيم الاتصالات. وقال خالد على
البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس،
إن تطبيق مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين يأتي في إطار تحقيق
الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة
وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. وأكد أن تطبيق المشروع يؤدي إلى تيسير
التجارة على مستوى الدولة، مضيفاً أنه يعد خطوة أولية نحو مشروع النافذة
الموحدة التي تعمل على توفير الخدمات كافة المرتبطة بالجمارك تحت سقف واحد حسب
أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن كونه نواة أساسية لتطبيق مشروع الرقم
الموحد على مستوى دول التعاون وذكر البستاني أن الورشة هدفت إلى زيادة وعي ممثلي
الوزارات والجمارك المحلية والغرف التجارية ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعمل
الجمركي بكيفية عمل المشروع وطريقة إدخال البيانات ودور الجهات المعنية في
مراحله المختلفة، إضافة إلى البيانات والإجراءات المطلوبة من المصدر أو
المستورد. وأوضح
مدير عام الهيئة بالإنابة أنه تم الانتهاء من البنية الإلكترونية للنظام في
انتظار قرار مجلس الوزراء ببدء التطبيق، مشيداً بالجهود التي بذلها أعضاء لجنة
الرقم الوطني الموحد من إدارات الجمارك المحلية على ما قدموه من أفكار وآراء
ساهمت في إعداد المشروع وتجهيزه للعمل في زمن قياسي.
|
|
|
|
البيان
يصدر المصرف المركزي اعتباراً من اليوم الأربعاء، مسكوكة تذكارية
من الذهب، وأخرى من الفضة، بمناسبـة الذكرى الـ40 لقيام دولة الإمارات. ومن جهتها اصدرت مجموعة بريد الإمارات القابضة طابعا تذكاريا
بذكرى الاتحاد وبطاقة بريدية تذكارية بالتنسيق مع لجنة الاحتفالات باليوم
الوطني 40 لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال احتفالية خاصة بمقر الإدارة
الرئيسية في دبي بالذكرى تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج . فقد أوضح المصرف المركزي أن وجـه المسكوكتين يتضمـن صورة صاحب
السمو الشيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان، حفظه الله، محاطة بعبارة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة،
|
|
|
المصرف
المركزي يستأنف الاستثمار في سندات الخزانة الأميركية
الاتحاد
أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي،
أن الأرباح الصافية للبنوك العاملة في الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر 2011 نمت
بنسبة 11,3% لترتفع إلى 24,98 مليار درهم مقارنة بـ22,45 مليار درهم بنهاية
العام الماضي. وقال السويدي في لقاء مع صحفيين من مختلف أنحاء العالم نظمه
المجلس الوطني للإعلام أمس في جزيرة ياس بأبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني
الأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات، إن البنوك العاملة في الدولة تملك سيولة
كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية من القروض والسلف وتمويل الاستثمار، وذلك
اعتماداً على احتياطياتها والودائع التي تملكها ورؤوس أموالها. وأعلن السويدي
أن البنوك تمكنت خلال شهر أكتوبر الماضي من إعادة التوازن بين محفظتي القروض
والودائع، حيث تمكنت من إغلاق الفجوة التي ظهرت في شهر سبتمبر عندما تجاوزت
قيمة القروض الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة للمرة الأولى منذ أكتوبر
2010.
|
|
|
الإمارة
تدرس فرصاً استثمارية في اليونان
الاتحاد
قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية
بأبوظبي إن القطاعات غير النفطية نمت في أبوظبي بنسبة 15,5% خلال عام 2010.
وأوضح أن الإمارة تعمل على تحقيق نمو مستدام من خلال سياسات التنويع
الاقتصادي. وأشار في لقاء موسع عقده أمس في فندق “ياس فايسوري” بجزيرة ياس مع
مائة صحفي من 43 دولة يزورون الإمارات حالياً بدعوة من المجلس الوطني للإعلام
بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، إن إمارة أبوظبي تبني استراتيجيتها في التنمية
على عوامل أساسية أهمها العمل على توفير كل المحفزات اللازمة للقطاع الخاص،
وتطوير القطاع غير النفطي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 64%
وفقاً لرؤية أبوظبي 2030. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن الدخول إلى
الاقتصاد العالمي عبر الشراكة والعمل والتعاون مع القوى الاقتصادية الأخرى
وفقاً للمعايير الدولية. وقال إن الإمارة شكلت فريق عمل متخصص لدراسة الفرص
الاستثمارية المتوافرة حالياً في السوق اليونانية في ظل الأوضاع هناك.
|
|
|
|
«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف أبوظبي الائتماني وتتوقع
نمواً بـ 3,8% في 2011
الاتحاد
ينمو اقتصاد أبوظبي هذا العام 3,8%، بدعم من الأداء
القوي للقطاعات غير النفطية، والتي تتضمن قطاعات التصنيع وخدمات الأعمال، بحسب
وكالة ستاندرد آند بورز، التي ثبتت أمس التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى
“+AA/A-1” للإصدارات السيادية على المديين الطويل والقصير، مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
وقالت
الوكالة في تقرير لها أمس، إن تأكيد التصنيف الائتماني المرتفع لإمارة أبوظبي
يدعمه الأوضاع المالية القوية للإمارة. وأشارت إلى أن ما تتمتع به الإمارة من
ثروات ومصادر دخل مرتفعة، يمكنها من الاستجابة بقوة في مواجهة السياسات
المعاكسة التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين. وأكدت أن المتانة المالية التي تتمتع بها
إمارة أبوظبي وما تمتلكه من أدوات مالية متاحة، يدعمان قدرة الإمارة على
مواجهة أي تأثيرات سلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي. وأشارت
الوكالة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي للإمارة سجل أعلى المستويات ليصل
إلى نحو 358,5 ألف درهم (97,7 ألف دولار) عام 2011. ولفتت الوكالة إلى أنه “في
سبيل تحقيق أهداف الإمارة بتحقيق مستويات نمو عالية للقطاعات غير النفطية،
فإنها تتوقع أن تواصل الحكومة استخدام ثروتها النفطية لتعزيز قاعدة تنويع
الاقتصاد بما يبعدها عن تقلبات أسعار النفط، ويعزز فرص العمل المتاحة أمام
القوى العاملة المواطنة”. وقالت الوكالة إن الفوائض المالية الكبيرة لأبوظبي،
المقدرة بما يتراوح بين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال
الفترة من 2012 و2014، من شأنها أن تساعد تعزيز الأصول الخارجية الصافية
للإمارة. ولفتت إلى قدرة حكومة أبوظبي بقوتها الاستثنائية من الأصول، وما
تمتلكه من موارد مالية، على تغطية التكاليف المالية لأي استحقاقات ديون حالية
أو مستقبلة وبأعباء دين أعلى مما هما عليه الآن.
|
|
|
|
. أكدت أن نقص المهارات يحد من فرص توسع
البنوك
الاتحاد
يتصدر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محفزات نمو الأعمال المصرفية
في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2015، رغم التحديات
العديدة التي تواجه خطط البنوك نحو التوسع وأهمها نقص المهارات، وفقا لدراسة
أجرتها شركة أكسنتشر المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية. وتظهر الدراسة أن
70% من البنوك الخليجية ستعتمد في نموها للسنوات الخمس المقبلة على التوسع
العضوي الداخلي، فيما تعتمد 30% منها على النمو عبر الاستفادة من فرص خارجية
وفي شكل عمليات دمج أو استحواذ في نطاق المنطقة. وذكرت أن حصة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة من القروض المجمعة للمصارف الخليجية لا تزيد على 2% فقط،
مقارنة بنحو 27% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وشددت الدراسة التي
تمت مناقشة نتائجها خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، على أهمية معالجة التحديات
التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة خاصة تحدي نقص المهارات في ظل تزايد
الطلب وبالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالتشريعات والقوانين. وأظهرت الدراسة
أن الطلب على ذوي المهارات في القطاع المصرفي يتجاوز العرض في منطقة الخليج،
في الوقت الذي يسعى فيه قطاع المصارف في الدول الغربية إلى تخفيض عدد القوى
العاملة.
|
|
|
|
البيان
أكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في كلمة
ألقاها أمام الملتقى العالمي الأول لتقنية المياه والمشروبات غير الكحولية في
دبي على جهود الإمارة الحثيثة لتطوير قطاع التصنيع ليصبح أحد المكونات
الرئيسية للاقتصاد الوطني ولكي يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيراً
إلى قيام تعزيز الإمارات ولاسيما دبي، الاستثمار في القطاعات الصناعية الهامة
بما في ذلك تجهيز وتصنيع الأغذية. وقال ان هذه الجهود
تأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتطوير كفاءات جديدة على نحو محلي لافتاً إلى أن
قطاع التصنيع ساهم بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي ويوظف
8% من القوى العاملة بالإمارة. وينعقد هذا الملتقى
لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا خلال هذا العام، بعد أن
تم اختيار دبي لتكون المقر الدائم للحدث ويأتي بالتزامن مع معرض دبي
لتكنولوجيا المشروبات 2011 الذي يقام للعام الرابع على التوالي في مركز دبي
الدولي للمؤتمرات والمعارض
|
|
|
|
أبوظبي تستهدف رفع مساهمة القطاعات غير
النفطية في الناتج المحلي إلى 64 %
الخليج
لحكومة أبوظبي ستسهم في تنويع موارد الدخل وخفض
الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة . جاء ذلك في لقاء
موسع عقده، صباح أمس، في فندق “ياس فايسوري” بجزيرة ياس مع مئة صحفي من 43
دولة يزورون الإمارات حالياً بدعوة من المجلس الوطني للإعلام بمناسبة اليوم
الوطني الأربعين .
وقال
إن مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني سترتفع إلى 64 في المائة
بموجب رؤية 2030 .
أكد
أن إمارة أبوظبي وبدعم من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتجه نحو
تنوع مصادر دخلها وتبتكر نماذج اقتصادية ومالية جديدة يمكن الاستفادة بها .
وقال إنه وللمرة الأولى ساهمت القطاعات غير النفطية في عام 2010 بما يمثل 50
في المئة من صافي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أبوظبي . وأضاف أن جزيرة
ياس استقبلت هذا الشهر سباق الفورمولا هي أحد أبرز معالم التنمية المستدامة في
أبوظبي لما تضمه من مرافق سياحية وثقافية ورياضية أصبحت رمزاً لتطور الإمارة
على المستوى العالمي
|
|
|
|
البيان
أكد خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي إن إمارة
أبو ظبي حققت نجاحا ملحوظا في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وإقامة
شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص وتدشين شراكات إستراتيجية مع العديد من
الدول العربية والأجنبية مشيرا إلى أن الإمارة تخطط لاستقطاب استثمارات ذات
طابع استراتيجي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن قيمة
استثمارات المشاريع العملاقة التي أطلقتها أبو ظبي بين 2007 و2012 تقدر بحوالي
175 مليار دولار يصب اغلبها في القطاعات التي تعزز جهود الإمارة في التنويع
الاقتصادي وتطوير نظام ديناميكي لا يعتمد على النفط والمواد الهيدروكربونية
وذلك ضمن سياسة تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط مساهمة
السياحة والعقارات والصناعة في الناتج المحلي وأوضح الكعبي إن
المؤشرات العامة للسنتين الماضيتين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك استمرار جاذبية
أبو ظبي لجلب استثمارات أجنبية على المستوى العالمي مشيرا إلى أن الإمارة تشهد
حركة متواصلة من اجل النهوض بمستوى المناخ الاستثماري العام واستقطاب
استثمارات أجنبية وذلك من خلال صياغة سياسات تحفز رؤوس الأموال الأجنبية
للاستثمار في الاقتصاد المحلي.
|
|
|
مصرفيون
يعتبرون تحسين الخدمة التحدي الأهم حتى عام 2015
الإمارات اليوم
حذرت
شركة «إكسنتشر» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، البنوك
الإماراتية والمصارف الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي من تدهور ولاء
المتعاملين، إذ أكد 71٪ من كبار المسؤولين التنفيذيين في المصارف الكبرى أن
التدهور في وفاء المتعاملين سيشكل تحدياً كبيراً أمام القطاع المصرفي حتى عام
.2015وأكدت الشركة التي تعمل في أكثر من 120 دولة حول العالم، أن تحسين خدمة
المتعاملين ستظلّ التحدي الأهم أمام البنوك حتى عام ،2015 في ما يتعلق بجذب
المتعاملين والاحتفاظ بهم، إذ وصفها 46٪ من التنفيذيين بأنها «أساسية» في حين
وصفها 30٪ منهم بأنها «مهمة». ونبهت الشركة إلى أن زيادة الطلب على ذوي المهارات في
القطاع المصرفي، في ظل نقص العرض في منطقة الخليج، تستوجب من البنوك الحفاظ
على الكفاءات، عبر زيادة الرواتب والعلاوات، إذ أكدت نسبة 51٪ من كبار
المسؤولين التنفيذيين في المصارف الكبرى بدول الخليج أنها ستقدم على هذه
الخطوة لمواجهه النقص في المهارات المصرفية.
|
