Wednesday November 2, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البنوك المحلية تؤكد استعدادها لتطبيق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي

الاتحاد

أكدت مجموعة من البنوك في الدولة امس، أن اعتماد نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي (IBAN) في دولة الإمارات، سيسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة ورفع سوية الأمان في المعاملات والدفعات المصرفية الإلكترونية. وكان مصرف الإمارات المركزي، قد أعلن في السابق عن عزمه اعتماد هذا النظام ابتداءً من 19 نوفمبر 2011 كمعيار وحيد لتعريف الحسابات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة. وقد أكد المصرف المركزي أن الرقم الدولي للحساب المصرفي سيطبق على مختلف أنواع الحسابات والمصارف في الدولة. وقال كلايف هاسويل رئيس تقنية المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف ستاندرد تشارترد” يعد اعتماد الرقم الدولي للحساب المصرفي قفزة نوعية أخرى يحققها المصرف المركزي انطلاقاً من حرصه الدائم على توفير بنية تحتية مالية بمستويات عالمية تستفيد منها كافة الشرائح في الدولة، وتعكس في الوقت ذاته مدى التزام الحكومة الدائم باعتماد أفضل معايير الجودة الدولية”.


لبنى القاسمي تدعو شركات القطاع الخاص الأميركي إلى زيادة نشاطها بالإمارات

الاتحاد

دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية شركات القطاع الخاص الأميركي لتوسيع نشاطها وزيادة أعمالها في الدولة، في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارات. جاء ذلك خلال لقاء معاليها أمس مع فرانسيسكو سان ليز وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الخارجية والوفد المرافق. وبحث الطرفان العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية واستكشاف السبل لتشجيع القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكدت وزيرة التجارة الخارجية حرص الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية وتطوير آفاق التعاون مستقبلاً، في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار. ولفتت إلى أهمية مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية التعاون التجاري بين البلدين وضرورة إيجاد قنوات لتبادل الخبرات والتشاور حول تطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمامها للدخول للأسواق الدولية والاستفادة من القطاع التصديري في تنمية أعمالها.


أصدره محمد بن راشد

قانون يستبدل مؤسسة دبي للألمنيوم بـ «دوبال»

الاتحاد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قانوناً بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم. وجاء في القانون الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي، أنه يسري على “شركة دبي للألمنيوم” باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتعمل على أسس تجارية، وتلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، على أن يستبدل مسمى “شركة دبي للألمنيوم “دوبال”، مسمى “مؤسسة دبي للألمنيوم” اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. ويقع مقر مؤسسة دبي للألومنيوم الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.


 

بحضور عمار النعيمي ورئيس سيشل السابق وعدد من الشيوخ

محمد بن زايد يشهد محاضرة عن «التأقلم مع واقع تصحيح أداء الاقتصادات العالمية»

الاتحاد

شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس سموه بقصر البطين عصر أمس الأول، محاضرة اقتصادية بعنوان «الجمع بين المرونة والتكيف.. التأقلم مع واقع تصحيح أداء الاقتصادات العالمية»، ألقاها الدكتور محمد العريان الرئيس التنفيذي ورئيس استثمارات مشارك في شركة المحيط الهادئ لإدارة الاستثمارات المحدودة «بيمكو». حضر المحاضرة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وعدد من الشيوخ، وفخامة جيمس مانشام الرئيس السابق والمؤسس لجمهورية سيشل، إضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة والمسؤولين وحشد من الحضور


صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أبوظبي يطلق مبادرتين جديدتين

الاتحاد

أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي عن تفعيله مبادرتين جديدتين بداية العام المقبل بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لعملاء الصندوق. ووفقاً للمبادرة الأولى فإنه سيتم إنشاء إدارة للتفتيش والرقابة والتي تقرر لها القيام بمهمة تنفيذ أحكام المادة”75” من القانون رقم3 لعام 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي. وستختص بالقيام بجولات تفتيشية على الجهات المخالفة للقانون والتي لم تف بمتطلبات الصندوق، والقيام بجولات تفتيشية على الجهات بشكل دوري أو فجائي متى كان هناك مبرر لذلك، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها طبقا للقانون.


 اربح.. ودع غيرك يربح

 

الإمارات اليوم

شعرت بنبرة تردّد وخشية من شيء ما، في تأكيدات نائب مدير دائرة التنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط والتنمية، علي إبراهيم، بأن «مشروع إنشاء صندوق معاشات للوافدين مجرد فكرة في مراحلها البدائية من ناحية الدراسة، وإمكانية التطبيق»، في حين أن هذه الفكرة متميزة وتستحق أطرحها بشكل معلن للنقاش، خصوصاً أنها واحدة من مبادرات عديدة تقوم بها الدائرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وزيادة عوامل الجذب في دبي. الفكرة في حد ذاتها رائعة، وهي ليست كما يرى خبراء واقتصاديون مشروعاً إنسانياً وحضارياً بالدرجة الأولى فقط، بل أعتقد أنها مشروع اقتصادي واستثماري مهم لكل الأطراف بالدرجة الأولى، لأنه سيؤدي إلى إنعاش حركة الاستثمارات والسيولة في الأسواق المحلية، إضافة إلى كونه مشروعاً إنسانياً وحضارياً سيحقق من دون شك استقراراً للعمالة الوافدة، ويمنحها ضماناً كافياً، ما ينعكس إيجاباً على حياتهم في الإمارة. فكرة صندوق المعاشات للوافدين، تندرج تحت نظرية «اربح ودع غيرك يربح»، ولا حرج أبداً في أن نؤكد أن اقتصاد الإمارة سيستفيد من هذه المبالغ المقتطعة من رواتب الوافدين بشكل شهري، لإدخالها في دائرة الأعمال المحلية، وضخها في السوق، وفي أوجه استثمارية مختلفة، في حين أن الوضع الحالي يساعد على تسرب السيولة وبشكل شهري خارج حدود الدولة، ولعل معظمنا يملك فكرة واضحة عن حجم التحويلات المالية الشهرية من الإمارات إلى دول عديدة، والتي تشكل من دون مبالغة مصدر دخل أساسياً ومهماً لتلك الدول، في حين لا تستفيد الدولة من هذه الأموال شيئاً.


 إشادة باعتماد الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدولة

الخليج

أكدت مجموعة من أبرز المصارف العاملة في الدولة أن اعتماد نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي(IBAN) في دولة الإمارات، سيسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة ورفع سوية الأمان في المعاملات والدفعات المصرفية الإلكترونية .وأشاد مصرف الإمارات المركزي بجهود البنوك خلال المراحل الأولية لاعتماد IBAN، وأكد أنه يجري العمل حالياً على تطوير أنظمة الدفع المحلية مثل، نظام التحويل المالي(UAEFTS) ودفع الرواتب باستخدام نظام حماية الأجور (USEWPS)، لتمكينها من التعامل مع IBAN في المعاملات بين البنوك المحلية، وستتمكن البنوك المحلية من الاستفادة من النظام الجديد في المعاملات المحلية قبل الموعد المستهدف داخلياً وهو الربع الثاني من العام 2012 .بدوره، أعرب بنك المشرق عن تأييده للنظام المصرفي الجديد المعتمد، وأشار إلى جهوزية المصارف المحلية لتطبيق هذا النظام الذي تم اعتماده في خمسين دولة حول العالم حتى اليوم . إلى ذلك، قال سومناث مينون، رئيس قسم العمليات والتقنية في المشرق: “يعكس إتمام عملية تطبيق النظام المصرفي الجديد في الوقت المحدد حرصنا على المساهمة بدور حيوي في تحقيق هذا التحول، ونحث جميع عملائنا على استخدام الرقم الدولي للحساب المصرفي في كافة معاملات التحويل التي يجرونها” .

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

 الحياة  

 الإمارات: قانون يتيح تملك الأجانب شركاتهم