|
الاتحاد
اطلع المجلس الوطني الاتحادي امس في جلسته الاولى من دور
الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر ضمن بند قرارات وبيانات المجلس
الأعلى للاتحاد على قرارين للمجلس الاعلى للاتحاد الاول بشأن تحديد طريقة
اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والثاني في شأن إعادة
انتخاب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اطلع المجلس على قرار
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تعديل
بعض أحكام تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي. وفي
بند القوانين التي صدرت في غياب المجلس اطلع المجلس على قانوني إعادة تنظيم
ديوان المحاسبة وإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الحصن بإمارة الشارقة،
اما في بند المراسيم بالقوانين التي صدرت فقد اخذ المجلس علما مرسومي بقانونين
الاول بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والاخر في
شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة
الملحقة عن السنة المالية 2011
|
|
|
|
صندوق النقد العربي ينظم مؤتمراً حول القطاع المالي
البيان
ينظم صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية مؤتمراً
بعنوان «تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تقوية بنية تحتية فعالة للقطاع
المالي» 21 نوفمبر الجاري في المنامة، وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي
ومركز الشرق الأوسط للاستثمار في البحرين. ويشارك في المؤتمر الذي يركز على
المحاور الأساسية للبنية التحتية للقطاع المالي ودورها المهم في تنمية
اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من ممثلين عن وزارات
المالية والمصارف المركزية العربية، إلى جانب فعاليات من المؤسسات
المالية والمصرفية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين ودول المنطقة.
وسيتطرق المؤتمر إلى الجوانب الأساسية لنظم الاستعلام الائتماني والإقراض
المضمون وعرض تجارب عدد من الدول التي نجحت في تطوير بنية تحتية فعالة للقطاع
المالي لديها، بالإضافة إلى تبادل التجارب بخصوص إنشاء سجلات للضمانات
والرهونات والاستعلام الائتماني على مستوى العالم. ويأتي هذا المؤتمر في إطار
مبادرة تطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون في الدول العربية التي أطلقها صندوق
النقد العربي مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف هذه المبادرة
إلى توفير الدعم الفني وزيادة التوعية بمتطلبات تطوير هذه النظم
|
|
|
أكد أن
تطبيق بازل 3 يتطلب سوقاً للسندات والصكوك
الاتحاد
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي
أمس، إنه لا حاجة إلى تمديد فترة ضمان الودائع لدى القطاع المصرفي التي انتهت في
أكتوبر الماضي، مؤكداً أن مستويات السيولة المتوفرة جيدة وعمليات الإقراض تسير
بشكل طبيعي.
وأكد
السويدي في تصريحات صحفية عقب افتتاح «المؤتمر الاحصائي الوطني الأول 2011»
بأبوظبي، متانة البنوك العاملة بالدولة، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي
الإماراتي يأتي في الشريحة الأولى عالمياً من حيث رؤوس الأموال، ورؤوس الأموال
الأساسية، التي تمثل الشق الأول من رأس المال. وكانت الحكومة قررت في خضم الأزمة المالية العالمية
ضمان الودائع المصرفية لمدة 3 سنوات، إلى جانب توفير سيولة للبنوك بقيمة 70
مليار درهم، في حين قدم «المركزي» دعماً للسيولة بقيمة 50 مليار درهم حينها. وسحبت البنوك 50 مليار درهم من الأموال
الحكومية لدعم السيولة. ولا
يرى السويدي أن هناك حاجة لضخ الأموال المتبقية من دعم السيولة البالغة 20
مليار درهم.
وقال
السويدي إن الملاءة المالية المرتبطة بالشق الأول من رأس المال لدى البنوك
الإماراتية «ممتازة للغاية» ونسبتها مرتفعة جداً، في مؤشر قوي على متانة
القطاع المصرفي، موضحاً أن ارتفاع هذه النسبة يبرهن أن هناك أموالاً مدفوعة من
قبل المساهمين.
وبين
أن ودائع المواطنين والعرب تشكل حوالي 90% من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة،
وهي مستقرة ولا يتم السحب منها بشكل غير معتاد، ما يعطي قوة واستقراراً وثقة
بالقطاع المصرفي بالدولة، في حين أن النسبة المتبقية الخاصة بودائع الأجانب من
مؤسسات وبنوك وأفراد هي نسبة متغيرة من وقت إلى آخر «بشكل غير مؤثر وغير
مقلق».
|
|
|
لجنة
مؤقتة للتوطين وإحالة قوانين «المعادن الثمينة» و «المنافسة» و «هيئة التأمين»
الاتحاد
انتخب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي امس بالإجماع
معالي محمد أحمد المر رئيسا للمجلس الوطني للفصل التشريعي الخامس عشر والذي
التأمت أعماله امس في أبوظبي، فيما أجمع الأعضاء على اختيار الدكتورة أمل
القبيسي نائباً أول للرئيس لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب في دول مجلس
التعاون الخليجي.واعتبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن التعاون البناء مع
السلطة التنفيذية يجعل من الأعوام القادمة أعوام خير وبركة ونماء وسعادة
للإمارات، واعدا ببذل أقصى الجهود لتحقيق الطموحات والآمال الوطنية التي نبعت
من رغبة شعب الإمارات في النهضة والتقدم والمشاركة السياسية.وتابع المر في
كلمة له عقب انتخابه رئيسا للمجلس مشددا على أن المجلس الوطني وأعضائه سيبقون
الجنود المخلصين والأوفياء لشعب الإمارات الأبي الكريم وللقيادة السياسية
الرشيدة التي كانت وما زالت وستظل الموجه والسائر بنا دوما وأبدا إلى مراقي
العزة والكرامة والإنجاز الوطني والحضاري. وذكّر رئيس المجلس الوطني الاتحادي
الأعضاء بالكلمة السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة حفظه الله في افتتاح أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر والتي ركزت على
أن "عضوية المجلس ليست امتيازا أو وجاهة اجتماعية بل مسؤولية وأمانة
عظيمة وتكليف وطني"
|
|
|
|
الاتحاد
يعدّ الاقتصاد الإماراتي من الاقتصادات
المعدودة على مستوى العالم التي تمكنت من عبور المرحلة الأسوأ في "الأزمة
المالية العالمية"، فلم يتعرض لأيّ حالات انكماش طوال سنوات الأزمة،
واستعاد قدرته على النمو الذاتي بشكل سريع، متغلباً على المظاهر السلبية
للأزمة، من تراجع في حجم الأنشطة الاقتصاديّة، وموجات تصحيحية في أسعار
العقارات، وتراجع في أسعار النفط العالميّة، وبالتالي تقليص حجم الإيرادات
النفطية، واستطاعت الحكومة الإماراتية المحافظة على نهجها المتفائل في التعامل
مع تداعيات الأزمة، فنفذت العديد من خطط التحفيز الاقتصادي عبر ضخّ كميات
كبيرة من السيولة في عصب الاقتصاد الوطني، واستمرت في تنفيذ المشروعات
التنموية الكبرى التي كان مخطّطاً لها في سنوات ما قبل الأزمة، وأقدمت على عدد
من الإجراءات التي ساعدت قطاعها المالي والمصرفي على الاحتفاظ بزخمه، فأودعت
كميات كبيرة من السيولة لدى مصرفها المركزيّ كوديعة تحت طلب المصارف الوطنية
تقترض منها ما تريد بشروط ميسّرة لتغطية احتياجاتها الآنية، كما ضمنت الدولة،
عبر مصرفها المركزي أيضاً، ودائع العملاء لدى تلك المصارف، وبذلك استطاعت
المصارف المحافظة على أوضاعها المالية مستقرّة، ولم تتعرض لأي أزمات.
|
|
|
الصادرات النفطية ترتفع 47% إلى 278 مليارا
البيان
ارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي إلى 214.13 مليار درهم
في عام 2010 مقارنة بنحو 163.87 مليار درهم عام 2009 الأمر الذي يؤكد استقرار
اقتصاد الإمارة وقوته فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي 387,28
مليار درهم مشكّلة ما يزيد على 62.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو
ظبي البالغ 620,31 مليون درهم عام 2010. وبحسب التقرير
الاقتصادي للإمارة لعام 2011 بلغت قيمة الصادرات النفطية لإمارة أبو ظبي 278.1
مليار درهم عام 2010 بنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 47.22% مقارنة بعام 2009. وبلغت
صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 11.61 مليار درهم عام 2010
مقارنةً بنحو 9.5 مليارات درهم عام 2009 بزيادة بلغت نحو 22.2% كما بلغت إعادة
التصدير من السلع غير النفطية عام 2010 نحو 10.99 مليارات درهم مقارنة بـ 8.69
مليارات درهم عام 2009 بزيادة كبيرة أيضاً قاربت 26.4%. وبلغ متوسط معدل النمو
السنوي للفترة (2005-2010) لإجمالي الصادرات السلعية 8.59%. واستحوذت صناعات معدات النقل على الصادرات السلعية غير النفطية
لإمارة أبوظبي حيث شكلت ما نسبته 49.09% من إجمالي هذه الصادرات عام 2010
وتشمل أرصفة مسطحة وعائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج.. ورغم احتفاظ اللدائن
ومصنوعاتها بالمركز الثاني بنسبة تقارب 18.5% إلا أنها سجلت تراجعاً مقارنة
بعام 2009 حيث كانت تشكل 26.26%من الصادرات السلعية غير النفطية.
|
|
|
|
التجارة الخارجية لأبوظبي تتجاوز 387
ملياراً وسط تغير كبير في الشركاء
الخليج
فمن خلال الصادرات يتم تسويق الفوائض المحلية للعالم
الخارجي، مما يؤمن الموارد المالية اللازمة لعملية إعادة الإنتاج (وتوسعته)
بشكل خاص، ورفد عملية التطوير والتنمية الاقتصادية بشكل عام . بينما تسهم
الواردات بتغطية الاحتياجات التي يطلبها السوق المحلي من مختلف السلع
(النهائية والوسيطة والرأسمالية) . وقد بلغت قيمة التجارة الخارجية 2 .387
مليار درهم مشكّلة ما يزيد على 4 .62% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة
أبوظبي البالغ 3 .620 مليار درهم عام 2010 . بلغت الصادرات النفطية لإمارة
أبوظبي 1 .278 مليار درهم عام 2010 بنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 22 .47% مقارنة
بعام 2009 . وبلغت صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 611 .11
مليار درهم عام 2010 مقارنةً بنحو 501 .9 مليار درهم عام ،2009 بزيادة بلغت
نحو 2 .22%، كما بلغت إعادة التصدير من السلع غير النفطية عام 2010 نحو19D .10 مليار درهم مقارنة ب 695 .8 مليار درهم عام ،2009 بزيادة
كبيرة أيضاً قاربت 4 .26% . وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للفترة (2005-2010)
لإجمالي الصادرات السلعية 59 .8% .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الاقتصادية
دول الخليج تتجه لتوحيد الاكتتابات
ومستويات الشفافية والإفصاح
|
|
|
|
الاقتصادية
الإمارات: بدء المرحلة الثانية لقطار
أبو ظبي في «غضون أسابيع»
|
