|
الاتحاد
عقدت وزارة المالية أمس الاجتماع التنسيقي الأول مع
الوزارات الاتحادية حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، في إطار جهودها الرامية
لتعزيز العلاقات مع المنظمات المالية الدولية والتواصل مع مختلف الجهات
الاتحادية بالدولة. وحضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، ممثلون
عن وزارات الاقتصاد، الثقافة وتنمية المجتمع، الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي، الطاقة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الأشغال يالعامة، العمل، التعليم
العالي والبحث العلمي، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة. وشدد سعيد اليتيم،
الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية على ضرورة تعزيز
التعاون الذي يجمع دولة الإمارات مع البنك الدول لما يلعبه ذلك من دور فاعل في
تفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى الدولة. وقدمت وزارة المالية
عرضاً حول ما يقدمه البنك الدولي من خدمات استشارية للبلدان الأعضاء في مجالات
العمل والبيئة والتوظيف والصحة والطاقة وتنمية التجارة والتنمية الاجتماعية.
واطلع المشاركون أثناء العرض على ما تقوم به وزارة المالية من دور تنسيقي مع
البنك الدولي، كما تمت الإشارة إلى متابعة الوزارة للتقارير الاقتصادية الخاصة
بالمشاريع التمويلية التي يقدمها البنك لاستفادة مؤسسات الدولة منها في مجال
التنمية الاقتصادية، فضلاً عن متابعة طرق التمويل التي يمكن أن يستفيد منها
القطاع الخاص بالدولة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية
بدبي. من جانبٍ آخر، لفت العرض إلى أن دولة الإمارات وقعت عام 1994 اتفاقاً مع
البنك الدولي لتحديد الإطار الخاص ببرنامج التعاون الفني بين الجانبين، فضلاً
عن استعراضه لما تقوم به وفود البنك الدولي من زيارات متعددة للدولة خلال
العام.
|
|
|
افتتاح فرع جديد للصندوق في
مدينة العين
الاتحاد
افتتح
حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي لـ”صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة
أبوظبي” أمس فرع الصندوق الجديد في مدينة العين، بحضور الدكتور مطر محمد سيف
النعيمي مدير عام بلدية العين. وأكد المنصوري في تصريح له بهذه المناسبة أن
افتتاح الفرع الجديد “في مقر مركز خدمة العملاء – فرع المقام التابع لبلدية
العين”، يأتي في إطار خطة الصندوق الاستراتيجية للأعوام 2011 – 2015 التي
أطلقت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي
رئيس مجلس إدارة الصندوق، التي تركز على إثراء تجربة العملاء، وتعزيز التميز
في خدمة العملاء، واتباع أفضل الممارسات لرفع الكفاءة، بجانب توفير مختلف
الخدمات التي تخدم المتقاعد بيسر وسهولة. وقال المنصوري إن الصندوق يستند على
دعم ومباركة القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق أهدافه وطموحاته.
وأضاف أن الصندوق يسعى لتحسين وتطوير مستوى الخدمات التي يقدمها، متبعاً أفضل
الممارسات العالمية بهذا الخصوص، ويترافق ذلك مع تعزيز الكادر الوظيفي
بالكفاءات المواطنة، القادرة على تجسيد رؤية الصندوق، وتحقيق أهدافه وإنجاز
مهامه، ووفقاً لمؤشرات ومعدلات الأداء، كما يسير الصندوق باتجاه تحقيق تلك
الرؤية تبعاً للخطة الاستراتيجية للصندوق، وفي إطار تحسين الأداء، وسعي
الصندوق لتطوير خدماته
|
|
|
السلطات في الولايات المتحدة
بتعميم التجربة على الدول النامية
الاتحاد
أكدت مؤسسة أبحاث أميركية مستقلة أن صندوق خليفة لتطوير
المشاريع يعد تجربة فريدة وناجحة، من خلال برامجه المتنوعة التي تسهم بشكل
فاعل في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وأوصت المؤسسة وزارة
الخارجية الأميركية بضرورة حث الدول التي تتلقى مساعدات مالية من الولايات
المتحدة على تبني النموذج الناجح لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار سعيها
لتحقيق التنمية المستدامة. وبحسب تقرير أعدته مؤسسة "هاميلتون"
الأميركية للأبحاث بطلب من وزارة الخارجية الأميركية، فإن تجربة صندوق خليفة
لتطوير المشاريع في أبوظبي تجربة متميزة وتستحق التعميم في كثير من الدول
النامية أو تلك التي تسعى إلى تحقيق معدلات أعلى في التنمية.
|
|
|
|
الإمارات توقع اتفاقية التعاون الجمركي
مع أذربيجان
الاتحاد
وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك،
وجمهورية أذربيجان، ممثلة في الجمارك الأذربيجانية، أمس الأول النسخة النهائية
لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين. تم التوقيع خلال
الزيارة، التي يقوم بها حالياً وفد الجمارك الإماراتية إلى أذربيجان، برئاسة
خالد على البستاني، مدير الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، الذي وقع
الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، فيما وقع عن الجانب الأذربيجاني إيدن علييف
رئيس إدارة الجمارك. وقال خالد علي البستاني، في بيان صحفي أمس، إن الاتفاقية
ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين
البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل
المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين. وأضاف أن الهيئة نجحت في التوصل إلى
الصيغة المتفق عليها من الاتفاقية خلال جولات عدة من المفاوضات التي بدأت منذ أشهر.
وأشار إلى أن الهيئة نظمت زيارات ميدانية لوفد جمهورية أذربيجان لكل من جمارك
أبوظبي وجمارك دبي بالتنسيق مع السفارة الأذربيجانية في الدولة، للاطلاع على
أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل الجمركي على أرض الواقع. ولفت إلى أن جمهورية أذربيجان تعد أحد الشركاء
التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن حركة التجارة البينية بين
البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين
البلدين نحو 3,86 مليار درهم خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2010. وبين أن
جمهورية أذربيجان تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات،
حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 3,7
مليار درهم خلال الفترة المذكورة. وأضاف أن اتفاقية التعاون الفني الجمركي مع
الإمارات تمثل أهمية بالغة لجمهورية أذربيجان على اعتبار أن دولة الإمارات
البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط.
|
|
|
|
بمشاركة 50 موظفاً من “التعاون”
جمارك دبي” تناقش أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
الخليج
في ورشة عمل موسعة نظمتها جمارك دبي على مدى الأسبوع
الماضي حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ركزت على التمييز بين البضائع الأصلية
والمقلدة بتعاون الشركات العالمية مالكة العلامات التجارية . وجاء تنظيم هذه
الورشة التي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل/ نيسان،
متزامناً مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف يوم 26 إبريل من كل
عام، حيث تعد الثانية عشرة من نوعها التي تنظمها جمارك دبي على مدى السنوات
الخمس الماضية، لنشر الوعي بين موظفي الجمارك في الدولة ودول مجلس التعاون
الخليجي، وتعزيز قدراتهم في التمييز بين البضائع المقلدة والأصلية، وحماية
المجتمع من مخاطر تهريبها، وتأكيد أهمية ذلك في دعم الاقتصاد المحلي والعالمي،
والحفاظ على حقوق الشركات مالكة العلامات التجارية .وأوضح يوسف عزير، مدير
إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، أن الورشة التي عقدت في
المبنى الرئيس لجمارك دبي، بمشاركة وفود من الجمارك السعودية، والقطرية،
ووزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للإعلام، والهيئة الاتحادية للجمارك،
والدوائر الجمركية الإماراتية، إضافة إلى الدوائر الحكومية المحلية المعنية
بمفهوم الملكية الفكرية، أسهمت في ترسيخ مجالات التعاون وتبادل الخبرات، مع
الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء في
المجلس، وتعزيز ثقة المستثمرين فيما تتخذه تلك الدول من إجراءات لحماية
أنشطتهم ومنتجاتهم .
|
|
|
|
الدائرة الاقتصادية” تتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 4.5 % في 2011
الخليج
عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية
في أبوظبي الذي قال إن معدل التضخم في الوقت الحالي مستقر عند 3%، وهو مايمثل
عامل ثقة بقوة اقتصاد الإمارة وتماشيه مع تطلعات التنمية المواكبة لرؤية
أبوظبي الاقتصادية 2030 . أضاف عبدالله أن الخطة الخمسية للإمارة تسير بخطوات
منتظمة للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارت نحو قطاعات
التنمية الاستراتيجية الفعالة . ورداً على سؤال ل”الخليج” عن معدلات نمو
الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على خطط التنمية بالإمارة، قال عبدالله إن
معدلات الاستثمار في نمو ملحوظ مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي، وهو
ماسيسهم بالفعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية ودعم معدل النمو المتوقع في
العام الجاري المتراوح بين 4 و5% .
|
|
|
|
المدير التنفيذي للتطوير
الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء لـ"الخليج":
مراكز 7 نجوم هدفها تقديم خدمات اتحادية بطرق إبداعية تفوق
التوقعات
الخليج
أكد عبدالله البسطي المدير التنفيذي لشؤون التطوير
الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء أن “برنامج الإمارات للخدمة الحكومية
المتميزة” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يهدف للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة
المتعاملين، بحيث لا تقتصر على تقديم الخدمة المتوقعة، بل تقدم خدمات بطرق
إبداعية تفوق توقعات المتعاملين . وذكر في حوار مع “الخليج” أن هذا البرنامج يضم تصنيفاً
جديداً لجميع مراكز الخدمة الحكومية، يتدرج من نجمة واحدة إلى 7 نجوم، ويهدف
إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، ورفعها إلى مستوى عال جداً
من خلال تطبيق مجموعة من المعايير في مجالات سرعة الإجراءات وتوافر المعلومات،
وتعدد قنوات الخدمة وسهولة الوصول إليها، وصولاً إلى الإبداع في تقديم الخدمات
.
|
|
|
|
المجلس الوطني المرتقب
الخليج
إذا كان المجلس الوطني القادم سيكون على نمط المجالس الوطنية
السابقة، فلا فائدة ترتجى منه، وإذا قيل لنا إن نسبة المسموح لهم
بالانتخاب من المواطنين قد زيدت، فلا يهمنا ذلك كثيراً . إن الإشكالية ليست في
زيادة أعداد الناخبين، ولكن الطامة الكبرى في صلاحيات المجلس! تلكم الصلاحيات
التي لا تعني بالنسبة لنا كأبناء لهذا الوطن شيئاً يذكر . إذا كنا نعني
بالمجلس الوطني أن فيه النخب من أبناء الوطن، فذلك يعني أنه مجلس وطني بكل ما
تعني “الوطنية” من شرف، أما مجالسنا السابقة، فإنها لا تحل ولا تربط ولا تحرك
ساكناً، ولا تسكنُ متحركاً .
|
|
|
|
3.3
مليار دولار فائض ميزانية
قطر في الربع الثالث
الخليج
من الناتج الاقتصادي في الربع الثالث من
السنة المالية 2010-،2011 مع قفزة في الانفاق ليتجاوز الخطة للعام بأكمله .
وأظهرت تقديرات مبدئية لمصرف قطر المركزي تراجع الفائض لدى الدولة العضو في
أوبك، إلى 1 .12 مليار ريال (3 .3 مليار دولار) بين أكتوبر/ تشرين الأول
وديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، من 4 .19 مليار أو 4 .16 في المئة من
الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة السابقة . وارتفعت الايرادات
لمثليها تقريباً إلى 3 .132 مليار ريال بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/
كانون الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يرفع الدخل التراكمي
للأرباع الفصلية الثلاثة الأولى إلى 146 في المئة من خطة 2010-2011 . وتعتزم
قطر رفع الانفاق الحكومي 19 في المئة لأعلى مستوى في ست سنوات، في السنة
المالية الحالية مدعومة بالتوسع في قطاع الغاز وارتفاع أسعار النفط .
|
|
|
|
23
مليار دولار فائض ميزانية الكويت
الاتحاد
ارتفع صافي فائض ميزانية الكويت إلى 6,5 مليار
دينار (23,5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2010 - 2011، إذ قفزت عائدات
النفط، بينما ظل الإنفاق دون المزمع في الميزانية. ولا يشمل الرقم الصافي عشرة
بالمئة من الإيرادات جرى تحويلها لصندوق للأجيال القادمة يديره صندوق الثروة
السيادية للدولة العضو بمنظمة “أوبك”. وقبل التحويل، بلغ الفائض في الميزانية
8,5 مليار دينار أي 23,1% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي وهو ما تجاوز
توقعات السوق والفائض المحقق العام المالي الماضي البالغ 6,4 مليار دينار.
وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته “رويترز” في مارس الماضي أن يحقق رابع
أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فائضاً بنسبة 19,8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت المصروفات 12,4 مليار دينار في السنة المالية 2010 - 2011 التي انتهت في
مارس وهو أقل كثيراً من الخطة الأصلية لإنفاق 16,3 مليار دينار.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
دول الخليج تعتزم إصدار أنظمة حديثة في
السوق العقارية المشتركة
|
