|
البيان
دعا
معالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي مسؤولي وممثلي البنوك العاملة
بالدولة لحضور الاجتماع التشاوري الثاني للمسؤولين بالقطاع المصرفي المنتظر عقده
الاسبوع المقبل بمقر المصرف بأبوظبي. وطلب السويدي في إشعار وجهه أمس إلى البنوك ابلاغ
المختصين بالمصرف المركزي بالموضوعات المطروحة للنقاش. وتوقعت مصادر مصرفية أن
يتم خلال الاجتماع بحث آثار إلزام المصرف البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
بتكوين المخصصات المحددة والعامة وخصمها من حساب الأرباح والخسائر بشكل ربع
سنوي وعدم تأجيلها إلى نهاية العام المالي وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض
وتحديد مخصصاتها الذي أصدره في نوفمبر الماضي. وأشارت الى أن المصرف كان قد قرر تأجيل تلقيه تقارير
المصارف المرتبطة بالنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها مرجعا ذلك الى
ان استفسارات البنوك بشأن النظام الجديد اظهرت ان هناك قضايا تحتاج لمزيد من
التوضيح. كما
توقعت المصادر بحث مشروع النظام الجديد الذي يعده المصرف للقروض العقارية
وايجاد سبل وخطوات تنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المصرفية والعمليات المتنوعة
التي تقوم بها البنوك بما يتناسب مع المكانة التي أصبحت تحتلها الامارات كمركز
مالي ومصرفي رئيسي ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي
وكذلك بحث الشكاوى والمشاكل التي تواجه بعض البنوك فيما يتعلق بالعمليات
المصرفية المتنوعة المقدمة للعملاء سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو القروض
العقارية أو قروض السيارات أو الفيزا كارت.
|
|
|
|
البيان
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات بدأ التعافي في عام
2010 ، منوهاً بالتحسن في ميزان الحساب الجاري الخارجي الذي جاء انعكاسا
لأسعار النفط المرتفعة والإنتاج. وتوقع أن يصل ميزان الحساب الجاري إلى 7.7%
من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء زيادة الصادرات بنسبة 15% في 2010 والواردات
بنسبة 6% رغم أن تدفقات الودائع في النصف الثاني من 2010 ساعدت في تحسن ميزان
الحساب المالي. ونتيجة لذلك فإن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي
استعادت عافيتها بعد التراجع في 2009. وأكد الصندوق أن
تعافي الاقتصاد الإماراتي بدأ يكتسب زخما مدفوعا بالمناخ الاقتصادي العالمي المواتي.
حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط والنمو القوي في آسيا وانخفاض سعر الفائدة
العالمي في تحقيق هذا التعافي. وفي الوقت الذي توقع فيه نمو الناتج المحلي
الإجمالي إلى 3.3% في 2011 فإنه توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
من 2.1% في 2010 إلى 3.3% في 2011. وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط العالمية
والإنفاق على البنية التحتية بما فيه من خلال الشركات المرتبطة بالحكومة تبقى
محركات النمو الرئيسة في أبوظبي. في الوقت الذي تستفيد فيه دبي من موقعها
الريادي كوجهة إقليمية تتمتع بروابط متنامية مع آسيا وتنافسية تتحسن باطراد
بفضل حركة الأسعار التصحيحية القائمة في القطاع العقاري.
|
|
|
|
البيان
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الـ30 عاماً
الماضية العديد من الإنجازات في كافة المجالات. وستظل ذكرى قيام مجلس التعاون
لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من شهر مايو 1981 راسخة في
أذهان أبناء دول المجلس عالقة في ذاكرة التاريخ. وكان الأمين العام لمجلس
التعاون السابق عبدالرحمن بن حمد العطية اكد، أواخر العام الماضي، أن رئاسة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لمؤتمر القمة الـ31
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في أبوظبي في السادس من
ديسمبر الماضي تشكل عامل نجاح، وستضيف لمسيرة مجلس التعاون الكثير من
الإنجازات التي تسهم في تحقيق طموحات المواطن الخليجي في الأمن والاستقرار
والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس. ويضع صاحب السمو
الشيخ خليفة رئيس الدولة، حفظه الله، العمل الخليجي المشترك في أولويات ثوابت
السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجسد ذلك في العديد من
خطاباته الرسمية وأحاديثه الصحافية.. فسموه أكد في أول خطاب له في الأول من
ديسمبر 2004 بعد توليه رئاسة الدولة، حرصه على مواصلة العمل مع إخوانه في مجلس
التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك وزيادة فعاليته في استكمال بناء صروح
التكامل السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.
|
|
|
|
البيان
تقدر التكلفة المالية لميزانية العلاوة السنوية المقرر صرفها بنحو
60 مليون درهم سنوياً تقرر صرف العلاوات السنوية عن العام 2010 مع أول يوليو
المقبل باستحقاق عن شهور يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو 2011،
ويستفيد منها نحو 55 ألف موظف في 39 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية وشبه حكومية
تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي وتشمل ديوان سمو الحاكم، القيادة
العامة لشرطة دبي (المدنيين والأفراد وصف الضباط)، النيابة العامة، دائرة
السياحة والتسويق التجاري، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة الطيران المدني،
بلدية دبي، دائرة الصحة والخدمات الطبية، هيئة الطرق والمواصلات، محاكم دبي، دائرة
التنمية الاقتصادية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مؤسسة الأوقاف
وشؤون القصر، دائرة المالية، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام،
جمارك دبي، إدارة الجنسية والإقامة، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة
المعرفة والتنمية البشرية، دائرة الرقابة المالية، مجلس الإعمار، دائرة
العقارات، المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية، معهد دبي لتنمية الموارد
البشرية، كلية دبي للإدارة الحكومية، مجلس الشؤون الاقتصادية، مجلس دبي
الثقافي، مجلس دبي الرياضي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
«سابقاً»، مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، الكلية الإلكترونية للجودة
الشاملة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مركز دبي للإحصاء، مكتب مهرجان دبي
للتسوق، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالإضافة الى هيئة كهرباء ومياه دبي.
|
|
|
|
الدار”: لا حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي
الخليج
إلى دعم إضافي من حكومة أبوظبي، وإن حالة الشركة
المالية مستقرة وجيدة . وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن الدار العقارية سوف تقوم بتسليم
أكثر من 2500 وحدة هذا العام في مشروعي الزينة والمنيرة في منطقة شاطئ الراحة
في أبوظبي . من جهة أخرى، ذكرت مصادر الدار العقارية أن الشركة سوف تستكمل
وتسلم عدداً من المشروعات الكبيرة خلال عام 2011 . ونقلت “ميد” عن الرئيس
التنفيذي للشركة سامي أسد قوله في مؤتمر قمة الإنشاءات في العالم العربي أمس:
“سوف نسلم مشروع موتور وورلد الشهر المقبل، وسوف نركز على عمليات تسليم
الوحدات في مشروع شاطئ الراحة الذي ننجز جزءاً منه الشهر المقبل والبقية نهاية
العام” . وأضاف أسد: “نحن نركز حالياً على جزيرة ياس والمركز التجاري فيها
الذي يفتتح العام المقبل” .
|
|
|
|
نخيل": لا نية لتعديل فائدة صكوك الدائنين التجاريين
الخليج
في السوق المحلي عن تعديل نسبة الفائدة على الصكوك التي
تعتزم الشركة إصدارها بقيمة 8 .4 مليار درهم قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل
للدائنين التجاريين ضمن خطة إعادة الهيكلة . وقال المصدر في تصريحات خاصة
ل”الخليج”: “إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، و”نخيل” ملتزمة بجميع الوعود التي
أطلقتها لتسوية مطالبات الدائنين التجاريين سواء النقدية أو التي سيتم سدادها
عن طريق إصدار صكوك بفائدة 10% لخمس سنوات تدفع كل ستة أشهر، وهو ما نص عليه
بيان خطة إعادة الهيكلة الذي تم الإعلان عنه بداية العام الماضي 2010” . وأكد
أن جميع الدائنين التجاريين سيحصلون على 100% من إجمالي مستحقاتهم وفقاً
للعقود التي تم إبرامها معهم، وآخرها مسودات الاتفاقيات النهائية على خطة
إعادة الهيكلة التي تؤكد وفاء “نخيل” والتزامها بضمان حقوق جميع الأطراف
الدائنة .
|
|
|
|
70% نسبة الشركات المدرجة في الإمارات الملتزمة بالحوكمة
الخليج
يتراوح بين 65 و70%، في حين أن هيئة الأوراق المالية
والسلع تلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن بياناتها . قال نيك نادال مدير “معهد
حوكمة” إن المعهد وإن كان يلمس تحسناً نسبياً في مستويات الإفصاح عن معايير
الحوكمة، إلا أنه يرى أن على الشركات الالتزام وبنسبة 100% بالإفصاح . يشار
إلى أن هناك غرامة تصل إلى مليون درهم على الشركات المدرجة التي لا تلتزم
بالإفصاح عن معايير الحوكمة التي تعتمدها، ولكن الهيئة لم تقم حتى اليوم
بتوقيع أية عقوبات على هذه الشركات، الأمر الذي أرجعه نادال بالدرجة الأولى
إلى رغبة الهيئة في منح الشركات الوقت الكافي للالتزام بالإفصاح، وقال إن
الحوكمة هي تغير ثقافي يلزم تطبيقه بشكل تدريجي كي يكون التطبيق فعالاً . وتقع
الغرامة فقط على المخالفين في بند الإفصاح في حين لا تفرض الهيئة عقوبات على
غير ذلك من المخالفات المتعلقة بنوعية تطبيق معايير الحوكمة، الأمر الذي يرى
نادال أنه يأتي في مرحلة لاحقة بعد إرساء مفاهيم الحوكمة .
|
|
|
|
الاتحاد
عقد في أبوظبي أمس الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة
بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بهدف
مناقشة تفاصيل مختلف الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة التي سيتم
الاتفاق عيلها قبل الاجتماع الرسمي للجنة الذي سيعقد اليوم على المستوى
الوزاري والذي سيتوج بتوقيع البيان الختامي لاجتماعات اللجنة بين البلدين.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس
الجانب الإماراتي، أهمية هذا الاجتماع لكونه ناقش بصورة دقيقة المواضيع
الرئيسية المتعلقة باجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حيث تم
التأكيد في بداية الاجتماع على مستوى العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما مع
بحث كافة السبل الكفيلة بتنميتها. واضاف "ناقشنا مجموعة من المواضيع
الاستراتيجية التي تندرج ضمن جدول أعمال اللجنة أبرزها زيادة معدلات التبادل
التجاري الى مستويات متقدمة مع استكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين
وتوثيق التعاون في هذا الإطار خاصة ان كلا البدان يمتلكان مقومات استراتيجية
لجذب الاستثمارات الاجنبية".
|
