|
جامعة الإمارات تبحث التعاون مع وزارة
المالية ومركز أبوظبي للحوكمة
الخليج
عقد اجتماع تنسيقي بين جامعة الإمارات ووزارة المالية،
أمس، برئاسة الدكتور عبدالله الخنبشي مدير الجامعة ويونس حاجي الخوري وكيل
وزارة المالية . تم خلال الاجتماع بحث العديد من المسارات المشتركة بينهما،
وأوجه التعاون في المسائل المالية المشتركة . من ناحية أخرى قام يونس حاجي الخوري والوفد المرافق له
بزيارة لعدد من مرافق الحرم الجامعي الجديد، وأشاد بالجهود المبذولة في إعداد
وتدريب الطلبة بما يؤهلهم لمسايرة متطلبات سوق العمل . ومن ناحية أخرى، أبرمت جامعة الإمارات
العربية المتحدة ومركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي
اتفاقية تعاون مشترك حول الإسهام في تطوير الاقتصاد المحلي عن طريق تشجيع
القطاعين العام والخاص، ودعمهما لتبني أفضل الممارسات الدولية في تطبيق قواعد
الحوكمة، وقع عن جانب مركز أبوظبي للحوكمة محمد هلال المهيري المدير العام
لغرفة أبوظبي، فيما وقعت عن جانب جامعة الإمارات الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي
الأمينة العامة للجامعة، ووفقاً لبنود الاتفاقية التي يسري مفعولها لمدة ثلاث
سنوات يعمل الطرفان على التعاون في مجال الاستشارات المهنية والدعم والتطوير
المؤسسي وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والبرامج التدريبية،
كما يعمل الطرفان على إجراء برامج ومشروعات مشتركة تدعم وتعزز توجهات أهداف
الجهتين، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال البحث العلمي والدراسات
الميدانية، والمؤسسات الحكومية بالخدمات الاستشارية اللازمة في مجال الحوكمة .
|
|
|
بلغت مستوى 1128,3 مليار درهم
الاتحاد
ارتفع حجم الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 7,5% خلال
الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها بنهاية ديسمبر 2010،
لتصل إلى 1128,3 مليار درهم، فيما سجل رصيد القروض والسلف نمواً بنحو 2,2%،
ببلوغها مستوى 1054,1 مليار درهم. وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس
أن عرض النقد “ن 2” الذي يشمل النقد المتداول، إضافة للودائع النقدية وشبه
النقدية، قد ارتفع بنسبة 8,2% خلال أربعة أشهر، وبلغ 850,5 مليار درهم بنهاية
أبريل. ومقارنة بشهر مارس، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة
2,1% لتبلغ 1128,3 مليار درهم. كما سجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من
المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)
ارتفاعاً بنسبة 0,6% خلال أبريل، مقارنة بشهر مارس وحققت أصول القطاع المصرفي
انخفاضاً طفيفاً خلال أبريل بنسبة 0,04% لتبلغ 1695,3 مليار درهم. وأظهرت
بيانات “المركزي” أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول إضافة
لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، ارتفع بنسبة 1,4% من 49,6 مليار درهم في
نهاية شهر مارس 2011 إلى 50,3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل من نفس السنة.
|
|
|
|
اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة تنطلق
غداً
الاتحاد
تنطلق في إيطاليا
غداً اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة في دورتها
الرابعة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس
وفد دولة الإمارات إلى هذه الاجتماعات يرافقه كبار المسؤولين من مختلف
القطاعات الحكومية والاقتصادية. وأكد المنصوري في بيان صحفي أمس أن الاجتماع
الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا يحظى بأهمية كبيرة من
قبل البلدين نظراً لحيوية المواضيع والقضايا التي سيتم بحثها خلال الاجتماع
بما سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية
والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأشار معاليه إلى أهمية
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيطاليا في ظل الإمكانات والمقومات
الكبيرة التي تمتلكها الدولتان وأهمية الاستفادة من النمو المميز الذي يسجله
اقتصاد البلدين في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة
فيهما.
|
|
|
بحثت مع رئيسة وزراء بنجلاديش
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
الاتحاد
ونقلت معالي الشيخة لبنى في مستهل اللقاء تحيات القيادة في
الإمارات إلى رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش التي طلبت نقل تحياتها إلى صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
واستعرضت معالي الشيخة نتائج لقاءاتها والوفد التجاري والاستثماري المرافق مع
المسؤولين البنجلاديشيين، مشيرة إلى وجود حرص مشترك لتعزيز التعاون الثنائي في
مختلف المجالات.
|
|
|
نصف أثرياء العالم يرغبون
بانضباط أكبر في الاستثمارات المالية
الاتحاد
يفضل أكثر من 82% من أصحاب الثروات في دولة الإمارات تفويض
قراراتهم المالية لمؤسسات متخصصة في إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية، بحسب
تقرير صادر أمس عن مؤسسة باركليز ويلث. وأظهر التقرير الذي تناول مواقف
أصحاب الثروات في العالم تجاه المخاطر وسلوكياتهم المالية، أن 96% من الأثرياء
في الإمارات يفضلون كذلك تحديد مواعيد نهائية لدورة استثماراتهم، فيما يرى 76%
منهم ان عمليات البيع والشراء بشكل متواصل تمكنهم من تحقيق نتائج ايجابية في
الأسواق المالية. وكشف التقرير أن 41% من أصحاب الثروات في العالم يتطلعون
للمزيد من ضبط النفس في تعاملاتهم المالية، رغم كل ما يملكونه من ثروات. وأشار
الى أن الحاجة للانضباط المالي تكمن أكثر عند الأفراد الأكثر ثراءً والذين
تزيد ثرواتهم على 10 ملايين جنيه استرليني، حيث أظهر أكثر من 45% منهم رغبة
بأن يكون لديهم انضباط أكبر بشؤونهم المالية، هذا على الرغم من أن التقرير
يظهر أن الذين يتطلعون إلى نسبة أكبر في ضبط النفس هم أقل من يشعر بالرضا حيال
أوضاعهم المالية. وشملت الدراسة التي حملت عنوان “المخاطر والقواعد: دور ضبط
النفس في اتخاذ القرارات المالية”، استطلاعاً للتوجهات والأولويات المالية
للأفراد من أصحاب الثروات حول العالم، يزيد عددهم على ألفي من أصحاب الثروات
العالية من أكثر من 20 دولة حول العالم.
|
|
|
|
“دويتشه”: أسعار
أسهم البنوك في الإمارات الأرخص في العالم
الخليج
وقال في تقرير حديث له إن أسعار التداول على أسهم المصارف
المدرجة في الدولة تعد الأرخص على مستوى العالم حيث يتوقع أن يصل متوسط السعر
إلى القيمة الدفترية إلى 0،9 ضعف بحلول 2012 . رجح البنك أن يكون هناك تعاف
قوي في مستويات ربحية البنوك هذا العام وفي العام المقبل بفضل جهود البنوك
الناجحة على مستوى تنظيف حساباتها ومع التعافي اللافت في العديد من القطاعات
الاقتصادية وعلى رأسها السياحة والتجارة . وقال التقرير ان نظرتها حيال
مستويات المخاطرة في الإمارات تبدلت وتراجعت المخاوف مع انحسار الضغوط المالية
على دبي في أعقاب إعادة الهيكلة الناجحة لديون دبي العالمية، وإصدارات السندات
الناجحة إضافة إلى إعادة تمويل ديون شركات رئيسية في دبي . وأضاف التقرير ان
التعافي الاقتصادي القوي للإمارات خاصة في قطاعات السياحة والتجارة لعب دوراً
مهماً في تحسين تقييمها للأوضاع في أسواق الدولة .
|
|
|
|
الشركات تتكيف مع "احتجاز السيولة
الخليج
مع احتجاز السيولة لدى البنوك مما ينعكس
نقصاً في التمويل، وذلك من خلال ضبط نفقاتها وانتقاء مشروعاتها الجديدة بما
يضمن الحصول على تمويل لها، فضلاً عن لجوئها إلى مصادر بديلة عن البنوك لتأمين
التمويل لاستمرار وتوسع أعمالها . واعتبروا أن تكيف الشركات مع أزمات نقص
السيولة لا يلغي استمرار احتياجها إلى القروض المصرفية لتستطيع العودة إلى
النمو المجزي، وشددوا على أهمية وصول التمويل للمستثمرين بأسعار مناسبة تمكنهم
من تحقيق عائد الاستثمار بعد خصم تكلفتهم التشغيلية بما فيها الفوائد على
القروض المصرفية . وأشاروا إلى أن معالم أزمة السيولة تغيرت حالياً فلم تعد
المشكلة تكمن في نقص الأموال لدى البنوك بقدر ما هي استعداد هذه البنوك لإقراض
الأموال المتاحة لديها بأسعار تتناسب ومستويات عائد الاستثمار المالي في مختلف
المشروعات، حيث لايزال القطاع المصرفي يقدر مخاطر الاستثمار عند مستويات
مرتفعة ويسعر بالتالي القروض والتمويل على أساس هذه المخاطر بأسعار مرتفعة
نسبياً .
|
|
|
|
المركزي يجمد حسابات بن علي وزوجته و120 تونسياً
الرؤية الاقتصادية
طلب
«مصرف الإمارات المركزي» من البنوك الوطنية والفروع الرئيسة للبنوك الأجنبية والصرافات
وشركات الاستثمار والتمويل العاملة في الدولة، البحث فوراً وتجميد وإعلام
«المركزي» عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات، أو تسهيلات ائتمانية ومنع
استخدام صناديق الأمانات وأية تحويلات مالية، باسم الرئيس التونسي المخلوع زين
العابدين بن الحاج حمده بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي،
إضافة إلى 120 شخصاً يحملون الجنسية التونسية. وعمم «المركزي»، أول من أمس، في
إشعار تحت رقم 3788/ 2011، والمؤرخ في 02 يونيو، حصلت «الرؤية الاقتصادية» على
نسخة منه، على المؤسسات المالية تزويد «وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة»، في «المصرف المركزي» خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، بتقارير تفصيلية
عن المبالغ المودعة أو المحولة إلى حسابات الرئيس التونسي السابق وزوجته و120
شخصية تونسية، والمبالغ المسحوبة أو المحولة من حساباتهم وإليها، متضمنة اسم
المودعين والمحولين والمستفيدين ومصادرها، منذ فتحها وحتى تاريخه، إضافة إلى
تقارير مفصلة عن الحسابات المجمدة إذا ما توفرت في حق الـ122 شخصاً الذين
شملهم التعميم، معززة بالوثائق ذات الصلة (استمارات فتح الحساب والوثائق ذات
الصلة)، أو الأشخاص المخولين بإدارة الحساب، وكشوفات الحسابات منذ فتحها حتى
تاريخه، وقسائم الإيداع والسحب والتحويل، ونسخة «سويفت» وإيصالات التحويل
الأخرى، والوثائق ذات العلاقة بالتحقق من مصدر الأموال المحولة إلى الحساب،
وطلبات القروض والتسهيلات والوثائق ذات الصلة.
|
|
|
|
محافظ المركزي السعودي: نمو الناتج المحلي
قد يصل 6% هذا العام
البيان
قال
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريحات نشرت أمس إن القرارات
الملكية التي أعلنهاالعاهل السعودي في مارس آذار قد تدفع نمو الاقتصاد هذا
العام إلى نحو ستة بالمئة من 4.3 بالمئة بحسب التوقعات الرسمية. ونقلت صحيفة
الاقتصادية السعودية عن محافظ البنك محمد الجاسر قوله في كلمة القاها في تجمع
اقتصادي الأحد الماضي "المملكة سجلت نموا حقيقيا في الناتج المحلي
الاجمالي نسبته 4.1 بالمئة في 2010 ويتوقع تحقيق معدل 4.3 في 2011 إلا أن حزمة
القرارات التي اتخذها (العاهل السعودي) ... قد تدفع إلى ارتفاع تقديرات النمو
إلى نحو ستة في المئة للعام الحالي." كان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن في مارس
الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال
(66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع سقف قروض صندوق التنمية
العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. ويضاف ذلك إلى انفاق قيمته 37 مليار
دولار أعلن عنه العاهل السعودي في أواخر فبراير شباط إثر عودته من رحلة علاجية
استمرت ثلاثة أشهر.
الإمارات
تتوقع شحاً في إمدادات النفط خلال النصف الثاني
الرؤية الاقتصادية
أعلن محمد بن ظاعن الهاملي، وزير النفط، أمس، أن سوق النفط ستواجه
شحاً في الإمدادات في النصف الثاني من العام الجاري. وقال الوزير «علينا
النظر إلى ما بعد الربع الثاني، ستواجه السوق شحاً». وكان الهاملي يتحدث
قبيل اجتماع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) اليوم، ولكنه امتنع عن التكهن
بما ستقرره المنظمة.وفي المقابل، تعتزم السعودية زيادة إنتاج النفط بنسبة
كبيرة في يونيو مهما تكن السياسة التي تتبناها «أوبك» اليوم، وذلك في محاولة
لكبح جماح أسعار النفط المرتفعة. وقال مسؤول خليجي
كبير في صناعة النفط على دراية بالسياسة النفطية السعودية، «إن المملكة تعتزم
رفع الإنتاج بأكثر من 500 ألف برميل يومياً في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوياته
في 3 سنوات».
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
تفاقم أزمة البنزين في الإمارات الشمالية وتوقعات بامتدادها
إلى دبي
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
دراسة اقتصادية: شبح الانضباط يهيمن على
أثرياء العالم
|
