|
اللجنة الاقتصادية الخليجية التركية المشتركة تعقد اجتماعها
في أنقرة اليوم
الاتحاد
تعقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا اجتماعها في أنقرة اليوم. ويبحث الاجتماع
توصيات فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها، تنفيذاً لخطة العمل التي أقرها
الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي في الكويت خلال شهر أكتوبر 2010.
وعقدت فرق العمل المشتركة اجتماعاتها خلال النصف الأول من عام 2011، حيث تم
عقد تسعة اجتماعات لفرق العمل المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة
والأمن الغذائي، بجانـب الطاقـة و الكهرباء والماء والبيئة والسياحة، إضافة
إلى مجالات الصحة والثقافة والتعليم. المشتركة للتعاون الاقتصادي، تنفيذاً لما
جاء في الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني التي وقعها
الجانبان خلال عام 2004 كجهة إشرافية على تنفيذ خطط العمل المشتركة. ويشارك في
الاجتماع وفود من الجهات المختصة في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس
التعاون، إضافة إلى ممثلي الجهات المختصة في تركيا.
الرؤية الإقتصادية
عندما بدأت، اعتقد البعض أنها لن تمضي في طريقها الصحيح، والآن
مع نهايتها، هناك من يعتقدون أن هناك حاجة إلى دفعة أخرى، بالطبع يشير
«الضمير» هنا إلى الدفعة الثانية من مشتريات الأصول واسعة النطاق من قبل «مجلس
الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأمريكي)، في ما يعرف بـ«التيسير
الكمي».ويُعتبر «البنك المركزي»، الملاذ الأخير للإقراض، وحده وراء 80 بالمئة
من إصدارات كوبونات الخزانة خلال الفترة من نوفمبر حتى نهاية يونيو الجاري،
بما يمثل نحو 773 مليار دولار من 946 مليار دولار المتوقعة من مبيعات السندات
وأذون الخزانة، حسب لو كراندال، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «رايتسون آي
كاب»، في نيوجيرسي. ولكن ماذا يحدث عندما يقول المشتري الكبير، وداعاً؟ على
الأغلب ستتراجع الأسعار أو ترتفع العائدات على السندات، فعلى الأقل هذا ما
يحدث في أي سوق حرة.وعلى الرغم من ذلك، أشك في أن العائدات سترتفع، ولكن
بالطريقة الملائمة وليس بسبب نهاية دفعة التيسير الكمي الثانية، وإنما ستكون
حالة الفتور الاقتصادي الراهنة، أو بعبارة أخرى التعافي البطيء، هو القوة
الدافعة، ذلك أن تراجع الطلب يسفر عن تراجع الأسعار من أجل تحديد العرض.
تمتلك احتياطات بنحو 8
تريليونات دولار
البيان
أشار استطلاع للرأي شمل مديري بنوك مركزية احتياطية ممن
يتحكمون بنحو 8 تريليون دولار، ونشرته صحيفة فاينانشيال تايمز اللندنية، أن
الدولار الأميركي سيفقد مكانته كعملة احتياطية عالمية خلال السنوات الخمس
والعشرين المقبلة. وتوقع نصف هؤلاء المديرين، الذين استطلعت يو بي إس آراؤهم،
أن الدولار ستحل مكانه محفظة من العملات في غضون 25 عاما. مما يشير إلى تخليهم
عن موقف سابق قالوا فيه إن الدولار سيحتفظ بمكانته كعملة احتياطية
وحيدة.واستطلعت يو بي اس آراء أكثر من 80 من مديري البنوك المركزية
الاحتياطية، وصناديق الثروة السيادية، ومؤسسات متعددة الأطراف، تدير أكثر من 8
تريليونات دولار من الأصول، في ندوتها السنوية للمؤسسات السيادية الأسبوع
الماضي. وتعتبر النتائج آخر المؤشرات على الامتعاض من الدولار كعملة احتياطية،
وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة الأميركية على ضبط الإنفاق، وتوسع البنك
الاحتياطي الفدرالي في ميزانيته العامة. وكانت العملة الأميركية تراجعت بنسبة
5% حتى هذا الوقت من العام، واقتربت تداولاتها من أدنى مستوى لها مقابل سلة من
أكبر العملات العالمية الكبرى.
|
