في اجتماع ترأسه حمدان بن راشد
الاتحاد
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الخامس عشر
برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وذلك
بمقر وزارة المالية في دبي، والذي تم خلاله استعراض نتائج الميزانية العامة
للاتحاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، إضافة إلى خطوات إعداد
مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2012. حضر الاجتماع معالي الشيخ حمدان بن
مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير
الاقتصاد، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، ومعالي عبيد
حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. وبحثت اللجنة المواضيع المالية
والاقتصادية المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت التقرير المالي المرفوع من
وزارة المالية عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال الربع الأول من
السنة المالية 2011، وكذلك الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإعداد مشروع
الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012، وذلك ضمن خطة تنفيذ الميزانية
الاتحادية 2011– 2013 متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء، في ضوء
المؤشرات التي أسفر عنها التقرير خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى استعراض
مقترحات الوزارات والجهات الاتحادية لمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2012
والتي تمثل السنة الثانية من الخطة. واطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها وزارة
المالية في سبيل تطوير النظام المالي، وأوصت بالاستمرار في عملية التطوير
للرقي بمستوى إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة واتباع السياسات
المالية الرشيدة. وسوف تقوم اللجنة باستعراض طلبات الوزارات والجهات الاتحادية
كافة وتوجيه توصياتها بشأن هذه المقترحات، حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع
كافة الجهات الاتحادية لإعداد خطة مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة
المالية 2012 ورفعها إلى مجلس الوزراء في المواعيد المحددة بالدستور والقانون.
|
|
|
|
وفد من «المالية» يطلع على«جودة» شرطة
دبي
الاتحاد
استقبل العقيد فهد المطوع مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة
في شرطة دبي بالنيابة، وفداً من وزارة المالية برئاسة فاطمة الصواية مدير
إدارة الموارد البشرية، وعدداًِ من رؤساء الأقسام والتنفيذيين بالوزارة، بحضور
إبراهيم الفلاسي منسق عام مكاتب ضمان الجودة، وإلهام أهلي رئيس قسم
الاقتراحات، وعدد من الضباط. تهدف الزيارة إلى الاطلاع على منهجية إعداد
وتطوير الخطة الاستراتيجية، ومنهجية الاتصال والتواصل وإدارة علاقات
المتعاملين، والاطلاع على منهجية إدارة العمليات والأساليب الإبداعية لتحسين
العمليات وإدارة الاقتراحات، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في عملية التحقيق
في المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات التأديبية.
|
|
|
|
البيان
طالبت
فعاليات اقتصادية خليجية متخصصة بضرورة العمل على اعادة انشاء المحافظ
الاستثمارية الخليجية الكبرى الموحدة المتعلقة بتطويرالمشاريع الحيوية المشتركة
في ضوء ماتشهده المنطقة من تنافس شديد في تطوير مشاريع عدة، كان آخرها ماتم
الإعلان عنه في مؤتمرالاستثمار في البنية التحتية الذي اقيم في دبي مؤخراً،
والذي سجل حجم استثمارات اجمالية بلغت 9181 مليون دولار لتطوير 6 مشاريع جديدة
تستوعب 85 مليون حاوية جديدة. ولفتت هذه الفعاليات المتخصصة إلى أهمية بلورة
مفهوم جديد ينسجم مع المرحلة الاقتصادية الحالية لإعادة صياغة المنظومة
الاستثمارية الخليجية في ضوء أطر جديدة تنتقل بها من قالب المنافسة إلى قالب
التكامل، وتعمل باتجاه توزيع المشاريع في ضوء ماتتميز به كل دولة من الموارد
الطبيعية، والبعد الجغرافي الحيوي، والإمكانات الفنية واللوجستية المتعددة
الأخرى. وفي هذا السياق قال المحلل والخبير الاقتصادي والمالي عمر الجريفاني:
مرت على ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي أكثر من 30 سنة تقريباً، وبالنظر إلى
صفة المجلس «تعاون» فإنه لابد من أن يحمل دلالات واقعية حقيقية تنسجم فيما بين
الاسم والمسمى، كأن يكون هناك تعاون اقتصادي بينيّ، إذ أنعم الله على بعض
الدول بوفرة في الثروات الطبيعية، وأنعم على اخرى بميزات اخرى تجعل إمكانية
التكامل ناجحة، وتبني اقتصاداً قوياً على اعلى المعايير ان تم وضع خطة سديدة
لبلوغ هذا الطموح المهم.
|
|
|
|
البيان
تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أن إجمالي تكوين رأس
المال الثابت في الدولة لعام 2010 قد ارتفع إلى 260.230 مليار درهم مقابل
221.252 مليار درهم لعام 2009 وبزيادة حوالي 39 مليار درهم وبحسب تقرير
الحسابات القومية لعام 2010 الذي أصدره المركز فان إجمالي تكوين رأس المال
الثابت لقطاع المشروعات غير المالية قد ارتفع خلال العام الماضي إلى 211.762
مليار درهم مقابل 178.235 مليار درهم لعام 2009 وتتوزع تلك الاستثمارات بواقع
985 مليار درهم لقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية لعام 2010 مقابل 911
مليارا لعام 2009 و26.395 مليار درهم لقطاع الصناعات الاستخراجية الذي يشمل
النفط والغاز الطبيعي والمحاجر مقابل 20.444 مليار درهم لعام 2009 و36.291
مليار درهم لقطاع الصناعات التحويلية مقابل 30.263 مليار درهم و33.531 مليار
درهم لقطاع الكهرباء والماء والغاز مقابل 26.424 مليار درهم و16.193 مليار
درهم لقطاع التشييد والبناء مقابل 13.8.07 مليار درهم و11.507 مليار درهم
لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح مقابل 10.166 مليارات درهم و4.218
مليارات درهم لقطاع المطاعم والفنادق مقابل 3.497 مليارات درهم و31.640 مليار
درهم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات مقابل 27.371 مليار درهم و40.303 مليار
درهم لقطاع العقارات مقابل 36.719 مليار درهم و10.699 مليارات درهم لقطاع
الخدمات الاجتماعية مقابل 8.657 مليارات درهم
|
|
|
|
الاتحاد
تستضيف دولة
الإمارات اليوم الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد
المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفد الدولة المشارك. ورحب المنصوري
باستضافة الدولة لفعاليات هذا الاجتماع، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز
العمل الخليجي المشترك؛ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون.
وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بصورة دائمة بين الدول الخليجية، وذلك
من خلال تبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات
التخطيط التي تساهم في توجيه التنمية الاقتصادية والارتقاء بالأداء الاقتصادي
في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة
على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التنمية والتخطيط بدول المجلس من بينها
متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الحادية والثلاثين بشأن العمل
المشترك والتكامل الاقتصادي ومناقشة أهداف ومسارات استراتيجية التنمية الشاملة
بعيدة المدى لدول المجلس2010 – 2025 المطورة.
|
|
|
|
«مالية
أبوظبي» تنظم دورة «المحاسب الإداري المعتمد»
الاتحاد
نظمت دائرة
المالية أبوظبي مؤخراً دورة المحاسب الإداري المعتمد CMA، التي امتدت لشهرين في قاعات التدريب بمبنى الدائرة. شارك في الدورة،
التي نظمها فريق التدريب بقسم إدارة المواهب في إدارة الموارد البشرية
بالتعاون مع مركز ليدرز للتدريب، 15 موظفاً من مختلف إدارات وأقسام دائرة
المالية. وجاء تنظيم هذه الدورة تماشيا مع رؤية الدائرة الهادفة للتطوير
المستمر لبيئة العمل داخل إداراتها وأقسامها المختلفة، حيث ستساهم شهادة
المحاسب الإداري المعتمد في إعداد جيل من المتخصصين المؤهلين مهنياً لمواجهة
التحديات الاقتصادية الناتجة عن العولمة. وأشرف على الدورة السيد عيسى عبد
الرحيم الفهيم، مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد عبد الله بن حوفان
المنصوري، رئيس قسم التدريب – إدارة المواهب. وتعتبر شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، من الشهادات المتقدمة والمعتمدة عالمياً، حيث قام بتصميمها
المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية IMA، بهدف دعم المحاسبين والمدراء الماليين على تعزيز أداء مؤسساتهم،
تطوير مسيرتهم المهنية بشكل مستمر وإعدادهم ليلعبوا الدور الأساسي في اتخاذ
القرارات الإستراتيجية. وقال عيسى عبد الرحيم الفهيم” تم تنظيم هذه الدورة
بتوجيهات معالي حمد الحر السويدي رئيس الدائرة ومتابعة الإدارة العليا، حيث
أنها تعبر عن اهتمام الدائرة المتواصل بخلق فرص تدريبية جديدة وتبني مجموعة من
الخطط الإستراتيجية التي تسهم في إكساب موظفيها المزيد من الخبرات سواءً في
المجالات الإدارية أو القانونية أو المحاسبية. وأود انتهاز هذه الفرصة لتهنئة
المشاركين في هذه الدورة، حيث أتمنى أن يكون لهذه المشاركة دوراً كبيراً في
تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية في المستقبل، وذلك بما يساهم في دفعهم
وزملائهم للتميز في العمل.”
|
|
|
خبراء في قمة التكنولوجيا
المالية يتوقعون تحوّل المصارف إلى خدمات «مراكز البيانات»
الاتحاد
أنفقت البنوك
العاملة بالدولة نحو ملياري درهم العام الماضي على تقنية المعلومات، بما يعادل
30% من إجمالي حجم إنفاق البنوك الخليجية المقدر بنحو 6,6 مليارات درهم “1,8
مليار دولار”، بحسب مشاركين في الدورة السابعة لقمة التكنولوجيا المالية التي بدأت
أعمالها بأبوظبي أمس. وتوقع هؤلاء ارتفاع حجم الإنفاق المصرفي على قطاع تقنية
المعلومات خلال العام الحالي، مع إدخال تطبيقات جديدة في مجال التقنيات التي
تستخدمها البنوك وأهمها “الحوسبة السحابية” و”خدمات الاستضافة”، التي قالوا
إنها ستحدث ثورة في عالم المال والأعمال. ويشارك في القمة التي تعقد على مدار
يومين للمرة الأولى بأبوظبي مديرو قطاعات تكنولوجيا المعلومات في نحو 80 بنكاً
خليجياً وعربياً وخبراء التقنية في الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية. وقال
خالد عيد الرئيس التنفيذي لشركة “وورلد ديفلوبمنت فورم” إن تعافي القطاع
المصرفي خصوصاً في الإمارات من تداعيات الأزمة المالية، يشجع البنوك بعد فترة
من الانكماش على العودة من جديد إلى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. وأضاف
أن الفترة المقبلة ستشهد تغيراً في نوعية التقنية المستخدمة من قبل البنوك
والتي تتواءم مع التغيرات التي تطرأ على البنية التشريعية.
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الحياة
تباطؤ النمو الاقتصادي الفصلي في أبو
ظبي
|
|
|
|
CNBC Arabia
صندوق النقد يتوقع ينمو الاقتصاد
السعودي 6.5% في 2011
|
