7 آلاف متقاعد اتحادي يستفيدون من رفع الرواتب

البيان

كشف يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية لـ "البيان" امس أن عدد المتقاعدين المواطنين من الحكومة الاتحادية المستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى عشرة آلاف درهم شهريا يتجاوز سبعة آلاف متقاعد من المدنيين والعسكريين التابعين لوزارة الداخلية الذين يتقاضون رواتبهم من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقال خوري إن كافة المبالغ الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى عشرة آلاف درهم شهريا سيتم تقديمها من قبل إمارة أبوظبي، مشيرا الى أن وزارة المالية ستقوم على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة بحيث يحصل عليها كافة متقاعدي الحكومة الاتحادية اعتبارا من نهاية يناير الجاري.أوضح أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين يشمل أربع فئات الفئة الأولى تتمثل في المتقاعدين المدنيين من الحكومة الاتحادية والثانية تتمثل في المتقاعدين العسكريين من وزارة الداخلية وهما الفئتان اللتان يتم صرف رواتبهم عبر وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات. وأضاف أن الفئة الثالثة تتمثل في المتقاعدين العسكريين من شرطة أبوظبي في حين تتمثل الفئة الرابعة المشمولة بالقرار في المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة موضحا أن الفئتين الثالثة والرابعة يتم صرف رواتبهم من قبل دائرة المالية بأبوظبي. وذكر أن المبالغ الخاصة برفع الحد الأدنى للرواتب من الفئات الأربع يتم تقديمها من قبل إمارة أبوظبي

المجلس يؤكد أهمية مناقشة مشروع الميزانية السنوية للدولة

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) - طالب الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين عضو المجلس في مداخلة له في جلسة المجلس الوطني أمس بضرورة تطبيق المادة 111 من الدستور والتي تنص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة بعد تصديق المجلس الأعلى للاتحاد عليها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته. ورأى أن تأخر صدور الجريدة الرسمية كما يجري الآن بعد أشهر من صدور القوانين يؤدي إلى تعطيل العمل بهذه القوانين، وبالتالي تعطيل المصلحة العامة، حيث لا يمكن تطبيقها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. من جانبه، اتفق الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مع ما طرحه الدكتور عبدالرحيم الشاهين، فيما يتعلق بضرورة صدور الجريدة الرسمية حسب ما ينص عليه الدستور.

غاب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن جلسة المجلس الوطني أمس ما ترتب عليه تأجيل الرد عن سؤالين وجّها إلى معاليه بشأن إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية، على أن يتم الرد خلال أسبوعين من تاريخه.

% نسبة التحول الإلكتروني في مركز دبي للإحصاء

المهيري: 2,4% نمو اقتصاد دبي خلال النصف الأول عام 2011

الاتحاد

حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نمواً بنسبة 2,4% في الأشهر الستة الأولى من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها عام 2010، بحسب مركز دبي للإحصاء. وتحسن أداء جميع القطاعات باستثناء الصناعات الاستخراجية يليها قطاع الإنشاءات والعقارات، الخدمات، إضافة إلى الخدمات المنزلية. وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ”الاتحاد” إن الصناعات التحويلية جاءت في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر تحفيزاً لاقتصاد الإمارة خلال هذه الفترة، حيث نما القطاع بنسبة 11,8% خلال النصف الأول من 2011 مقارنة بالفترة نفسها عام 2010.

وأفاد المهيري بأن مركز دبي للإحصاء بدأ عمليات الربط مع الجهات الاتحادية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة الدولة لشون مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارات العمل والمالية والأشغال العامة والعدل والشؤون الخارجية والطاقة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع.وأوضح المهيري أن نطاق الشراكة مع هذه الجهات يشمل توفير البيانات الإحصائية ذات العلاقة بأنشطة الدائرة او المؤسسة بشكل شهري مقابل الاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي يوفرها المركز مع تقديم الدعم الإحصائي من خلال تصميم وتنفيذ المسوح الإحصائية في مجال عمل كل جهة وتقديم جميع أنواع النصح والمشورة الإحصائية لتطوير الدراسات والبحوث الإحصائية وإصدار الكتب والنشرات المتخصصة في مجال عمل كل دائرة أو مؤسسة

للإسراع بإنشاء صندوق معالجة الديون المستحقة على ذوي الدخل المحدود

«المركزي» يبدأ حصر قروض المواطنين المتعثرين وتصنيفها

البيان

بدأ المصرف المركزي حصر وتصنيف قروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة التي صدرت بشأنها أحكام تنفيذية أو المنظورة أمام المحاكم. وذلك بهدف الإسراع بإنشاء صندوق معالجة القروض المستحقة على ذوي الدخل المحدود. وقال مصدر بالمصرف المركزي لـ «البيان الاقتصادي» أمس إن البدء في عملية حصر وتصنيف قروض المواطنين الاستهلاكية المتعثرة جاء فور تلقي وحدة الإحصاءات المصرفية والنقدية في دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي للبيانات المتعلقة بهذه القروض من كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة التي استجابت للتعميم الذي أصدره معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي يوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر المنقضي والذي طلب فيه موافاته بالبيانات المتعلقة بهذه القروض بشكل عاجل في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ صدور التعميم.وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي المصرف المركزي للإسراع في تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود.وذكر أن المصرف المركزي يعكف حاليا على دراسة القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين لتصنيفها إلى فئات وتحديد نسبة التعثر بها متوقعا ألا تكون نسبة التعثر كبيرة.

. وقعها «إحصاء أبوظبي» و «الاتحادية للجمارك»

اتفاقية للتنسيق في مجال إحصاءات التجارة الخارجية

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)- وقع مركز الإحصاء- أبوظبي أمس مذكرة تعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين بما يعزز من الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الإحصائية المشتركة وضمان جودة إحصاءات التجارة الخارجية واتساقها على المستويين المحلي والاتحادي. تأتي مذكرة تعاون في إطار حرص الطرفين على تطبيق مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية، في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لكل من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية بما يخدم السياسة الاقتصادية والجمركية والإحصائية للدولة، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس. وتأتي أهمية المذكرة من كونها تشكل الإطار القانوني للتعاون المشترك بين الهيئة الاتحادية للجمارك ومركز الإحصاء- أبوظبي. قام بتوقيع المذكرة في مقر مركز الإحصاء - أبوظبي كل من بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة بالإنابة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من الجهتين.

شدد على أهمية تعجيل الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع دول «التعاون»

المنصوري: الإمارات تضع خططاً فعالة لتفادي تأثيرات الأزمة المالية الأوروبية

الاتحاد

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن حكومة دولة الإمارات حريصة على وضع الخطط الفعالة وبذل الجهود الكفيلة لتفادي تأثيرات الأزمة المالية الأوروبية على الدولة. وأكد خلال لقائه رودي كراتسا نائبة رئيس البرلمان الأوروبي في دبي أمس، قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية العالمية. وشدد المنصوري على أهمية بناء علاقات اقتصادية استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية، منوها إلى العديد من الفرص الاقتصادية الجاذبة التي تشكل موضع اهتمام للدول الخليجية وبما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصاديات الدول العربية. وأكد معاليه أهمية تسريع الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي بعد مضي 22 عاماً على المفاوضات. وقال إن الاتحاد الأوروبي سوف يكون المستفيد من هذه الاتفاقية، نظراً لوجود تكتلات اقتصادية مثل الصين واليابان والهند وأستراليا التي ترغب في توقيع اتفاقيات لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي

نظام خدمات الأفراد الجديد يخفض شكاوى عملاء البنوك 95%

الخليج

تراجعت شكاوى عملاء البنوك حول معاملاتهم المالية والرسوم والعمولات التي تفرضها بنوكهم مقابل خدماتها المقدمة لهم، بنسبة كبيرة جداً تزيد على 95%، منذ تطبيق التعليمات الجديدة التي أصدرها المركزي في هذا الشأن مطلع يونيو/حزيران من العام الماضي، بحسب مصدر مسؤول في المصرف، فضل عدم ذكر اسمه .وكان المصرف المركزي قد أصدر نهاية الربع الأول ،2011 نظاماً جديداً يفرض على البنوك جملة من الشروط والتعليمات التي تحدد وتنظم عملية تقديم التسهيلات المالية للعملاء من وافدين ومواطنين، كما تحدد على البنوك قيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها مقابل كل خدمة من الخدمات التي تقدمها لعملائها . وبحسب المصدر ذاته، فإن الشكاوى التي باتت ترد للمركزي بعد تطبيق التعليمات الجديدة، تنحصر في أغلبيتها الساحقة، بالمعاملات المالية التي حصلت قبل تطبيق هذه التعليمات، من قبيل على سبيل المثال وليس الحصر، رفض أحد البنوك رفع سقف القرض لعميل حصل على زيادة في راتبه بعد تطبيق التعليمات . أما في ما يتعلق بشكاوى العملاء حول الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك حول خدماتها المقدمة للأفراد، فقد أوضح المصدر أن هذه الشكاوى باتت في نسب متدنية جداً، وتتعلق في كل حالاتها، بسوء فهم العميل لقوائم الخدمات وأسعارها المعلنة، أو سوء توضيح البنك لهذه القائمة أمام العميل .

السلوك أم الكلمات!

الإمارات اليوم

ردود الفعل حول مقال أمس، عن المصارف الإسلامية، كانت بالنسبة لي متوقعة، فالحديث عن استغلال الدين والمتاجرة به، هو دخول في عش المحظورات، ومن أجل ذلك تحديداً تعاظمت أرباح المصارف التي تزين اسمها بكلمة «إسلامي»، لأنها أضفت على نفسها غطاء شرعياً يجعلها تفعل ما تشاء، من دون التفكير في مغبة ذلك، فلن يجرؤ أحد على الطعن في تلك الإجراءات، لأنها كما يقولون «إسلامية»!بالتأكيد لا علاقة أبداً بين انتقاد المصارف الإسلامية كتعاملات، وبين الدين الإسلامي الذي نؤمن به، ونلتزم بتعاليمه، ونفخر دائماً به وبكوننا مسلمين، ومن يخلط بين هذين الأمرين، فهو يستبعد تماماً لغة العقل، التي شرفنا بها الخالق، وحثنا الإسلام دائماً وأبداً على استخدامها الاستخدام الأمثل في كل شيء. والعقل هنا يؤكد أن لا فرق أبداً بين التعاملات البنكية العادية والإسلامية، من حيث المبالغة في الرسوم، ولا أتحدث عن أي شيء آخر، فالمصارف الإسلامية تتضاعف رسومها وأرباحها عن بقية البنوك في معظم المعاملات، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، والأمثلة على ذلك كثيرة، فأين مبدأ التراحم، وعدم استغلال حاجة الناس؟ وأين المبادئ الإسلامية الأخرى كافة؟ وإن كانت هذه الأمور موجودة أصلاً، فهل سيظل المصرف يمارس دوره بنكاً تجارياً، ويحقق أرباحاً أيضاً؟!لم أقل أبداً إن المرابحة هي ذاتها الفائدة الربوية، كما فسر البعض، لكني ذكرت أن المبلغ الذي يدفعه المقترض كمرابحة يفوق كثيراً ما يدفعه كفائدة، فهل المبادئ الإسلامية تقوم فقط على الكلمات والتلاعب بها، أم أن مبادئ الإسلام تقوم على السلوك؟ والسلوك هنا يحتم عدم المبالغة في فوائد المرابحة بالدرجة التي تطغى على فوائد البنوك الأخرى.لم أطلب من أحد ترك المصارف الإسلامية والتوجه إلى الأخرى، ولا أروج للبنوك الربوية، فلست رئيساً لمجلس إدارة أحدها، ومتأكد تماماً أننا جميعاً كمسلمين نتحرى الحلال، من خلال الحلول التي تقدمها المصارف الإسلامية، لكن عندما نشعر بأن هذا الفعل يواجه برد فعل سلبي من المصارف، يهدف إلى استغلال حاجة الناس، وأخذ أموالهم بغير حق، وفرض رسوم مشابهة تفرضها بقية البنوك على جميع التعاملات بما فيها السداد المبكر للقرض، فإن ذلك يستوجب التنبيه، فمن أين يا ترى جاءت فتوى جواز أخذ مبالغ إضافية عن إنسان دفع إجمالي القرض المتبقى عليه قبل موعده!