|
الحكومة تتحفظ على إلغاء المجلس
بنداً يسمح لها بتقديم ضمانات نيابة عن البنوك
الاتحاد
وافق المجلس
الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة امس على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الدين
العام، وبشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد للعام المقبل 2011 وميزانيات الجهات
الاتحادية المستقلة الملحقة بها. وأقر المجلس الذي اجتمع برئاسة معالي عبد العزيز
عبدالله الغرير مشروع قانون الدين العام بعد أن ادخل عليه تعديلات تلغي بندا
يسمح للحكومة بتقديم ضمانات نيابة عن البنوك، حيث تحفظت الحكومة ممثلة بمعالي
عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على التعديل الذي قصر الضمانات
التي تقدمها الحكومة لكي تكون نيابة عن الجهات الحكومية فقط. الدين العام وينص مشروع القانون على أن الحد الأعلى
الإجمالي للدين العام القائم يجب ألا يتجاوز 200 مليار درهم، أو 25% من الناتج
المحلي الاجمالي للدولة أيهما أقل. وكان مشروع القانون السابق للدين العام
حدد الحد الاعلى للدين العام بألا يتجاوز 300 مليار درهم أو 45% من الناتج
المحلي الاجمالي. كما
أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات
الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة بها لعام 2011، بعجز متوقع تقدر قيمته
بـ3,235 مليار درهم تعادل 7,8% من قيمة المصروفات. وقدر مشروع الميزانية المصروفات العامة بنحو 41 مليار
درهم، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 38,047 مليار درهم لعام 2011. وقال الطاير في
تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة إنه “لايوجد أي توجه لدى الحكومة حالياً
لإقرار أي رسوم أو ضرائب اضافية لسد العجز في الميزانية”. وأوضح في رد على
سؤال لـ “الاتحاد” أنه “حالياً لايوجد أي ديون على الحكومة الاتحادية”، مبيناً
أن قانون الدين العام يعنى بالديون الخاصة بالحكومة الاتحادية فقط، لكن سيكون
هناك مكتب للدين العام في كل إمارة من إمارات الدولة.
|
|
|
|
الاتحاد
التقى حسن أحمد سليمان الشحي سفير الدولة لدى جمهورية السودان
علي محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني وفضل الله عبدالله فضل
الله وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية السودانية. وسلم
السفير الشحي وزير المالية السوداني خلال اللقاء رسالة خطية من معالي عبيد
حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين
وإمكانات تعزيزها. وبحث سفير الدولة مع الوزيرين
العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل وإمكانات تطويرها بما يرقى لرؤى وتوجيهات
قيادة البلدين والشعبين الشقيقين كما ناقش الجانبان السبل
الكفيلة بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإزالة مختلف المعوقات في هذا
المجال، مؤكدين أهمية توسيع ودعم مجالات العمل التجاري والاستثماري بين دولة
الإمارات والسودان. يذكر أن حجم التبادل
التجاري بين الإمارات والسودان خلال عام 2009 بلغ حوالي مليار ومائة مليون
درهم.
|
|
|
في تصديره للطبعة الثالثة من
كتاب الإمارات والألفية الثالثة
الاتحاد
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن
قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أسهم بشكل إيجابي في عملية
التنمية وتوطيد أسس البنى التحتية واستكمال الهياكل الاقتصادية، ونوه في
تصديره للطبعة الثالثة من كتاب الإمارات والألفية الثالثة بدور قطاع الأعمال
الخاص في إعداد جيل مؤهل من الكوادر الوطنية لخدمة متطلبات التنمية. وأكد
معالي وزير الاقتصاد، بحسب بيان صحفي أمس لاتحاد الغرف، أن دولة الإمارات
العربية المتحدة منذ أكثر من 39 عاماً مضت تعيش أزهى عصور التقدم والازدهار
ونهضة اقتصادية واجتماعية تعم أرجاء الدولة كافة، وتنتشر في ربوعها مئات
المشاريع التنموية الحيوية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحققت
بفضل من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المخلصة لقيادات إمارات الدولة المختلفة
وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي رعاه الله، موضحاً معاليه أن النهضة التي شهدتها دولة الإمارات قد انعكست
نتائجها على جميع أبنائنا والمقيمين على أرضها.
|
|
|
إطلاق مجلس أعمال مشترك بين
البلدين
الاتحاد
بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المنفذة والمعلنة حتى الآن
في سوريا نحو 93 مليار درهم (25 مليار دولار) موزعة على العديد من القطاعات،
منها توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والبنية التحتية والتنمية العقارية،
بحسب معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وأكدت معاليها، خلال كلمتها بملتقى رجال الأعمال الإماراتي
السوري في دمشق أمس أن دولة الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في سوريا. وأوضحت أن سوريا تعد إحدى أهم المحطات للاستثمارات
الإماراتية التي تتمتع ببعد عربي في توجهاتها الخارجية، مشيرة إلى أن النشاط
المتميز والكثافة الملحوظة في توافد الشركات الإماراتية للاستثمار في سوريا
يثبت هذا التوجه الإماراتي. حضر
افتتاح الملتقى معالي الدكتور محمد الحسين وزيرة المالية السوري ومعالي لمياء
عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وعدد من الوزراء السوريين وحشد من رجال
الأعمال والفعاليات الاقتصادية وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق. وأضافت
أن النوعية المتميزة والعدد الكبير من الشركات الإماراتية الموجودة في هذه
الزيارة وتنوع نشاطاتها يؤكد حرص الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع
سوريا واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري.
|
|
|
ملتقى أبوظبي» يناقش مستقبل
القطاع
الاتحاد
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية بدعم المشاريع، على أن يصدر
بصورة نهائية العام المقبل، بحسب محمد عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة. وقال الشحي في تصريحات للصحفيين خلال افتتاح “ملتقى أبوظبي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010” أمس إن التشريع الجديد سيعزز تنافسية تلك
المشاريع في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والخدمات. وانطلقت
أمس أعمال الملتقى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة بالتعاون
مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بمشاركة 300 شخص يمثلون عدداً من الجهات
الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص وقال
الشحي: “إن الوزارة انتهت من وضع أول تعريف وطني للمشروعات الصغيرة والذي سيتم
الإعلان عنه وتطبيقه تزامناً مع صدور القانون الجديد”. وأضاف
في كلمة له خلال الملتقى: “إن الحدث يشكل منصة مثالية لإلقاء الضوء على
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والتي هي موضع حرص للقيادة الرشيدة لتطوير
أداء هذا القطاع الحيوي ولإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين فيه”.
|
|
|
أكدت أن توجه الحكومات نحو تعزيز
الأمن الغذائي فرصة مثالية لنمو الصناعات الغذائية العربية
الاتحاد
استحوذ قطاع الصناعات الغذائية في الدولة على 46 بالمائة من
إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة غير النفطية في الدولة، بحسب معالي
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الذي أشار إلى أن تطوير قطاع الصناعات
الغذائية في الدول العربية ضرورة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي والتقليل من
استيراد الصناعات الغذائية. وأضاف في بيان صحفي أمس أن قطاع الصناعات الغذائية
شهد نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية نتيجة للجهود التي قامت بها الحكومة
عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء أكثر 150 مصنعاً
للأغذية في الدولة تشكل شريحة كبيرة من الطاقة الإنتاجية لتصنيع المواد
الغذائية في المنطقة. وأشار المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تولي قطاع الصناعة
اهتماماً بالغاً لكونه يلعب دوراً محورياً في الناتج المحلي الإجمالي وسياسة
التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في
الناتج المحلي إلى ما بين 20% و25% في السنوات المقبلة، مقابل 16,2% حققها عام
2009.
|
|
|
|
الشركات تخبئ السيولة في المخصصات مع نقص
التمويل
الخليج
الحسابات السنوية لهذه الشركات، والإعلان عن مستوى
أرباحها للعام 2010 بأكمله، حيث تخشى بعض مجالس الإدارة أن تحفز الأرباح
المجزية مطالبات المساهمين بتوزيعات نقدية مرتفعة في الوقت الذي لا تزال فيه
الشركات بحاجة ماسة للسيولة في ظل غياب أية بوادر لاحتمال حدوث انفراج حقيقي
في أزمة نقص التمويل خلال عام 2011 . وتدرس الشركات إمكانية احتساب المخصصات
لكل احتمالات التراجع في قيمة الأصول والخسائر الأخرى الناجمة عن تأخر
المستحقات من أجل الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأموال تحسباً لأسوأ
الاحتمالات، رغم قناعتها بأن بعض هذه الاحتمالات ليست واردة حتى لو استمر
تقييد الإقراض المصرفي في العام المقبل . ويُبدي مدققو الحسابات تفهماً لتشدد
الشركات في احتساب المخصصات في ظل عدم وضوح المعطيات التي تحكم مسار التعافي
الاقتصادي، حيث يجرى الاستناد في تقدير حجم المخصصات المطلوبة إلى تقارير تقييم
الأصول الصادرة عن مكاتب متخصصة تتعاقد معها الشركات لهذا إلا في الحالات التي
تكون فيها القيمة الحالية للأصول واضحة يمكن احتسابها بناء على أسعار فعلية
لها في الأسواق .
|
|
|
|
ملتقى أبوظبي للمشاريع ينطلق بحضور 300 مشارك
مشروع قانون المنشآت الصغيرة الجديد يعزز تنافسية الإمارات
الخليج
الوزارة وسيعزز القانون الجديد من تنافسية الدولة
ويطور أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية
والخدمات . وأضاف الشحي ان القانون سيصب ايضا في جانب تعزيز المنافسة في بيئة
الأعمال المحلية ودعم جهود الدولة في تشجيع الابتكار والذي جاءت الدولة على
صعيده في المرتبة الأولى عربياً وفي المرتبة 24 عالمياً ضمن 132 دولة وفقاً
لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2010 . جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى أبوظبي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010 الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في
أبوظبي أمس بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبمشاركة 300 شخص يمثلون
عددا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص . وألقى الشحي في الكلمة
الافتتاحية للملتقى الضوء على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والتي
تحرص الحكومة على دعمها من خلال وزارة الاقتصاد كجهة اتحادية مسؤولة عن تطوير
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تحرص الوزارة بصورة دائمة على
دعم كافة الفعاليات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
الإمارات تقر قانونا يمهد لإصدار سندات
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
رجال الأعمال العرب يتفقون على تشكيل
مجلس استشاري لعرض مطالبهم في القمة العربية الاقتصادية
|
|
|
|
الحياة
العالم يخرج من ركود... لكنه قد يدخل في آخر والآمال معقودة
على انتعاش الاقتصادات الآسيوية والخليجية
|
|
|
|
الحياة
دول مجلس التعاون تجاوزت الأزمة... تقريباً
|
|
|
|
الاقتصادية
ارتفاع 3 أسواق خليجية.. وتراجع
«القطري» واستقرار «دبي»
|
|
|
|
الاقتصادية
دراسة: مطالب بإنشاء صندوق طوارئ عالمي
لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية
|
