|
البيان
حصلت
وزارة المالية على جائزة دبي للتنمية البشرية التي تقدمها دائرة التنمية
الاقتصادية في دبي تقديرا لما يتم بذله من جهود تسعى لتنمية الموارد البشرية
الإماراتية وتعزيزاً لدورها الرائد في بناء دولة الإمارات بشكل عام. وبحصولها على هذه
الجائزة تكون وزارة المالية أول جهة اتحادية تفوز بهذه الجائزة المرموقة. وجرت فعاليات حفل
توزيع الجوائز في فندق جراند حياة دبي أمس بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي
لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالإضافة
إلى عدد من كبار المسؤولين. وأكد مصبح محمد السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات
المساندة في وزارة المالية عقب استلامه لجائزة دبي للتنمية البشرية حرص
الوزارة على أن تكون في مقدمة الجهات التي تقوم ببذل جميع الجهود للارتقاء
بقدرات الكوادر الإماراتية العاملة في قطاع المحاسبة والخدمات المالية. مشددا في الوقت
ذاته على أهمية تزويد الموارد البشرية الإماراتية بأرقى الخبرات العالمية
المطبقة في هذا المجال.
وأضاف
السويدي: «يأتي فوز وزارة المالية بجائزة دبي للتنمية البشرية تأكيدا على
دورها الرائد في تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة كما تعمل وزارة المالية
في إطار مساهمتها في تنمية المجتمع الإماراتي على توفير منح دراسية سنوية لعدد
من طلاب الثانوية العامة المتفوقين والراغبين في التخصص بمجال المحاسبة
والعلوم المالية.
|
|
|
|
الاتحاد
فازت 35 جهة حكومية وشبه حكومية
وخاصة بجوائز “برنامج دبي للخدمة المتميزة” و”جائزة دبي للتنمية البشرية”
و”جائزة دبي لتميز قطاع الأعمال” و”برنامج دبي لتقدير الجودة” في دورتها
السادسة عشرة أمس. وفازت خمس شركات بجائزة
دبي للتنمية البشرية و18 شركة فائزة بجائزة دبي للجودة، بينما فازت 12 شركة
بجائزة دبي للخدمة المتميزة. وجرى تكريم الشركات الفائزة بجائزة دبي للجودة
ضمن فئتين وهما فئة جائزة دبي للجودة والفئة التقديرية وفاز
بفئة جائزة دبي للجودة “هيلتون دبي جميرا” من القطاع
السياحي، والمنطقة الحرة لجبل علي عن قطاع الخدمات، وشركة الفارعة للمقاولات
العامة من قطاع المقاولات
|
|
|
رجح نمو الناتج المحلي لأبوظبي
5% ودبي 4%
الاتحاد
رفع بنك ستاندرد تشاترد توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني جلال
العام الجاري إلى 4,5% بزيادة 0,5% على توقعاته السابقة، مدعوماً بالنمو
الاقتصادي المرتفع في أبوظبي ودبي، والمتوقع أن يصل إلى 5% و4% على التوالي.
وأكد كبار المحللين الاقتصاديين في البنك أمس أن ملامح عودة الانتعاش للاقتصاد
الإماراتي بدأت تتشكل من جديد، خاصة في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشهدها
كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط. وأشار هؤلاء خلال منتدى
ستاندرد تشارترد الذي عقد في دبي أن دوافع التفاؤل بشأن تسجيل الاقتصاد
الإماراتي لمعدلات نمو مرتفعة، عديدة ويأتي في صدارتها الخطط الاستثمارية
الطموحة التي تعكف حكومة أبوظبي على تنفيذها خاصة في مشاريع البنية التحتية،
وفي بقية إمارات الدولة مقدرين حجم الإنفاق على هذه المشاريع بما يصل إلى 312
مليار درهم (85 مليار دولار)
|
|
|
|
الاتحاد
أصدر "مصرف
الإمارات المركزيّ" مؤخراً مجموعة من الإحصاءات الحديثة، التي أظهرت
تحسّناً ملحوظاً في مجموعة من مؤشرات أداء القطاع المصرفيّ الوطنيّ في عام
2010، والتي لم تقتصر على الأداء الكميّ للقطاع، كزيادة الحجم الإجمالي للقروض
الممنوحة للأفراد والمستثمرين والمؤسسات فقط، ولكن اشتملت هذه المؤشرات على
مظاهر للتحسّن النوعيّ في أداء القطاع أيضاً، ودللت على أن القطاع المصرفي
الإماراتي قد بدأ في العودة التدريجيّة إلى ممارسة دوره كمصدر رئيسي لتمويل
الأنشطة الاقتصاديّة بمختلف أنواعها، كما أنه بدا أكثر إقبالاً على القطاعات الاقتصادية
الأكثر تضرّراً من "الأزمة المالية العالمية"، والتي لم تكن على
درجة كبيرة من الجاذبية بالنسبة إليه على مدار الفترة المنقضية من عمر الأزمة. وتضمّنت مؤشرات
تحسن أداء القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2010 نمواً ملحوظاً في حجم كلٍّ من
أصول القطاع، ورؤوس الأموال، والودائع المصرفية، وكذا حجم الائتمان الممنوح،
وإن كانت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكوميّة، والقروض الشخصيّة الممنوحة
للأفراد، قد استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الزيادة في نشاط الإقراض
المصرفي في الدولة. وفي ما يتعلق بمؤشرات التحسّن النوعيّ في أداء القطاع، فقد
شهد عام 2010 تحسّناً في حجم القروض الممنوحة للقطاع العقاري، ذلك القطاع الذي
شهد تراجعاً ملحوظاً في مستوى إقبال المصارف خلال العامين الماضيين.
|
|
|
|
البيان
افاد
صندوق النقد الدولي بان من شأن إنشاء إطار للسلامة الاحترازية الكلية أن يعمل على
تخفيف مخاطر السيولة النظامية واقترح الصندوق ثلاث طرق لقياس مخاطر السيولة
النظامية بغية إنشاء أدوات احترازية كلية مصاحبة ترصد مساهمة كل مؤسسة في هذه
المخاطر، ومن ثم تساعد على الحد من ميل المؤسسات المالية إلى تقدير مخاطر
السيولة تقديراً جماعياً منقوصاً. وطالب الصندوق صناع السياسات بان يدركوا
الآثار التفاعلية للمناهج المتعددة التي تستهدف تخفيف المخاطر النظامية. ويمكن
فرض رسوم إضافية على رأس المال وغير ذلك من أدوات السيطرة على مخاطر الإعسار
النظامي لتخفيف مخاطر للسيولة النظامية. وتعزيز ممارسات الإفصاح بشأن مخاطر
السيولة من شأنه أن يساعد المستثمرين وصناع السياسات على تقييم متانة
الممارسات المتبعة لإدارة السيولة وتحديد ضغوط السيولة الناشئة في مرحلة
مبكرة.
|
|
|
|
رئيس الدولة يصدر مرسومين بالتصديق على اتفاقيتين
الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة، حفظه الله، مرسومين اتحاديين بخصوص التصديق على اتفاقية السكك
الحديدية الدولية في المشرق العربي، والتصديق على اتفاق الطرق الدولية في
المشرق العربي، وقد نشر المرسومان في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
الاتحادية. فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم رقم 15 لسنة 2011 الخاص
بالتصديق على اتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي التي وافقت
عليها لجنة النقل التابعة للإسكوا- الأمم المتحدة في 14 إبريل / نيسان 2003.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن تتبنى الأطراف الداخلة في الاتفاق
شبكة السكك الحديدية الدولية باعتبارها السكك الحديدية ذات الأهمية الدولية في
المشرق العربي، وبالتالي لها الأولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق
بإنشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى الأطراف الداخلة في
هذا الاتفاق.
|
|
|
|
مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية يوصي بالاستقلالية
وتطبيق المعايير الدولية
الخليج
أكد إعلان أبوظبي الصادر عن مؤتمر الأجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية
(الأرابوساي/ الأوروساي) الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، على استقلالية الأجهزة
العليا للرقابة من خلال وضع إطار دستوري أو قانوني يدعو إلى إرساء مهمة رقابية
شاملة، وبما يضفي الشرعية على عمل الدواوين خلال سعيها لأداء مهامها وفقاً
لقوانين إنشائها وللأنظمة والتشريعات الوطنية . وشدد الإعلان على ضرورة بناء
القدرات المؤسساتية للأجهزة الرقابية لتوفير الاستقلال التنظيمي والمالي،
وكذلك ضرورة إدراج إعلاني ليما والمكسيك في وثيقة الأمم المتحدة باعتبارهما
يحميان استقلالية الأجهزة الرقابية . وطالب الإعلان بالاسراع في تطبيق
المعايير الدولية فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، ودعم مبادرات مكافحة الفساد
التي تنتهجها أجهزة الرقابة المالية على الصعيدين العربي والأوروبي . وأوصى
الإعلان بالعمل على تعزيز التواصل في المنظمتين العربية والأوروبية
(الأرابوساي/ الأوروساي) من خلال إتاحة التدفق الحر للمعلومات والأفكار
والتجارب والمعرفة بين الأعضاء، ويشتمل ذلك على الإرشادات الخاصة بمنظمة
الأنتوساي وكذلك المستندات الخاصة بديوان المحاسبة على الصعيد الإقليمي،
بالإضافة إلى تشجيع التواصل النشط والفعال بين الأعضاء على المستويين الداخلي
والخارجي بهدف تحسين الرقابة عالمياً .
|
|
|
|
“المركزي” يبحث مع البنوك
تخفيض “الإيبور
الخليج
صرح مصدر مسؤول في أحد البنوك الوطنية، أن المصرف
المركزي بحث مع البنوك العاملة في الدولة، يوم أمس، سبل تخفيض سعر الإقراض بين
البنوك (الإيبور)، بغرض تخفيض تكلفة الودائع، وبالتالي زيادة أو تنشيط إقراض
البنوك في الأسواق، سواء للأفراد أو لقطاعات الأعمال والشركات، بالإضافة إلى
أهمية ذلك في تقليص أو تخفيف حدة منافسة البنوك الأجنبية وتسابقها على إقراض
البنوك المحلية للاستفادة من الفروق بين أسعار “الإيبور” و”الليبور” .وقال
المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المركزي استمع من ممثلي البنوك خلال اجتماعه
معهم يوم أمس، إلى جملة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في هذا الشأن، ليقوم
بعد ذلك بدراستها وتبني المناسب منها، بشكل يحافظ على التوازن بين حاجة السوق
للقروض والتمويلات من جهة والكفاءة المالية للبنوك من جهة أخرى، لافتاً إلى أن
هذه الإجراءات من شأنها تنمية سوق الإيداع المحلي، وتعزيز قدرة البنوك على
الحصول على ودائع طويلة الأجل .
|
|
|
|
صندوق النقد يقترح 3 مناهج لقياس
ومعالجة مخاطر السيولة النظامية
الخليج
المؤسسات المالية واضطرت البنوك المركزية إلى التدخل
بمبالغ غير مسبوقة وأساليب غير مطروقة . ويركز هذا الفصل على السبب وراء أهمية
القيام بمزيد من الجهود لإنشاء تقنيات للسلامة الاحترازية الكلية تقيس مخاطر
السيولة النظامية وتعمل على تخفيفها، كما يطرح بعض الأفكار المبدئية عن كيفية
تحقيق ذلك . ومن شأن معايير بازل 3 الكمية الجديدة لإدارة مخاطر السيولة
العالمية أن تدعم استقرار القطاع المصرفي وتسهم بشكل غير مباشر في تخفيض مخاطر
السيولة النظامية . لكن قواعد بازل 3 تتعلق في الأساس بالسلامة
“الاحترازية” أي إنها تسعى للحد من تعرض كل بنك لمخاطر السيولة، وهي
قواعد لا يقصد بها التخفيف من مخاطر السيولة النظامية وليست مصممة لهذا الغرض
. لهذا السبب، يؤكد الفصل الحاجة إلى إرساء إطار للسلامة الاحترازية الكلية
يهدف إلى تخفيض مخاطر السيولة على مستوى النظام المالي، أو ما يسمى السيولة
النظامية . وينبغي أن تتضمن الأولويات تصميم نوع من التقييم يرصد الأثر السلبي
الذي يمكن أن تحدثه قرارات إدارة السيولة في إحدى المؤسسات على بقية مؤسسات
النظام المالي . وسيسمح ذلك للمؤسسات بتحمل جانب أكبر من العبء الذي تحمله
عنها المؤسسات العامة . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أداة للسلامة الاحترازية
الكلية قد تكون في صورة رسم إضافي على رأس المال، أو نوع آخر من الرسوم، أو
ضريبة أو قسط تأميني .
|
|
|
|
“الاقتصاد”
تناقش تقييم السياسات السعرية لدول “التعاون
الخليج
الأوسط وشمال إفريقيا لتقييم السياسات الاستثمارية
لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي . بحضور
محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي مثل الوزارة . وقال
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري “إن هذا المؤتمر الاستراتيجي يعكس توجه دولة
الامارات نحو بناء شراكة استراتيجية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
بهدف تعزيز المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديداً في ظل
الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب المزيد من الانفتاح الدولي
وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية
وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب” .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
وزارة المالية السعودية توقع 711 عقدا في الربع الأول بقيمة
13.5 مليار
|
|
|
|
الشرق الأوسط
هل يفقد الدولار موقعه كـ «عملة احتياط»
عالمية؟
|
|
|
|
الشرق الأوسط
مقترح بخفض عجز الميزانية الأميركية 6 تريليونات دولار خلال
10 سنوات
|
