|
الاتحاد
أنهت
وزارة البيئة والمياه مشروع ربط الدرهم الإلكتروني(الجيل الثاني) مع وزارة
المالية وخلال المدة الزمنية المحددة، حيث أشارت المهندسة عائشة الجسمي مدير
إدارة تقنية المعلومات بالوزارة إلى أن المشروع قد تم تنفيذه خلال الربع الأول
من العام الجاري، وهو ما يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل جهود الوزارة في مجال
خدمات الحكومة الإلكترونية. وأكدت الجسمي أن الوزارة عملت على توفير مجموعة من
خدماتها للجمهور إلكترونياً، انسجاماً مع أهداف الوزارة الاستراتيجية
والمتمثلة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز رضا العملاء بتوفير
الوقت والجهد. وأوضحت أن مشروع ربط الدرهم الإلكتروني يقدم خاصية الدفع بواسطة
الجيل الثاني من بطاقات الدرهم الإلكتروني إلى جانب بطاقات الماستر والفيزا
للخدمات التي تتطلب رسوماً مالية. وأضافت الجسمي أن عدد الزيارات لموقع وزارة
البيئة والمياه في الربع الأول من العام الجاري بلغ 81 ألفاً و458 زائراً،
وكانت أكثر الزيارات للموقع من الولايات المتحدة الأميركية تتبعها دولة
الإمارات ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي، فيما صنفت كلمة استيراد الحيوانات
الأليفة، الوظائف، المناقصات كأكثر الكلمات في خاصية البحث من خلال الموقع،
وأكثر الروابط التي استخدمت على الموقع الإلكتروني هي التقديم للوظائف
الشاغرة، الأخبار، الخدمات الإلكترونية الخاصة بالثروة الزراعية، والخدمات
الإلكترونية الخاصة بالثروة الحيوانية ومركز المعلومات.
|
|
|
|
الاتحاد
أكد وكلاء وزارات
الصناعة والتجارة بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية تفعيل العمل الخليجي
المشترك ورفع وتيرة تنسيق الجهود من أجل الارتقاء بأداء الاقتصاد الخليجي
وتعزيز تنافسيته على المستويين الاقليمي والدولي. جاء ذلك، خلال انعقاد
الاجتماع التحضيري للاعداد للاجتماع الـ 33 للجنة التعاون الصناعي والاجتماع
الـ 35 لوكلاء وزارات التجارة التحضيري للاجتماع الـ 44 للجنة التعاون
التجاري، امس في فندق فيرمونت البحر بأبوظبي. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد
العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماعين، أن دولة الامارات
العربية المتحدة تحرص بصورة دائمة على دعم العمل الخليجي المشترك من منطلق
إدراكها العميق بأن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك كافة الإمكانيات كأحد أهم
التجمعات الإقليمية في العالم بحيث أن تعميق التعاون وتطويره في ما بينها يخدم
مصالحها المشتركة ويقوي مناعتها في مواجهة مختلف المتغيرات والتحديات التي
تعترضها بما يعود بالخير على المواطن الخليجي في حاضره ومستقبله.
|
|
|
|
التضخم يرتفع 1,44% بالدولة خلال الربع
الأول
الاتحاد
ارتفع معدل
التضخم في الدولة بنسبة 1,44% خلال الربع الأول من 2011، مقارنة بالفترة نفسها
من العام الماضي، بعد ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس
2007=100) إلى 115,77، مقارنة مع 114,12 خلال الربع الأول من 2010، بحسب
المركز الوطني للإحصاء. وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على
مستوي الدولة ارتفاعاً مقداره 4,53% خلال الربع الأول من 2011، مقارنة
بأسعارها في الربع الأول من 2010. وفي الفترة نفسها، ارتفعت التجهيزات
والمعدات المنزلية، بمقدار 2,21%، فيما ارتفعت مجموعة خدمات الصحة، بنسبة
0,66%، وخدمات النقل، بمقدار 8,03%، والترويح والثقافة، بنسبة 7,43%، فيما
ارتفعت مجموعة التعليم، بمقدار 3,65%، والمطاعم والفنادق، بمقدار 1,09%،
والسلع والخدمات المتنوعة، بمقدار 3,40%
|
|
|
|
البيان
تأثرت الأسواق
الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بالاضطرابات السياسية والاقتصادية
الحالية في المنطقة وتراجعت معها تقييمات الشركة مقارنة بالمستويات السابقة،
مع تزايد تكاليف التمويل وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين التي باتت إحدى
سمات الربع الأول من عام 2011. وقال تقرير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز إن
الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج قد أثرت سلبياً على ثقة
المستثمرين مما حدا بعدد من الشركات إلى إعادة تقييم خططها بشأن الاكتتابات
العامة الأولية من خلال تأجيل تلك الاكتتابات في المستقبل أو تنحيتها جانباً.
وجاء الربع الأول من عام 2011 مخيباً للآمال بدرجة كبيرة فيما يتعلق
بالاكتتابات العامة الأولية حيث لم تسجل البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي
أية معاملات في هذا الشأن مقارنة بثلاثة اكتتابات شهدها الربع الأخير من عام
2010 والتي حققت حوالي مليار دولار. وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
بروز معدلات الكساد إلى جانب تآكل القيمة السوقية والتي وصلت إلى أدنى
مستوياتها في فبراير من هذا العام. يأتي هذا مقارنة بما حققته ستة اكتتابات
عامة في الربع الأول من عام 2010 بمبلغ 420 مليون درهم من الأسهم الجديدة.
|
|
|
انتقال 6200 موظف من
«الاتحادية» إلى «المحلية» بأبوظبي
الاتحاد
تطبق الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، نهاية يونيو المقبل، سياسة جديدة لاستثمار
نحو 29 مليار درهم تشكل 75% من أصول الهيئة البالغة 35 مليار درهم. صرح بذلك
لـ “الاتحاد”، مظفر الحاج المدير العام للهيئة، مشيراً إلى أن مشروع تقنية
المعلومات الذي بلغت تكلفته 43 مليون درهم ينتهي منتصف ديسمبر المقبل، ويضم
مجموعة كبيرة من الأنظمة الجديدة منها ما يتعلق بالاشتراكات والاستثمارات
والموارد البشرية. وكشف الحاج، عن انتقال 6200 موظف من الهيئات الاتحادية إلى
الهيئات المحلية في أبوظبي العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي المساهمات
التقاعدية حتى نهاية العام المالي الماضي بلغ نحو 2873 مليون درهم، بنقص نحو
548 مليون درهم، مقارنة بعام 2009، وبنسبة قدرها 16%، في حين بلغ إجمالي
المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي نحو 1698 مليون درهم بزيادة نحو
297 مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة
قدرها 21% بسبب زيادة أعداد المتقاعدين. ولفت الحاج، إلى أنه ما زالت
المساهمات “الاشتراكات” أكبر من المدفوعات، مشيراً إلى أن الاشتراكات أعلى من
المدفوعات بنسبة تتراوح بين 60 و 70 %. وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات الاجتماعية، ترأس صباح أمس الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة.
|
|
|
|
بسبب مزايا النظام والمعاشات المرتفعة
58% من المواطنين يفضّلون التقاعد في الـ45
الإمارات اليوم
كشف
استطلاع للرأي أجرته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر موقعها
الإلكتروني، أن 58٪ من المواطنين يفضلون التقاعد في سنّ الـ.45 وشارك في
الاستطلاع 809 مواطنين، رأى 475 منهم أن سن الـ45 عاماً هي الأنسب للتقاعد،
مقابل 66 مواطناً رأوا أن العمر الأنسب للتقاعد هو 60 عاماً، بنسبة 8٪ من
المشاركين، فيما أجاب 16٪ من المشاركين عن سؤال: «ما العمر المناسب للمعاشات
التقاعدية» بأن السن الأمثل هي 55 عاماً، ورأت النسبة نفسها تقريباً أن السن
الأمثل للتقاعد هي 50 عاماً، علماً بأن سن التقاعد الحالي، بحسب قانون
المعاشات والتأمينات الاجتماعية، هي 60 عاماً للرجل و55 عاماً للمرأة. ويحصل
المتقاعد على نحو 70٪ من قيمة الراتب بعد قضائه مدة 20 سنة في الخدمة، بعد
التعديلات التي أُجريت على القانون عام ،2007 ورفعت سنوات الخدمة من 15 عاماً
إلى .20 وتزيد تلك النسبة بواقع 2٪ على كل سنة بعد الـ20 عاماً، لتصل إلى 80٪
من إجمالي الراتب إذا أكمل 25 سنة في الخدمة، وتصل إلى 90٪ إذا أمضى مدة 30
سنة في الخدمة، ويحصل على المعاش كاملاً بنسبة 100٪ من الراتب إذا بلغت مدة
خدمته 35 سنة. وتشير إحصاءات الهيئة إلى أن عدد حالات التقاعد المبكر خلال
العام الماضي بلغ 693 من إجمالي 1068 متقاعداً في العام نفسه، مقارنة بـ389
تقاعداً مبكراً في 2009 من إجمالي 1100 حالة تقاعد، وتفسّر الهيئة تلك الزيادة
بانتظار الموظفين مرور ثلاث سنوات على العلاوة التكميلية التي تم إقرارها في
يناير 2008 لموظفي الحكومة، ليتمكنوا من الاستفادة منها في احتساب المعاش.
وتشير الإحصاءات نفسها إلى أن عدد المحالين إلى التقاعد المبكر في عام 2005
بلغ ،1575 وفي عام 2006 بلغ 1795 مواطناً، وفي عام 2007 بلغ 1739 مواطناً، ثم
انخفض بنسبة كبيرة في عام 2008 ليصل إلى 605 مواطنين، ووصل إلى أدنى مستوى له
في عام 2009 وبلغ 389 مواطناً، قبل أن يعود إلى الارتفاع مجدداً في .2010
|
|
|
|
|
|
ردّ من «إمبوست»
الإمارات اليوم
رداً على
ما تم نشره، أول من أمس، في زاوية «مرحبا الساع» بشأن تأخر تسلم مواطن جواز
سفر أحد عماله، من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية والتجارية (إمبوست)،
أشار مسؤول في «امبوست» إلى أن «شركة التوصيل السريع المناط بها هذه الخدمة هي
شركة أخرى، وليست «امبوست»، وتوقفت الخدمة اعتباراً من السادس من أبريل
الجاري».
|
|
|
|
السيولة أكثر من ممتازة والإقراض يرتفع تدريجياً"
الطاير لـ الخليج: الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة
الخليج
الإمارات دبي الوطني، أن اقتصاد الإمارات بدأ يعود إلى
مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وأن الأسواق تستجيب فعلياً لحركة
النشاط الملحوظ في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن السيولة أكثر من
ممتازة وأن الإقراض أخذ منحنى الارتفاع التدريجي مستفيداً من تراجع أسعار
الفائدة بين البنوك الذي لم نشهده منذ فترة . قال الطاير في تصريحات خاصة ل”الخليج”، على هامش
افتتاح مشروعين لبرنامج “الطموح”، إن القطاعات الاقتصادية المختلفة تشهد نمواً
ملموساً باستثناء القطاع العقاري ومواد البناء الذي سيستغرق بعض الوقت
للتعافي، مؤكداً أن القطاعات الاقتصادية تكمل بعضها بعضاً وأن التحسن الواضح
في القطاعات الأخرى سينعكس إيجاباً على القطاع العقاري أيضاً خلال المراحل
المقبلة، مشيداً بالقطاعات الأساسية التي تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ويأتي
في مقدمتها السياحة والتجارة والنقل والشحن
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
قوة عمل دولية تحقق لصالح مجموعة الـ20 في شفافية المؤشرات
السعرية للخامات النفطية
|
|
|
|
الحياة
اضطرابات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أرجأت اكتتابات شركات منذ مطلع 2011
|
|
