Tuesday November 15, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يونس خوري لـ "الخليج" : دول التعاون ترجئ تطبيق “القيمة المضافة”

 

الخليج

 

صرح يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، ل”الخليج” بأن دول مجلس التعاون أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيها إلى أجل غير مسمى، بعد مشاورات جرت بين الأطراف المعنية في تلك الدول، أفضت إلى تأجيل الإعلان عن تحديد موعد تطبيق هذه الضريبة إلى حين استكمال دول المجلس كل على حدة، استعداداتها اللازمة لهذا الغرض من أنظمة داخلية وكوادر متخصصة وغيرها .  وأشار خوري إلى أن الإعلان عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أي دولة، يمنحها وفق القوانين الدولية المعمول بها، عامين فقط بعد الإعلان لتنفيذ قرارها، وبالتالي يجب أن تكون الدولة مستعدة لذلك مع انتهاء هذه المهلة، الأمر الذي استدعى من دول الخليج تأجيل الإعلان عن موعد تطبيق هذه الضريبة، إلى حين إتمام الترتيبات الأولية المؤهلة للإعلان .وأوضح وكيل وزارة المالية أن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجيا، يأتي في إطار حرص دول المجلس على توحيد معاييرها وإجراءاتها الضريبية، لكن ذلك لا يحجب حق كل دولة في المجلس في دراسة وتحديد أنواع أخرى من الضرائب غير المباشرة لتطبيقها بشكل مستقل، مشدداً على أن دولة الإمارات لن تفرض أي ضريبة جديدة في أسواقها خلال العام الجاري أو المقبل، حيث إن الوزارة لم ترفع إلى مجلس الوزراء أي مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة في الدولة خلال 2012 . وبحسب خوري فإن وزارة المالية أعدت في إطار استراتيجيتها العامة، جملة من الدراسات الأولية حول متطلبات إعداد جهاز ضريبي متكامل في الدولة، وأخرى مخصصة لقياس مدى ملاءمة بعض أنواع الضرائب غير المباشرة، مع الالتزامات والاتفاقيات التي تجمع الإمارات مع دول العالم في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقيات الازدواج الضريبي التي تجمعها بنحو 50 دولة . وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، قد أعدت منذ ثلاث سنوات دراسة حول أبعاد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المجتمع الإماراتي اقتصاديا واجتماعيا، توصلت من خلالها إلى ضرورة وإمكانية تطبيق هذه الضريبة، التي يتم فرضها على الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، وتمتد لتشمل السلع والخدمات  

 


 خليفة يفتتح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 15 للمجلس الوطني الاتحادي اليوم

الاطلاع على الرسائل والتوصيات في جلسة اليوم

الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد) - يطلع المجلس في جلسته اليوم ضمن جدول أعماله على رسائل واردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن توصيات المجلس، في شأن موضوع “سياسة وزارة المالية وأخرى بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة “الهيئة العامة للطيران المدني”، إضافة إلى رسالة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة “موارد المياه في الدولة”. وكان المجلس الوطني الاتحادي السابق أوصى عقب مناقشة موضوع “سياسة وزارة المالية” بضرورة تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة اختصاصها القانوني، في تحصيل واسترداد جميع الرسوم الاتحادية واعتماد الوزارة لآلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي بمتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها الاستراتيجية، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية على المال العام وتفعيل المساءلة القانونية لإيقاف المخالفات المالية، وتهيئة مؤسسات الدولة لتطبيق برامج الميزانية الصفرية إضافة إلى الالتزام بتنفيذ خطط التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية.

مشكلات بيئية

أبوظبي (الاتحاد) - يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية خمسة مشروعات قوانين واردة من الحكومة تشمل مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 ومشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنافسة ومشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.كما يتضمن الجدول خمسة موضوعات عامة حول المشكلات البيئية في الدولة وسياسة وزارة الاقتصاد وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الداخلية والتوطين في القطاع الحكومي والخاص.


 الأحكام المعدلة تلبي متطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة للوزارات والهيئات

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية


الاتحاد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة العمل المستقرة لزيادة إنتاجيتها.وجاء المرسوم بناءً على توصية من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.وتأتي هذه التعديلات في أعقاب ورش عمل متخصصة قامت بعقدها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 الخاص بأحكام الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتعديله وفقاً لمتطلبات بيئة العمل والاحتياجات الجديدة للوزارات والهيئات الاتحادية.

أهم تعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادي

السماح بالدوام المرن في القطاع الاتحادي

أكدت التعديلات أنه يجوز للوزير أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعياً.

ولفتت التعديلات إلى أنه تحدد أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء.وتنص التعديلات على أنه يحق للوزارة تعيين موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل، وذلك بموجب عقد مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر يجوز تمديده لمدة مماثلة، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة على شاغر يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم، على أن تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

جدول درجات وراتب موحد لجميع الوزارات

كشفت التعديلات أنه سيكون لجميع الوزارات جدول درجات وراتب موحد يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفقاً للأسس التالية، وهي أن يحدد لكل وظيفة الدرجة المقررة لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، واعتماد الراتب الإجمالي.كما يجب أن يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.ويستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الوزارات والهيئات الاتحادية التي يكون لها كوادر وظيفية خاصة بها، على أن تعد تلك الجهات بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية جدول درجات وراتب يصدر من مجلس الوزراء.


حجم الاستثمارات في الإمارة ارتفع 14% إلى 177 ملياراً

620 مليار درهم ناتج أبو ظبي المحلي في 2010 بنمو 16 ٪

البيان

كشفت البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي لإمارة أبو ظبي 2011 عن تحسن كبير على اقتصاد الإمارة في 2010 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى أكثر من 620 مليار درهم بنسبة نمو تقارب 16% مقارنة بعام 2009. وهو ما يعني أن اقتصاد الإمارة تجاوز تداعيات الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي منذ نهاية عام 2008. ويعزز ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات في الإمارة بنسبة 14٪ لتصل إلى 177 مليار درهم. وبحسب التقرير فان اقتصاد أبو ظبي كان قد شهد انتعاشاً قوياً خلال السنوات التي سبقت الأزمة العالمية حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 383 مليار درهم عام 2005 إلى 705 مليارات درهم عام 2008 إلا أن الأزمة خلفت حالة من عدم الاستقرار على مستوى الاقتصاد العالمي. وأثرت هذه الحالة بالتبعية على اقتصاد إمارة أبوظبي حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية انكماشاً بنسبة 24% عام 2009 ليبلغ نحو 535 مليار درهم. ويؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 15.9% في 2010 سير اقتصاد أبو ظبي في الاتجاه الصحيح وتعافيه من آثار الأزمة العالمية وهذا التعافي مازال مستمراً وجاء بعد انخفاض الناتج بمعدل أكبر عام 2009. كما أن معدل نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية عام 2010 أقل من المعدلات المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة.


البنوك الوطنية تتمتع بسيولة جيدة وانكشافها على أوروبا محدود

البيان

أكد أنكور شاه مدير أبحاث الأسهم في "أرقام كابيتال" أن البنوك الوطنية تتمتع بمستويات جيدة من السيولة بانكشاف محدود على البنوك الأوروبية. وأشار إلى أن ظروف الاقتصاد العالمي والديون الأميركية واحتمال حدوث ركود أو تباطؤ اقتصادي العام القادم بالإضافة إلى الديون الحكومية قد يجعل قطاع البنوك في الإمارات خلال المرحلة القادمة عرضة للتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي نوعية الأصول وتكلفة التمويل وحجم الودائع. وأوضح شاه في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" أن مستويات رأس المال في بنوك الدولة متوافقة مع متطلبات بازل 3 وأن الشريحة الأولى من رأس المال في البنوك التي تغطيها أرقام كابيتال أكثر بنحو 2% من متطلبات بازل وهي 7%، مشيراً إلى أن المخاطر تبقى في جانب التمويل حيث إن ارتفاع معدلات القروض إلى الودائع التي تتجاوز في بعض البنوك نسبة 100% يفرض على البنوك الأخرى اقتراض النسب الفائضة مما قد يرفع تكلفة التمويل بالنسبة لتلك البنوك بسبب المخاطر المرتبطة بالأزمة الأوروبية الحالية والديون المحلية لإمارة دبي.ودعا إلى اتخاذ خطوات استباقية للبحث عن وسائل تمويل بديلة. مشيراً إلى أن القطاع الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للإقراض في المرحلة القادمة، خصوصاً مع انخفاض حجم قروض الأفراد وميلهم إلى التوفير في ظل الترقب الحالي للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً 

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

 الشرق الأوسط

 مسؤول أكاديمي: الفجوة بين المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز البحوث أضرت بالصناعة 


  الشرق الأوسط

 دراسة اقتصادية: المنتجات الإسلامية فشلت في تحقيق التميز والاستقلالية على صعيد التسعير