|
الاتحاد
عقدت وزارة المالية في دبي مؤخراً الاجتماع الرابع لفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في القطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في هذا القطاع. ترأس
الاجتماع إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، الخارجية والاقتصاد، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، الهيئة الوطنية للمواصلات، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتحاد
غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المحلية في الدولة. وشهد الاجتماع مراجعة توصيات الاجتماع الثالث لفريق الدولة وقرارات كل من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ومجلس الوزراء الصادرة بشان السوق الخليجية المشتركة، كما تم تسليط الضوء على أبرز المواضيع والتوصيات
الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر للجنة السوق الخليجية المشتركة، فضلاً عن استعراض البرنامج الإلكتروني الذي تعده وزارة المالية بشأن معالجة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات الواردة من قبل مواطني دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة. وناقش الاجتماع الخطة
الإعلامية المقترحة بشأن السوق الخليجية المشتركة، والتي تهدف لتعزيز مستويات الوعي لدى الجمهور حول الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية “إيماناً منا بأهمية الدور الحيوي
الذي تلعبه السوق الخليجية المشتركة في تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون وبهدف الاستفادة من مزايا وفرص السوق الخليجية المشتركة، تسعى وزارة المالية إلى توفير نظام إلكتروني جديد لمعالجة الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات حول السوق الخليجية المشتركة”.
|
|
|
اعتماد التشكيل الجديد لـ “مجلس الإمارات للتنافسية” خلال اجتماع
لمجلس الوزراء
الاتحاد
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، جلسة مجلس الوزراء
التي عقدت أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة، أن تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات مسؤولية وطنية تشترك فيها الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي مع القطاع الخاص مؤكداً سموه ضرورة تنسيق هذه الجهود وتوجيهها بما يعود
بالنفع على الوطن ويعزز السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات. وتم خلال الجلسة اعتماد التشكيل الجديد لـ “مجلس الإمارات للتنافسية”، برئاسة معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة وعضوية الأمين العام للمجلس التنفيذي في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، إضافة
إلى ممثل عن ديوان سمو الحاكم في كل من إماراتي الفجيرة ورأس الخيمة، كما يضم المجلس في عضويته مدير عام المركز الوطني للإحصاء وممثلين عن
وزارتي المالية والاقتصاد.
|
|
|
|
دعوا إلى دراسة فكرته جيداً وطالبوا بالتركيز على الاستثمار المحلي الآمن
خبراء: صندوق «معاشات الوافدين» يدعم استقرار العمالة والأسواق
الإمارات اليوم
قال خبراء واقتصاديون إن فكرة إنشاء صندوق معاشات للمتقاعدين من الوافدين في دبي ، سيحقق استقراراً للعمالة الوافدة، ويمنح الاقتصاد المحلي ثقة أكبر، لافتين إلى أن الصندوق مشروع انساني وحضاري
بالدرجة الأولى، ويلعب دوراً بارزاً في انعاش حركة الاستثمارات والسيولة في الأسواق المحلية، ما ينعكس على حياة المقيمين في الإمارة.وأكدوا أن هذا الصندوق سيوفر ضماناً كافياً لحقوق العاملين، وسيزيد من الثقة في قطاع الأعمال بشكل كبير. وربطوا نجاح الصندوق بجوانب
أخرى مثل الخدمات التي ستوفر للمشتركين، والاستراتيجية التي سيتبعها الصندوق لاستثمار هذه المبالغ، وإيضاح مسائل التنظيم التي تتعلق بإنشائه. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، كشفت أخيراً عن دراسة أولية تجريها حول إنشاء صندوق معاشات للمتقاعدين من الوافدين
في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن «صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي عادة ما تكون متحفظة في دخول المجالات المختلفة للاستثمار، كونها ملكاً لمشتركين كبار السن، ومن الصعب المجازفة بها، أو دخول سوق الأسهم بشكل عشوائي»،
مشيراً إلى تجربة ناجحة في الإمارات تمثلت في منح وزارة المالية حق الاكتتاب حتى نسبة 5٪ من الاكتتابات الأولية، ما يعد استثماراً جيداً، خصوصاً مع تحسن السوق.
|
|
|
بمشاركة جهات اتحادية ومنظمة التجارة العالمية
الاتحاد
تنظم حالياً وزارة التجارة الخارجية الاجتماع التحضيري الثاني لفريق سكرتارية منظمة التجارة العالمية المعني بمراجعة السياسات التجارية، بمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، وذلك في إطار استعدادات المنظمة لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية
لدولة الإمارات. وأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعدة بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية، خلال الاجتماع الذي يستمر حتى بعد غد في دبي، استعداد الوزارة والجهات المعنية كافة بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة المنظمة لتيسير مهمتها بشأن إعداد التقرير الثاني لمراجعة
السياسة التجارية للدولة بشكل يعكس إلى أبعد الحدود الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال التحرير الاقتصادي والمزيد من الاندماج في مسيرة النظام التجاري المتعدد الأطراف. وذكر الكيت أنه تم الاتفاق مع مكتب “سيمنز وسيمنز للاستشارات” والذي يشارك حالياً في
تلك الاجتماعات لتقديم الدعم الفني والقانوني بشأن مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات. وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تقوم بالتحضير والتنسيق للاجتماعات مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف مراجعة وتدقيق جميع المعلومات التي سيتضمنها التقرير. ويمثل المنظمة في
هذه الاجتماعات أنجلو سيلفي مستشار إدارة السياسات التجارية، ويوجينيا يزانو مستشار إدارة السياسات التجارية، ومنه حسن محلل السياسات التجارية. كما يحضرها خبراء ومختصون يمثلون وزارات التجارة الخارجية والاقتصاد
والمالية والطاقة والبيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات
وبريد الإمارات، وشركة أدنوك وجهاز أبوظبي للاستثمار ودبي العالمية وطيران الإمارات، وهيئة المواصلات الوطنية والمجلس الوطني للسياحة والآثار وهيئة أبوظبي للسياحة
وبنك الإمارات الصناعي، وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالسياسة التجارية للدولة.
|
|
|
خلال اجتماعها في عجمان
الاتحاد
ناقشت لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعها الخامس بمقر
غرفة تجارة وصناعة عجمان، تفعيل آليات السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي، وإيجاد برنامج زمني للوصول إلى الوحدة النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي وإمكانية إنشاء مركز للبيانات الإحصائية. وتمت المصادقة من قبل محمد علي العماري رئيس اللجنة
وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي أعضاء اتحاد الغرف الخليجية على محضر الاجتماع الرابع للجنة، وتم الاطلاع على تقرير المتابعة الخاصة بتوصيات الاجتماع الرابع، وكذلك اعتماد الشعار الخاص باللجنة.وتوجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة عجمان لاستضافتها للاجتماع،
مشيدا بالتطور الذي تشهده إمارة عجمان في مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده الإمارة جاء نتيجة للجهود الحثيثة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضوا المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس
التنفيذي
|
|
|
خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات
الاتحاد
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أهمية تطبيق معايير الحوكمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل وجود توجهات لإنشاء سوق مالية ثانوية لهذه الشركات.
وقال في كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي الإقليمي السادس لحوكمة الشركات الخاص بـمعهد حوكمة ومنظمة التعاون الاقتصادي، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو 94% من عدد الشركات المسجلة في الدولة ما يزيد من ضرورة تطبيق معايير الحوكمة على هذه الشركات. واكد
المنصوري أن الإمارات تحتل مرتبة متقدمة على صعيد تطبيق معايير حوكمة الشركات، الأمر الذي اسهم بشكل رئيس في التخفيف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذه الشركات. وأوضح أن تطبيق معايير حوكمة الشركات يزيد من الجاذبية الاستثمارية للدولة؛ نظرا لدورها في ترسيخ
مبادئ الإفصاح والشفافية.
|
|
|
|
البيان
أكد خبراء في مجال الاستثمار بالعملات الأجنبية أهمية ارتباط الدرهم بالدولار في هذه المرحلة التي تشهد فيها الإمارات مرحلة بناء وتطوير بنيتها التحتية ووضع نفسها بقوة
على الخارطة الاقتصادية للعالم، كما أكدوا أهمية أن يكون المستثمرون على علم بالأخطار الكامنة في التداول في أسواق العملات "الفوركس" وتجنب الإغراءات والوعود بالغنى السريع، وأهمية أن يقوم المتداولون في العملات بدراسة مداخل ومخارج عمليات التداول في أسواق فوركس قبل
أن يقوموا بالمخاطرة وضخ أموالهم في منصات التداول الإلكترونية.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار بالعملات الأجنبية التي انطلقت في دبي أمس بمشاركة عدد من شركات الوساطة المالية والتداول بالعملات ومستثمرين
محليين وعالميين.
وأشار المشاركون إلى أن سوق الفوركس في العالم يبلغ حجم تداوله 3.2 تريليونات دولار أميركي. وأكدوا أن الظروف الاقتصادية العالمية انعكست إيجاباً على تداول العملات.
وألقوا محاضرات عن كيفية التنبؤ بالتحركات المستقبلية في أسواق الفوركس، مشيرين إلى استمرار التقلب في أسعار الصرف في المرحلة الراهنة والقادمة.
|
|
|
أكد أن تعرض بنوك الإمارات للديون السيادية والخاصة في أوروبا ضئيل
البيان
قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن الإمارات بحاجة إلى أدوات سيولة جديدة لضمان قدرة بنوكها على تطبيق قواعد عالمية جديدة بموجب اتفاق بازل 3. جاء
ذلك في كلمته أمام ملتقى الكويت المالي الثالث الذي انطلقت فعالياته أمس.
وقال السويدي ان سعر الفائدة الذي تطبقه الامارات حاليا وهو 1% سعر جيد. وأكد مجددا أن تعرض بنوك الامارات للديون السيادية والخاصة في أوروبا ضئيل حقيقة. لكنه قال
ان الامارات ستشهد تباطؤا في الاعمال بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية. وأوضح لرويترز على هامش المنتدى: سنشهد تباطؤا في الاعمال بسبب التراجع الاقتصادي المتوقع عالميا نتيجة تأثيرات الازمة الاوروبية وكذلك الوضع في الولايات المتحدة.
وأضاف: سيكون لهذا أثر على الصين. الصين هي الاقتصاد الرئيسي الذي يؤثر على امدادات النفط. لذلك سيكون هناك أثر على الاقتصادات المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
|
|
|
البيان
تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إصدار سندات الدين السيادي في العام الجاري، حيث بلغت مبيعات السندات الحكومية في الدولة 5 مليارات دولار، وفق ما قاله بنك
ستاندارد تشارترد. ومن جانب آخر، قالت مؤسسة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف أن تأخر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوصول إلى سوق الدين قد يعظم مخاطر إعادة التمويل. واضافت، في بيان، أمس، إن المؤسسات المصنفة تصنيفاً عالياً وتصدر سندات أو صكوكاً ليس
لديها مشكلات في إعادة تمويل الدين، لكن المؤسسات ذات التصنيف المنخفض سوف تواجه مشكلات
|
|
|
|
سلطان
السويدي يتوقع تباطؤ الأعمال في الإمارات
الخليج
قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس، إن الإمارات ستشهد تباطؤاً في الأعمال بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية . وقال السويدي لرويترز على هامش منتدى مالي في
الكويت “سنشهد تباطؤاً في الأعمال بسبب التراجع الاقتصادي المتوقع (عالمياً) نتيجة تأثيرات الأزمة الأوروبية وكذلك الوضع في الولايات المتحدة” . وأضاف “سيكون لهذا أثر في الصين . الصين هي الاقتصاد الرئيس الذي يؤثر في إمدادات النفط . . . لذلك سيكون هناك أثر في الاقتصادات
المحلية لدول مجلس التعاون الخليجي” . وتابع السويدي أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل معقول لذلك فهو لا يشعر بقلق كبير من تراجع حاد هناك
|
|
|
|
.
محمد بن راشد: تعزيز التنافسية العالمية للإمارات
مسؤولية مشتركة
الخليج
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات مسؤولية وطنية تشترك فيها الجهود الحكومية على المستويين الاتحادي
والمحلي مع القطاع الخاص، مؤكداً سموه ضرورة تنسيق هذه الجهود وتوجيهها بما يعود بالنفع على الوطن ويعزز السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات . وتم خلال الجلسة اعتماد التشكيل الجديد ل “مجلس الإمارات للتنافسية” برئاسة ريم الهاشمي وزيرة دولة وعضوية الأمين العام
للمجلس التنفيذي في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين إضافة إلى ممثل عن ديوان سمو الحاكم في كل من إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة . . كما يضم المجلس في عضويته مدير عام المركز الوطني للإحصاء وممثلين عن وزارتي المالية والاقتصاد .كما اعتمد مجلس الوزراء
في جلسته إصدار تشريع اتحادي لإعادة تنظيم مهنة الترجمة في الدولة يتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية السريعة محلياً ويتوافق مع التشريعات الإقليمية والعالمية في هذا المجال، فيما يتضمن التشريع المقترح تنظيم قيد وإلغاء المترجمين القانونيين ووضع ميثاق عمل
للمترجمين مع إلزام المترجمين بأداء القسم أمام محاكم الاستئناف بالدولة ومنع أي سلطة في الدولة من توثيق أو اعتماد أو تصديق أي وثيقة ما لم تكن مترجمة للغة العربية من مترجم مرخص له وفق أحكام القانون الاتحادي . . كما يسمح القانون المقترح للجهات الحكومية بوجود مترجم
مقيد فيها لإنجاز المعاملات الخاصة بها وإلزام كافة شركات الترجمة بالتأمين على أعمال المترجمين العاملين لديها . وشدد القانون عقوبة تعمد تغيير الحقائق في المحررات قيد الترجمة فيما من شأنه إلحاق الضرر بالغير إلى الحبس لمدة سنتين .
|
|
|
|
محافظو
بنوك الخليج المركزية يناقشون تداعيات أزمة الديون الأوروبية
الخليج
وأضاف السويدي أمام ملتقى الكويت المالي الثالث أن القطاع المصرفي الأمريكي “ليس جيداً” والمؤسسات المالية هناك مازالت مقيمة بأعلى من أسعارها في السوق، كما أن اليابان “ليست في وضع
اقتصادي جيد” أما الصين فاقتصادها وبنوكها تأثرت بالأزمة الأوروبية والأمريكية لانخفاض الصادرات . وذكر أنه رغم هذه الأزمات إلا أن الطلب على النفط مازال في ارتفاع “وهي فرصة للدول الخليجية للانفاق على المشروعات التنموية” مبيناً أن 80 في المئة مما تموله الدول الخليجية
على مشروعات التنمية يأتي من النفط . وأشار إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل أغلبيتها في الأعمال المصرفية الصغيرة “لذلك يختلف النموذج الخليجي عن النموذج الأوروبي السائد فهم يهتمون بالاعمال الاستثمارية الكبرى” . ودعا إلى ضرورة تأكيد أن تتماشى الايرادات
مع إجمالي قيمة القروض المجمعة لئلا تحدث أزمات أخرى، مشيراً إلى أن تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي لمعايير (بازل 3) سيكون “أمرا سهلاً”، خصوصاً في ما يتعلق بكفاية رأس المال
|
|
أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق الأوسط
أمين
«الغرفة العربية الفرنسية»: حصة دول الخليج من الاستثمارات الأجنبية في فرنسا لا تزيد على 1%
|
|
|
|
الشرق الأوسط
الإمارات تتوقع تباطؤا في اقتصادها بسبب الأوضاع الاقتصادية
العالمية
|
