Tuesday May 3, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصيد شهادات الإيداع يرتفع 17,3 مليار درهم خلال الربع الأول

«المركزي»: نمو قاعدة النقد بالدولة 4,6% في مارس

الاتحاد

نمت قاعدة النقد في الدولة بنسبة 4,6%، تعادل زيادة بقيمة 9,7 مليار درهم، لترتفع إلى 219,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ209,5 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وأدى النمو في قاعدة النقد إلى انخفاض مضاعف المعروض النقدي (م2) الذي يتضمن “النقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب، والودائع الخاصة لأجل” إلى 3,8 مرة، نسبة إلى قاعدة النقد، بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ3,9 مرة بنهاية فبراير من العام نفسه، و4,1 مرة بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وارتفع رصيد شهادات الإيداع خلال الربع الأول بنحو 17,3 مليار درهم، الأمر الذي يؤدي إلى انحسار عمليات البنوك الإقراضية والتمويلية، باعتبار أن اتساع ونمو قاعدة النقد يعني أن إجمالي قيمة النقود القابلة للتدوير من خلال عمليات التمويل البنكية أصبحت أقل.


هيئة الأوراق المالية تبحث مطالب الوسطاء بتجميد العمولة ورسوم الأسواق

الاتحاد

تعقد هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعا مع شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم المحلية يومي 18 مايو الجاري في أبوظبي و19 مايو في دبي، لبحث المطالب التي تقدمت بها بخفض أو تجميد العمولة المستحقة للهيئة والأسواق، وتجميد الرسوم السنوية، ووقف إصدار تراخيص جديدة لشركات الوساطة. وبحسب الدعوة التي وجهت إلى شركات الوساطة، يبحث الاجتماع الذي من المقرر أن تترأسه مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التراخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة، محاور عدة لدعم شركات الوساطة، منها عمولات الهيئة والأسواق والرسوم السنوية التي تتقاضاها الأسواق من شركات الوساطة، وإصدار التراخيص الجديدة، ودراسة متطلبات خطوط الاتصال. وطلبت الهيئة من كل شركة وساطة ترشيح شخصين عنها لحضور الاجتماع، وابلاغ الهيئة بأية مقترحات جديدة لإضافتها إلى محاور الاجتماع الذي يتوقع أن يشهد حضورا مكثفا لشركات الوساطة التي تطالب بدعم الهيئة وإدارات الأسواق لمواجهة ارتفاع خسائرها.


«الصكوك الوطنية» تُطلق منتج صكوك الدولار المرتبطة بالدرهم


الاتحاد

أطلقت شركة الصكوك الوطنية أمس منتج “صكوك الدولار الأميركي المرتبطة بالدرهم”، والموجّه للأشخاص والمؤسسات الذين يخصّصون جزءاً من استثماراتهم بالدولار الأميركي أو يخططون للقيام بذلك في المستقبل. وقالت الشركة إن المنتج المدخرين فرصة شراء صكوكهم بالدولار الأميركي ومكافأة استثماراتهم بأرباح تنافسية مماثلة لتلك التي بالدرهم. ويواكب المنتج تقديم تغطية تكافل التأمينية للعملاء الأفراد في حال الوفاة بسبب الحوادث في غضون أول 90 يوماً من إصدار شهادة الادخار، وبعد مرور هذه الفترة تتم تغطية جميع حاملي الصكوك لأي سبب من أسباب الوفاة بحد أقصى 125 ألف درهم


إجمالي الطلبات يصل إلى 620 مليون درهم

طلبات الاكتتاب على أسهم «وطنية للتكافل» تتجاوز سبعة أضعاف المعروض

الاتحاد

اختتم أمس الأول الاكتتاب العام في أسهم وطنية للتكافل، الذي افتتح في 18 أبريل، بعد أن شهد إقبالاً تجاوز حدود الإصدار بسبعة أضعاف. ومع اختتام الاكتتاب العام، تم تلقي طلبات للحصول على 590 مليون سهم، فيما بلغ إجمالي الأسهم التي طُرحت للاكتتاب عام 82,5 مليون سهم. وبلغت حصة الأسهم التي تم تحديدها للمستثمرين الإماراتيين من الأفراد فقط حوالي 20 مليون سهم، أو ما يعادل 13,33% من إجمالي أسهم رأس المال، فيما تم طرح 62 مليون سهم لجميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ويبلغ عدد الأسهم الخاصة بالمساهمين المؤسسين لوطنية للتكافل، وهم شركة أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي (أدنيف) وأبوظبي الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والدار العقارية، 67,5 مليون سهم، أي 45% من إجمالي أسهم رأس المال الذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، وطرحت الـ 55% المتبقية من الأسهم، والتي تقدر قيمتها بـ 82,5 مليون درهم إماراتي، للاكتتاب العام.


بحث تأثيرات تطبيق بازل 3 في القطاع المصرفي مع المجلس الاستشاري الدولي

البيان

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعاً مشتركاً مع المجلس الاستشاري الدولي للمصرف المركزي يومي أمس وأمس الأول برئاسة خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، وحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي. وناقش المجلس في الاجتماع المشترك الإحصاءات النقديّة والمصرفيّة للدولة وسعر الفائدة المعروض بين البنوك في الإمارات (إيبــور) وبازل 2، وتأثيـــرات تطبيق بـــازل 3 في القطاع المصرفي في الدولة والميزات المتعلقة بسوق الدين العام. كما ناقش عدة قضايـا تواجه الأنظمة المصرفيّة والماليّة والنقديّة بالدولة، وتلقى المشـورة بشـأنها من المجلـس الاستشـاري الدولي.وحضر الاجتماع مبارك راشد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وخالد محمد سالم بالعمى، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي


«المركزي» يطلب تفاصيل قروض المواطنين

البيان

طلب المصرف المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية اعتبارا من عام 2005 وحتى نهاية عام 2010 . وأكد المصرف المركزي في تعميم تلقته كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة ضرورة موافاته بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين في موعد لا يتجاوز الثاني عشر من شهر مايو الحالي للوقوف على وضع تلك القروض وتطوراتها. ونفى مصدر مسؤول بالمصرف المركزي في تصريح لـ"البيان الاقتصادي" أمس وجود أي توجه رسمي حاليا أو وجود أية قرارات تتعلق بقيام جهات حكومية بسداد القروض المستحقة على المواطنين المتعثرين حيث جاء هذا النفي ردا على بعض التكهنات التي أرجعت طلب المصرف المركزي لهذه البيانات الى وجود توجه لسداد القروض المستحقة على المواطنين المتعثرين. 


 “المركزي” والمجلس الاستشاري يناقشان الإحصاءات المصرفية وسعر “إيبور” وتطبيق “بازل 3”

الخليج

كما حضر الاجتماع كل من مبارك راشد المنصوري، وخالد أحمد الطاير، وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي، بجانب أعضاء المجلس الاستشاري الدولي البروفيسور روبرت مانديل، والدكتور ديفيد دودج، والدكتور جوزيف يام والسير جون بوند . وناقش المجلس خلال الاجتماع المشترك الذي استمر يومين الإحصاءات النقدية والمصرفية لدولة الإمارات، وسعر الفائدة المعروض بين البنوك في الإمارات “إيبور” و”بازل  2”، وتأثيرات تطبيق “بازل  3” في القطاع المصرفي في الدولة، والميزات المتعلقة بسوق الدين العام . كما ناقش الاجتماع المشترك عدة قضايا تواجه الأنظمة المصرفية والمالية والنقدية في الدولة، وتلقى المشورة بشأنها من المجلس الاستشاري الدولي .


 “ستاندرد آند بورز” تتوقع استقرار نوعية الائتمان في الإمارات

الخليج

أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” في تقرير حديث لها استقرار نوعية الائتمان لقطاعي البنية التحتية والشركات في الإمارات ودول المنطقة بالرغم من تصاعد التوتر في المنطقة . وقال تومي تراسك المحلل لدى الوكالة إنها تتوقع بشكل خاص استقرار نوعية الائتمان للشركات الإماراتية والخليجية في قطاعي الاتصالات والسلع مع تخوف نسبي حيال الوضع الائتماني لبعض شركات الانشاءات والمقاولات .وتتوقع الوكالة أن تواصل شركات دول مجلس التعاون نشاطها في أسواق الرساميل العالمية، النشاط الذي تطور بشكل لافت خلال الأشهر الستة الماضية، وقالت إن التقييمات الائتمانية المتميزة لدى المنطقة وشركتها والتي تتراوح بين “BBB” و”AA” من شأنها أن تعزز الطلب في الأسواق العالمية على إصدارات الدين من قبل هذه الشركات .

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

 الشرق الأوسط

 وزير المالية المصري: مشروع موازنة 2011 - 2012 يتوقع عجزا 9.38%

 


  الاقتصادية

 بنوك الإمارات التي بدأت تنتعش يجب أن تتعلم من الماضي