|
اجتماع بدبي يناقش سبل تذليل معوقات التكامل الاقتصادي
الاتحاد
استعرضت وزارة المالية أمام ممثلين عن القطاع الخاص الفوائد
والمميزات التي يجنيها المستثمرون والمواطنون جراء التكامل الاقتصادي الخليجي،
وذلك خلال اجتماع في مقرها بدبي أمس. ويعتبر الاجتماع الأول مع القطاع الخاص
لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، بحسب بيان صحفي. وترأس
الاجتماع ابراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول
العربية في وزارة المالية، بحضور ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد
غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بالدولة. وقدمت وزارة المالية
عرضاً مفصلاً حول السوق الخليجية المشتركة والفوائد التي تقدمها لمواطني دول
المجلس في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من كونها أحد أكثر أشكال التعاون
الاقتصادي عمقاً. وتتضمن السوق الخليجية عناصر أكثر شمولية من الاتحاد الجمركي
الخليجي، كتحرير تجارة الخدمات والاستثمار، وتسهيل حركة عوامل الإنتاج
المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يضمن تحقيق المواطنة
الاقتصادية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت وزارة المالية
المراحل التنفيذية التي قامت بها الدولة في إطار تعزيز التكامل المالي
والاقتصادي الخليجي، من خلال تشكيل فريق خاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية
المشتركة، انبثق عنه ثلاثة فرق عمل (للعمل، التعليم والصحة، والفريق
الاقتصادي).
وتكون
الفرق مسؤولة عن مراجعة قرارات المجلس الأعلى بهدف تفعيلها واقتراح سبل
تطويرها، ومتابعة استصدار الجهات المعنية للقرارات التنفيذية الصادرة بشأن
المواضيع المتعلقة بها في السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى متابعة الشكاوى
والمعوقات التي تواجه العمل في السوق الخليجية المشتركة. وناقش المجتمعون، بحسب البيان الصحفي، المعوقات
والعراقيل التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، كالتمييز في المعاملة، وعدم
تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في العديد من المجالات، ووضع قيود على تملك
العقار لغاية الاستثمار، وإعطاء أفضلية للمنتج المحلي على المنتج الخليجي بغض
النظر على الجودة والسعر، فضلاً عن موضوع غياب القضاء الخليجي الموحد والملزم،
واختلاف الأنظمة المحاسبية للشركات، ووجود ثغرات للتشريع وعدم توحيد آليات
التنفيذ.
وقال
يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية "نسعى إلى تعزيز التعاون المالي
والاقتصادي الخليجي المشترك من خلال عقد العديد من المناقشات والمشاورات بين
جميع الجهات المعنية بتطبيق السوق الخليجية في الدولة". وتتطلع الوزارة
من خلال هذا الاجتماعات إلى سد جميع الثغرات وتخطي جميع المعوقات، واستصدار
المزيد من القرارات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل في السوق،
بحسب الخوري.
|
|
|
|
مصادر مصرفية تستبعد إطلاقها
قريباً
“المالية”: دراسة إنشاء شركة المعلومات الائتمانية أمام
مجلس الوزراء
الخليج
أكد يونس خوري مدير عام وزارة المالية أن الوزارة أنهت
الإعداد لدراسة إنشاء الشركة الحكومية للمعلومات الائتمانية وتم رفعها إلى
مجلس الوزراء للحصول على موافقته على تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات
اللازمة بشأن إنشاء الشركة الجديدة . يذكر أن الدراسة تم اعدادها بالتنسيق مع شركة استشارات
اقتصادية كبرى . وتهدف فكرة إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية إلى زيادة
الشفافية في السوق ومساعدة البنوك وجهات الإقراض على اتخاذ القرارات السليمة
.من جهة أخرى استبعدت مصادر مصرفية إطلاق الشركة في المستقبل القريب وذلك إثر
الاجتماع التشاوري الأخير بين محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي
والبنوك في الدولة .
وقالت
المصادر ل “الخليج” إن حواراتها الأخيرة مع المصرف المركزي أظهرت لها صعوبة
تنفيذ هذه الخطوة وتحولها إلى واقع على الأقل ليس في المستقبل المنظور .
|
|
|
|
المركزي" يرسم للبنوك "خارطة
طريق" للسيولة
الخليج
كماً ونوعاً، ويهدف إلى ضبط أخطار السيولة، وضمان تطبيق
أفضل المعايير العالمية وتوصيات لجنة بازل بخصوص الخدمات المصرفية . حدد التعميم الذي جاء في ثلاثة محاور شملت
حجم السيولة وجودتها ومتطلبات متابعتها، مفهوم قانون إدارة أخطار السيولة
وحوكمة الأخطار . وجاء في المادة الأولى أن وضع إطار قانوني لإدارة أخطار السيولة
يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة الأخطار في البنك، ويعتقد البنك المركزي أن
حوكمة إدارة الأخطار، وقياسها وإدارتها لا تقل أهمية عن المتطلبات الكمية
للسيولة .
وحمل
التعميم البنوك مسؤولية إدارة أخطار سيولتها بحكمة من خلال استخدام أدوات
إدارة السيولة المتاحة كافة، وحمل التعميم مجالس إدارات المصارف مسؤولية إدارة
أخطار السيولة مع اعتبار أنها يجب أن تتعايش مع تلك الأخطار وتكشفها للعاملين
في البنك وتطور من خلال كبار المديرين استراتيجية إدارة الأخطار ومتابعتها
بشكل دوري وربطها باستراتيجية البنك وأهدافه ورؤيته الأخطار . كما طلب من
البنوك دراسة تكاليف السيولة ومزاياها وأخطارها في ما يتعلق بمختلف أشكال
النشاط المصرفي وأن تعتمد آليات قياس أخطار السيولة ومراقبتها وضبطها ووضع
الأطر التنظيمية الخاصة بها بالتعاون مع البنك المركزي
|
|
|
|
مصرفيون وخبراء يدعون “المركزي” إلى التدخل المباشر عبر السياسة
النقدية
خفض فائدة الإقراض للأعمال يعزز مسيرة التعافي
الخليج
فرص النمو الاقتصادي ودعم مسار التعافي في الإمارات .
ولفتوا إلى أهمية دور المصرف المركزي على هذا الصعيد وقالوا ل “الخليج” إن
دعوة المركزي المصارف لخفض الفائدة خلال اجتماعه التشاوري الثاني مع البنوك يوم
أمس الأول على أهميتها ليست بالكافية، مؤكدين أن على المركزي لعب دور أكبر على
هذا الصعيد من خلال التدخل المباشر عبر سياساته النقدية . وتأتي خطوة
المركزي هذه في وقتها بعد أن وصلت أسعار الفائدة على الودائع إلى مستويات
متدنية تتراوح بين 1 و1،5%، وإلى أقل من 0،5% للودائع ذات الأحجام الكبيرة .
ومع ارتفاع مستويات الفائدة على الإقراض إلى مستويات مرتفعة للغاية تصل إلى
12% في بعض الأحيان .
ولفت
الخبراء إلى أهمية تفعيل أدوات السياسات النقدية للمركزي بما في ذلك تحديد سعر
فائدة مرجعي وخفض الاحتياطي القانوني .
|
|
|
|
«الفتوى والتشريع»: يحق للمؤمن عليه المنتهية خدمته
بالاستقالة صرف المعاش في سن الثالثة والأربعين
الاتحاد
أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن قيام
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاش للمؤمن عليه المنتهية
خدمته بالاستقالة وقد بلغ سن الثالثة والأربعين يوافق صحيح القانون. وأفادت إدارة
الفتوى والتشريع بأن المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالاستقالة، يستحق المعاش
التقاعدي إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة وبلغ سن الخامسة والخمسين
بالنسبة للذكور والخمسين بالنسبة للإناث، ويستثنى من ذلك الموجودون في الخدمة
وقت العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1997 المشار إليه، حيث يشترط
ألا يقل العمر عن أربعين سنة بتاريخ العمل بأحكام القانون في 28-2-2007 يزاد
بعد ذلك سنة فأخرى. وأكدت
أنه لا يجوز إيقاع الخصم بنسبة (10%) من المعاش المستحق للمؤمن عليه, إلا إذا
كانت خدمته قد انتهت لأحد الأسباب المنصوص عليها في البندين (6 و11) من المادة
(16) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكانت مدة الخدمة تقل عن خمس
وعشرين سنة. وأجازت لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته بالاستقالة وبلغت مدة خدمته
في القطاع الحكومي خمساً وعشرين سنة فأكثر، الجمع بين المعاش المستحق له وبين
أي راتب يتقاضاه من أية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمة المعاش
والراتب. يأتي ذلك رداً على تساؤل ورد للإدارة بشأن بعض التطبيقات التي درج
عليها العمل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إزاء بعض نصوص
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1997 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
مشيرة لنصوص المواد (16 و21 و36) من هذا القانون، أن المشرع نص في المادة (16)
من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1997 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية
المشار إليه على تحديد حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش على وجه الحصر، وما
تضمنه نص البندين (7 و9) من هذه المادة بشأن حالة استحقاق المؤمن عليه والمؤمن
عليها للمعاش، في حالة الاستقالة قيده المشرع بتوافر شرطين مجتمعين أولهما أن
تكون مدة الاشتراك لكل منهما لا تقل عن عشرين سنة، وثانيهما أن يكون المؤمن
عليه قد بلغ سنه الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين عند انتهاء
الخدمة.
|
|
|
استعرض مشروع قانون المنافسة
والتزام شركات الطيران الأجنبية بمعايير السلامة
الاتحاد
ترأس
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
رئيس المجلس الوزاري للخدمات جلسة المجلس التي عقدت في قصر الرئاسة صباح أمس.
وناقش المجلس خلال الجلسة المشروع المقدم من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومية بشأن نظام إدارة الأداء في الحكومة الاتحادية والنتائج المتوقعة من
تطبيقه والذي يشتمل على وضع معايير علمية لتقييم أداء وكفاءة الموظفين في
الحكومة الاتحادية بهدف رفع وتحفيز كفاءة وإنتاجية موظفيها. كما ناقش المجلس
دراسة مقدمة من وزارة الاقتصاد حول مشروع قانون المنافسة وتأثيراته على القطاع
الاقتصادي في الدولة وطلب من الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية بشأن التوصيات
الواردة في الدراسة. وناقش المجلس كذلك تقارير ديوان المحاسبة السنوي بشأن
الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010 لكل من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج الشيخ زايد
للإسكان واللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية. واطلع المجلس على
دراسة مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني حول شركات الطيران المدني
الأجنبية التي تستخدم مطارات الدولة ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة
الدولية، ووجه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بخصوص التوصيات التي
اشتملت عليها الدراسة.
|
|
|
200 مسؤول ورجل أعمال كوري يتعرفون إلى الفرص
الاستثمارية بالعاصمة
الاتحاد
أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية
الاقتصادية بأبوظبي، أن اقتصاد العاصمة حقق نمواً قدره 14% بالمتوسط خلال
الأعوام من 2001 إلى 2009، مستفيداً من سياسة التنويع القطاعي والإصلاحات الهيكلية
نحو اقتصاد أكثر استدامة. وقال، في كلمة افتتح بها
ملتقى أبوظبي للاستثمار في كوريا الجنوبية أمس، إن هذه الإصلاحات شملت مجموعة
من الحوافز والإجراءات، والتشريعات الاقتصادية السليمة لتحفيز بيئة الاستثمار،
ويأتي في مقدمتها قانون جديد للاستثمار الأجنبي، وآخر لحماية المنافسة، إضافة
إلى إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. ويشارك
في الملتقى، الذي حضره هوان ايك رئيس وكالة تشجيع التجارة والصادرات الكورية،
وجونج جوان كيم نائب وزير الاقتصاد الكوري، أكثر من 200 شخص يمثلون الجهات
الحكومية في سيؤول والمستثمرين وأصحاب كبرى الشركات والمصانع الكورية.
|
|
|
أطلقت نتائج «المؤشر المركب لدورة الأعمال»
الاتحاد
أكدت دائرة
التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن الوضع الاقتصادي بالإمارة يحتاج إلى إجراءات
تحافظ على مستويات الانتعاش التي تحققت خلال العام الماضي بعد الأزمة المالية
العالمية، مستندة إلى نتائج “المؤشر المركب لدورة الأعمال” الذي أطلقته أمس.
وأظهرت نتائج المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية
والشرق الأوسط، أن القرارات التنموية بأبوظبي ستحافظ على الانتعاش الاقتصادي
خلال العام الحالي. ويعمل المؤشر على قراءة اتجاه التغيرات في الاقتصاد
والتوقعات المستقبلية التالية، وأنجزته الدائرة بالتعاون مع مركز الدراسات
الاقتصادية (ifo) في جامعة ميونيخ وبالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون
الفني (GIZ). وأطلقت “اقتصادية أبوظبي” المؤشر بحضور محمد عمر عبد الله
وكيل الدائرة. وألقى راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء
بالدائرة بالإنابة كلمة قال فيها، إن إطلاق مؤشر دورة الأعمال لاقتصاد إمارة
أبوظبي يأتي كثمرة من جهود التطوير والتحديث للنهوض بأدوات التحليل الاقتصادي
العلمي في الدائرة، لتواكب أعرق مراكز البحث والدراسات العلمية والعالمية.
ونوه الزعابي بمستوى التعاون بين الدائرة، وكل من مركز الدراسات الاقتصادية
بجامعة ميونيخ الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الفني، مشيراً إلى أن
نتائج مؤشر دورة الأعمال تتيح المجال أمام المحللين الاقتصاديين، والمهتمين
للتعرف على طبيعة فترات الازدهار الاقتصادي، مما يمكن من التأثير في إطالة
أمدها، وكذلك استقراء فترات التراجع الاقتصادي والعمل على خفض مدتها، وذلك
بتصميم واتباع سياسات اقتصادية مؤثرة وفاعلة لمسيرة التنمية الاقتصادية
|
|
|
|
إغلاق حسابات الصرافات يثير شكوى البنوك
الخليج
تبحث البنوك العاملة في الدولة مع المصرف
المركزي كيفية التعامل مع إغلاق حسابات شركات الصرافة لديها بعدما ألزمها
المصرف مؤخراً بعدم إغلاق الحاسبات الخاصة بهذه الشركات من دون الحصول على
موافقته .
وأكدت
مصادر مصرفية ل “الخليج” أن حسابات شركات الصرافة تمثل بالنسبة لها عبئاً
إضافياً من الناحية المالية . وقالت المصادر إن هناك أعباء أخرى بالنسبة لها وتتمثل
في ضغوط دولية متعلقة بتمويل الأرهاب وغسيل الأموال
|
|
|
|
السوق السعودية.. حلم العودة إلى الصعود
الرؤية الاقتصادية
ذاك
هو الحلم الذي يراود الكثير من المستثمرين في السوق منذ أمد تجاوز عمره خمس سنوات
مضت، هذا إن لم يكن الأغلبية تراودهم الأحلام الصادقة منها والأضغاث، بأن ترى
أعينهم مؤشر سوقهم المالية يعود صاعداً إلى مستوياته القياسية المسجلة قبيل 26
فبراير 2006، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ من المعلوم أن تلك الفترة الصاعدة من
عمر السوق اتسمّت بارتفاع قيم الأصول المدرجة للتداول في السوق بصورة مفرطة في
التضخم، وحدث ذلك في انفصال تام عن المؤشرات الأساسية للشركات المدرجة، وحتى
في انفصال تام عن الوضع الاقتصادي الكلي، وصل معه مجموع القيم السوقية للأصول
(78 شركة مساهمة فقط) إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال، مقابل أرباح سنوية لم
تتجاوز 64 مليار ريال، تجاوز في ضوئها مكرر الأرباح سقف 45 مكرراً، ووصل
نتيجتها المؤشر العام للسوق إلى أعلى قيمة له في تاريخ السوق بلغت 20966.58
نقطة. اليوم تقف السوق السعودية عند قيمة سوقية لها تبلغ 1.33 تريليون ريال
(لنحو 146 شركة مساهمة)، مقابل أرباح سنوية تبلغ 82.4 مليار ريال حتى نهاية
الربع الأول من العام الجاري، بمكرر أرباح غير معدل يبلغ 16.2 مكرر، وتتراوح
قيمة مؤشره عند 6723 نقطة.
|
|
|
|
|
|
وما خفض الفائدة بالتمني..
الرؤية الاقتصادية
لا أعتقد أن الظرف الاقتصادي الراهن يسمح لـ«مصرف الإمارات
المركزي» باستخدام أسلوب المطالبة أو الحث عند تعامله مع ملف أسعار الفائدة
المرتفعة التي تفرضها البنوك على القروض المقدمة للقطاع الخاص. «المركزي»
بإمكانه خفض الفائدة بشكل تلقائي، ليس عن طريق «التسعير الإجباري»، كما قد
يفهم البعض خطأً، لكن عبر السياسات والآليات المتاحة لديه، وبما لا يتعارض مع
مبادئ الاقتصاد الحر المفتوح. مناسبة هذا الكلام
تصريحات سلطان بن ناصر السويدي، محافظ «المركزي»، التي دعا فيها -حسب ما ورد
في الصحف- «البنوك العاملة في الدولة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تقليص
تكلفة الاقتراض، خصوصاً للتجار ورجال الأعمال». السويدي، الذي كان يتحدث أول
من أمس في الاجتماع التشاوري السنوي الثاني للسنة الجارية مع المسؤولين
التنفيذيين الرئيسين للبنوك، قال إن «أسعار الفائدة التي يدفعها المقترضون
للبنوك مرتفعة، ولا توجد مبررات لذلك».
|
