|
|
|
|
|
تنفيذاً لقرارات مجلس
الأمن الدولي
الاتحاد
طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك
العاملة بالدولة تجميد أموال 19 شخصية ليبية بصفة طبيعية واعتبارية، تنفيذاً
لقراري مجلس الأمن الدولي، 1970 /2011 و 1973 /2011 المتصلين بالشأن الليبي.
وقال عبد الرحيم العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات
المشبوهة في “المركزي” أمس إن المصرف طلب من جميع البنوك والشركات المالية
العاملة بالدولة تجميد الحسابات التي تعود لأي من الأشخاص الطبيعيين أو
الاعتباريين التسعة عشر الذين وردت أسماؤهم في قراري مجلس الأمن الدولي، وذلك
إن وجدت. وأوضح العوضي في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثاني لسنة 2011
للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الذي عقد بمقر المصرف في أبوظبي أمس،
برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ “المركزي”، أنه من المتوقع أن يتلقى
المصرف المركزي تقارير كاملة عن حجم الأموال التي تم تجميدها وعدد الأشخاص المستهدفين
الذين يملكون حسابات لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال الأسبوع المقبل، وذلك
بعد أن يتسلم الردود كافة من البنوك والشركات المالية المعنية وقال “إن قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لسنة 2011 تضمن 12 اسماً
لأشخاص طبيعيين واعتباريين، فيما تضمن القرار الثاني 7 أسماء، وإن المصرف
المركزي قام بتعميم الأسماء كافة على القطاع المصرفي في الدولة للبحث عن أي
حسابات أو أموال مسجلة لتلك الأسماء وتجميدها إن وجدت”. وأوضح العوضي أنه في
إطار توجه وحدة مواجهة غسل الأموال لتعزيز بناء القدرات والمعرفة لدى الكوادر
الوطنية، عقدت الوحدة عدداً كبيراً من الندوات وورش العمل وأنها استضافت نحو
1803 من الخبراء والمختصين والمحللين في قطاعات عدة منها التأمين والأوراق
المالية والصرافة والبنوك والجمارك وغيرها.
|
|
البيان
أصدر صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم
6 لعام 2011 في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات
المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009. ونصت المادة
الأولى للقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على اعتماد
تعديلات التوجيه المحاسبي في بنود الإيرادات والمصروفات بالمخالفة لأحكام
القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2009، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد
وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009.وتضمنت المادة
الثانية الحساب الختامي لجامعة الإمارات، والمادة الثالثة الحساب الختامي
للهيئة العامة للمعلومات، والمادة الرابعة الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية
العليا، والمادة الخامسة الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة، والمادة
السادسة الحساب الختامي لجامعة زايد. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون
الاتحادي رقم 7 لعام 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24
لعام 2006 في شأن حماية المستهلك.
السندات تستقطب سيولة أعلى في محافظ الاستثمار
الخليج
أصبحت غالبية محافظ الاستثمار في الأسواق المالية
المحلية تخصص حصة أكبر من استثماراتها للسندات الصادرة عن مؤسسات محلية
وخليجية بهدف ضمان شريحة من الدخل الثابت ضمن المحفظة تحقق نوعاً من التوازن
النسبي مع التقلبات المستمرة في قيمتها السوقية نتيجة لحالة عدم الاستقرار في
أسعار الأسهم .وتشمل قائمة السندات والصكوك التي يجري الاستثمار فيها دوائر
مالية حكومية وشركات شبه حكومية باتت تعتمد بنسب متصاعدة على هذه الأدوات
المالية لتأمين جزء من التمويل اللازم لاستمرار أعمالها والوفاء بالمستحقات
المترتبة عليها مقابل عائد تقدمه للمستثمرين يتفاوت تبعاً لفترة الاستحقاق
ويقدم خيارات لإمكانية تحويل الصكوك والسندات إلى أسهم في حال ارتأى المستثمرون
أن ذلك يوفر لهم عائداً مالياً أفضل على المدى الطويل .ويتركز اهتمام مدراء
محافظ الاستثمار حالياً على الوصول إلى أفضل درجات تأمين محافظهم من المخاطر
المتصاعدة في الأسواق عبر تنويع أدوات الاستثمار ضمن هذه المحافظ، خلافاً لما
كانت عليه أهداف مدراء الاستثمار في المراحل السابقة بالحصول على أعلى عائد
متاح مهما تصاعدت المخاطر، حيث أدت هذه السياسة إلى خسائر مؤلمة مع تفجر
الأزمة العالمية وانهيار الأسواق المالية .
أوصت بـ “الإمارات الوطني”
و”أبوظبي الوطني” و”التجاري” و”الاتحاد الوطني”
و”الخليج الأول”
الخليج
أوصى تقرير من مجموعة
“جلوبال” بالشراء على أسهم الإمارات دبي الوطني والخليج الأول وأبوظبي الوطني
في الوقت الذي أوصت فيه بقوة بالشراء على أسهم أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني
. وتبني المجموعة توصياتها على قناعة بأن الأسوأ من تبعات الأزمة المالية بات
بالفعل وراء مصارف الدولة التي يتوقع أن تختبر في 2011 عاماً صعباً آخر بحسب
المجموعة . وترى المجموعة أن هناك فرصاً قوية للتحسن في مستويات ربحية القطاع
المصرفي بالدولة، وأن القيم التي تتداول عندها أسهم المصارف المدرجة بالدولة
مازالت مغرية ومتدنية .وقالت المجموعة في تقرير حديث لها إن بنوك الإمارات
اليوم أفضل رسملة وأكثر أماناً وأعلى ربحية مما يؤهلها للمناورة رغم صعوبة
التيار . وبحسب توصيات جلوبال تصل القيمة العادلة لسهم أبوظبي التجاري إلى
92،3 درهم للسهم وللإمارات دبي الوطني 07،5 درهم والخليج الأول 43،21 درهم
وأبوظبي الوطني 45،13 والاتحاد الوطني 7،4 درهم .وتأخذ تقييمات جلوبال في
حساباتها بحسب التقرير تأثيرات إعادة هيكلة ديون مجموعة الجابر وديون دبي
القابضة على بنوك الإمارات .واعتبرت جلوبال نظام الإقراض الجديد للأفراد في
الدولة لسعة موجعة للقطاع المصرفي خاصة على المستوى القصير من خسارة الفائدة
على الإقراض للأفراد التي تقدرها جلوبال بمتوسط من 2 إلى 4% على حافظة الإقراض
للأفراد سنوياً .
|
قيام شركات بتنظيم برامج
ترويجية وتقديم عروض توضيحية
البيان
قدر عثمان علي أحمد، مدير أول صناديق الدخل الثابت في شركة
الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن تقود الإمارات ما أسماها بـ «موجة
إصدارات أوراق الدين» التي تشهدها منطقة الخليج خلال العام الحالي وأن تكون
الدولة الخليجية الأولى من حيث قيمة إصدارات أوراق الدين.ولكنه توقع أن تشهد
الأشهر المقبلة حتى سبتمبر هدوءاً في وتيرة إصدارات الدين في الإمارات أسوة
بالدولة الخليجية الأخرى، على أن تعود قوة الدفع مجدداً خلال الربع الأخير من
العام الحالي، وأوعز أسباب ذلك إلى تزامن هذه الأشهر مع حلول فترة الصيف بما
يواكبها من عطلات ومناسبات وأعياد، على نحو يقود إلى تراجع طلب المستثمرين على
إصدارات أوراق الدين، بيد أنه أكد أن سوق الدين الثانوي في الإمارات يتميز
بالسيولة العالية، مشيراً إلى أن البنوك العالمية والمحلية تعتبر من أبرز
اللاعبين فيه.زيادة ملحوظةوتحدث عثمان علي أحمد عن هذه الموجة بقوله «نحن
شاهدنا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة زيادة ملحوظة في إصدارات
أوراق الدين في الإمارات، ونحن نتوقع أن تكون شركات إدارة الأصول أكثر
انشغالاً بهذه الموجة من إصدارات أوراق الدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة».
وواصل حديثه بقوله: تتباطأ وتيرة الإصدارات مع حلول أشهر الصيف، ثم تعاود
الانتعاش مجدداً بدءاً من شهر سبتمبر، وبافتراض استمرار الأوضاع كما هي عليها،
وعدم حدوث تطورات ضخمة على غرار ما شهده النصف الأول من العام من أحداث سياسية
في كل من تونس ومصر واليمن وسوريا، فإنه من التوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط
حتى حلول نهاية العام الحالي نفس حجم إصدارات السندات التي تم تسجيلها في
العام الماضي، كما أنه من المتوقع على غرار العام الماضي أن تسهم منطقة الخليج
بالحصة الأكبر من إصدارات السندات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.
|
|
|
|
الدمج والاستحواذ يعززان فئة جديدة من
أصحاب المليارات
الخليج
أدت العروض العملاقة والطفرة في عمليات الدمج
والاستحواذ إلى ظهور جيل جديد من أصحاب الملايين والمليارات . وفقاً لمؤسسة
ديلوجيك الأمريكية، إن عمليات الاكتتاب الثمانية الأكبر التي بدأت منذ شهر
يناير/كانون الثاني الماضي أدت إلى إضافة مليارات الدولارات إلى ثروة مؤسسي
بعض الشركات . ومن المرجح أن ينتج الاكتتاب العام لشركة جلينكور إنترناشونال
ستة مليارديرات ليؤذن ببداية طفرة ثروات عالمية جديدة يقودها ارتفاع الأسواق
المالية والاهتمام الشديد بقطاع التكنولوجيا .يضم الجيل الجديد للأثرياء قطب
صناعات الأجهزة الطبية السويسري، شركة “سينثيس”، وريتشارد وولكوت الرياضي
الأمريكي الذي حقق 60 مليون دولاراً من بيع شركة الملابس الخاص به .مما يقال
إن هذه الصفقات وعمليات الاكتتاب العام هما علامة على عودة “حالة السيولة” أي
تدفق المال مرة واحدة على مؤسسي الشركات أو المساهمين عندما يبيعون حصصهم
الخاصة . وتعتبر حالات السيولة سمة غالبة خلال فترة فقاعة الدوت كوم في نهاية
التسعينات من القرن الماضي وفترة فقاعة العقارات في العقد الأول من هذا القرن،
وذلك عندما حصل مؤسسو شركات الدوت كوم مثل ستيف كاس مؤسس “إيه أو إل” وعمالقة
قطاع العقارات مثل هربيرت وماريون ساندلر على المليارات من أعمالهم .
|
|
|
|
4 من
أكثر الأماكن ضماناً لاستثماراتك في الفترة الحالية
الخليج
أصبح من الصعب في هذه الأيام العثور على مكان آمن يمكن
الاستثمار فيه إذا كنت ممن يبحثون للحفاظ على رأسمالك الأصلي محمياً دون
التعرض لأية مخاطر . ويحذر الاقتصادي إريك فونتينيل في مقاله المنشور في موقع
“إنفستوبيديا” الاقتصادي قائلاً إن “هناك الكثير من الأصول، مثل السلع والأسهم
التي تبدو مقدرة بصورة محتملة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية ومعرضة إلى حد
كبير للتقلبات . وخلال ذلك، يشكل انخفاض أسعار الفائدة والتهديد بتصاعد التضخم
دلالة على أن الكثير من العائدات الثابتة للأسهم سيكون أداؤها ضعيفاً . ولكن
كيف يمكن للمستثمر توظيف أمواله في مثل هذه البيئة المضطربة؟ وتالياً أربعة
أفكار خاصة بالاستثمار الحذر في بيئات يمكن أن تضمن لك رأس مالك دون تعرضه
للمخاطر:أسهم الخزانة الأمريكية المحمية من التضخمتتمتع
أسهم الخزانة بجاذبية خاصة في هذه البيئة لأنها توفر دعماً مضموناً في مواجهة
التضخم . ولكن أسعار الفائدة المعروضة منخفضة للغاية لكن هدف أسهم الخزانة
المحمية من التضخم هو الحفاظ على رأس المال . ويعد الحجم الرئيس لهذه الأسهم
على قاعدة نصف سنوية حتى يمكن لهذه الأسهم أن تواجه التضخم، بحسب قياس “مؤشر
أسعار المستهلك” . وهي نسبة ثابتة للفائدة تدفع على الأسهم الرئيسة المعدلة .
ولذلك عندما تشتري هذه الأسهم تصبح قادراً على الحفاظ على القوة الشرائية
وتكسب نسبة حقيقية ضئيلة من العائد .
|
|
|
|
استقطب 4039 مستثمراً جديداً في 6 أشهر
الاتحاد
يدرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحداث فئة خاصة
لإدراج شركات المساهمة الخاصة على غرار شركات المساهمة العامة، بحسب راشد
البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بالسوق. قال
البلوشي في تصريحات صحفية على هامش إدراج شركة دار التأمين في سوق ابوظبي أمس،
إن ادارة السوق تعكف حالياً على دراسة خلق تداولات خاصة بشركات المساهمة
الخاصة، بهدف تنويع الأوراق المالية المتداولة، وفي ذات الوقت تشجيع هذه
الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة. وخلال الشهر الماضي وقع سوق أبوظبي
اتفاقية مع شركة “تسويق” للتطوير والتسويق العقاري، يقوم بموجبها السوق بإدارة
سجلات شركة “تسويق” من خلال نظام إلكتروني لحفظ الأسهم، بالإضافة إلى توليه
مسؤولية نقل ملكية أسهم الشركة وإتمام إجراءات الرهن وفك الرهن. وأوضح البلوشي
أن شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، والتي يبلغ عددها 65 شركة، لا تعكس
قوة اقتصاد إمارة أبوظبي، مضيفاً أن عدد شركات المساهمة الخاصة التي تتداول
أسهمها بين مؤسسيها فقط في الإمارة كبير للغاية، ويسعى السوق إلى تشجيعها على
أن يكون لها تداول بالسوق ضمن فئة خاصة. وأعرب عن تفاؤله بأن تصدر مؤشرات
مورجان ستانلي قرارها اليوم الثلاثاء بانضمام أسواق الإمارات إليها ضمن
الأسواق العالمية الناشئة، مؤكداً أن أسواق الإمارات طبقت كافة متطلبات وشروط
الانضمام للمؤشر، وآخرها آلية التسليم مقابل السداد.
|
|
|
|
الأمم المتحدة تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.2
% في 2011
الخليج
تتوقع منظمة الأمم المتحدة أن ينمو اقتصاد الإمارات
بنسبة تصل إلى 2 .3 في المئة في العام الجاري، بدعم من أسعار النفط القوية،
والإنفاق العام المكثف، وذلك صعوداً من نمو بلغت نسبته 7 .2 في المئة في 2010
.وأشارت دراسة للمنظمة صدرت مؤخراً، إلى أن ارتفاع أسعار خامات النفط، وزيادة
الإنتاج لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة
في فوائض الحسابات الجارية لدى دول المجلس في ،2011 وعلى الأخص في دولتي
الإمارات، والكويت، طبقاً لما أوردته “إميريتس 724” . كما قدرت الدراسة ان
يرتفع التضخم في الإمارات من 9 .0 في المئة في ،2010 إلى 2 في المئة خلال
العام الجاري . وقالت ان الزيادة الصحية في عائدات النفط، مضافاً إليها النمو
المستدام في الطلب المحلي، شكلا المحركين الرئيسيين للنمو في ،2010 مستطردةً
ان دول التعاون الخليجي واصلت جهودها في تنويع اقتصاداتها التي تعتمد على
الهيدروكربونات، وذلك من خلال اجراء اصلاحات مهمة، تستهدف جذب الاستثمارات
الأجنبية المباشرة إلى أعمالها غير النفطية، بالإضافة إلى قطاعاتها الصناعية
.وتوقعت ان يبلغ متوسط النمو في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول التعاون
الخليجي مجتمعة نحو 2 .5 في المئة في ،2011 وبما يماثل تقريباً مستوى ما قبل
الأزمة . وقدرت أيضاً ان يستمر دعم الطلب المحلي من قبل السياسات المالية
الفاعلة، مع زيادة طفيفة في الإنفاق الخاص . وتابعت ان آفاق النمو ستلقى الدعم
أيضاً من الإنفاق الاجتماعي المكثف من قبل حكومات المنطقة .
بعد 6
جلسات من الارتفاع المتواصل
مؤشر سوق أبوظبي يتراجع 0,66%
الاتحاد
تعرض سوق أبوظبي للأوراق المالية في
تعاملاته أمس، وبعد 6 جلسات من الارتفاع المتواصل إلى عمليات جني أرباح،
اعتبرها وسطاء ومحللون ماليون “طبيعية” بعد المكاسب القياسية التي سجلها السوق
منذ مطلع الشهر الجاري، ورفعت المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي. وأغلق
المؤشر عند أدنى مستوياته خلال الجلسة 2757 نقطة، بانخفاض نسبته 0,66%، وتمسك
بالبقاء فوق مستوى 2750 نقطة، وسط تداولات متوسطة الحجم بقيمة 132,5 مليون
درهم من تداول 58,1 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 961 صفقة. وطالت موجة من
البيع غالبية الأسهم المتداولة، باستثناء ارتفاع وحيد سجله سهم شركة دار
التأمين في أول أيام تداوله بنسبة 23,4%، وانخفضت أسعار 18 شركة، واستقرت
أسعار 8 شركات من دون تغير، وانخفضت 6 قطاعات مدرجة، واستقرت 3 قطاعات أخرى من
دون تغير، هي الاتصالات والاستثمار والطاقة. وقال وليد الخطيب إن موجة جني
الأرباح “طبيعية” بعد ارتفاعات متواصلة، تعود إلى عمليات دخول استباقية لصدور
قرار مؤشرات مورجان ستانلي بشأن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق الناشئة.
وأضاف أنه من الطبيعي أن يتم الخروج من الأسواق، قبل صدور القرار، حيث كانت
عمليات الشراء استباقية، وتستهدف رفع الأسعار إلى مستويات قياسية، يتم عندها
الخروج لبناء مراكز جديدة.
|
|
|
لأوسط الأوس
البيان
تشكو مجموعة من موظفات إحدى الوزارات ليس عن تأخر ترقيات
مستحقة لهن منذ أكثر من سنة فحسب بل يبدين استياء من عدم مساواتهن بزملاء لهن
تم ترقيتهم بالفعل وعند استفسارهن عن سبب عدم شمولهن للترقيات جاءهن الرد من
مكتب الوكيل وإدارة الموارد البشرية أن السبب يكمن في عجز الميزانية مع
التأكيد على أن ما نما إلى مسامعهن عن ترقيات شملت آخرين ليست أكثر من إشاعة
ترددت في أروقة الوزارة ولا ترقيات قبل حل مشكلة العجز.لكن كانت المفاجأة بل
الصدمة لهؤلاء حين تأكدن من ترقية موظفين في نفس الوقت الذي أخبروهن بعجز في
الميزانية ووقف الترقيات حتى إشعار آخر، ولم يحصلن على رد مقنع من وكيل
الوزارة عند مواجهته بالترقيات وبالدليل الدامغ.الموظفات طرحن أسئلة بالطبع لا
أملك أجوبة لها لكن عبرت عما يشعرن به من ضيق أعرضها هنا علها تصل إلى
المعنيين وعلهن يتلقين عليها أجوبة شافية حول ترقية بعض الموظفين وعدم ترقية
الموظفين الآخرين في الفترة الأولى. وإذا كان هناك عجز في الميزانية فكيف تم
ترقية موظفين آخرين في الفترة الثانية؟، وهل يتم ترقية موظفين وافدين مع كل
الاحترام والتقدير لهم ولا يتم ترقية الموظفين المواطنين؟، وهل الميزانية من
المال العام للحكومة أم من المال الخاص لكي تصرف على مجموعة معينة من الموظفين
دون الآخرين؟
ليس مجرد رسوم!
الاتحاد
في الآونة الأخيرة، انشغل
كثير من الدوائر والجهات الحكومية بموضوع زيادة مواردها وعائداتها المالية،
بتبني واستحداث رسوم لم تكن مطبقة أو معروفة من قبل، على خدمات اعتاد الجمهور
أن تقدم إليه مجاناً أو برسوم رمزية. وهو توجه يخدم برامج الخصخصة المطبقة في الكثير
من هذه القطاعات، ويعزز من موارد تلك الجهات باعتباره يمثل عائداً إضافياً
يقود في الأخير لتحقيق فوائض في الميزانيات، ويحقق ما هو أهم من ذلك: الاقتصاد
والجدية في التعامل مع خدمات الدوائر الرسمية. ولا يتسبب في هدر مواردها
بالصورة التي كانت تتم قبل تقنينها، ولكن الأمر ليس مجرد فرض رسوم وتحصيلها،
والمباهاة بالعوائد التي تحققت منها لهذه الجهة أو تلك، وبأنها أصبحت تتكفل
بمصاريفها التشغيلية، كما يحلو للبعض تصوير الأمر، بل يجب أن تتعداه لتكون
صورة أشمل وأوضح تصب في نهاية المطاف في أمر يتعلق بالبيئة التنافسية التي
تخدم الاقتصاد المحلي. بعد أن أصبح المرء من أصحاب المشروعات الصغيرة يتعامل
اليوم مع رسوم وإجراءات أكثر من جهة، تجعله يعيد حساباته، وجدوى مشروعه، وهو
ما زال في بدايات الطريق.وتابعت قبل أيام حالة صاحب محل صغير يطل على شارعين،
وجد بعد تطبيق خدمة “مواقف” في منطقته، أن المطلوب منه ستون ألف درهم، رسماً
لتأمين موقف أمامي وخلفي لمحله الذي يدفع أقل من ذلك المبلغ إيجاراً سنوياً
له. ولكن الرجل فكر بالأمر بطريقة أخرى، فقد قرر أن يدفع رسماً يومياً للموقف
لا يزيد على 15 درهماً، أي 5400 درهم سنوياً، بخلاف أيام العطل والإجازات
الأسبوعية التي يغلق فيها المحل. وهذا مجرد نموذج أو صورة من صور تأثيرات حماس
البعض لفرض رسوم للخدمات التي يقدمونها من دون دراسة الأمر بصورة شاملة
ومتكاملة، وتأثيراته على أصحاب المشاريع الخاصة بالذات، ممن تؤثر فيهم أي رسوم
إضافية، وتجعلهم يعيدون النظر في مكان ممارسة أنشطتهم. ولا يتوانون في تغيير
المكان بحثاً عن تحقيق الربح لمشروعاتهم.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
·
الإمارات تُعدّ «خريطة استثمارية» لدعم
اقتصادها
الحياة
أعلنت
وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، العمل على «خريطة استثمارية» للدولة بهدف دعم
التنمية المستدامة والمتوازنة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي
الإجمالي عبر تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل
التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل. وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي خلال مؤتمر صحافي
عقد في دبي، إن الخريطة ستُعلن في كانون الثاني (يناير) المقبل.واعتبر أن الخطوة تأتي ضمن رؤية «الإمارات 2021»
لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، ووفق توجهات إستراتيجية الوزارة
2011 - 2013 الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
الوطني، من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع
الاستثمارية الضخمة وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأرجنتيـــن والبرازيل وتركيا
وألمانيا والهند والصين وكوريا الجنوبية، من ضمن الدول التي ستستهدفها الخريطة
في المرحلة الأولى.
وتندرج
من ضمن الخريطة، صناعة الألومنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات والخدمات المالية والالكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية
والرعاية الصحية، إضافة إلى صناعة البتروكيماويات والتعليم وصناعة المعرفة
والأدوية والسيارات.وشدّد
الشحي على أهمية «وضع خريطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المؤشرات
والتوجيه اللازم لإرشاد المستثمرين، وإعلامهم بالفرص الاستثمارية في القطاعات
الاقتصادية بطريقة منهجية وعلمية». وحددت الإمارات إستراتيجية للحكومة
الاتحادية 2011 - 2013، من خلال توجيهات بتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة
وتطوير قدراتها، وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة،
واستقطاب الكفاءات، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة
الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
|
|
|
