|
|
|
|
قاعدة رأس المال واحتياطيات البنوك تنمو 8,8% خلال الربع الأول
الاتحاد
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا ينوي
حالياً إعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدولة.وقال
سيف بن هادف الشامسي، المدير التنفيذي للخزانة في المصرف المركزي “لا توجد
ضرورة لإعادة النظر في نسب الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها المصرف المركزي على
البنوك العاملة في الدولة”.وأكد لـ “الاتحاد” أن البنوك تتمتع حالياً بوفرة في
السيولة، وأن “المركزي” يعمل باستمرار على وضع الآليات وتأمين الأدوات المالية
الضرورية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، من خلال أدوات
السياسة النقدية غير المباشرة التي يوفرها للقطاع.
ومكنت القاعدة الصلبة لودائع العملاء
وملاءة رأس المال، بالتوازي مع تسهيلات دعم السيولة التي وفرتها وزارة
المالية، البنوك العاملة في الدولة من المحافظة على قدرتها على منح القروض
المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من المخصصات العامة
ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) التي ارتفعت
بنسبة 1,6% خلال الربع الأول من سنة 2011، مقارنة بنسبة 0,4% خلال الفترة
نفسها من السنة السابقة، حيث بلغت 1048 مليار درهم.واعتبر المصرف المركزي
الزيادة “معقولة”، لافتاً إلى ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات،
بالإضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي اتخذتها البنوك عند منح القروض.
|
|
|
بعد تأجيل الانضمام إلى «مورجان
ستانلي»
الاتحاد
استبعد خبراء ومحللون ماليون، حدوث عمليات
خروج منظمة للاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة، كرد فعل لتأجيل قرار
انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، ضمن الأسواق العالمية الناشئة،
إلى ديسمبر المقبل. وأعطت مؤشرات مورجان ستانلي أسواق الإمارات مهلة حتى
ديسمبر المقبل، للانضمام إلى مؤشرها للوقوف على كفاءة تطبيق آلية التسليم
مقابل السداد الذي جرى تطبيقه 28 أبريل الماضي، وكان آخر المتطلبات التي
نفذتها الأسواق للانضمام للمؤشر. وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن جاذبية الأسهم
الإماراتية من حيث مؤشرات التحليل الأساسي والفني، كونها الأرخص في المنطقة،
إضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، من شأنها أن تدعم الأسواق في احتواء
أية عمليات تسييل، قد تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية. واجمعوا على
أن أية عمليات تسييل قد تشهدها الأسواق خلال الأسبوع الجاري، لن تكون بسبب قرار
تأجيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، بقدر ما ستكون بسبب عمليات جني أرباح
بعد ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية. وخرج الأجانب من الأسواق المحلية،
خلال الأسبوعين الماضيين بصافي بيع بلغ 166 مليون درهم للسوقين وحقق سوق
ابوظبي في شهر يونيو صافي بيع للأجانب بقيمة 49,83 مليون درهم، وذلك بعد ما
سجل في شهر مايو صافي شراء بقيمة 95,12 مليون درهم وفي شهر أبريل 164,66 مليون
درهم أكبر صافي شراء شهري للأجانب خلال العام.
|
|
|
|
البيان
توقع بنك ستاندرد تشارترد ان يحقق اقتصاد كل من ابو ظبي ودبي
نموا قويا في العام 2011 بدعم من ارتفاع انتاج النفط وزيادة الانفاق في ابوظبي
ومن انتعاش القطاعات الاساسية غير النفطية في دبي. وقال ان الناتج المحلي
الفعلي في أبوظبي مرشح للنمو بنسبة 4% في العام 2011 بفعل ارتفاع انتاج النفط
وزيادة الانفاق. وقال شادي شاهر الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق العالمية
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستاندرد تشارترد إنّ هذا النمو يقوم
على أساس أمرين، الاول ارتفاع إنتاج النفط على امتداد العام، وازدياد حجم
الإنفاق في أبوظبي خلال النصف الثاني من العام 2011.ولفت شاهر إلى أنّ نمو دبي
من جهةٍ أخرى يتأتى عن القطاع غير النفطي الذي يقدم أداءً جيداً، وأنّ قطاع
السياحة يشهد انتعاشاً في النصف الأول مع التدفق الكبير للسياح نحو دبي وأنّ
قطاع التجزئة يقدّم أداءً جيداً في أعقاب ذلك. أما بالنسبة إلى قطاع التجارة،
فهو بدوره يستفيد من حجم الإنفاق الكبير في المنطقة.واضاف شاهر ان من المتوقع
أن تعزز إمارة أبوظبي اقتصادها بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقال إن أبوظبي في
صدد التحضير لعدد من المشاريع الكبيرة المرجح مباشرة العمل على تنفيذها خلال
النصف الثاني من 2011 غير أن الآثار السنوية لتلك المشاريع ستنعكس على
الاقتصاد عام 2012، وليس في النصف الثاني من 2011.
|
|
|
|
امارات
اليوم
هل تأكل الشعوب العربية أو تشرب مما تزرع أو تحصد أو تنتج؟! هل
تلبس هذه الشعوب مما تصنع أو تنسج؟! حتماً الإجابة سلبية، إذن لا خير في أمة
تأكل مما لا تزرع أو تلبس مما لا تصنع.وهذا هو ما يشكل لب الاستقلال
الاقتصادي، الذي يشكّل حلماً صعب المنال على دولنا العربية، إذ يتجسد
الاستقلال الاقتصادي هذا في تحقيق إنتاج حقيقي في السلع والبضائع والخدمات
لتغطية احتياجات المجتمع، وتصدير الفائض منه، لكن معظم دولنا العربية، إن لم
تكن جميعها، ما زالت تعتمد على الشرق والغرب في تلبية احتياجات شعوبها، بعد أن
كانت قبل عقود تنتج وتنسج وتحصد، وبدلاً من أن يكون شعبنا العربي منتجاً أصبح
يعاني البطالة، ويستفحل فيه الفقر والحاجة والعوز! وأصبح شغله الشاغل توفير
لقمة العيش، حتى لو كانت مغموسة في محيط من الفساد، ومس بالكرامة! ولم يكن
ليصل الشعب العربي لهذه الحال، إلا بسبب سياسات اقتصادية وتنموية خاطئة وخطط
واستراتيجيات مشوهة وفاشلة! ومن الطبيعي أن يصل حال العرب إلى ما آل إليه
وضعهم، حيث انعدام الاستقرار الاجتماعي، وتفشي الفقر والبطالة والجوع، إذ كان
ذلك سبباً مباشراً للثورات التي شهدتها بعض الدول العربية خلال النصف الأول من
العام الجاري.من ناحية أخرى، فإن تفشي الفساد المالي والإداري، وغياب القوانين
والتشريعات الاقتصادية، جعل من البيئة الاستثمارية بيئة طاردة لرؤوس الأموال
الوطنية قبل الأجنبية، وهذا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي
الاجتماعية والمعيشية، كما حد من تحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود.
|
|
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
·
التمويل الإسلامي يتجه إلى بلوغ سقف تريليوني دولار في 5
سنوات
·
الحياة
توقع
خبراء ماليون ان يستفيد قطاع المصارف الإسلامية من مرحلة «الربيع العربي» التي تشهد تغيراً واضحاً في نظرة الغرب الى هذا
القطاع، الذي تمكن من مواصلة نموه خلال الأزمة المالية العالمية التي أثبتت ان
«ابتعاد الصيرفة التقليدية عن الشفافية، كبَّدت المؤسسات المالية العالمية
خسائر فادحة».وتوقع
رئيس التمويل الاسلامي في شركة «تومسون رويترز»، رشدي صديقي، ان يتضاعف حجم
القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تريليوني دولار، من تريليون حالياً. وعزا في تصريح الى «الحياة» هذا التوجه، الى «تزامن
مرحلة الربيع العربي مع بدء تخفيف الغرب ربطه قطاع التمويل الإسلامي بالإرهاب،
وخفض حدّة خطاب الولايات المتحدة تجاه الحركات الإسلامية المعتدلة، ما من شأنه
تغيير الصورة النمطية لهذا النوع من الصيرفة من قبل المستثمرين والزبائن
الأجانب».واشار
الى ان الغرب مضطر الى التركيز على قطاع الصيرفة الاسلامية، بهدف استقطاب «البترودولار»، في وقت يعاني شحّاً في السيولة، نتيجة
ازمة المال العالمية.وقدرت
تقارير اقليمية وعالمية حجم الصكوك الاسلامية بأكثر من 130 بليون دولار، تشكل
13 في المئة من التمويل الاسلامي الاجمالي، اما القروض المجمّعة فيصل حجمها
الى 85 بليون دولار، والصناديق الاسلامية الى 35 بليوناً، إضافة الى أنواع
اخرى من التمويل، مثل المرابحة.
|
|
|
|
الاقتصاد السعودي: شهية البنوك السعودية
تنفتح لإقراض
القطاع الخاص.. والتضخم في أدنى مستوياته
الشرق
الأوسط
شهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا في شهر مايو (أيار)
على صعيد انخفاض معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ 16 شهرا، وارتفاع مستوى
الموجودات الأجنبية إلى قرابة تريليوني ريال سعودي رغم انخفاض السعر المتوسط
للنفط في مايو بمقدار 10 دولارات عن مستواه في أبريل (نيسان)، كما ارتفعت لأول
مرة وبشكل قياسي معدلات إقراض البنوك التجارية للقطاع الخاص، مما يعكس عودة
الثقة للقطاع المصرفي السعودي. وحدث ذلك وسط توسع ملحوظ للقطاع الخاص، وإن كان
بوتيرة أقل من القطاع العام. جاء ذلك في تقرير «البنك السعودي الفرنسي» الصادر
مؤخرا حول «المؤشرات النقدية في السعودية».ولاحظ «البنك السعودي الفرنسي» في
تقريره المستند على الأرقام الرسمية لـ«مؤسسة النقد السعودي» (ساما)، أن شهية
البنوك التجارية السعودية للإقراض فتحت بعد فترة إحجام طويلة، اتبعت فيها
سياسة إقراض حذرة لتقليل مخاطر ديون القطاع الخاص والأفراد. وقال «البنك
السعودي الفرنسي» في تقريره إن القروض الخاصة في السعودية نمت بمعدل قياسي في
شهر مايو الماضي، حيث بلغت 7.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذلك بزيادة معدلها 6.9 في المائة عن شهر أبريل. ويعد ذلك أسرع نمو شهدته سوق
الإقراض الخاص في السعودية منذ مايو عام 2009. وبلغت القروض التي قدمتها
البنوك التجارية السعودية للقطاع الخاص 767.9 مليار ريال في شهر مايو، فيما
بلغ إقراضها للقطاع العام 27.6 مليار ريال. وقال البنك في التقرير إن توسع نمو
القطاع الخاص في السعودية يتواصل ولو كان بنسبة أقل من القطاع العام، مشيرا في
هذا الصدد إلى أنه رغم أن البنوك التجارية أصبحت أكثر مرونة في تنفيذ سياسات
تلافي مخاطر الإقراض، مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها حافظت على اليقظة في
سياسات تقديم القروض للقطاع الخاص والأفراد.
|
