|
وزارة المالية تعرف أطفال «مخيم صيف وطني» بنظام «الدرهم
الإلكتروني»
الاتحاد
عقدت إدارة تنمية الإيرادات في وزارة المالية لقاءً
تعريفياً حول نظام “الدرهم الإلكتروني” للأطفال المشاركين في “مخيم صيف وطني”
في برنامج “وطني”،بمقر الوزارة بدبي. وتخلل اللقاء تقديم شرح عن وزارات دولة
الإمارات إلى جانب استعراض نبذة عن الدور الذي تؤديه وزارة المالية، فضلاً عن
مراجعة المراحل التاريخية التي مرت بها العملة في الدولة، مع توضيح آليات
الربط بين أساليب التبادل التجاري في المرحلة الماضية والحالية. وقد شملت
الزيارة أيضاً مناقشة أنماط التطور التي جرت على نظام الدفع في بعض المعاملات،
حيث يتم استخدام العملة الكترونية بدلاً من العملة النقدية وذلك نتيجة لتطبيق
أحدث التقنيات العالمية. وقال فيصل المنصوري، مدير إدارة تنمية الإيرادات في
الوزارة: “نسعى من خلال هذه اللقاءات التعريفية إلى تعزيز الوعي والإدراك عند
أبنائنا حول كيفية استخدام نظام الدرهم الإلكتروني وإظهار الجهود التي تبذلها
وزارة المالية بهدف الارتقاء بالخدمات المالية على مستوى الدولة، مما يسهم في
ترشيد استهلاك الموارد المالية”. وفي سياق آخر، تم تدريب الأطفال عملياً على
كيفية استخدام نظام الدرهم الإلكتروني، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لنظام
الدفع الإلكتروني.
|
|
|
الثانية عربياً في جذب
الاستثمار الأجنبي
الاتحاد
مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها
دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية 220 مليار درهم “60 مليار دولار”
لتحتل المرتبة الثانية عربيا، بعد السعودية، بين الدول الأكثر استقطابا
للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لتقرير “أونكتاد” الصادر أمس. وقدر
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” للاستثمار العالمي
2011، إجمالي الاستثمارات التراكمية المصدرة من دولة الإمارات إلى الخارج خلال
الفترة من 2005 وحتى نهاية 2010، بنحو 183 مليار درهم “49,7 مليار دولار”.
وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان” أشكال الإنتاج الدولي والتنمية غير
القائمة على المساهمة في رأس المال”، أن الشركات الإماراتية العابرة للحدود هي
الأكثر ناشطا بين شركات المنطقة سواء المملوكة للدولة أو الخاصة خلال الفترة
من 2004 وحتى 2010. وأفاد بأن الشركات الإماراتية قامت بإنجاز عمليات دمج
واستحواذ خارجية بلغت قيمتها الإجمالية 239,2 مليار درهم “65,2 مليار دولار”،
لتشكل بذلك أكثر من 51% من إجمالي العمليات في منطقة غرب آسيا خلال هذه الفترة
|
|
|
|
ورشة حول موازنة 2012 بـ «مالية الشارقة»
الاتحاد
نظمت
دائرة المالية المركزية بالشارقة ورشة عمل حول تحديد الأنشطة والنتائج لموازنة
2012 الخاصة بالوحدات الحكومية التابعة لحكومة الشارقة. واستهدفت الورشة، التي
استمرت يومين بمقر الدائرة، المعنيين بالشؤون المالية ومحللي الموازنة
العاملين في جميع الوحدات الحكومية المركزية بإمارة الشارقة. وركزت الورشة على
مناقشة خطط إعداد موازنة الأنشطة والنتائج، فيما شارك الحضور بتنفيذ تطبيق
عملي لموازنة الأنشطة والنتائج خلال الورشة. وأكد وليد الصايغ مدير عام دائرة
المالية المركزية أن أهمية الورشة تكمن في دعم المختصين في مختلف الإدارات
المالية بالدوائر الحكومية وتزويدهم بالوسائل والتقنيات اللازمة لإعداد
الموازنة على أساس الأنشطة والنتائج والتي بدورها تمثل نقلة نوعية في الأداء
المالي الحكومي
|
|
|
تصنيف جديد لشركات الوساطة وتفعيل
«صانع السوق» خلال الربع الأول من 2012
الاتحاد
تلقت هيئة الأوراق المالية والسلع 15
طلباً من شركات وساطة منها 11 طلباً للحصول على ترخيص بتقديم خدمة الاستشارات
المالية و4 طلبات للتداول بالهامش في أسواق الأسهم المحلية، بحسب مريم السويدي
نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة. ومن ناحية
ثانية، قالت السويدي لـ”الاتحاد” إن فريق العمل الذي شكلته الهيئة لدراسة
مطالب شركات الوساطة، يدرس حالياً وضع تصنيف جديد لمساعدة شركات الوساطة على
الخروج من أزمتها المالية بأقل التكاليف، سيتم الإعلان عنه قريباً. وتوقعت
السويدي بدء العمل بصندوق “صانع السوق” في الربع الأول من العام المقبل. وكانت
شركات الوساطة تقدمت خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة قبل شهرين، مع ممثلين
لها في كل من أبوظبي ودبي، بمقترح يدعو الهيئة والأسواق المالية إلى التنازل
عن العمولة المستحقة لها لصالح الوسطاء، في حال بلغ حجم التداول اليومي مليار
درهم فما دون، بهدف الحد من خسائرها التي بلغت 645 مليون درهم في العامين
الأخيرين منها 451 مليونا العام الماضي.
|
|
|
|
“التجارة
الخارجية” تستعد لتقرير مراجعة السياسة التجارية للعام 2012
الخليج
تقوم وزارة التجارة الخارجية بالتحضير
والتنسيق للاجتماعات مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف مراجعة وتدقيق جميع
المعلومات التي سيتضمنها تقرير المراجعة لعام ،2012 الذي يمثل أداة دولية تتيح
للمجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية، الوقوف على ما تشهده
دولة الإمارات من درجات النمو والتقدم على مختلف صعد قطاعاتها وسياساتها
الاقتصادية .
في
الإطار ذاته، اتفقت الوزارة مع مكتب (سيمنز وسيمنز للاستشارات) على تقديم
الدعم الفني والقانوني اللازمين بشأن هذه المراجعة، في إطار حرصها على
الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية والموضوعية في تعاطيها مع منظمة
التجارة العالمية ومختلف دولها الأعضاء فيما يخص هذه المراجعة التي من المقرر
إجراؤها بين 27 29 مارس/ آذار 2012 بمقر المنظمة بجنيف .
|
|
|
|
محللون: المستثمرون في الإمارات يفضلون الصكوك قصيرة الأجل
الخليج
قال محللون إن صكوك دبي الإسلامية المستحقة في العام
،2014 يمكن أن توفر عائدات أفضل من عائدات الصكوك المستحقة في العام ،2020 بعد
أن بدأ مستثمرون بنقل استثماراتهم إلى الصكوك قصيرة الأجل بسبب الحاجة للتحوط
في مواجهة زيادة عائدات سندات الخزينة الأمريكية . وأوضحت بيانات جمعتها
وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية أن الفارق بين صكوك حكومة دبي بسعر 396 .6 في
المئة المستحقة في العام 2014 والسندات المستحقة في العام 2020 بسعر 75 .7
اتسعت بواقع 11 نقطة أساس الشهر الحالي نتيجة لانخفاض عائد السندات قصيرة
الأجل . كما اتسع فارق العائد بين سندات أبوظبي الحكومية بسعر 5 .5 في المئة
والمستحقة في العام 2014 والسندات بسعر 75 .6 المستحقة في العام 2019 بواقع 6
نقاط أساس طوال الشهر . ونقلت “بلومبيرغ” عن نك ستاتميلر محلل المداخيل
الثابتة في مصرف الإمارات دبي الوطني قوله إن “المستمثرين المحليين يميلون إلى
تفضيل السندات قصير الأجل، في حين تتجه السندات طويلة الأجل إلى الحصول على
أسعار أكبر من الحسابات الدولية” .
|
|
|
البيان
استقطبت
الإمارات أكثر من 75 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2000، لتصبح
ثاني أكبر وجهة للرساميل الأجنبية في العالم العربي بعد السعودية. وقال تقرير
أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابــــعة لجامعة الدول العربية
ومقرها الكويت، أن السعودية استقطبت 130.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي
المباشر بين 2000-2010، في حين جاءت مـــــصر فـــــي المركز الثالث
كأكـــــبر مستــــــقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.وأظهـــر
التـــــقرير أن التدفقات الــتراكمية من الاستــثمار الأجــنبي
المـــباــــشر في الإمـــارات بـــــلغ 75.7 ملــــــيار دولار خــــلال
2000-2011، أي ما يعــــادل 17% من إجمالي التـــدفقات للعالم العربي
ومجـــــموعها 446 مليار دولار. ونقلت المؤسسة عن احصائيات مؤتمر الأمم
المتحدة للتجارة والتنمية يونكتاد أن الإمارات برزت كأكبر مصدر في المنطقة
العربية حيث ضخت 52 مليار دولار في الأسواق العالمية خلال 2000
|
|
|
|
البيان
ساعد ظهور تقنيات
مكافحة غسيل الأموال في بروز موجة جديدة من الطلب في السوق العالمية مما سيسهم
في تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى أكثر من
690 مليون دولار في العام 2015 وفقاً لتقرير حديث لمجموعة أيت للأبحاث
والاستشارات المالية. ويظهر التقرير أن تنامي الطلب على برمجيات مكافحة غسيل
الأموال يعززه تزايد الامتثال للقوانين والإنفاذ القوي للقوانين التنظيمية
وحلول الجيل الجديد التي يمكن أن تلبي احتياجات مكافحة غســــيل الأمــوال
وإدارة الاحتيال بين الشركات اليوم. كما تم تصنيف شركة ســــاس لبرامج وخدمات
التحليل المؤسسي في السوق العالمي أفضل موفر لبرمجيات مكافحة غسيل الأموال من
قبل مجموعة أيت. وتمت الإشادة بمجموعة حلول مكافحة غسيل الأموال المتكاملة التي
تطورها ساس وذلك لدورها الرئيسي المتمثل في مساعدة الشركات على تقليل المخاطر
التنظيمية والحد من النتائج الإيجابية الكاذبة وزيادة الكفاءة.
|
|
