|
الاتحاد
ارتفع رصيد
التمويلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية إلى قطاعات الأعمال
بنحو 3 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي، منها 600 مليون درهم قروض شخصية للأفراد
المقيمين، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ونمت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف
للبنوك الـ 51 العاملة في الدولة إلى 1040,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي،
مقارنة مع 1037,7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، في مؤشر على استمرار
البنوك بتقديم التمويلات اللازمة لقطاعات الأعمال في السوق المحلية. وتشير البيانات
المجمعة للقطاع المصرفي التي أعلن عنها “المركزي” إلى أن رصيد الديون المشكوك
في تحصيلها قد ارتفع بقيمة 1,6 مليار درهم ليصل الى 41,2 مليار درهم بنهاية
نوفمبر مقارنة مع 39,6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2010 .
|
|
|
إصدار كتيب «المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية»
الاتحاد
أكد أكثر من عشرين بنكاً عاملاً في الدولة استعدادها لتقديم
تسهيلات وقروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حالة اتباعها المعايير
الدولية في إعداد التقارير المالية، بحسب نتائج دراسة اقتصادية. يأتي ذلك في الوقت الذي تمثل هذه الشريحة نحو 98,5% من
الشركات العاملة في الإمارات، وتصل مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني
إلى نحو 60%، وفقاً لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وأفادت
دراسة لشركة “جيتيندرا محاسبون قانونيون” العاملة في دبي بأن المصارف العاملة
بالدولة تسعى إلى زيادة نسبة الإقراض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال عام
2011، وفقاً لاستطلاع آراء ألف شركة من الشركات العاملة بقطاعات التكنولوجيا،
والتصنيع، والأقمشة، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والمواد
الكيميائية، والبيع بالتجزئة والضيافة، وشركات أخرى عاملة بالدولة.
|
|
|
|
قانونيون: أغلبية رسوم البنوك غـير
قانونية
الإمارات اليوم
أكد
خبراء قانونيون عدم وجود تنظيم قانوني لغالبية الرسوم التي تفرضها البنوك مقابل
خدماتها، مشيرين إلى أن الأمر يخضع للعرف السائد. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»
أن أي رسم تفرضه البنوك يعد غير قانوني طالما لم يكن مُتضمناً في العقد الموقع
مع العميل، مثل رسوم إغلاق الحساب.إلى ذلك، قال مصرفيون إن تحصيل البنوك
رسوماً لإغلاق الحساب له ما يبرره إذا لم تمر فترة ستة أشهر على قيام العميل
بفتح الحساب، موضحين أن تكلفة فتح الحساب من نماذج وعقود وإصدار بطاقات الصراف
الآلي ودفتر للشيكات، إضافة إلى الاشتراك في الخدمات الإلكترونية مثل الرسائل
النصية القصيرة وغيرها، كل ذلك لا تقل كلفته عن 400 درهم. وأشاروا إلى أن
البنوك تفترض في العميل الذي يفتح حساباً لديها الاستمرار في التعامل معها،
وبالتالي يتم تغطية هذه المصاريف، لذا تبادر بفرض رسوم لإغلاق الحساب قبل مرور
ستة أشهر.
|
|
|
|
إحصاءات «المركزي» أظهرت تراجع إجمالي الودائع إلى 1.049 تريليون
درهم
600 مليون درهم زيادة في القروض الشخصية في نوفمبر الماضي
الإمارات اليوم
أظهر أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن
القروض الشخصية ارتفعت خلال نوفمبر الماضي إلى 246.2 مليار درهم، مقابل 245.6
مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغ 600 مليون درهم، ومقابل 237.9
مليار درهم بنهاية نوفمبر .2009 وارتفع إجمالي موجودات المصارف العاملة
بالدولة إلى 1.633 تريليون درهم بنهاية نوفمبر المنصرم، مقابل 1.623 تريليون
درهم بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 10 مليارات درهم، ومقابل 1.551 تريليون
درهم بنهاية نوفمبر .2009 وفي مؤشر إلى تحسن ملحوظ بالسيولة في القطاع
المصرفي، بلغت قيمة شهادات الإيداع 92.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي،
مقارنة بنحو 81 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بلغ 11.8 مليار
درهم، ونمو بلغت نسبته 0.9٪ في شهر واحد، ومقابل 69.6 مليار درهم في نهاية
نوفمبر .2009
|
|
|
|
البنوك تزيد المخصصات بـ 8.6 مليار في 11 شهراً
الخليج
ارتفعت مخصصات البنوك العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر/
تشرين الثاني 2010 إلى نحو 2 .41 مليار درهم، مقارنة ب 6 .39 مليار درهم في
شهر أكتوبر/ تشرين الأول ،2010 في حين تراجعت الاحتياطيات أو المخصصات العامة
لهذه البنوك إلى 8 .13 مليار درهم مقابل 5 .14 مليار درهم وفق المقارنة ذاتها،
بحسب المؤشرات المصرفية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي . تشير الأرقام
الصادرة أمس إلى نمو استثمار البنوك للسيولة المتوافرة لديها في شهادات
الإيداع الصادرة عن المركزي، بنسبة 12% تقريباً لتصل إلى 8 .92 مليار درهم في
نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 81 مليار درهم في أكتوبر الذي سبقه، بالإضافة إلى
ارتفاع موجودات البنوك بين الشهرين المشار إليهما إلى 8 .1632 مليار درهم
مقابل 1623 مليار درهم .
|
|
|
|
البنوك مرشحة لزيادة تمويلها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في
2011
الخليج
نحو قطاعات بعينها في عام ،2011 من بينها المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي أقامته الشركة في دبي، أمس، وحضره
ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات . أشارت الدراسة إلى
إمكانية رفع المصارف العاملة في الدولة لنسبة الإقراض الائتماني للشركات
الصغيرة والمتوسطة من 2% إلى 10% خلال 2011 حال اتباع الشركات للمعايير
الدولية للتقارير المالية (IFRS)
. ووفقاً للدراسة سوف يعطي الإقراض المصرفي دفعة قوية
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تعد العمود الفقري للدولة، حيث إن ما
يزيد على 5 .98% من الشركات العاملة بالدولة تندرج تحت مسمى الشركات الصغيرة
ومتوسطة الحجم .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الشرق
الأوسط
النفط يتجه نحو 100 دولار للبرميل
مستفيدا من قوة دفع
الانتعاش الأميركي والشتاء
|
|
|
|
الشرق
الأوسط
بنك أوف أميركا يستعد لمواجهة تسريبات
محتملة من «ويكيليكس»
|
|
|
|
الاقتصادية
مجلس الغرف السعودية يدرس مقترحات لمكافحة الفساد من البنك
الدولي
|
