|
المنصوري والطاير
والسويدي: الوضع الاقتصادي والمالي متين
الحكومة تدعو البنوك لزيادة إقراضها للقطاع الخاص
الخليج
علمت “الخليج” أن اللجنة
الوزارية التي كلفتها الحكومة عام 2008 بمعالجة
آثار الأزمة الاقتصادية، أكدت أن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في الإمارات
متين، وأن التدفقات المالية، ومعدلات النمو المحققة في البلاد تدعو للاطمئنان
. جاءت تأكيدات اللجنة خلال اجتماع عقدته مع مسؤولي البنوك أمس وحضره سلطان
المنصوري وزير الاقتصاد وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان
السويدي محافظ المصرف المركزي، حيث حثت البنوك على زيادة إقراضها للقطاع
الخاص، وعدم الاكتفاء بتحقيق النمو في القروض المصرفية من خلال الائتمان
المقدم إلى الجهات الحكومية . وعرضت اللجنة خلال الاجتماع على المصرفيين
التطورات المالية والنقدية والمؤشرات الاقتصادية المتعددة في الأشهر الماضية،
حيث أبدت رضاها عما تحقق مؤكدة متانة الوضع الاقتصادي والمصرفي للبلاد .
وأشارت اللجنة إلى أن النمو في الاقراض للجهات الحكومية يتزامن مع تراجع حجم
القروض والتسليفات للقطاع الخاص كما يظهر في مؤشرات الأداء للجهاز المصرفي
التي يعلنها المصرف المركزي، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تنمية الاقراض للقطاع
الخاص في المرحلة المقبلة، كما استمعت اللجنة إلى آراء المصرفيين ووعدت
بدراستها والاستفادة منها .
|
|
|
بدعم من الأوراق المالية
المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
الاتحاد
أبوظبي) - ارتفعت
موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية لتصل أعلى مستوى لها في 3 سنوات
بنهاية نوفمبر الماضي، بدعم من سندات حكومة دبي والنمو في رصيد الاوراق المالية
بالعملات الأجنبية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. وبحسب بيانات “المركزي”، زادت موجودات
المصرف بالعملات الاجنبية بنسبة 17,1% خلال ال11 شهراً الاولى من العام الماضي
إلى 150,87 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ128,87 مليار درهم بنهاية
ديسمبر 2009. وكانت
موجودات “المركزي” الاجنبية بلغت 116 مليار درهم بنهاية 2008، وسجلت واحداً من
أدنى مستوياتها في اربع سنوات عند 114,2 مليار درهم في شهر فبراير الماضي بيد أنها عادت
للارتفاع التدريجي خلال الاشهر اللاحقة من عام 2010. ووفقاً للبيانات الصادرة عن “المركزي”، فإن
السندات التي اكتتب بها المصرف لمصلحة حكومة دبي في عام 2009 بقيمة 36,7 مليار
درهم (10 مليارات دولار) بدأت تحتسب ضمن موجودات المصرف بالعملات الاجنبية
اعتبارا من شهر مايو 2010، وبدونها فإن اجمالي الموجودات بالعملات الاجنبية
يكون قد تراجع في نوفمبر إلى 114 مليار درهم تقريباً، وهو واحداً من ادنى
المستويات في عدة سنوات.
|
|
|
|
البيان
يعترف الكثيرون
حاليا بأن الصناديق السيادية هي القوة الاقتصادية المؤثرة في اسواق المال
العالمية. ويقدر البعض ان تلك الصناديق تستثمر نحو 4 تريليونات دولار أو أكثر
قليلا في صناعة صناديق التحوط. وتشير تقديرات ما بعد الازمة العالمية الى أن
اجمالي حجم الصناديق الاستثمارية 7 تريليونات دولار حتى نهاية العقد. النمو
السريع لصناديق الثروات السيادية ودلالاته يشكل تحديات لاسواق المال العالمية
والدول صاحبة تلك الصناديق ، وفق ما قالته صحيفة فاينانشال تايمز. احد تلك
التحديات هو تحسين مفهومنا عن السياسة الاستثمارية المثلى وادارة المخاطر في
الصناديق السيادية. وهناك دراسات تؤكد على تحليل السياسات الاستثمارية المثلى
للصناديق السيادية في اطار ادارة الاصول. وهناك ثلاثة انواع رئيسية من الصناديق السيادية تشمل
المجموعة الاولى منها صناديق
|
|
|
الثقة المالية بالإمارات تشهد
تحسناً تدريجياً مع التقارب بين إيبور وليبور
البيان
أكد بنك
الإمارات دبي الوطني ان الاقتصاد الوطني يتجه الى تحقيق معدل نمو يصل الى 4٪ خلال
العام الجاري مع تحسن الثقة المالية في الدولة مدفوعة بالتقلص البطيء لفارق
سعر الفائدة بين البنوك الاماراتية ايبور وسعر الفائدة بين البنوك اللندنية
ليبور. وقال البنك انه ورغم التفاؤل الحذر الذي يسود العالم الا انه من
المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج الإجمالي الحقيقي في الخليج خلال العام 2011
خصوصا مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات حيوية عدة. كما ان الاحداث
الجارية قد تؤثر على قطاعات عدة مع تحرك رؤوس اموال الى اسواق عدة مما يرفع
الطلب على العقارات في عدد من الاسواق ووجود فرص مشجعة في القطاع العقاري مع
انخفاض الاسعار. واكد غاري دوغان المدير العام بالإنابة والرئيس الأول
للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بنك الإمارات دبي الوطني ان التوقعات
تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة ما يؤشر على ان الإنفاق على البنية
التحتية في المنطقة سيكون إيجابياً مشيرا الى ان اسعار النفط خلال العام
الجاري ستتراوح بين 76 إلى 88 دولارا للبرميل الواحد.
|
|
|
|
أطلقت منصة للتمويل الإسلامي تضم 1500 صك و550 صندوقاً
“بلومبيرغ” تعزز وجودها في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي
الخليج
تنامي الاهتمام العالمي بالتمويل الإسلامي والاستثمار
في الأدوات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، الذي شجع “بلومبيرغ” على
إطلاق منصة التمويل الإسلامي الشاملة “أي إس إل إم” والتي تهدف بحسب لينينغتون
إلى توفير 3 عناصر مهمة للسوق تتمثل في الشفافية وكفالة الفعالية من خلال
توفير البيانات والأخبار والأبحاث وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد المستثمر
على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة إضافة إلى خلق التواصل المهم بين
مجتمع التمويل الإسلامي على مستوى العالم . قدر لينينغتون حجم سوق التمويل
الإسلامي العالمي بحوالي 3 .1 تريليون دولار في الوقت الحاضر، وقال إن إجماع
الخبراء يتوقع أن يصل حجم السوق إلى حوالي تريليوني دولار خلال فترة من 3 إلى
5 سنوات . وأكد حرص “بلومبيرغ” على توسعة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من دبي،
وقال إن المجموعة تركز حالياً على 5 مناطق هي دول “التريك” (البرازيل وروسيا
والهند والصين) والشرق الأوسط .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الحياة
بورصة أبو ظبي تطبق نظام «سوق الصفقات
الكبيرة»
|
|
|
|
الاقتصادية
محللون ماليون: مخاوف الشركات من إعادة
هيكلتها تضعف أداءها في السوق
|
|
|
|
الاقتصادية
اضطرابات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط
إلى أعلى مستوى منذ 2008
|
