المالية» تتباحث مع «العدل» و
«المركزي» لإنجاز المسودة
الاتحاد
يحتاج تدشين شركة المعلومات الائتمانية اعتماد مجلس الوزراء
النظام الأساسي للمنشأة الاتحادية، بحسب يونس خوري مدير عام وزارة المالية
الذي أكد أنها قطعت شوطاً مهما في إنجاز المسودة. وقال خوري لـ”الاتحاد” إن
وزارة المالية تقوم حالياً بمناقشة الملاحظات حول النظام الاساسي للشركة مع
وزارة العدل والمصرف المركزي، على أن ترفع مشروع النظام الأساسي عقب إنجازه
إلى الحكومة. وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل متواصل لإنجاز المسودة، وستشرع فورا
بتدشين الشركة عقب موافقة مجلس الوزراء على نظامها الاساسي وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات
الائتمانية على إنشاء شركة مملوك أغلب رأس مالها للحكومة الاتحادية لتنظيم طلب
وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع
بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد
مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها. ويفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون
المعلومات الائتمانية ونظام الشركة نصاً يوضح فيما إذا كانت البنوك في الدولة
“ملزمة” بالاستفسار عن العملاء الجدد المتقدمين بطلب تسهيلات ضمن فئات
المقترضين التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة.
|
|
|
|
الإمارات تترأس اجتماع وزراء المالية
العرب بدمشق
الاتحاد
تترأس دولة
الإمارات ممثلة بمعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الدورة
الثانية لمجلس وزراء المالية العرب، والمقرر عقدها في 6 أبريل 2010 بمدينة
دمشق، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية في 6 و 7 من
الشهر الحالي. وسيتطرق
الاجتماع الثاني لوزراء المالية العرب، بحسب بيان صحفي أمس، إلى سبل تعزيز
التنسيق المشترك بشأن السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة المستجدات
الاقتصادية والمالية وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات الدولية. كما يناقش الجهود على صعيد تعزيز
الاستثمارات العربية البينية وقال الطاير “يشكل ترأس دولة الامارات لهذه الدورة من
اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب عاملاً إضافياً مهماً في تعزيز التنسيق
العربي المشترك”. وأضاف
“سيتم التطرق الى العديد من المواضيع ذات الاهمية والتي نأمل أن نتوصل من
خلالها إلى تعزيز السياسات المالية والاستثمارات العربية البينية ودعم
المشاريع المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بعمل
المنظمات المالية والاقتصادية العربية”.
|
|
|
افتتح مؤتمر التدقيق الخليجي في
دبي
الاتحاد
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن
دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات.
وقال معاليه في كلمة أمام مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي بدبي إن حوكمة
الشركات تتطور سريعا نحو إيجاد مقياس رئيس للاستقرار والكفاءة والشفافية
للمستثمرين ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم. وأضاف
أن مهنة التدقيق الداخلي بدأت تكتسب أهمية أكبر في مرحلة ما بعد الركود
الاقتصادي العالمي، مع بروز الحاجة الملحة لحوكمة مؤسسية فعالة، وإدارة أفضل للمخاطر،
وتبني نظم للالتزام بالتدقيق عبر الهيئات والمؤسسات. وأكد أن التدقيق الداخلي
يمثل حجر الزاوية للحوكمة المؤسسية، كما أنه يمثل النظام التمكيني الرئيس الذي
باستطاعته إضافة قيمة للرقابة التنظيمية، وتأسيس معايير فاعلة للتخفيف من حدة
المخاطر. وأشار إلى أن مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي أولى الاهتمام اللازم
لمحيط دول مجلس التعاون الخليجي وبيئة الأعمال الإقليمية من حيث وضع التدقيق
الداخلي كنظام رئيس لحوكمة الشركات”
|
|
|
أكد أهمية دور دول «التعاون» في
استقرار أسواق النفط العالمية
الاتحاد
تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5,9% خلال
العام الجاري، مقابل 4,5% خلال عام 2010، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وانتعاش
القطاعات غير النفطية، بحسب التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي. وأكد التقرير أن دول “التعاون” تسهم في استقرار أسواق النفط
العالمية باعتبارها أكبر مصدر للخام وبنسبة 25% من إجمالي صادرات العالم،
وامتلاكها 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز
العالمية. ولفت إلى نمو الاقتصاد العالمي 3,1% خلال عام 2010 بعد انكماش نسبته
1,1% خلال عام 2009. وتوقع التقرير تحسن الموازين المالية كنسبة من الناتج
المحلي الإجمالي لدول “التعاون” من 4% خلال عام 2010 إلى 6,9% عام 2011، مع
ارتفاع أسعار النفط وانتعاش القطاع غير النفطي.
|
|
|
|
الاتحاد
تستضيف هيئة الأوراق
المالية والسلع الاسبوع المقبل الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق
المالية، أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في
فندق إنتركونتيننتال بأبوظبي. وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة
إن الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون سيضم رؤساء وممثلين
عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد ضمن
الجهود الرامية إلى تطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات
والأنظمة المتعلقة بها تطبيقاً لقرار المجلس الوزاري “وزراء الخارجية”. وأشار
الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات في
الأسواق المالية بدول المجلس، كما يبحث عدداً من المشاريع والمقترحات الأخرى
من بينها توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، وإنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، وورقة عمل
عن هيكلة النظم الرقابية المالية، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيكلة النظم
الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
|
|
|
تتصدرها صناديق أبوظبي ثم
النرويج فالسعودية
البيان
يحتل
صندوق أبوظبي السيادي الاستثماري (جهاز أبوظبي للاستثمار) المركز الأول عالميا
بين الصناديق الاستثمارية المماثلة في العالم ، ويليه من حيث حجم الاصول صندوق
المعاشات للاستثمارات الخارجية (النرويج)، ثم صندوق الاستثمار السعودي (سما)
في المركز الثالث.
وبلغت
أصول الصندوق 627 مليار دولار، وأصول صندوق المعاشات الحكومي الترويجي الى 512
مليار دولار، ثم تأتي أصول الصندوق السعودي للاستثمار ( سما ) البالغة 439
مليار دولار، وفق تقديرات مؤسسة سيتي يو كيه البحثية . وقال تقرير مؤسسة سيتي يو كيه البحثية البريطانية عن
صناديق الاستثمار السيادية العالمية إن صناديق الاستثمار في آسيا والشرق
الأوسط تمثل 40٪ من إجمالي أصول الصناديق في العالم البالغة 4,2 تريليونات
دولار، فيما تتركز بقية الصناديق الاستثمارية الكبرى في أوروبا.
|
|
|
الأمانة العامة لاتحاد غرف دول
التعاون :
البيان
أكد التقرير
السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام
2010م أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس
التعاون الخليجي بنسبة 4,5٪ خلال العام 2010، كما يتوقع ارتفاعه الى 5,9٪ خلال
عام 2011. ومع ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاج النفط يتوقع تحسن الموازين
المالية والخارجية لدول مجلس التعاون بصورة مقدرة خلال عامي 2010 و2011. وأن
هذا العام يمثل قاع الأزمة الاقتصادية والمالية بالنسبة لعدد من المؤسسات
الدولية المعنية، حيث تشير هذه المؤسسات الى نمو الناتج الاقتصادي العالمي
بنسبة 3,1٪ في عام 2010 ، بعد أن انكمش بنسبة 1,1٪ في عام 2009. ويتوقع صندوق
النقد الدولي نمو اقتصاديات الدول الغنية بنسبة 1,3٪ في حين ستقود الدول
النامية والاقتصادات الناشئة الانتعاش بنسبة نمو متوقعة بـ 5,1٪ في عام 2010. وفتح التقرير
السنوي الذي أصدرته الأمانة العامة افاقا جديدة للعمل الخليجي المشترك تبعاً
لماقامت به الامانه العامة من فعاليات وأنشطة خليجية مشتركة في مختلف المجالات
كان من أهمها( منتدى الأعمال الخليجي الصيني ، إحتفالية الإتحاد بمرور30عاما
على تأسيسه ، منتدى الأعمال الخليجي ، منتدى ومعرض المياه والطاقه ، ندوة
الإتحاد الجمركي ، ملتقى تمويل المشاريع الصناعيه ) والذي شمل كذلك على خمسة
فصول رئيسية وهي ( أنشطة وفعاليات أجهزة الإتحاد ، التعاون مع الأمانة العامة
لمجلس التعاون ، التوقعات الإقتصادية للعام 2011 ،أجهزة الإتحاد ) .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
الشرق الأوسط
|
|
اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: جيل جديد
من رجال الأعمال ينتظر دوره في مصر
|
|
|
|
الحياة
دول الخليج تتوقع نمو ناتجها 6.9 في
المئة هذه السنة
|
