ينتظر تسلم الصيغة المقترحة
للنموذج من جمعية المصارف والبنوك
الاتحاد
أكد المصرف المركزي
أنه بانتظار استلام النموذج الموحدة الخاص بنظام القروض المصرفية والخدمات
الاخرى المقدمة للعملاء الافراد، من جمعية المصارف، و أن تأخير استلام النموذج
الموحد لن يمنع تطبيق النظام الجديد اعتبارا من الاول من مايو كما هو مقرر.
وقال سيف الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الخزينة في المصرف المركزي “ لازلنا
بانتظار النموذج الموحد الذي تتفق عليه جمعية المصارف مع البنوك “ . ولكن
الشامسي أكد لـ “الاتحاد” أن تأخير استلام النموذج الموحد لن يمنع تطبيق
النظام الجديد اعتبارا من الاول من مايو كما هو مقرر . وقالت مصادر مصرفية لـ
“الاتحاد” أمس إنها لم تتسلم بعد النموذج الموحد المقرر اعتماده لدى جميع
البنوك العاملة في السوق المحلية ، في تعاملاتها وخدماتها المالية المقدمة
للعملاء الافراد ، وفقا لقرار المصرف المركزي الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من
مطلع الاسبوع المقبل ، بعد مرور شهرا على نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
|
رصيد شهادات الإيداع يتجاوز 111
مليار درهم
الاتحاد
ارتفعت موجودات
المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 19,3%، تعادل 29,5 مليار درهم، خلال
الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 183 مليار درهم بنهاية مارس الماضي،
مقارنة مع 153,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بحسب البيانات الرسمية
الصادرة عن المصرف أمس. وأظهرت البيانات أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت
خلال الفترة بقيمة 17,9 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 37,4% لتصل إلى 65,7
مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مقارنة مع 47,8 مليار درهم بنهاية
العام الماضي. ونمت موجودات
المصرف المركزي الإجمالية بنسبة 13,6% خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 31
مليار درهم تقريباً، لترتفع إلى 260 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 229
مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وتظهر البيانات نمو قاعدة النقد في الدولة
بنسبة 13,6% خلال الربع الأول لترتفع إلى 219,2 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة
مع 192,9 مليار درهم بنهاية 2011 وبزيادة بلغت قيمتها 26,3 مليار درهم. وجاءت
الزيادة في قاعدة النقد نتيجة لارتفاع كبير في مكوناتها، وأهمها ارتفاع رصيد
شهادات الإيداع، والذي بلغ 17,3 مليار درهم خلال فترة المقارنة، لتصل إلى
111,3 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 94 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي،
بنسبة نمو بلغت 18,4%، فيما يعتبر مؤشراً مهماً على زيادة السيولة لدى البنوك
في الدولة.
|
|
|
|
الاتحاد
وقعت الإدارة
العامة لجمارك أبوظبي اتفاقية برنامج الزمالة للشحن الدولي مع وزارة الأمن
القومي ووكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في واشنطن. وأكدت الإدارة
العامة لجمارك أبوظبي أمس أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تحسين العلاقات
الثنائية، وتبادل المعلومات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة
الأميركية في مجال الجمارك وحماية الحدود. وقع الاتفاقية كل من سعيد أحمد
المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ومفوض الجمارك وحماية الحدود
الأميركية الان بيرسين وتشارلز ستلورث المفوض المساعد لشؤون الجمارك وحماية
الحدود الدولية، بحضور عمر عبيد الشامسي وزير مفوض رئيس الشؤون الإدارية
والمالية في سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن. وأشار
سعيد أحمد المهيري، خلال حفل التوقيع، إلى دعم ومباركة معالي حمد الحر السويدي
رئيس دائرة المالية لهذه الاتفاقية التي تساعد على تعزيز عملية تبادل
المعلومات بين الطرفين بهدف دعم التحقيقات وتطبيق وإدارة قوانين الجمارك،
ولتعزيز قنوات التعاون والتواصل مع الدول الكبرى في مجال تسهيل التجارة عبر
الحدود. وقال إن الاتفاقية تؤكد التزام جمارك أبوظبي المتواصل لتطبيق رؤيتها القائمة
على استخدام كل الوسائل وأفضل الممارسات العالمية بهدف حماية حدود الوطن وأمن
المواطن.
|
|
|
|
البيان
اتفق
وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على
ضرورة وجود مرحلة انتقالية لآلية التحصيل للحصيلة الجمركية بين دول المجلس كما
اتفقوا كذلك على ضرورة إنهاء جميع الملفات الاقتصادية خلال العام الحالي.وأكد
مصدر دبلوماسي خليجي لـ «البيان» أن الوكلاء الذين اختتموا أمس اجتماعهم
الدوري الخامس والثلاثين في الرياض بحثوا بشكل موسع برنامج التنمية الخليجي
كما تابعوا المستجدات في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي لدول
المجلس وسير العمل في السوق الخليجية المشتركة وكذلك آخر التطورات في العلاقات
الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.وقال المصدر إن الاجتماع
وهو تحضيري للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي في أبوظبي في
مايو المقبل بحث مبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة الدولية،
مشيراً إلى انه تم الاتفاق على إعطاء المبادرة مزيداً من الوقت لدراستها
ومعرفة مدى تأثير تلك المبادرة على الدول المنتجة للنفط وإحالة هذا الموضوع
إلى وزراء النفط بدول المجلس.
|
|
|
|
اللجنة الوزارية للتشريعات تقر تعديل
قانون إنشاء هيئة التأمين
الخليج
أقرت اللجنة الوزارية
للتشريعات تعديل قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله رقم 6 لسنة 2007 .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل،
صباح أمس، بحضور سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعبيد حميد الطاير وزير
الدولة للشؤون المالية، والدكتورة مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون
الاجتماعية، والدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والمستشار سلطان
راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر
اللجنة . حضر الاجتماع حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم . واطلعت
اللجنة على مشروع قانون التعليم الإلزامي، المقدم من وزارة التربية والتعليم،
حيث تم إدخال بعض التعديلات على المشروع المقدم، وحددت اللجنة الاجتماع المقبل
لدراسته وفق الصيغة المعدلة
|
|
|
|
مناقشة آليات معالجتها بمساعدة الجهات المتخصصة
البيان
بحثت
شبكة مساندة المصدرين (سند) في اجتماعها الأول الذي نظمته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات
التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي معوقات التصدير المستجدة التي تواجهها
الشركات المحلية في القطاعات الصناعية والخدمية وناقشت آليات معالجة هذه
المعوقات والحلول التي يمكن أن تقدمها الجهات المتخصصة لدعم أعمال المصنعين
والمصدرين المحليين وتطوير قطاع التصدير في الدولة. ويعد هذا الاجتماع الأول
لـ(سند) ضمن سلسلة اجتماعات ستعقد تباعاً بهدف تذليل العقبات أمام المصدرين
المحليين وإيجاد الحلول المناسبة لدعم عملية التصدير. وتم تشكيل شبكة سند من
ممثلين من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية والهيئة الاتحادية للجمارك
وجمارك دبي ودبي التجارية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإضافة إلى
مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وافتتح الاجتماع المهندس ساعد العوضي المدير
التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات بكلمة ترحيبية تلاها عرض عن أحدث ما
تقدمه المؤسسة من خدمات لمساعدة المصدرين وتسهيل التصدير تم بعدها مناقشة عدد
من القضايا والمسائل التي تواجه الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية
مثل الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية والتي تطلب
عن الصناعات المحلية عند النقاط الحدودية ومتطلبات الحصول على شهادات المنشأ
للسلع المصنعة في الإمارات ومدى إستفادة المصدرين من إتفاقيات التجارة الحرة
والمعوقات التي تواجههم في الإستفادة منها وخاصة بالنسبة لإتفاقية التجارة
العربية الحرة حيث تمثل السوق العربية إحدى أهم الأسواق لصادرات الدولة.
|
|
|
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
تضع المسودة النهائية
الاتحاد
يصدر سوق دبي المالي أول معيار لتمـلك وتـداول الصكـوك في
العـالم قبـل نهايـة العـام الجاري، بحسب الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية في السوق. وأوضح حسان أن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للسوق اقتربت من الانتهاء من المسودة النهائية، لاصدار معيار تمللك وتداول
الصكوك المدرجة في السوق قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد قيامها بإعداد ست
مسودات متتابعـة خلال الفترة الماضية. وقال إن الهيئة قامت خلال الأشهر
الماضية بالنظر في القضايا المتعلقــة بإصدار معيار تملك وتداول الصكوك وذلك
بإعداد ست مسودات متتابعة للمعيار، الأمر الذي قرب الهيئة من إصــدار
المســودة النهائيــة للمعيار تمهيداً لإصداره قبل نهاية عـام 2011.
|
|
|
|
تناقضات تضر بالاقتصاد
الإمارات اليوم
عندما
يقرأ المستثمرون تصريحات مسؤولين حكوميين، ويتابعون تقارير صحافية عدة، تشير
جميعها إلى تحسّن الوضع الاقتصادي العام في الدولة، ويتابعون مؤشرات تفيد
بتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، ومن ثم يتسلّمون رسائل رسمية مباشرة من
مصرف رسمي معتمد، يعلن فيها استمراره في تجميد مدخراتهم بمحفظة عقارية تابعة
له، وبحجة «وجود إجهاد على السيولة في العقارات، والسوق مازالت في مرحلة البحث
عن السيولة»، ترى ما ردة الفعل المتوقعة على مثل هذا التناقض؟ وكيف يمكن أن
يؤثر مثل هذا الأمر في المستثمرين، ومن ثم في الاقتصاد؟! ألم يفكر مصرف الإمارات الإسلامي، عندما أرسل هذه
الرسالة، إلا في كيفية إقناع المستثمرين بمحفظته العقارية، التي أصبحت «شبه
وهمية»، بنسيان المبالغ التي دفعوها قبل أكثر من خمس سنوات، وبدلاً من أن
يمنحهم أرباحهم التي انتظروها طويلاً، أخذ يقتطع من رؤوس أموالهم كل ستة أشهر،
بل منعهم من سحب ما تبقى من أموالهم، وبحجة «وجود إجهاد على السيولة»، وهو
بذلك يحطم صورة وسمعة اقتصاد الدولة، ويظهر بنوكها بصورة سلبية للغاية تفقد
المستثمرين الثقة بها، وضرر ذلك من دون شك على الجميع يتجاوز قيمة الملايين
التي يحتجزها المصرف، جراء خسائر المحفظة كما يدعي!
|
|
|
|
136.2
مليون موازنة "أبوظبي
للمحاسبة" في 2011
الخليج
يعتزم جهاز أبوظبي للمحاسبة إصدار 198 تقريراً مختلفاً
وتقديم خدمات متنوعة للأطراف ذات العلاقة ضمن خطته للعام الجاري، وذلك بإجمالي
136 مليوناً و237 ألف درهم تمثل موازنة الجهاز وتشمل تكلفة المخرجات الأخرى
له، وفقاً لما أورده في تقريره السنوي الصادر حديثاً . وتشهد التكلفة
الإجمالية التي تمثل موازنة الجهاز وفقا للبيانات المالية المدققة له، خلال
العام الجاري، زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه 110 ملايين
و287 ألفاً و672 درهماً . ويعتزم الجهاز ضمن هذه الخطة إصدار 85 تقريراً حول
التدقيق والفحص المالي، و83 تقريراً حول مراجعة الأداء والمخاطر، و20 حول دعم
المحاسبة، إضافة ل10 تقارير فحص خاص .
|
|
|
|
نهيان بن مبارك يدعو إلى نظام دولي رشيد
للاستثمارات
الخليج
الاعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة،
أن التعاون الإقليمي والدولي، أساسي لتحقيق الأهداف المرجوة، للاستثمارات
العالمية، حيث إن الاستثمارات العالمية الناجحة، هي أداة مهمة، لتوجيه ظاهرة
العولمة، في الاتجاه السليم . وأشار إلى أهمية إدراك أن النظم القانونية، التي
تحكم تلك الاستثمارات حالياً، إنما هي انعكاس للظروف الاقتصادية والسياسية،
السائدة في العالم، وهي ظروف، قد تضع الكثير من الدول، في موقف قانوني وتنافسي
ضعيف، بل وقد تقلل في أحيان كثيرة، من قدرة الحكومات، على التحكم في قوانينها
وتشريعاتها، بدرجة كافية .
|
|
|
|
العقود الآجلة للدرهم لأدنى مستوى في 11 شهراً
الخليج
وقال متعاملون إن عقود الدرهم لأجل عام انخفضت
إلى -5 .5/5 .5 نقطة أمس مقارنة مع 6-11 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة . ويشير
أي مستوى دون الصفر إلى مراهنات على أن الدرهم سيرتفع عن مستوى ربطها بالدولار
البالغ 6725 .3 درهم للدولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وهو ما يعكس تحسن
أوضاع الاقراض وقوة التعافي الاقتصادي .
|
|
|
|
البنوك تكثف عروضها قبل مطلع مايو
الخليج
استبقت بعض البنوك تطبيق نظام المركزي الجديد للقروض
الشخصية والخدمات الأخرى مطلع مايو/أيار المقبل، وقامت بحملات مكثفة لتسويق
منتجاتها الاستهلاكية وفقاً للوائحها وأنظمتها الخاصة للاستفادة القصوى من الرسوم
والفوائد المبالغ فيها، حيث تقوم بالترويج لهذه المنتجات بأنها تحمل ميزات
مضافة وأسعار تنافسية لتجتذب العديد من المستهلكين على الرغم من أن هذه
المنتجات تحمل في باطنها أسعاراً مرتفعة وبنوداً غير محددة . كما كثف مندوبو
البنوك من زياراتهم للشركات لتشجيع الموظفين من ذوي الدخل أقل من 5 آلاف درهم
على الحصول على البطاقات الائتمانية، مؤكدين أن النظام الجديد لن يشملهم حيث
ينص على عدم إصدار بطاقات لمن يقل دخلهم السنوي عن 60 ألف درهم .
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الاقتصادية
محافظ مؤسسة النقد: ربط الريال بالدولار
يخدم الاقتصاد السعودي
|
|
|
|
الاقتصادية
موافقة مبدئية على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين دول
الخليج
|
