Thursday May 26, 2011

 

 

 

   أخبار مالية واقتصادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «المالية» تعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بالقطاع الاقتصادي في السوق الخليجية المشتركة


الاتحاد

عقدت وزارة المالية أمس الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي الخاص بالسوق الخليجية المشتركة برئاسة خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، وبحضور إبراهيم حسن راشد الجروان، رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية في الوزارة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الأوراق المالية والسلع وغرف التجارة في الإمارات، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي. وتضمن الاجتماع استعراض أبرز ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول لفريق الدولة، وأبرز تطورات عمل فرق دولة الإمارات التى تم تشكيلها لمتابعة حسن سير العمل في السوق. واستمعت اللجنة إلى القرارات التنفيذية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، حيث تعكس تلك القرارات دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. واطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية التي قامت بها هيئة الاوراق المالية والسلع في إطار السماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس شركات الوساطة وتملك الحصص الاستثمارية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة. وأكد البستاني على الدور الفعال الذي تقوم به فرق العمل، مما يساهم في نشر الوعي وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المعنية بالسوق الخليجية المشتركة. كذلك تحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الاقتصادية الخليجية بين كافة دول مجلس التعاون. وقال “إننا مستمرون في تعزيز النقاش والتشاور الداخلي بين كافة الجهات المعنية بتطبيق مقررات السوق الخليجية المشتركة في الدولة، وذلك من أجل سد كافة الثغرات والمعوقات والارتقاء بعمل السوق الى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية”. 


«المركزي» يطلع على مستجدات مشروع إعادة هيكلته

الاتحاد

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي أمس على مسـتجدات مرحلة تنفيذ مشروع الصقر ”إعادة هيكلة المصرف المركزي”. وقال المصرف المركزي في بيان صحفي أمس إنه ناقـش تقرير الشركة الاستشاريّة أوليفر وايمن بشأن مسـتجدات مرحلة تنفيذ مشروع الصقر”إعادة هيكلة المصرف المركزي”، واتخذ القرارات المناســبة بشــأن الأمور المطروحة. واتخذ القرارات المناسـبة بشــأن الأمور المطروحة. وعقد المجلس اجتماعه السابع لعام 2011 أمس في أبوظبي، برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي، رئيس مجلس الإدارة، ومعالـي ســلطان بن ناصر الســويدي، المحافـــظ، وحضـور كل من يونس حاجي خوري، مبارك راشد المنصوري، خالد أحمد الطايـر وخالد محمد سالم بالعمـى، أعضاء مجلس الإدارة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي. وناقش المجلس بعض الأمور التنظيمية الخاصّة بالمصرف المركزي. واسـتكمل المجلس مناقشــة باقي الموضوعــات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات حيالها.


 الإمارات والجزائر تبحثان التعاون في النقل الجوي والاستثمارات المتبادلة

المنصوري: 55 مليار درهم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2010

 

الاتحاد

بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة خلال عام 2010، نحو 55,1 مليار درهم (15 مليار دولار)، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الذي أرجع ارتفاع تلك التدفقات إلى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإمارات ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية، وتتمتع ببنية تحتية مادية وبشرية وتشريعية وتنظيمية عالمية المواصفات. وقال المنصوري فى تصريحات للصحفيين عقب اختتام أعمال الدورة التاسعة للجنة الاماراتية الجزائرية المشتركة أمس بأبوظبي “تجرى حالياً مباحثات ثنائية بين الإمارات والجزائر من أجل تسيير خط طيران مباشر بين الدولتين”، مؤكداً أن الامارات تعطي أولوية لوجود خطوط طيران مباشر بين الامارات وجميع الدول العربية في الوقت الراهن وأعرب المنصوري عن أمله في أن يبدأ تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، على أن تحدد طيران الامارات والاتحاد للطيران التوقيت الزمني والجدول الزمنى للرحلات بين الجانبين.  وأوضح أن الضغوطات التى تتعرض لها شركات الطيران الوطنية نتيجة تأخر تسليم الطائرات تعد العامل الأبرز في تأخر افتتاح الخط المباشر بين الامارات والجزائر، لافتا إلى أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا يربطها بالامارت خط جوي مباشر.


 «التجارة الخارجية» تنظم الاجتماعات التحضيرية للمراجعة الثانية للسياسة التجارية للإمارات

الاتحاد

تختتم وزارة التجارة الخارجية اليوم في أبوظبي الاجتماعات التحضيرية لفريق منظمة التجارة العالمية المعني بالسياسات التجارية بمسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة والتي انطلقت فعالياتها أمس الأول، وذلك في إطار استعدادات المنظمة العالمية لإجراء المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعدة بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية، استعداد الوزارة والجهات المعنية كافة بالدولة للتعاون بفعالية مع أمانة المنظمة لتيسير مهمتها بشأن إعداد التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية للدولة بشكل يعكس إلى أبعد الحدود الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال التحرير الاقتصادي والمزيد من الاندماج في مسيرة النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأوضح ان وزارة التجارة الخارجية تقوم بالتحضير والتنسيق للاجتماعات مع الجهات المختلفة بالدولة بهدف مراجعة وتدقيق جميع المعلومات التي سيتضمنها التقرير.


 خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد يشهد إطلاق البوابة الإلكترونية للدولة

الاتحاد

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التحول الإلكتروني في دولة الإمارات وتوفير الخدمات الاتحادية والمحلية عبر بوابة واحدة يسهم في تعزيز وضع الدولة التنافسي ويفتح آفاقاً أوسع للتواصل المباشر مع فئات المجتمع، كما يعمل على تعزيز فاعلية وكفاءة العمل الحكومي في الدولة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث شهد سموه إطلاق البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات والتي تعد نافذة الخدمات الإلكترونية كافة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات للأفراد والزوار وأصحاب الأعمال وقناة للتواصل المباشر مع كافة الجهات الحكومية. وبين سموه أن الموقع يأتي متوافقاً مع استراتيجية الحكومة لتسهيل الخدمات وتعزيز الكفاءة التشغيلية للأجهزة الحكومية كما أنه يمثل واجهة دولة الإمارات الرسمية للحصول على المعلومات أو الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الاتحادية والمحلية. وتمت خلال اجتماع مجلس الوزراء مناقشة واعتماد ميزانيات ثلاث هيئات اتحادية بقيمة إجمالية بلغت 670 مليون درهم ضمن توجه المجلس لمتابعة الأداء المالي المباشر للمؤسسات الاتحادية بما يضمن أداء مالياً متوازناً وكفاءة تشغيلية أعلى للميزانية العامة للحكومة الاتحادية


«المركزي» يشمل المناطق الحرة بمظلة «حماية الأجور» العام الحالي

الاتحاد

يعتزم المصرف المركزي، بالتعاون مع وزارة العمل، توسيع مظلة نظام حماية الأجور بالدولة ليشمل المناطق الحرة، بحسب مصدر ذي صلة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن المصرف سيبدأ الشهر المقبل تطبيق النظام بشكل تجريبي على بعض الشركات المنتقاة، للتأكد من كفاءة النظام التقنية. وتوقع المصدر في حديثه لـ”الاتحاد” أن يشمل النظام جميع الشركات في المناطق الحرة خلال الأشهر المقبلة، على أن يكون معمماً بالكامل قبل نهاية العام. وكان تقرير صدر عن المصرف المركزي مؤخراً، أظهر أن نحو 2,66 مليون عامل في الدولة يشملهم نظام حماية الأجور من إجمالي 4,16 مليون عامل بنهاية شهر أبريل الماضي. ومنذ بدء تطبيق نظام حماية الأجور في سبتمبر 2009، ارتفع عدد الشركات المشاركة في النظام من 250 شركة إلى 130,3 ألف شركة بنهاية أبريل 2011. ويظهر تقرير صادر عن “المركزي” لشهر أبريل، أن قيمة الرواتب المحولة من خلال النظام ارتفعت منذ بدء تطبيقه من مستوى 71 مليون درهم في الشهر الاول إلى 10,25 مليار درهم في مارس 2011. وتمثل الشركات الخاضعة لنظام حماية الاجور 21,5% من اجمالي عدد الشركات المسجلة لدى وزارة العمل البالغ عددها 604,7 ألف شركة بنهاية ابريل.


 محمد بن راشد دشّن اللحظة التاريخية

20 إبريل.. انضمام الإمارات إلى الربط الكهربي الخليجي

البيان

في 20 أبريل الماضي، دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فــندق إنتركونتيننتال أبوظــبي تشغيل مشروع شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلقاً المرحلة الثانية من تشغــيل مشروع الربط الكهربائي بين الإمارات وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين على أن يتم خــلال المرحلة الثالثــة تنفيذ مشروع الربط بين سلطنة عُمان وباقي دول المجلس. وقام سموه عقب السلام الوطني، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبــي وســمو الشيخ منصــور بن زايد آل نهــيان نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالضغط على زر التشغيل مطلقا المرحلة الثانية من تشغيل مشــروع الربط الكهربائي بين محطتي السلع في دولة الإمارات وسلوى في السعودية. 


 قرار مورغان ستانلي بترقية الإمارات إلى الأسواق الناشئة 21 يونيو

 

الخليج

تصنيف الإمارات ضمن مؤشراتها وإمكانية ترقية تصنيف الدولة من مؤشر الأسواق الصاعدة إلى الأسواق الناشئة سيتم يوم 21 يونيو الجاري . وأوضحت في بيان لها أن قرارات مراجعة التصنيفات لم يتم اتخاذها بعد وأن القرارات سوف تعتمد على البيانات المتوافرة حتى موعد الإعلان . يشار إلى أن الإمارات استوفت العديد من متطلبات الترقية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ومن أبرز هذه المتطلبات التسليم مقابل الدفع وإقرار نظام الوصاية . كما أكد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي المالي أنه تم التواصل مع المجموعة إلى اتفاق يقضي بضم الشركات التي تتيح تملكاً للأجانب فقط ضمن مؤشرات للأسواق الناشئة ليتم تجاوز قضية فتح مجال أكبر لملكية الأجانب التي تشترطها “إم .إس .سي .اي” . ويتوقع خبراء أن تسهم هذه الخطوة في ضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار ستصب في أسواق الإمارات، وقطر المرشحة بدورها للترقي إلى تصنيف الأسواق الناشئة .

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

 

 

الحياة

 الإمارات قد تعدّل قانون الشركات 


 CNBC

 

 المركزي السعودي يتوقع ضغوطا تضخمية متوسطة بالربع الثاني