|
الاتحاد
زار وفد من قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية
جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الشارقة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك،
وتحديد أفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية. جاء ذلك في إطار جهود وزارة
المالية الهادفة إلى تطوير أنظمة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي المطبقة في
الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات
العالمية. وأكد أحمد محمود الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التدقيق
الداخلي المشترك بوزارة المالية، في بيان صحفي أمس، ضرورة تعزيز التعاون
المشترك بين وزارة المالية وجميع الجهات التخصصية، والتي تعنى بالمجال المالي
بالدولة. وأشار الحمادي إلى سعي الوزارة لتعزيز تواصلها مع مختلف الجهات
الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة في مجالي الرقابة المالية والتدقيق
الداخلي، لما لذلك من دور حيوي في ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية،
وتفعيل التنمية المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات. وأوضح أن زيارة وفد
الوزارة للجمعية تأتي في إطار السعي المتواصل للارتقاء بممارسات الرقابة
المالية الداخلية المطبقة في الجهات الحكومية إلى أعلى المستويات التخصصية،
وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات الجمعية في تطوير المراقبين الماليين،
وتوفير برامج التنمية المهنية عبر التعليم المستمر، وتوفير البرامج التدريبية
المالية”. ومن جانبٍه، أكد علي خليل الشمسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس
لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر، أن خلق الشراكات الاستراتيجية مع
مؤسسات الدولة هو أحد أبرز أهداف العمل لدى الجمعية لخدمة الأعضاء والمهنة
والمجتمع.
|
|
|
ناقش طلبات بنوك بتوسيع نشاطها
البيان
ناقش مجلس
إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثامن للعام الحالي برئاسة معالي خليل
شريف فولاذي رئيس المجلس وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة
ومعالي سلطان بن ناصر الســويدي محافـظ المصرف المركزي نتائج اجتماعات
"لجنة دراسة مشروع إنشاء دار لطباعة العملة الورقية في الدولة" مع
الشركات المتخصصة وآخر المستجدات في المشروع. كما ناقش طلبات عدد من البنوك
بتوسيع نشاطها في الدولة. وحضر الاجتماع بأبوظبي يونس حاجي خوري ومبارك راشد
المنصوري وخالد أحمد الطايـر وخالد محمد سالم بالعمـى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد
علي بن زايد الفلاسي نائب المحافـظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي حيث
حيث استمع المجلس الى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن
الوضع النقدي كما اطلع على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة
الرقابة والتفتيش على المصارف عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي بالإضافة
إلى مقترح بشأن تعديل نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية
|
|
|
|
الاتحاد
ناقشت لجنة السياسات الخارجية في اجتماعها الأول الذي عقدته
أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، موقف
دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة،
وذلك على ضوء ثوابت سياستها الخارجية وبما يعزز حضورها ومكانتها على مختلف
الصعد. وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها، حضر الاجتماع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة
التجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون
الخارجية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية.
|
|
|
|
«المركزي» يوافق على تأسيس شركات مالية وصرافة
الاتحاد
وافق مجلس إدارة
المصرف المركزي خلال اجتماعه أمس الأول في أبوظبي، على تأسيس شركات ومؤسسـات لممارسـة
النشاطات المالية وأعمال الصرافة في الدولة، وفقاً للقانون والأنظمة المعمول
بهـا والخاصة بكل نشاط على حده. وناقـش المجلس نتائج اجتماعات لجنة
دراسة مشروع إنشـاء دار لطباعة العملة الورقيّة في الدولة مع الشركات
المتخصصة، وآخر المستجدات في المشـروع المذكور. واستمع المجلس إلى تقرير
المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي. \واطلع المجلس على
تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف
عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي، بالإضافة إلى مقترح بشأن تعديل نظام مراقبة
حدود التركزات الائتمانيّة.
|
|
|
|
المركزي”
يناقش مقترحاً لتعديل نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية
الخليج
مدينة أبوظبي، برئاسة خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس
الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسلطان بن ناصر
السويدي المحافظ، ويونس حاجي خوري، ومبارك راشد المنصوري، وخالد أحمد الطاير،
وخالد محمد سالم بالعمى، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب
المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي . وناقش المجلس نتائج اجتماعات
“لجنة دراسة مشروع إنشاء دار لطباعة العملة الورقية في الدولة” مع الشركات
المختصة، وآخر المستجدات في المشروعات المذكورة .واستمع المجلس إلى تقرير
المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي . كما اطلع على
تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف
عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي، بالإضافة إلى مقترح بشأن تعديل نظام
مراقبة حدود التركزات الائتمانية . وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك
العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، وطلبات الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات/ مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط
أعمال الصرافة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون
والأنظمة المعمول بها والخاصة بالمصرف المركزي .
|
|
|
بأعلى مستوى في 40 شهراً وبنسبة
نمو شهري 7.05 %
البيان
أظهرت أحدث
إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن قيمة شهادات الايداع قفزت الى 118 مليار
درهم في نهاية شهر إبريل الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 40 شهرا
مقابل112.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع بلغ 7.9
مليارات درهم، وبنمو شهري بلغ 7.05 % مقارنة بنحو 66.7 مليار درهم في نهاية
أبريل 2010، بارتفاع بلغ 51.3 مليار درهم، ونمو سنوي قياسي بلغ 76.91%. وأرجعت
مصادر مصرفية في تصريحات لـ "البيان الإقتصادي" هذا الارتفاع الكبير
في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي إلى زيادة كبيرة فى حجم
السيولة المحلية أدت إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع. وقالت
المصادر إن الارتفاع القياسي في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف
المركزي رغم الاتجاه التنازلي لأسعار الفائدة يظهر حجم السيولة النقدية
الممتازة فى الأسواق المصرفية والمالية بالدولة، مشيرة إلى أن عملية إعادة
الشراء (الريبو) التي يقوم بها المصرف المركزي مع البنوك العاملة في الدولة
تعتبر الآلية التي يتم بموجبها تغيير أسعار الفائدة على درهم الإمارات في
النظام المصرفي، حيث تسترشد بها البنوك لقبول الودائع والقروض التي تقدمها
لعملائها
|
|
|
|
ندوة حول المزايا التأمينية لقانون
المعاشات
الاتحاد
نظمت هيئة الثقافة والإعلام بالفجيرة بالتعاون مع
الاتحاد النسائي العام والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ندوة
حول قانون المعاشات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة
التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام وضمن برنامج «اعرفي حقوقك».
وأوضح عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات خلال الندوة
المزايا التأمينية والشروط التي ينبغي توفرها للمشمولين بقانون التقاعد. وشارك
في الندوة التي أقيمت أمس في فندق مرديان العقة أكثر من ثلاثين موظفة من مختلف
القطاعات والمؤسسات الاتحادية، ركزن على أهمية إلغاء ربط مدة التقاعد بسن
المتقاعدة ومراعاة الأمهات وربات الأسر في هذا الشرط الذي أصبح يشكل هاجساً
للمواطنات الراغبات في التقاعد، مع ضرورة رفع قيمة وراتب التقاعد ليتماشى مع
سنين الخدمة والعطاء.
|
|
|
|
تبحث التعاون التجاري مع
الولايات المتحدة
الاتحاد
وقعت وزارة التجارة الخارجية مذكرة تفاهم مشتركة مع مكتب
“سيمنز وسيمنز للاستشارات”، لتقديم الدعم الفني والقانوني للوزارة، بشأن
مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، أمس،
“يأتي هذا التعاون في إطار حرص الوزارة على الالتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية
والموضوعية في تعاطيها مع منظمة التجارة العالمية، ومختلف دولها الأعضاء، فيما
يخص استعراض ومراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات، المقرر إجراؤها من قبل
جهاز مراجعة السياسة التجارية بالمنظمة خلال الفترة من 27 وحتى 29 مارس 2012
بمقرها في جنيف”. وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة
التجارة الخارجية، وتيم فيلد، الرئيس الإقليمي لمكتب سيمنز في الشرق الأوسط.
|
|
|
|
الإمارات تقطع شوطاً طويلاً على طريق تطوير الخدمات المالية
الإسلامية
الخليج
الإسلامية ليرسخ وجوده على ساحة الخدمات المالية
العالمية خاصة بعدما أثبت استقراره وقوته بعدما عصفت الأزمة المالية العالمية بالكثير
من المؤسسات المالية التقليدية وكشفت الحاجة إلى الكثير من المبادئ التي تقوم
عليها الخدمات المالية المتماشية ومبادئ الشريعة الإسلامية . قال خبراء إن
المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات قطعت بالفعل شوطاً على هذا الصعيد من
خلال تأسيس هيئة شرعية موحدة قبل عامين تضم المؤسسات المالية والمصارف
الإسلامية في الدولة كافة . وقال الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة ورئيس
لجنة الفتوى والرقابة الشرعية لدى بنك دبي الإسلامي إن الهيئة تأسست قبل عامين
لتشمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كافة، ومن ثم انضم لها مؤخراً
عضوان من السعودية وواحد من قطر وآخر من الكويت لتصبح لدينا اليوم هيئة موحدة
تقريباً لدول المجلس .
|
|
|
جهود لإطلاق نموذج موحد للصكوك
قبل نهاية العام
الاتحاد
تقود دولة الإمارات جهوداً خليجية
لتأسيس هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية
الإسلامية، بحسب الدكتور حسين حامد حسان رئيس لجنة الفتوى في عدد من المؤسسات
المالية الإسلامية. وقال حسان خلال مؤتمر صحفي أمس لمعهد حوكمة بدبي إن
الإمارات وسعت نطاق الهيئة الشرعية الموحدة للبنوك الإسلامية التي تم تشكليها
منذ عامين، لتضم أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وقطر والسعودية
والبحرين، تمهيداً لتوحيد الفتوى في المسائل المتعلقة بالصيرفة الإسلامية على
مستوى دول المنطقة. وستتولى الهيئة مهام إصدار الفتاوى المتعلقة بالصكوك
والصناديق والمحافظ الاستثمارية وتطوير وابتكار المنتجات بتوافق بين البنوك
والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ولكن
الهيئة الموحدة لن تكون بديلًا للهيئات الشرعية في البنوك، إذ ستكون هناك هيئة
شرعية لكل بنك، لمراجعة المعاملات اليومية، كما هي الحال في الوقت الراهن.
وخلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد
حوكمة، أطلق المعهد تقريراً بعنوان “إطار موجز لسياسات الحوكمة في قطاع
الصيرفة الإسلامية”، والذي نادى بأهمية وضع ميثاق إلزامي للحوكمة للبنوك
والمؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة
|
|
أهم العناوين
الاقتصادية في الصحف الخليجية
|
|
الرياض
بدء الحوار الاقتصادي الثالث بين دول
مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي
|
|
|
|
الشر
ق الأوسط
«إمارات»
تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من البنزين لتغطية حاجاتها
|
|
|
|
الشر
ق الأوسط
خبير بنكي يقلل من تأثير تأخر الولايات المتحدة
في سداد ديونها على احتياطيات الخليج
|
|
|
|
الاقتصادية
اقتصاديون: استثمارات العملة الواحدة خطر يهدد ثروات
السعوديين في الخارج
|
