|
خلال لقائه رجال الأعمال في دبي
الاتحاد
يدرس المصرف المركزي تطوير آليه للإقراض
تخدم الأهداف الاستثمارية في الدولة، بحسب معالي خليل محمد شريف الفولاذي رئيس
مجلس إدارة المصرف. وأكد خلال خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بين
المسؤولين في المصرف المركزي وقادة رجال الأعمال أمس، أن وضع المصارف المحلية
جيد، ما يؤشر إلى قوة السيولة وتوفرها في الدولة. وأضاف أن القطاع المصرفي
يعيش فترة ازدهار ينبغي استثمارها في تعزيز النمو. ونوّه رئيس مجلس إدارة
المصرف المركزي إلى وجود تحديات في مسألة الائتمان المصرفي، مشيراً إلى
"تلكؤ" بعض البنوك في إقراض الشركات نتيجة الأزمة المالية
العالمية.وأشار إلى أن تباطؤ الإقراض أيضاً سببه ضعف إقبال رجال الأعمال على
الحصول على القروض، خاصة مع انخفاض الاستثمارات في القطاع العقاري، والذي كان يستحوذ
على النسبة الأعلى من قروض المصارف. وأكد أن المصرف المركزي سيبحث قريباً مع
المصارف التخفيف من هذه القيود، وتطوير آلية للإقراض بما يخدم الأهداف
الاستثمارية في الدولة.
تطوير سحب وإيداع البنوك
إلكترونياً
البيان
بدأ المصرف المركزي أمس تطبيق المرابحة المضمونة بهدف توفير
مصدر جديد للسيولة للمصارف الإسلامية العاملة بالدولة وفق ما نص عليه تعميم
أصدره المصرف أمس، الذي أصدر كذلك تعميماً آخر بشأن تطوير إجراءات سحب وإيداع
الأموال النقدية بحسابات البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف إلكترونياً، من
خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال.وأبلغ التعميم الأول، الذي حصل «البيان
الاقتصادي» على نسخة منه جميع البنوك بأن المصرف سيقدم تسهيل المرابحة المغطاة
بضمان للبنوك اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أنه تم استحداث هذا التسهيل
المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية والذي بموجبه يتم قبول شهادات إيداع
المصرف المركزي الإسلامية كضمان، بهدف توفير مصدر للسيولة للبنوك. وذكر
التعميم أنه سيكون مطلوباً من أي بنك يرغب في الاستفادة من هذا التسهيل أن
يبرم اتفاقية تسهيل مرابحة مضمونة مع المصرف المركزي. وجاء في التعميم الثاني
الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه أنه تقرر تطوير إجراءات سحب وإيداع
الأموال النقدية المعمول بها حالياً، حيث سيتم تقديم طلبات السحب والإيداع
إلكترونياً من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال. وسيتعين على البنوك أن
تستكمل نماذج السحب والإيداع من خلال الدخول إلى النظام بطريقة آمنة باستخدام
المفاتيح الإلكترونية وطباعة نسخة من النماذج بعد الحصول على التفويض اللازم
من المخولين لدى البنك المعني، وموافقة المصرف المركزي الإلكترونية على فئات
المبالغ المطلوبة وتسليمها بواسطة الوسائل المتبعة.
بهدف
دعم مصادر السيولة للبنوك في الدولة
الاتحاد
يبدأ مصرف الإمارات المركزي اعتباراً من
اليوم تقديم تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان شهادات الإيداع المتوافقة مع
أحكام الشريعة الإسلامية، للبنوك العاملة في الدولة، بحسب تعميم صادر عن
المصرف أمس. وأوضح المصرف في تعميمه الموجه للبنوك أنه تم استحداث هذا التسهيل
المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية والذي بموجبه يتم قبول شهادات ايداع
المصرف المركزي الإسلامية كضمان، بهدف توفير مصادر للسيولة للبنوك في الدولة.
وبين أنه سيكون مطلوب من أي بنك يرغب في الاستفادة من هذا التسهيل أن يبرم
اتفاقية تسهيل مرابحة مضمونة مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. وبحسب
الوثيقة التي ارفقها المصرف المركزي مع التعميم الموجه للبنوك فإنه تم طرح
تسهيل المرابحة المضمونة لتصبح مصدر نقدي للمصارف الإسلامية في دولة الإمارت،
كما أنها ستكون أداة لسياسة "البنك المركزي" النقدية. وأوضح أن
هيكلة تسهيل المرابحة المضمونة يتم اعتماداً على مفهوم المرابحة عندما يكون
الأصل المعني سلعة من السلع.
|
|
الاتحاد
حقق القطاع المصرفي بالدولة كل متطلبات
المعايير الدولية، خاصة متطلبات "بازل 2" و"بازل 3" ومعدل
كفاية رأس المال الذي وصل إلى 20,8%، وهي نسبة تخطت ما هو مطلوب دوليا، بحسب
معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي الرئيس التنفيذي لجمعية
مصارف الإمارات. واستعرض الطاير خلال اجتماعه أمس الأول مع وفد من جمعية
الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" برئاسة لازارو
كامبوس الرئيس التنفيذي للجمعية الأوضاع الاقتصادية في دولة الامارات بصورة
عامة والقطاع المصرفي بصورة خاصة. وأشار إلى التطور المستمر والنمو المتواصل
في كافة مؤشرات العمل المصرفي والتقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية المعنية،
وبصورة خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التقييم العالمية. وكان
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة
طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، قد أعلن أمس الأول أن دبي
ستستضيف المؤتمر السنوي العام لسويفت المعروف باسم "سايبوس" في عام
2013 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط منذ اجتماعه الأول في عام 1978. ويعد
الحدث أهم منبر يجمع بين أبرز الاستراتيجيين الماليين ومقدمي الخدمات المالية
الذين يتمتعون بتأثير قوي على اتجاهات القطاع المصرفي العالمي والقادرين على
صياغة مستقبل صناعة التمويل في العالم.
الاتحاد
بحث معهد الإمارات للدراسات المصرفية
والمالية أمس بمقره بالشارقة مع مديري التدريب بمصارف في الدولة يمثلون 11
مصرفا احتياجات المصارف من البرامج التدريبية لعام 2012، وناقش سبل تطوير
العملية التدريبية وحث المشاركين للاستفادة من برامج الخطة وترشيح أكبر عدد من
الموظفين خاصة المواطنين. وأكد عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد أهمية
التعاون والتنسيق المستمر مع مصارف الدولة، بما يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم
التدريبية. كما استعرض الزعابي أساليب ومنهجية اعداد الخطة التدريبية ومنها
مشاركة ومقترحات مديري التدريب لدى مصارف الدولة، كما استعرض ابرز ملامح الخطة
التدريبية ومؤشرات البرامج التدريبية خلال المرحلة الحالية والسابقة. وجرى
حوارا مع مسؤولي التدريب والمشاركين للاستفادة من توصياتهم وملاحظاتهم ومن
ضمنها زيادة عدد البرامج التدريبية للوظائف العليا واعتماد الحالات الدراسية
ضمن أساليب التدريب، مؤكدين أهمية والشهادات المهنية وورش العمل التي يطرحها
المعهد ضمن خطته التدريبية السنوية.
البيان
قال مسؤول بمكتب إدارة الديون في أبوظبي إن الامارة تدرس فرض
سقف للديون على المقترضين شبه الحكوميين. وقال لارس بومان الاستشاري الكبير لمكتب
إدارة الديون للصحافيين على هامش مؤتمر يورومني للسندات في لندن امس
"نعتقد في إمكانية استحداث شيء من هذا القبيل ربما سقف مرن بعض الشيء لكن
من الصعب البت في الأمر الآن." وتحاول أبوظبي تنظيم مبيعات السندات من
قبل الكيانات الحكومية وجعل تدبير التمويل مركزيا عن طريق مكتب إدارة
الديون.وقال بومان إن إجمالي ديون أبوظبي والمقترضين شبه الحكوميين تبلغ حاليا
نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وأبلغ المؤتمر في وقت سابق أن أبوظبي قد
تطرح إصدار سندات قياسيا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا. وأبلغ الصحفيين أن من
المرجح أن يكون حجم الإصدار »مليار دولار على الأقل«.
200 متخصص يناقشون تجربة الدولة
في التمويل الإسلامي
الاتحاد
بلغت قيمة الصكوك المصدرة في
الإمارات خلال الفترة ما بين 2004 وحتى 2010 حوالي 31,4 مليار دولار (115,5
مليار درهم)، لتتصدر بذلك الإمارات دول المنطقة، بحسب بيانات تم الإعلان عنها
في منتدى التمويل الإسلامي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أمس، الذي بين أن أعلى
إصدار تم عام 2007 بإجمالي 10,807 دولار. وأشارت بيانات دليل الخدمات المالية
الإسلامية، الصادر أمس خلال أعمال المنتدى، إلى أن عام 2004 شهد إصدار صكوك
بقيمة 1,165 مليار دولار، وفي 2005 بلغت 950 مليون دولار، بينما بلغت في 2006
نحو 8,755 مليار دولار، وفي 2008 سجلت الصكوك 5,3 مليار دولار، وخلال 2009
بلغت 3,331 مليار، وفي العام 2010 كانت 1,078 مليار دولار. وأفادت بيانات
الدليل بأن الصكوك الصادرة بالدرهم استحوذت على 26% من الاجمالي بين 2004
و2010، والصكوك بالدولار نالت 69%، أما الصكوك باليورو فقد استحوذت على 5%،
وتوزعت الصكوك في الإمارات على ستة أنواع من الخدمات المالية الإسلامية، بواقع
45% للايجارة، و24% للمشاركة، و19% في المضاربة، بينما نال الاستصناع 5%
ومثلها في المرابحة، والوكالة 2%. ووفقاً لتوزيعات الصكوك، بحسب موقع الإصدار،
فقد تم إصدار 12% منها فقط في السوق المحلي، و88% جرى إصدارها في أسواق
عالمية، ومنها 69% لصالح شركات، و14% لجهات سيادية، و17% لجهات شبه سيادية.
|
بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بآلية «التسليم مقابل السداد»
الاتحاد
أكدت شركة مورجان ستانلي العالمية “ام اس
سي”، أن قرار تمديد فترة مراجعتها لإعادة تصنيف أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة
وقطر لمدة ستة أشهر إضافية، يهدف فقط إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في
تطبيق الآليات الجديدة التي تبنتها الأسواق المالية في البلدين، وخاصة آلية
“التسليم مقابل السداد”. وقال مسؤول بالشركة خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إن
التأخر في تطبيق آلية التسليم مقابل السداد حتى شهر مايو الماضي لم يعط الفرصة
كاملة للمستثمرين وأعضاء الأسواق لمراجعة المنهجية التي تعمل بها هذه الآلية
التي كانت أحد أبرز متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة. وأوضح ريمي
براند الرئيس العالمي لأبحاث المؤشرات في شركة “ام اس سي آي”، أن فترة ستة
أشهر قد تكون كافية أمام المستثمرين والصناديق العالمية لتقييم انعكاسات
التغيرات التي شهدتها هيكلة السوقين الإماراتي والقطري بعد تطبيق آلية التسليم
مقابل السداد، لافتا إلى أن منهجية المراجعة التي تعتمدها الشركة تضمن منح
فترة كافية للمستمرين وأعضاء السوق للتقييم والحصول وإبداء الآراء، وهو الأمر
الذي لم يكن متاحاً عندما تم تطبيق الآلية قبيل فترة المراجعة بوقت قصير”.
مؤشر سوق الإمارات المالي يتراجع 0,53%
الاتحاد
مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة
الأوراق المالية و السلع هبوطا للجلسة الثالثة على التوالي امس بنسبة 0,53%
محصلة ارتفاع طفيف لسوق أبوظبي بنسبة 0,03% وانخفاض سوق دبي بنسبة 1,8%.
واضافت الأسهم المحلية خسائر جديدة بقيمة ملياري درهم، وانخفضت القيمة السوقية
إلى 390,58 مليار درهم، ,واغلق المؤشر العام عند مستوى 2654,49 نقطة، وبلغت
قيمة التداولات 252,32 مليون درهم من تداول 175,22 مليون سهم درهم من خلال
3365 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 129 شركة مدرجة
في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار
أسهم 34 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم
«إعمار » في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته
53,98 مليون درهم موزعة على 17,22 مليون سهم من خلال 432 صفقة، وجاء سهم
«اتصالات» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما
قيمته 25,45 مليون درهم موزعة على 2,3 مليون سهم من خلال 178 صفقة. وحقق سهم
«شركة طيران أبو ظبي» أكبر نسبة ارتفاع سعري 9,74% إلى 3,38 درهم من خلال
تداول 13 ألف سهم بقيمة 43,89 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «دار
التمويل” 8% إلى 3,89 درهم من خلال تداول 2500سهم بقيمة 9725 درهما.
|
