Thursday July 7,  2011

أخبار مالية واقتصادية  

الإمارات والبرتغال توقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

الاتحاد

تم أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال. وتهدف الاتفاقية إلى حماية استثمارات البلدين من جميع أنواع المخاطر التجارية، مثل التأميم والمصادرة والسماح بتحويل الأرباح والعائدات الناتجة عن الاستثمارات، بالإضافة إلى أحكام ذات صلة بحل النزاعات والدولة المضيفة بالرعاية. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بدأت في الرابع من يوليو الجاري، كما أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيـة ثنائية مع جمهوريـة البرتغال حول تجنب الازدواج الضريبي في يناير الماضي في مدينـة أبوظبي. وتعتبر اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات الأداة القانونية لتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي لكلتا الدولتين. ولعبت سفارة الدولة، بمتابعة من صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال، دوراً رئيساً في نجاح المفاوضات، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستيـة الأخـرى. وشارك في المفاوضات من جانب الدولة الدكتور حامد نصر، المستشار الاقتصادي في وزارة المالية، وراشد بن كلبان، نائب مدير الإدارة القانونية في جهاز أبوظبي للاستثمار، وعبدالله العبيدلي، المساعد المفاوض في وزارة المالية، وغالية حميدان، السكرتير الثالث في سفارة الدولة في البرتغال، وعادل الأميري، الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية.

---

إنشاء مكتب إقليمي للإسلامية لتأمين الاستثمار بالإمارات

البيان

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن تأسيس مكتب إقليمي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دولة الامارات العربية المتحدة، حسبما جاء في بيان على موقع البنك.وتعتبر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات عضواً في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وتأسست سنة 1994.وقال البيان إن اتفاقية تأسيس المكتب الإقليمي للمؤسسة وقعها وزير الدولة للشئون المالية بالإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطيار، والدكتور أحمد محمد علي رئيس بنك التنمية الإسلامية السعودي، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في جدة.كان الطرفان وقعا في سنة 2007 اتفاقية تم بموجبها تأسيس مكتب تمثيل للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمركز دبي المالي الذي جرى افتتاحه في مايو 2010. وقال البيان إن "المكتب الإقليمي (المزمع) يهدف إلى تقديم الخدمات المالية للشركات والبنوك ورجال الأعمال في دولة الإمارات، من بينها التسهيلات الائتمانية للتصدير والتأمين حسب قواعد الشريعة الإسلامية". )

تراجع دون 2%

«المركزي»: سعر الفائدة بين البنوك ينخفض لأدنى مستوياته في عامين

الاتحاد

انخفض سعر الفائدة على الودائع في التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” في السوق المحلية 60 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ليهبط دون مستوى 2% لأول مرة منذ بدء العمل بآلية تحديد سعر “الايبور” التي اقرها المصرف المركزي في شهر سبتمبر عام 2009. وبلغ معدل سعر الفائدة الذي تعرضه البنوك العاملة في الدولة أمس 1,99% لأجل سنة، مقارنة مع 2,59% مطلع يناير 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. ويعتبر الانخفاض في سعر “الايبور” مؤشرا مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك في الدولة، فيما ترفع البنوك سعر الفائدة المعروض بقدر حاجتها للسيولة. ويعمل في الدولة 51 بنكا منها 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا، إضافة إلى 71 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية مختلفة. ويحدد سعر “الايبور” وفقا للالية المقررة، عن طريق احتساب المعدل الوسطي لاسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم التي تعرضها 12 بنكا (منها 4 بنوك أجنبية) تم اختيارها من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أدنى سعرين وأعلى سعرين في قائمة البنوك المختارة.

---

تحت ضغوط تراجع التداولات وتفاقم الخسائر

47 شركة وساطة تخرج من أسواق الأسهم خلال 3 سنوات

الاتحاد

بلغ عدد شركات الوساطة التي خرجت من أسواق الأسهم المحلية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 12 شركة، ليرتفع العدد إلى 47 شركة منذ العام 2008، بحسب قائمة الوسطاء لهيئة الأوراق المالية والسلع. وتراجع عدد شركات الوساطة العاملة في الأسواق إلى 60 شركة حاليا من 107 شركات، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008، والتي تسببت في تراجع تداولات الأسواق، وفاقمت من خسائر شركات الوساطة. ومن أبرز الشركات التي خرجت (تصفية الشركة أو تعليق نشاطها) في النصف الأول من العام اعمار للخدمات المالية، وماك شرف للوساطة وبرايم الإمارات، إضافة إلى شركات كانت قد خرجت أو علقت نشاطها قبل ذلك مثل رسملة للوساطة، وأمانة وأموال وإسهام وإمكو ونقود وإنفست ون والأوائل والسهم الإلكتروني والفؤاد للخدمات، وبيلتون فايننشال ودبي للوساطة المالية. ودعا خبراء إلى إعادة هيكلة قطاع الوساطة المالية، من خلال تصنيف جديد يراعي أوضاع الشركات الصغيرة، في محاولة للحد من خروج المزيد من الشركات، وسط توقعات بأن يشهد النصف الثاني من العام خروج المزيد من الشركات ليصل العدد إلى 40 -45 شركة. وأكد هؤلاء أن هذا العدد كاف لسوق الإمارات الذي يضم أكبر عدد من شركات الوساطة مقارنة ببقية اسواق الأسهم الخليجية.

---

مع انخفاض أسعار الفائدة ودعم المستثمرين العالميين

تقرير يتوقع أداءً قوياً للأسهم المحلية نهاية العام

الاتحاد

تظهر الأسهم المحلية أداءً قوياً مع حلول نهاية العام؛ بحسب تقرير لبنك الامارات دبي الوطني، الذي توقع أن تشهد الأسهم المحلية دعماً أكبر من قبل المستثمرين العالميين. وقال التقرير الذي صدر أمس إن أسعار الفائدة المحلية تبدو منخفضة للغاية، في حين ارتفعت السندات مما أتاح الفرصة لضخ عائدات محدودة في أسواق المال أو السندات. وأضاف أنه على الرغم من خيبة الأمل إثر قرار “مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال” (MSCI) عدم رفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة الأسواق الناشئة، إلا أن الأمور قد تتغير بشكل جذري وسريع. وأوضح أن قرار المؤشر بتمديد فترة المراجعة قبل ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة في نهاية العام، هو من أجل إتاحة المجال أمام الدولة خلال هذه الفترة لإحداث التغييرات الهيكلية اللازمة في أسواقها المالية بغية التوافق مع معايير “مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال”. وقال “إذا قرر المؤشر منح الإمارات مرتبة الأسواق الناشئة، عندها لن يخسر المستثمرون العالميون جراء تدني قيمة أسهم دبي، مثلاً، والتي حققت مكاسب لعام 2011 بمضاعف ربحية 8,5 مرة، مقارنةً مع 11,1 مرة لمؤشر الأسواق الناشئة.

غرفة دبي تنظم طاولة نقاش حول تمويل مشاريع القطاع

إقراض المشاريع الصغيرة يحفز النمو الاقتصادي

البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها مؤخراً طاولة نقاشٍ مستديرةٍ حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحفز النمو الاقتصادي، وذلك بحضور ممثلين عن عددٍ من المصارف العاملة في دبي، وحشدٍ من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الإمارة، وذلك في إطار أهدافها لدعم نمو الأعمال في دبي وخلق بيئةٍ محفزةٍ لها في الإمارة.وشارك في طاولة النقاش ممثلون عن البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، وبنك لويدز تي اس بي ، وستاندرد تشارترد بنك. وهدفت طاولة النقاش إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الأمثل لها، وذلك من خلال خلق منصة حوارٍ جمعت بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصارف.وعرضت خلال جلسة النقاش متطلبات الحصول على قروضٍ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدةٍ منخفضة وشروطٍ مثالية. وتعّرف الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها شركات أو مؤسسات تجارية تضم أقل من 250 موظفاً وذات عوائد تقل عن 250 مليون درهم، وهي تعتبر عاملاً محفزاً للاقتصاد الوطني لإمارة دبي وللدولة ككل.

بفعل استمرار تداعيات الأزمة العالمية وهبوط حصة الدول المستقبلة الرئيسية

الاستقطاب العربي للاستثمار الأجنبي يتراجع إلى64 مليار دولار

البيان

استقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 بالمقارنة مع 83.9 مليار دولار تم استقطابها في عام بتراجع بلغ 19.7 مليار دولار أو بمعدل 23.4%. وأرجعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في بيان مصاحب لإطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية ولاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.وأوضح التقرير أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5.7% من إجمالي التدفقات الواردة العالمية مقارنة بحصة بلغت 7.1% عام 2009. وذلك بعد ان شهدت حصتها تذبذباً خلال الفترة الماضية حيث تراجعت بشكل طفيف من 4.8% عام 2006 إلى 3.9% عام 2007 ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008. وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4% خلال عام 2010 لتبلغ 3.9 مليارات دولار مقارنة بنحو 4.0 مليارات دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي.

أهم العناوين الاقتصادية في الصحف الخليجية

«الإماراتية» تقود 4 مؤشرات خليجية للتراجع.. و«البحريني» و«العماني» يرتفعان

الاقتصادية

استطاعت يد التراجع أن تمتد إلى أربعة من مؤشرات الأسواق الخليجية وعلى رأسها مؤشرات الأسواق الإماراتية بنهاية جلسة أمس، بينما ارتفعت مؤشر البورصة البحرينية والسوق العُمانية. حيث تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.45 في المائة وتبعه مؤشر سوق دبي بتراجع 0.44 في المائة حسبما جاء بتقرير مركز معلومات مباشر، كما تراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.11 في المائة ولحقهم مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.08 في المائة. بينما ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.09 في المائة وتلاه ارتفاع مؤشر السوق العُماني بنسبة 0.04 في المائة. وخسر مؤشر سوق دبي المالي 6.89 نقطة أمس، حيث أغلق متراجعا بنسبة 0.44 في المائة ليصل لمستوى 1552.11 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 1559.02 نقطة، في حين كانت النقطة 1544.41 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات تصدرها قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 0.85 في المائة تلاه قطاع الاستثمار متراجعاً بنسبة 0.64 في المائة، فيما كانت أقل التراجعات في قطاع التأمين وبلغت نسبتها 0.01 في المائة فقط.